رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

داخلی نگردد چرا که این دو نظام و سطح دادرسی کاملاً با یکدیگر متفاوتند.

گزارش سال 1992 شئون دیوان و کارکردهای بین المللی را به ترتیب زیر بیان نمود:

ارائه نظرات مشورتی در باب تحلیل و درک درست از حقوق بین الملل کیفری به مراجع داخلی.
پس از محاکمه افراد در سطح ملی توسط دولت‌ها، کیفیت اقدام و عملکرد دولت را از نظر تطابق با موازین حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار دهد.
سازوکاری برای تحقیق و حقیقتیابی، در خصوص قضایا و یا افراد مظنون که در سطح ملی محاکمه می شوند ترتیب دهد.
نظامی رسمی برای نظارت بر دادگاههای ملی ایجاد کند.

هرچند دسترسی عملی به این اهداف بلند پروازانه بود اما خود پایه گذار تلاش های بعدی برای توسعه دامنه حقوق بین المللی کیفری گردید.

حرکت از صلاحیت اختیاری مرجع بین المللی، مندرج در گزارش نهم، به سمت صلاحیت انحصاری که در گزارش دهم به آن تاکید شد، یکی از تحولات این دور از مذاکرات بود.
تلاش کمیسیون حقوق بین‌الملل برای تدوین پیش‌نویس اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل، طی سالهای 1993 و 1994 با ویژگی های خاصی ادامه یافت. در این مقطع، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل شده بود و شورای امنیت در تدارک مقابله با نسل زدایی بود.
کمیسیون حقوق بین الملل در این مقطع موفق به تهیه پیش نویسی شد که در ابتدا برای مرجع بین المللی، صلاحیت همزمان با صلاحیت دادگاه‌های ملی قائل گردید و در عین حال برای مرجع بین المللی در پرداختن به وضعیت اولویت در اعمال صلاحیت پیش بینی کرده بود.
البته باید خاطر نشان کرد این پیش نویس، دادگاه‌های داخلی را واجد صلاحیت دائمی و مرجع بین المللی را واجد صلاحیتی فرعی می دانست. به این معنا که ورود مرجع بین المللی به موضوع، مشروط به تحقق اوضاع و احوال معینی خواهد بود.
در دیباچه نخستین پیش‌نویس تصریح شده بود: « هر گاه مراجع قضایی داخلی در دسترس نباشند و یا اقدام آنان موثر واقع نشود، دیوان کیفری بین‌المللی مکمل نظامهای قضایی ملی خواهد بود.»
گزارش کمیسیون در مقام تفسیر دیباچه پیش نویس نیز مقصود از تکمیلی بودن را اینچنین بیان داشت: «مقصود آن است که این دادگاه در مواقعی اقدام کند که امید نمی‌رود چنین افرادی در دادگاه‌های ملی به نحو مقتضی محاکه شوند لذا بر این نکته تاکید شده است که این دادگاه نظامهای موجود ملی و روش‌های جاری همکاری های قضایی بین‌المللی را تکمیل می‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحیت دادگاه‌های ملی را منکر شود و یا به حق دولتها برای درخواست استرداد مجرمین یا سایر اشکال همکاری قضایی بین‌المللی براساس رویه های موجود خللی وارد نماید»
در خصوص تبیین ماهیت دیوان برحسب ارتباط آن با مراجع ملی ، نظرات مختلفی وجود داشت. برخی تاسیس دیوان را امکانی برای دولت‌ها می‌دانستد که نظام‌های قضایی ملی را تکمیل کند و نه آن که جایگزین آنها گردد. برخی این دادگاه را در شرایطی که دولتهای ذیربط مایل نبوده یا نتوانند به دادرسی بپردازند جایگزین محاکم ملی دانسته‌اند، مشروط بر اینکه تضمین‌های لازم فراهم شود تا دیوان برای مقاصد سیاسی مورد سوء استفاده قرار نگیرد. سایر اعضا این پیشنهاد را مطرح کردند که دیوان صلاحیت ذاتی محدودی نسبت به معدودی از مهمترین جنایات داشته باشد. همین طور پیشنهاد شد که دیوان اختیار داشته باشد که بتواند هرگاه موضوعی از اهمیت لازم برخوردار نبود یا محاکم ملی به خوبی از عهده رسیدگی برمی‌آیند، از اعمال صلاحیت احتراز کند.»
مذاکرات کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، به تدوین اساسنامه ای برای دیوان بین المللی کیفری در سال 1994 منجر شد.
کمیسیون حقوق بین الملل سازوکار صلاحیت تکمیلی را در راستای پیشنهادی که در کمیته ویژه و کمیته مقدماتی مطرح شده بود تصویب نمود. فرآیند قابلیت پذیرش نیز در پیش نویس کمیسیون با آنچه نهایتاً در رم به تصویب رسید متفاوت نبود. تنها نکته مهمی که در پیش نویس کمیته وجود داشت آن بود که در آن، سخن از « رسیدگی های غیر موثر مراجع داخلی» مطرح بود مضافاً اینکه _همچون سازوکار پیش بینی شده در ماده 36 اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی_ مقرر شده بود دیوان موقعی صالح به رسیدگی است که علاوه بر تصویب اساسنامه در هر مورد نیز مداخله دیوان را نیز مجدداً تجویز نماید؛ که البته این مورد اخیر قدرت تاثیرگذاری دیوان را نیز کاهش می داد. پیش نویس پیشنهادی کمیسیون حقوق بین الملل به دیوان صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به نسل کشی می داد.
بنابراین کمیسیون اولویت مراجع ملی را معتبر دانست و تنها در موقعیتهای محدودی قائل به اولویت صلاحیت دیوان بود. روش پیش‌بینی شده در پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل، به عنوان مبنای موثری در جریان مذاکرات کمیته مقدماتی تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی حفظ گردید، زیرا مفهوم اولویت رسیدگی های ملی با ملاحظه «حاکمیت» شرط مبنایی بسیاری از دولتها بود. در آخرین پیش نویس سال 1994 کمیسیون بیان داشت که، قبح نسل کشی آن قدر شدید است که دیوان باید دارای صلاحیت ذاتی و انحصاری در خصوص آن باشد؛ لذا صرف عضویت دولت در اساسنامه کافی است و نیازی به اعلام بعدی رضایت دولت به ورود به رسیدگی از سوی دیوان نمی باشد. این امر ملهم از از ماده ششم کنوانسیون نسل زدایی 1948 بود. در این ماده، بر مبنای اصل یا محاکمه کن ویا استرداد نما برای مرجع بین المللی صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت مزبور را قائل شده بود اما بدیهی است اعمال صلاحیت متوقف بر تشکیل دیوان بود.
بی شک در این مرحله دست یابی به اتفاق نظر در باب صلاحیت ذاتی دیوان در برخورد با نسل زدایی دست آورد بزرگی به شمار می آمد؛ این در حالی بود که اعمال صلاحیت این مرجع در رسیدگی به جنایات بین المللی دیگر همچون جنگ تجاوزکارانه، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی متوقف بر اعلام رضایت بعدی دولت در تسلیم شدن به صلاحیت دیوان بود .

3. کمیته ویژه (1995)

پس از ارائه گزارش کمیسیون حقوق بین‌الملل به مجمع عمومی، کمیته ویژه‌ای به انتخاب مجمع عمومی مامور شد تا پیش‌نویس کمیسیون حقوق بین‌الملل را مورد مطالعه قرار دهد. کمیته ویژه در سال 1995 جلساتی تشکیل داد که در این جلسات مساله رابطه دیوان با محاکم ملی و تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به تفصیل مورد بحث واقع شد.
در مذاکرات این کمیته، توجه به معنا و مفهوم صلاحیت تکمیلی در کانون توجه اعضا قرار گرفت. گزارش کمیته ویژه در مورد تأسیس دیوان بینالمللی کیفری حکایت از آن دارد که برخی از کشورها هنوز میخواهند ، با استناد به رویه دو دیوان یوگسلاوی و رواندا، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را مقدم بر صلاحیت مراجع داخلی قلمداد نمایند . بیشتر دولتها از تقدم صلاحیت مرجع بین المللی با رعایت شروطی که در اساسنامه دیوان های موردی مورد تاکید قرار گرفته بود، حمایت کردند اما شماری از کشورها حاضر به پذیرش صلاحیت نخستین و ذاتی مرجع بین المللی دایمی و همچنین صلاحیت شبه جهانی آن نبودند و در عوض ، سازوکار صلاحیت تکمیلی با اوصافی که منجر به اقدام موثر دیوان می گردید، مورد حمایت بود؛ هرچند در این خصوص نیز اختلاف نظرهای عدیده ای وجود داشت که از این جمله، می توان به تبیین چارچوب صلاحیت تکمیلی دیوان و گستره آن و آستانه مداخله دیوان در موضوعاتی با حیثیت داخلی برای دولتها اشاره نمود.
معیار قابلیت پذیرش نیز در این کمیته به تفصیل به بحث گذاشته شد. برخی از دولتها بر این باور بودند که عبارتهای «خارج از دسترس» و «ناکارآمد» بسیار مبهمند. خصوصا واژه «ناکارآمد» موجب نگرانی فراوانی برای دولتمه گردیده بود و ایشان، در مورد ضابطه تعیین آن، ابهام فراوانی داشتند. همچنین تاکید شد که لازم است مفهوم و سازوکار اصل صلاحیت تکمیلی به نسبت آنچه که در پیش نویس آمده است، تکمیل گردد.
دولتها معتقد بودند، سلب صلاحیت از نظام قضایی داخلی تنها به استدلال اینکه رسیدگی آن نظم کافی ندارد، مطلوب نیست بلکه باید این اطمینان حاصل شود که دولت اقدامات خود را با «حسن نیت» انجام دهد. در خصوص تصمیم مراجع داخلی به عدم تعقیب نیز به شرطی باید دیوان را صالح به مداخله دانست که مبانی تصمیم مرجع داخلی موجه نباشد.
برخی دولتها نیز به ماده آ/2/42 که مقرر می داشت اگر جنایت بین المللی در نظام قضایی داخلی به عنوان یک بزه عمومی دسته بندی شود، دیوان می تواند از مرجع داخلی سلب صلاحیت نماید، معترض بودند . که این نگرانی نیز متعاقباً در تصویب نهایی اساسنامه مرتفع گردید.
در نهایت، کمیته ویژه، تاکید کرد که اصل صلاحیت تکمیلی اصلی غیر قابل انکار و برای توفیق یافتن دیوان بسیار ضروری است و کمال آن وابسته به تکوین بیشتر مقررات ماهوی خواهد بود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژه آراء

کمیته ویژه به مساله حدود صلاحیت قضایی دیوان نیز پرداخت؛ همان گونه که بیان شد، در پیش نویسی که کمیسیون حقوق بین المللی برای اساسنامه تهیه کرده بود، در مورد نسلکشی به دیوان بینالمللی صلاحیت ذاتی اعطا شده بود، این امر باعث ایجاد بحثهای زیادی گردید. برخی از دولتها قویاً با اعطای صلاحیت ذاتی به صورت ویژه مخالفت کردند و مدعی بودند وجود صلاحیت ذاتی موجب تحدید حاکمیت ها می گردد. برخی دولتها نیز در مقابل، با طرح این موضوع که چون اساس صلاحیت دیوان با عضویت مختارانه دولت در اساسنامه حاصل می گردد، لذا حاکمیت مصون می ماند. مضافا اینکه صلاحیت ذاتی به معنای صلاحیت انحصاری نیست و این صلاحیت دولت های عضو را از اعمال صلاحیت در سطح ملی محروم نمی نماید. مساله تقدم صلاحیت نیز با طرح صلاحیت تکمیلی منتفی گردید. در باره صلاحیت ذاتی نیز باید متذکر شد که مقصود تهیه کنندگان این بود که دیوان بر انواع خاص جنایات صلاحیت دارد نه اینکه صرفا دیوان شایسته است تا به این جنایات رسیدگی نماید.
در گزارش کمیته مزبور تاکید شد که: اثر صلاحیت تکمیلی صرفا آن است که بتواند در شرایطی موجبات مداخله دیوان را در مسایل فراهم آورد و تردید در صلاحیت ذاتی به آن می انجامد که دیوان از همان آغاز نتواند نسبت به جنایتی راسا اقدام نماید .

4- کمیته تدارک (1996 تا 1998)

کمیته تدارک تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در سالهای 1998- 1996 جلساتی تشکیل داد. آخرین جلسه این کمیته که از 16 مارس تا 3 آوریل 1998 در نیویورک برگزار گردید، بخش عمده‌ای از مواد فعلی اساسنامه را تدوین نمود.
هنگامی که کمیته تدارک بحثهای خود را در سال 1996 آغاز کرد، این باور بالقوه وجود داشت که اصل صلاحیت تکمیلی باید روابط قضایی دیوان بینالمللی کیفری و مراجع داخلی را به صورت شفافی مشخص نماید . تنها تعداد کمی از هیئتهای نمایندگی هنوز از اصل تقدم صلاحیت دیوان حمایت می کردند. ایشان به دادگاه های ویژه و این که چگونه آن دادگاه ها صلاحیت ذاتی و برتر خود را بر پرونده های معین اعمال کردهاند استناد می نمودند و موفقیت های آن را تمجید می کردند.
اگر برتری و تقدم دیوان بر مراجع ملی در متن نهایی اساسنامه قید می گردید، بسیاری از دولتها برای پیوستن به آن با موانع اساسی مواجه بودند لذا در پایان، تهیه کنندگان پیش نویس تدبیری را به منظور تمهید راهکاری موثر جهت کارآمد ساختن دیوان در شرایطی که صلاحیت نخستین با مرجع داخلی باشد، در دستور کار قرار دادند؛ هرچند که در این رهگذر، همچنان مسایل بحث برانگیزی در خصوص صلاحیت تکمیلی باقی بود و لازم می آمد معلوم شود که دیوان در چه زمانی، چگونه و تا چه حد باید به اعمال صلاحیت بپردازد.
در این کمیته نقش دیوان مورد بازشناسی قرار گرفت. با توجه به مواضع دولتها در قبال مسایل اساسی دیوان می توان گفت دولتها در دو طیف تقسیم شده بودند. یکی دولتهایی که بیشتر نگران مساله حاکمیت بودند. این گروه به تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از مقدمه اساسنامه، تاکید داشتند که بر اساس آن، دیوان بینالمللی در مواردی مبادرت به اقدام خواهد نمود که دور نمایی از محاکمه عادلانه افراد در مراجع قضایی داخلی وجود نداشته باشد.
نماینده دولت چین اعلام کرد که دیوان بینالمللی باید از اعمال صلاحیت، مقدم بر مراجع داخلی ملی منع گردد. رژیم صهیونیستی پیشنهاد تغییر در اساسنامه را مطرح کرد و درخواست نمود تا به این مرجع بینالمللی حق نظارت بر فرایند دادرسی در دادگاههای داخلی، داده شود. مصر نیز با اشاره به تعریف اصل صلاحیت تکمیلی در پیشنویس اساسنامه اعلام نمود که عدم دقت در این عبارات میتواند باعث ایجاد اختلاف بالقوه در مورد اختیارات دیوان شود، لذا اساسنامه باید مبانی و حداقل هایی که به صلاحیت دیوان می انجامد را تعریف کند. دولت هند بیان داشت که دیوان بینالمللی کیفری نه تنها نباید مرجع نخستین رسیدگی باشد بلکه نباید برای آن شان پژوهشی قایل گردید. نماینده آن دولت اظهار داشت که تشکیل دادگاههای بین المللی ویژه یوگسلاوی و رواندا، بلافاصله پس از سقوط کامل حکومتهای داخلی بوده است فلذا نباید با معیار قرار دادن آنها، دیوان بینالمللی کیفری داعیه تقدم در رسیدگی داشته باشد و یا عاملی برای فرسایش صلاحیت ملی گردد .
گروه دیگر دولتها رویکردی منعطف تر در خصوص کارکرد دیوان اتخاذ نمودند و تقویت آن را در عین صیانت از تقدم صلاحیت مراجع داخلی ضرورتی انکارناپذیر برای برخورد با مرتکبان و ناقضان حقوق بشردوستانه بین المللی که در لوای مصونیت ممکن از خود را از مجازات در سطح داخلی برهانند برشمردند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در میان نظرات دولتها، دیدگاه نماینده دولت ایرلند جالب توجه بود؛ وی بیان داشت که تقدم صلاحیت مرجع داخلی به معنای وادار کردن دیوان بین المللی به کرنش در مقابل مرجع داخلی نباید تلقی گردد. دولت فنلاند خواستار تعادل بیشتر اصل صلاحیت تکمیلی شد. نماینده آن دولت بیان داشت که تأکید زیاد و اغراق آمیز بر تضمین و حفظ اولویت مراجع داخلی می تواند به بی فایده جلوه کردن مرجع بین المللی بینجامد. نماینده ایتالیا نیز از آخرین ملجا بودن دیوان حمایت نکرد و تبیین معنای دقیقی از آن چه برای دادگاههای ملی غیر قابل دسترس و ناکارآمد نامیده شده است را ضروری دانست. برخی از هیئتهای نمانیدگی اعلام کردند که تشکیل دادگاه بینالمللی به هیچ وجه مسئولیت دولتها را برای تحقیق و تعقیب جنایات در قلمرو خود کاهش نمیدهد، لذا درخواست داشتند تا مسئولیت دولتها در دیباچه اساسنامه مورد تاکید مجدد قرار گیرد. ژاپن اعلام کرد که دادگاه بینالمللی نباید به زباله دانی تبدیل شود که دادگاههای داخلی بزهکارانی را که باید در سطح ملی مجازات شوند، بدون رسیدگی به آن حواله کند. دولتهایی نیز همچون آفریقای جنوبی بر تبیین نقش و کارکرد اصل صلاحیت تکمیلی درتعامل با فعالیت گروه های آشتی ملی و صلح که منجر به اعطای برخی مصونیت ها می گردد تاکید داشتند.
در جریان مذاکرات سال 1996 ضمن مقایسه دیوان کیفری بین‌المللی با دادگاه‌های بین‌المللی قبلی پس از بحثهای بسیار، سرانجام تصریح اصل تکمیلی بودن دیوان در ماده 1 اساسنامه علاوه برمقدمه مورد تاکید قرار گرفت و در نیتجه در ماده 1 به آن تصریح شد. همچنین تعدادی از نمایندگان کشورها درخواست نمودند که قاعده تکمیلی بودن به عنوان یکی از عناصر صلاحیت دیوان مورد تعریف قرار گیرد و شرایط، زمان و تشریفات استناد به این قاعده تا آنجا که امکان دارد بطور روشن مورد شناسایی قرار گیرد. همچنین فرد یا افراد مورد اتهام و یا دولت‌های عضو و یا واجد صلاحیت رسیدگی کیفری که می‌توانند به این قاعده استناد کنند بتوانند اطلاعات مورد استناد را برای دیوان تهیه و ارائه نمایند و دیوان نیز باید جلسه استماع برگزار کند تا اخذ تصمیم در این مورد جنبه ترافعی داشته باشد. همچنین برخی از کشورها در کمیته مقدماتی به صراحت اعلام داشتند که دیوان باید از اعمال صلاحیت امتناع کند مگر اینکه هیچ دادگاه داخلی مسئولیت این مهم را صحیحا برعهده نگرفته باشد. بدین ترتیب در سندی که مبنای مذاکرات شرکت کنندگان در کنفرانس رم

دیدگاهتان را بنویسید