رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

سال 1991 به بعد در یوگسلاوی سابق داد . دبیر کل سازمان نیز بر همین مبنا پیش نویس اساسنامه ای را به تصویب شورای امنیت رسانید . این دیوان دارای محدودیت های زمانی و مکانی بود چرا که اولاً صرفاً در محدوده یوگسلاوی سابق و در ثانی ناظر بر جنایات 1991 به بعد بود.
ماده 9 اساسنامه دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق ضمن تاکید بر صلاحیت موازی و همزمان مراجع بین المللی و داخلی ، مرجع داخلی را مکلف دانسته است تا در مواردی که دیوان بین المللی درخواست می نماید، اقدام به احاله موضوع به مرجع بین المللی بنماید.
به نظر می رسد دلیل اعطای اولویت در رسیدگی به مراجع بین المللی، در مورد یوگسلاوی، عدم استقلال و بی طرفی نظام قضایی یوگسلاوی و همچنین دولتهای جانشین در منطقه بالکان و همچنین نفرت عمیق قومی ، مذهبی میان مردم منطقه و در عین حال فقد یک دیوان توانمند بین المللی باعث گردید تا به دیوان موقتی بین المللی تقدم در رسیدگی اعطا گردد.
در اساسنامه دادگاه بین المللی ویژه رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، ضوابطی برای تعیین سازوکار تشخیص مواردی که دیوان می تواند درخواست تقدم رسیدگی کند بیان نشده است؛ بلکه قواعد آن متعاقباً توسط قضات تعیین گردید. در آیین نامه دادرسی و ادله دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی علاوه بر اینکه تقدم صلاحیت دیوان، نسبی دانسته شده است، مستنداً به ماده 11 مکرر، ممکن است دیوان می تواند با صلاحدید خود رسیدگی به موضوع را به مرجع داخلی واگذار نماید.
مواردی که طبق آیین نامه دادرسی و ادله دیوان بین المللی یوگسلاوی، اولویت رسیدگی با این مرجع بین المللی دیده شده است ناظر بر 3 مورد است:
هنگامی که مرجع داخلی، بدون توجه به بعد بین المللی قضیه، موضوع را تحت عنوان یک جرم عمومی و نه جنایت بین المللی تحت تعقیب قرار دهد.
وفق مقررات ماده 2/9 نتوان به انجام رسیدگی واقعی توسط مرجع داخلی به واسطه خروج از بی طرفی و مانند آن اعتماد کرد.
هنگامی که جنایت درحال بررسی در مرجع داخلی، با جنایتی که در مرجع بین المللی در حال رسیدگی است ارتباط کامل داشته باشد.

دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات یوگسلاوی، در یکی از معروف ترین پرونده های معاصر ،که به تحلیل مبانی ایراد به صلاحیت می پردازد، و به نام «پرونده تادیچ» شناخته می شود، با استناد به اولویت رسیدگی در مرجع بین المللی، از دولت آلمان که تادیچ در سرزمین آن دستگیر شده بود خواست تا با متوقف نمودن رسیدگی، پرونده را به دیوان بین المللی یوگسلاوی احاله نماید، آلمان نیز با پذیرش موضوع، تادیچ را به آن مرجع تسلیم نمود .
در ابتدا، دیوان بین المللی یوگسلاوی سابق بدون تفکیک میان سران و مقامات جزء، نسبت به همه موارد ورود می کرد ولی کم کم و با تورم پرونده در این دیوان، به ارجاع پرونده با کیفرخواست به مراجع داخلی اقدام کرد و با گرایش به روش دیوان نورمبرگ صرفاً به تعقیب و مجازات مهم ترین مسوولان پرداخت و تعقیب و مجازات رده های پایین را به مراجع داخلی سپرد .
قطعنامه شماره 1503 شورای امنیت این امر را چنین تبیین نمود: «تمرکز باید بر تعقیب مرتکبانی باشد که به لحاظ سلسله مراتب از سایرین بالاترند و مسوولان اصلی جنایات قلمداد می شوند و لازم است کسانی که مسوولیتشان به این درجه از اهمیت نیست در مواردی که اقتضا می کند برای محاکمه به مراجع ذی صلاح داخلی اعزام گردند….»
عواملی که از نظر این قطعنامه، موثر در ارسال پرونده به مراجع داخلی است عبارتند از اهمیت اتهام و شدت جنایات به علاوه میزان مسوولیت متهم در این ارتباط که دفتر دادستان متصدی بررسی آن است.
مورد عینی چنین اقدامی، پرونده ای بود که علیه «رودوان استانکوویچ» مطرح شده بود و دیوان جنایی بین المللی یوگسلاوی برای اولین بار به این نتیجه رسید که پرونده باید به مقامات قضایی بوسنی هرزگوین ارجاع شود.

2)- دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا
تجربه دیگری که شورای امنیت در ایجاد مرجعی بین المللی برای رسیدگی به جنایات دارد در قضیه نسل کشی در رواندا بود. این تجربه نیز شبیه تجربه دیوان رسیدگی به جنایات یوگسلاوی سابق بود.
در پی سوء قصد رئیس جمهور رواندا و کشته شدن وی در یک حادثه هوایی ، دو قبیله هوتو و توتسی در این کشور در سال 1994 درگیر و طی 4 ماه ، صدها هزار نفر کشته شدند . بروز این حادثه سبب شد که شورای امنیت قطعنامه های 918 و 925 را تصویب نماید . شورا در این قطعنامه ها ضمن گسترش عملیات کمک به رواندا از دبیر کل درخواست نمود تا تحقیقی در مورد نقض فاحش حقوق بشر دوستانه در آن کشور انجام دهد . گزارش دبیر کل در تاریخ 31 می 1994 به شورای امنیت ارائه گردید. بر اساس این گزارش و گزارشهای سخنگوی ویژه کمیسیون حقوق بشر برای رواندا ، این حوادث در چارچوب طرحی سازمان یافته برای نقض شدید حقوق و به قصد ارتکاب نسل کشی بوده است و طبق برآوردهای به عمل آمده، در سال 1994 ، حدود یک میلیون نفر در رواندا قتل عام شده اند . شورای امنیت در 8 نوامبر 1994 ، قطعنامه 955 را صادر کرد. در این قطعنامه، وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی اعلام شده است. همچنین شورای امنیت اهتمام خود در خاتمه دادن به این وضعیت را با تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه متهمین به این جنایات را اعلام کرد و پیش نویس اساسنامه این دادگاه را به همراه قطعنامه 955 ، تصویب نمود. به این ترتیب دادگاه رواندا ، صلاحیت رسیدگی به نسل زدایی، جنایات علیه بشریت و موارد تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتوکل دوم الحاقی را یافت .
طبق ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات ارتکابی در رواندا ضمن تاکید بر صلاحیت موازی و همزمان مراجع بین المللی و داخلی ، مرجع داخلی را مکلف دانسته اند تا در مواردی که دیوان بین المللی درخواست می نماید، اقدام به وانهادن موضوع به مرجع بین المللی بنماید. سپردن اولویت در رسیدگی به مراجع داخلی در رواندا نیز اگر چه سالب بانتفاء موضوع نبود؛ تکلیفی خارج از حدود مقدورات آن بوده است. از این رو، ناتوانی و عدم تمایل دستگاه قضایی در این دو کشور جزء پیش فرض های تهیه کنندگان اساسنامه دادگاه های ویژه فوق الذکر بوده است، حال آنکه این پیش فرض در خصوص دولتهایی که به دیوان بین المللی کیفری می پیوندند وجود ندارد.
دادگاه ویژه رواندا نیز همچون نظیر خود برای یوگسلاوی سابق، از ابتدا بدون تفکیک جنایت کاران نظامی و غیر نظامی، با الهام از شیوه دیوان نورمبرگ، به تعقیب سران جنایت پرداخت و جنایت کاران جزء را به محاکم داخلی وانهاده است. این دادگاه صرفاً علیه 68 نفر وارد رسیدگی شد که بدیهی است جنایات گسترده واقع شده در منطقه توسط تعداد بسیار بیشتری از مرتکبان روی داده است اما محدودیت های دادگاه اجازه رسیدگی به اتهامات همه مرتکبین نمی داد لذا برخی مرتکبین رده پایین به دادگاه های داخلی احاله شدند.
مرجع پژوهشی هر دو دادگاه ویژه بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا واحد هستند، همچنین اولویت مرجع بین المللی به مرجع داخلی در این دادگاه نیز همچون دادگاه ویژه یوگسلاوی تسری یافته است و در همان شرایط مذکور در مورد دادگاه ویژه یوگسلاوی، دادگاه رواندا نیز می تواند از مرجع داخلی بخواهد که رسیدگی را به آن مرجع واگذار نماید..

در مقام ارزیابی دادگاه های ویژه ای که با قطعنامه شورای امنیت پدید آمده اند باید گفت که هر چند تشکیل دادگاههای ویژه از طریق قطعنامه های شورای امنیت موضوع فصل 7 منشور، امکان تشکیل سریع مرجعی بین المللی را می دهد و جامعه بین المللی سریعاً می تواند متهمین به نقض حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه را تعقیب نماید و کلیه دولتهای عضو سازمان ملل متحد را متعهد میکند که اجرای آنها را تضمین کند و از این رو سازوکار اجرایی تصمیمات را فراهم می آورد؛ تاثیر گذاری آن محدود به مورد خاص می باشد و اثر بازدازدارندگی مرجعی موجود و مهیا برای نظارت بر وضعیت های حساس حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را ندارند. سازوکار اجرایی و تضمین اجرای تصمیمات این محاکم نیز از طریق انعقاد قراردادهای همکاری با دولت ها، نهادهای بین المللی و سازمان های غیر دولتی هموار خواهد شد.
از سوی دیگر برخی صاحبنظران بر این باورند که تشکیل دادگاههای کیفری بین المللی توسط شورای امنیت نشانگر شکست این شورا در اجرای روش های دیگر در تامین صلح و امنیت بین المللی می باشد. استدلال این گروه به قطعنامه 827 شورای امنیت است. این قطعنامه که برای تاسیس دادگاه یوگسلاوی سابق صادر شده بود زمانی به تصویب رسید که عمق جنایات ارتکابی در منطقه، این انتظار را ایجاد می نمود که اقدام موثر و عاجلی برای خاتمه دادن به وضعیت مزبور در دستور کار قرار گیرد. در چنان شرایطی تصمیم به تاسیس دادگاهی بین المللی برای رسیدگی به اتهامات مهمترین مسئولان جنایات، اقدامی در حد انتظار افکار عمومی بین المللی نبود.
دادگاه ویژه یوگسلاوی سابق عملاً در اواسط نوامبر 1993 شروع به کار کرد اما جنگ در بوسنی تا 1995 ادامه داشت. همچنین در مورد دادگاه که ادامه مخاصمات اندوه بار در رواندا و کشتار افراد زیادی از قبایل هوتو و توتسی را به همراه داشت . بنابراین دادگاه رواندا و دادگاه یوگسلاوی هیچ یک در حمایت و تامین صلح موفق نبودند.
در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که اگر این دادگاه ها تشکیل نمی گردید، دامنه مخاصمات و کشتار افراد و سایر نقضهای حقوق بشری در این کشورها بسیار بیش از این گسترش می یافت.
از ایرادات مهم دیگری که بر این مراجع منسوب شده است اینکه تامین بودجه مناسبی توسط شورای امنیت در ارتباط با دیوان انجام نگرفت؛ در عین حال موانع عملی موجود به ویژه در مقام بازداشت مظنونین و متهمان و جمع آوری ادله و مدارک از دیگر نقاط ضعف دادگاههای ویژه بر شمرده شده است. همچنین در هر دو این محاکم، فرایند رسیدگی بسیار طولانی است و اجرای عدالت بسیار زمان بر بوده است. در چنین شرایطی احساس اجرا شدن عدالت در قربانیان و افکار عمومی تامین نمی شود و در عین حال دستیابی به ادله سخت تر می گردد. ایراد دیگری که به این محاکم گرفته شده است اینکه این دادگاهها، محاکم خاص شورای امنیت هستند و برای نیل شورای امنیت به اهداف مورد نظر خود ایجاد شده اند؛ لذا حیات آنان محدود و وابسته به اراده شورای امنیت است. این در حالی است که وجود یک دادگاه کیفری بین المللی دائمی نیاز و خواست جامعه بین المللی ارزیابی می شود؛ کما اینکه این قصد و انگیزه با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از طریق انعقاد معاهده میان دولتهای متعدد و با حمایت گسترده سازمان های غیر دولتی اتفاق افتاد.
تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی ویژه، با تمام معایب و محاسنی که بر شمرده شد، بی شک عامل موثری در تحول حقوق بین المللی کیفری بوده و نقشی اساسی در تاسیس دیوان بین المللی کیفری داشته است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار سوم: نسل سوم محاکم های بین المللی
در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یکم ، ظهور نسل سوم دادگاه بین المللی شده یا تلفیقی به عنوان پدیده ای نو در عرصه بین المللی معرفی گردید. این نسل از محاکم بر خلاف دو دادگاه ویژه برای یوگسلاوی سابق و رواندا که کاملاً بین المللی و رکن فرعی ملل متحد به حساب می آیند، دارای وضعیت حقوقی مخصوص به خود است و ترکیب مختلف ملی و بین المللی دارد. این نوع محاکم به درخواست دولت و همکاری سازمان ملل متحد تشکیل گردیدند.
از سال 1999 تاکنون 4 مورد از دادگاه های نسل سوم مشهور به محاکم بین المللی شده در مناطق مختلف جهان که دچار بحران هستند تشکیل شده است:
1. شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه شهر دیلی در کشور تیمور شرقی ؛ البته با توجه به استقلال تیمور شرقی ، رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه که عمدتاً توسط ارتش اندونزی اتفاق افتاده ، عملاً از جدیت و حساسیت هایی که در زمان تشکیل برخوردار بود کاسته شده است.
2. شعب قضایی تأسیس شده براساس مقرره 64 در دادگاه های کوزوو.
3. دادگاه فوق العاده کامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ.
4. معروف ترین دادگاهی که در میان نسل سوم محاکم بین المللی تشکیل گردید مربوط به سیرالئون بود. جنگی از 10 سال قبل از تشکیل دادگاه در سیرالئون جریان داشت، تا اینکه در ماه می 2000 نیروهای شورشی 500 نفر از نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل را گروگان گرفتند. در این مقطع مذاکراتی برای صلح میان رهبران شورشی با دولت منجر به امضای توافقنامه صلح در سال 1999 گردید و حکومت که توان مجازات متخلفان را در خود نمی دید در توافقات خود عفو خطاکاران را هم پذیرفت.
شورای امنیت قطعنامه 1260 رادر تاریخ 20 اوت 1999 در همین رابطه صادر نمود و در عین اظهار خشنودی از توافقات صلح، ضرورت مجازات متخلفان را مورد تاکید قرار داد. همچنین شورای امنیت با تصویب قطعنامه 1315 در 14 آگوست 2000 تصمیم به محاکمه مرتکبان جنایات بین المللی در سیرالئون از طریق تشکیل یک دادگاه ویژه گرفت. اساسنامه این دادگاه در 14 ژانویه 2002 به تایید سازمان ملل و دولت سیرالئون رسید و مرجع قضایی مورد نظر رسماً تشکیل گردید. این دادگاه دارای وضعیت حقوقی ویژه ای است و ترکیب مختلف ملی و بین المللی دارد. این دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به جنایات بین المللی مانند جنایات جنگی را دارد و هم بر اساس قوانین داخلی سیرالئون به جرائم سوء استفاده از زنان و تخریب اموال رسیدگی می کند.

در تشکیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی، سعی گردیده همانند دیگر ارکان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر، اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتکابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات کاملاً رعایت گردد. این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدونی بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است.
همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های کیفری بین المللی ، هدف از تشکیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتکبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتکاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مجدد حاکمیت قانون است. دادگاه های بین المللی شده خلاف دیوان کیفری بین المللی و همانند دیوان کیفری یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری رواندا ، نهادهای کیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی در یک محدوده جغرافیایی خاص و طی یک دوره زمانی مشخص تشکیل می شوند ، به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان در ایجاد این گونه دادگاه ها ارکان مختلف سازمان ملل (عمدتاًً مجمع عمومی شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ؛ ولی خلاف دیگر دادگاه های بین المللی و بین المللی شده امکان مجازات اعدام برای مرتکبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی کشور مربوط وجود دارد.
مهم ترین تفاوت دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است که دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی به نظام قضایی کشور مربوط هستند و یا به نحوی درچارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند . قضات ، دادستان ها و کارکنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع کشور مربوط و دیگر کشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند . همچنین محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهایی بوده که جرایم تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند . همچنین محل تشکیل دادگاه های نسل سوم کشورهایی بوده که جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوست . قوانین ماهوی

پاسخی بگذارید