رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد جنایات بین المللی

دانلود پایان نامه

و شکلی قابل اعمال در محاکم بین المللی شده و حقوق بین المللی است .
اگرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت که کدام یک از این حقوق (داخلی یا بین المللی ) در تشکیل هر یک از این گونه دادگاه ها برتری یافته، ولی در مقام تعارض میان این دو شعبه از قوانین حقوق بین الملل توجه بیشتری را جلب می کند.
برخی صاحبنظران، نقش مهمی را برای محاکم بین المللی شده قائل هستند این مراجع می توانند نسبت به مراجع داخلی و بین المللی امتیازاتی داشته باشند: 1. دیوان های بین المللی شده (که مرکب از مراجع داخلی و بین المللی است) در قیاس با دیوان هایی که به واقع بین المللی هستند ، به محل وقوع جنایت نزدیک ترند و بزهدیدگان و مردم محل با آن احساس نزدیکی بیشتری می کنند و مقامات داخلی معمولا با آنها همکاری بیشتری می کنند. 2. مراجع بین المللی شده به نسبت مراجع داخلی از استقلال و بی طرفی مناسب تری بهره مند هستند و منابع و امکانات مناسب تری در اختیار دارند 3. دیوان های بین المللی شده واجد امتیازات مرجع داخلی و بین المللی هستند و اعتبار والایی از منظر سازمان ملل متحد دارند. 4. از نظر کاربردی این دیوان ها از پتانسیل بهتری برای ارتقاء سطح دادرسی و عدالت قضایی در یک کشور برخوردار است. چرا که این مراجع بین المللی شده با مراجع داخلی کار می کنند نه به جای آنها، به سیاست نامه دادستان سال 2003 صفحه 7 که بیان داشته دیوان ممکن است به سیستم قضایی ملی کمک نماید.
همچنین هزینه تشکیل دیوان های بین المللی شده کمتر از دیوان های بین المللی است و سرعت اقدام و رسیدگی آنها بیشتر خواهد بود دیوان های بین المللی شده صرفاً زمانی تشکیل می شوند که تمایل و اراده کافی در سطح داخلی وجود داشته باشد و جامعه بین المللی به یاری نظام داخلی می پردازد. از این رو دیوان بین المللی کیفری نیز می تواند از این مزیت مراجع بین المللی شده استفاده نماید و به نظام های داخلی یاری رساند تا به نحو موثر تری به جنایات بین المللی رسیدگی نماید.
ویژگی تلفیقی و دو بعدی دادگاه های بین المللی شده از یک سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها ، هم برای دولت مربوط و هم برای جامعه بین المللی محسوب شده و از سوی دیگر ، باعث ایجاد پیچیدگی های بسیاری از نظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصی کارکنان و قضات داخلی و بین المللی ، نحوه مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاه ها گردیده است . علاقه مندی دولتها به دادگاه های نسل سوم نیز متفاوت است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: نسل چهارم محاکم بین المللی(دیوان بین المللی کیفری)

1)- تاریخچه: نارسایی هایی که در قابلیت سه نسل گذشته محاکم بین المللی در برخورد موثر با جنایات بین المللی وجود داشت انگیزه تشکیل دیوانی بین المللی دائمی را که وابستگی به نهادهای سیاسی به ویژه شورای امنیت نداشته و در عین حال از استقلال بیشتری نیز برخوردار باشد را تقویت نمود.
در 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به درخواست ترینیداد و توباگو که از کشورهای آمریکای مرکزی و حوزه کاراییب است با نظارت کمیسیون حقوق بین الملل قطعنامه ای را برای تدوین اساسنامه دیوان و جنایات بین المللی به تصویب رسانید؛ متعاقباً کمیسیون از مجمع عمومی ماموریت مجددی در اراتباط با تهیه اساسنامه گرفت و یک سال بعد کمیسیون، متن مورد تایید خود را به مجمع عمومی ارائه نمود.
در 1994 پیش نویس تهیه شده از جانب کمیسیون حقوق بین الملل، امور مربوط به دادرسی را در کانون توجهات خود قرار داد؛ در نشست 1996 پیش نویس نهایی جنایات علیه صلح و امنیت بشر تصویب گردید. این دو سند اخیر الذکر در تدوین نهایی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نقش فراوانی داشت. در این فاصله یکی از وقایعی که تاثیر بسزایی در تشکیل دیوان بین المللی داشت، وقوع جنایات بین المللی در بالکان بود، کمیسیون تحقیق جنایات بوسنی در 1992 کمیسیون حقیقت یاب به ریاست ونس و لرد اون پیشنهاد تشکیل دیوانی بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را مطرح نموده بود و سازمان ملل متحد نیز این پیشنهاد را با صدور قطعنامه در همان سال پذیرفت.

از این رو کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد با دریافت ماموریتی ویژه از سوی مجمع عمومی، با استفاده از فضای به وجود آمده پس از پایان جنگ سرد به تدوین پیش نویس اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پرداخت. این پیش نویس در کنفرانسی که در سال 1998 و باحضور نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در مقر سازمان خوار و بار ملل متحد (فائو) در شهر رم برگزار گردید به بحث گذاشته شد و نهایتاً در 17 جولای همان سال مورد قبول 120 دولت قرار گرفت و سه سال بعد با الحاق شصتمین دولت به اساسنامه قابلیت اجرایی یافت. اساسنامه رم چند ویژگی اساسی دارد؛ نخست آنکه به موجب قرارداد چندجانبه بین المللی پدید آمده است و همچون دادگاه های ویژه ای که توسط یک نهاد سیاسی یعنی شورای امنیت تشکیل شده بودند از رنگ و بوی سیاسی کمتری برخوردار است. در ثانی صلاحیت آن محدود به چهار جنایت جنگ تجاوزکارانه ، جنایات جنگی ، جنایت نسل زدایی و جنایت علیه بشریت است و جایگاه صلاحیتی آن به لحاظ مرتبه رسیدگی، پس از یاس از اعمال صلاحیت مرجع داخلی صالح و یا نومیدی از اقدام واقعی و موثر آن در اثر ناتوانی در تعقیب و مجازات به جهات مختلف و یا فقد بیطرفی و استقلال لازم و نبودن اراده لازم در اجرای عدالت در مورد مرتکبین می باشد.
پیش نویسی که قبلاً کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد برای تشکیل دیوان بین المللی کیفری تهیه نموده بود به عنوان مبنای فعالیت کمیته ویژه برای تهیه اساسنامه معین گردید. این کمیته ویژه در سال 1995 دوبار تشکیل جلسه داد . علیرغم اختلافات بنیادین اعضا، دو پیشنهاد متفاوت با آنچه در پیش نویس قبلی کمیسیون مطرح شده بود ارائه گردید. یکی لزوم تکمیلی بودن صلاحیت دیوان و نه تقدم صلاحیتی آن و دیگری تشریح توام با جزئیات جنایات بین المللی به جای نام بردن از عناوین جنایات.
در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1995 مجمع عمومی دستور به تشکیل کمیته تدارک متشکل از اعضای سازمان ملل متحد و سازمان های غیر دولتی و سازمان های بین المللی صادر نمود. کمیته تدارک، در سالهای 1996 و 1997 مجموعا پنج جلسه که هر یک بیش از 15 روز به طول انجامید تشکیل داد و حجم گسترده ای از پیشنهادها تهیه گردید. همه این پیشنهادها در اجلاس زوتفن هلند به سال 1998 تنظیم و تنقیح گردید و مهیای ارائه به کنفرانس نمایندگان تام الاختیار گردید .
سرانجام، در 15 ژوئن 1998 اجلاس نمایندگان تام الاختیار در مرکز فائو در شهر رم با حضور 160 کشور و تعدادی سازمان های غیر دولتی تشکیل گردید. کنفرانس رم کارش را با سخنرانی شخصیت های سیاسی قابل توجه و تاثیرگذار همچون رییسان دادگاه های بین المللی یوگسلاوی و رواندا آغاز نمود و سپس گروه های کاری ویژه برای تقریب نظرات مختلف در موضوعات گوناگون تشکیل گردید و حاصل کارها برای تنظیم و هماهنگ سازی فنی و ادبی متون به کمیته طرح پیش نویس با ریاست شریف بسیونی واگذار شد.
نهایتاً فیلیپ کیرش _رییس اجلاس_ در صبح 17 ژوئیه 1998 یعنی روزی که به عنوان روز پایان کنفرانس از پیش تعیین شده بود، متن نهایی مورد تایید خود را به اجلاس ارائه کرد و عملا فرصتی برای به چالش کشیدن مسائل اساسنامه باقی نمانده بود و نهایتا 120 کشور به طرح اساسنامه رای موافق دادند . پس از تصویب کلی اساسنامه، به موجب سندی مجزا کمیسیون تدارک مستقلی برای تهیه آیین نامه دادرسی و ادله، عناصر جنایات، موافقت نامه با دولت مقر دیوان و رابطه با سازمان ملل متحد تشکیل گردید و اسناد مزبور پس از تهیه به تایید مجمع عمومی دولت های عضو رسید .
با رسیدن تعداد دولتهای عضو اساسنامه به عدد 60 و انقضای دو ماه از آن، در اول جولای 2002 ، این سند بین المللی به موجب ماده 1/126 اساسنامه لازم الاجرا گردید و تا 18 آگوست 2010 تعداد دولتهای عضو دیوان بین المللی کیفری به 113 عضو رسیده است. 31 دولت عضو از قاره آفریقا 15 دولت از قاره آسیا 17 دولت از اروپای شرقی 25 دولت از آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب و 25 دولت از اروپای غربی و سایر هستند.
برخی منتقدان با استناد به موفقیت دادگاه های ویژه یوگسلاوی سابق و رواندا و عملکرد شورای امنیت، نیازی به تشکیل دیوان بین المللی کیفری نمی دیدند اما باید خاطر نشان کرد که شورای امنیت امکان واکنش سریع و به موقع در مواردی که جنایات بین المللی اتفاق می افتد ندارد، لذا وجود یک مرجع دایمی جنبه پیشگیرانه و موثر تری دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: مصلحت و مفسده

2)- ویژگیها: یکی از مهمترین جنبه های اساسنامه ی رم، ارائه فهرست نسبتاً جامعی از مصادیق جنایات بین المللی و تعریف برخی از آن ها است که تا حد زیادی متاثر از روند رو به رشد وتوسعه ی نظام حقوق بین الملل بشر می باشد.
رابطه نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی با نقض حقوق بشر و تلاش برای نمایاندن چهره ضد بشری جنایات بین المللی یکی از مسائلی است که نظام حقوق بین الملل بشر و نظام حقوق بین الملل کیفری را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک نموده است.در واقع امروز تعریف یک جنایت بین المللی چندان دور از موارد نقض حقوق اساسی و بنیادین بشر به نظر نمی رسد.
در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری اصول متعددی مورد تاکید و مراعات قرار گرفته اند. اصل قانونی بودن جرم و مجازات از مترقی ترین اصول حقوق کیفری و مهمترین ابزار تامین حقوق و آزادی های فردی در اساسنامه دیده شده است. یکی از جدی ترین ایرادات وارد به محاکمات نورنبرگ و توکیو، ایرادات ناشی از عدم رعایت همین اصل بود. مقررات این اصل به شیوه تفکیک جرم و مجازات در مواد 22 و23 اساسنامه ذکر شده است. به این ترتیب که فهرست جرائم در ماده 22 و فهرست مجازات ها در ماده 23 آورده شده است. همچنین قاعده منع محاکمه مجدد که مبتنی بر فرضیه صحت احکام قضایی است و نتیجه ضروری تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است. زیرا اصل مزبور بر این فرض تاکید دارد که اعتبار احکامی که در راستای اجرای عدالت حقیقی صادر شده است باید محفوظ بماند. حفظ اعتبار آراء در محدوده مرزهای یک کشور، با ابهام چندانی روبرو نیست زیرا در حقوق کیفری داخلی، هر دولتی با توجه به مصالح و منافع خویش به گونه ای یک جانبه اقدام به تعیین صلاحیت قوانین و دادگاههای خود نموده و در این راه اصولاً به محاکم و قوانین دول دیگر توجهی ندارد. ولی وقتی جرم دارای ابعاد فرا سرزمینی یا بین المللی می گردد، تعارض مثبت صلاحیت ها مطرح شده به همین دلیل برای حفاظت از حقوق افراد و متهمان و جلوگیری از ایجاد خطر محاکمه و مجازات مضاعف برای آنها قاعده مذکور با توافق اکثریت نظام حقوقی به عنوان یکی از اصول و هنجارهای شناخته شده حقوق کیفری بینالمللی پا به عرصه وجود گذاشت. لذا این قاعده را بیشتر می توان قاعده اختصاصی حقوق کیفری بین المللی نامید تا از آن تحت عنوان قاعده کلی حقوق کیفری نام برده شود، زیرا در سطح داخلی به دلیل پیوند دادگاههای مختلف با یک حاکمیت اعتبار امر مختوم کیفری با مشکل خاصی مواجه نمی گردد. اسناد بین المللی و منطقه ای متعددی بر این اصل تاکید نموده اند: ماده 71 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 4 پروتکل هفتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ماده 54 موافقتنامه شنگن و حداقل 50 قانون اساسی داخلی بر این اصل تاکید نموده اند. ماده 10 اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده 9 اساسنامه دادگاه رواندا و نهایتاً ماده 20 اساسنامه دیوان شرایط، ضوابط و چگونگی اعمال قاعده فوق را تعیین نموده است.
از اصول مهم دیگر مورد تاکید در اساسنامه دیوان، عدم قابلیت استناد به مرور زمان در قبال ارتکاب جنایات بین المللی است. بحث عدم پذیرش مرور زمان در جنایات بین المللی از سال 1960 وارد مباحث حقوقدانان بین المللی شده و در کنوانسیون عدم پذیرش مرور زمان نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مصوب 1970، اولین بار به این موضوع پرداخته شده و سپس در برخی از کنوانسیون های اروپایی وارد گردید. در پیش نویس های اساسنامه دیوان نیز اشاره ای به مرور زمان نشده بود، ولی در مذاکرات کمیته ویژه و پیش نویس نهایی 1996 به آن پرداخته شد، ولی صراحتاً ماده ای به آن اختصاص نیافته بود، تا اینکه در اجلاس رم، ماده 29 علیرغم اختلاف نظرهای متعدد به تصویب دولتها رسید.
مصونیت سران دولتها و کسانی که به موجب معاهدات بین المللی مصون از تعرض هستند نیز به موجب مقررات اساسنامه در قبال ارتکاب جنایات بین المللی فاقد اعتبار و قابلیت استناد است. زمانی مصونیت مقامات در برابر جنایات بین المللی رنگ باخت که بحث قواعد الزام آور بین المللی با تعهدات و تکالیف لازم الاجراء در این حوزه مطرح شده و حاکمیت ها مکلف به رعایت مفاد آنها شدند. در نتیجه قدرت سیاسی و دولتها دیگر حق اعطای امتیاز مصون ماندن از مجازات را چه در قالب قانون و چه در قالب عمل به مقامات خود نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی از دست دادند. عدم شناسایی مصونیت در ماده 2/7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و 2/6 اساسنامه دادگاه بین المللی رواندا پیش بینی شده و مشروعیت آن در رای صادره از دیوان بین المللی دادگستری در دعوای جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک مورد تایید قرار گرفت.
از آغاز مباحثات تاسیس دیوان و همچنین از زمان تشکیل، یکی از اهداف اصلی و اساسی مورد نظر، مقابله با مصونیت عنوان شده و اعطای مصونیت نیز سبب ترویج فرهنگ بی کیفری دانسته شده است. مصونیت به عنوان عامل اصلی کاهش اثرات ارعابی مجازات های بین المللی محسوب شده و اعطای آن مغایر با حکومت قانون دانسته شده است.
در اساسنامه در ماده 27 صراحتاً هر نوع مصونیت ماهوی ماده 1/27 و مصونیت شکلی ماده 2/27 به عنوان موانع تعقیب و محاکمه ملغی شده است.
ویژگی مهم دیگری که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به چشم می خورد، شناسایی مسئولیت کیفری فردی در حقوق بین الملل کیفری است. اندیشه ای که در ورای گنجاندن این اصل در اساسنامه وجود داشته است آن بوده که چرا باید مقاماتی که شخصاً تصمیمات نهایی ناقض حقوق بشر دوستانه را اتخاذ می کنند باید بتوانند در سنگر تصمیم جمعی منسوب به شخصیت حقوقی دولت پنهان شوند و از کیفر برهند؟ در هر کشوری متناسب با ساختار سیاسی آن کشور، بالاترین مقام اجرایی یا سیاسی یا نظامی محسوب می گردند و وقتی در محدوده حاکمیتی آنها جنایتی بین المللی حادث می گردد، اولین کسی که مسئول آن جنایت تلقی می گردد خود رئیس مملکت خواهد بود، در صورتی که وی واقعاً در ارتکاب جنایات نقشی مستقیم نداشته باشد و معاونان یا وزراء و زیردستان او خودسرانه مرتکب عمل جنایت بار شده باشند، نباید کوچکترین تردیدی در محاکمه و مجازات مرتکب در محدوده سرزمینی کشور با توسل به قوه قضاییه برخوردار از استانداردهای رسیدگی عادلانه و منصفانه به خود راه دهند.
اساسنامه دیوان در ماده 25 ضمن پذیرش کامل مسئولیت کیفری فردی عنوان می دارد که دیوان تنها صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی را دارد و البته بلافاصله در ماده بعدی عنوان می نماید که سن این افراد باید در زمان ارتکاب جرم بالای 18 سال باشد. در جریان مذاکرات مقدماتی اساسنامه برخی از دولتها مانند فرانسه تلاش نمودند تا اشخاص حقوقی را نیز تحت صلاحیت دیوان قرار دهند، اما با توجه به اینکه نظام حقوقی برخی کشورها افراد حقوقی را از شمول قوانین کیفری خارج می دانند این ایده مورد پذیرش تصمیم گیران واقع نگردید.
برخی اصول دیگر اساسنامه عبارتند از اصل برائت و پذیرش کامل آن با کلیه تبعات و آثار مستقیم و غیر مستقیم از جمله بار اثبات دلیل که علیرغم وضوح و روشنی جنایات تحت صلاحیت به عهده دادستانی گذاشته شده است ؛ اصل استقلال دیوان ، اصل دایمی بودن دیوان ، اصل احترام به معاهده های بین المللی یا چند جانبه و اصل

دیدگاهتان را بنویسید