رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد صلاحیت تکمیلی

احترام به قواعد موجود یا در حال تشکیل حقوق بین المللی را می توان نام برد که توجه به آنان می تواند در تبیین و تشریح صلاحیت تکمیلی دیوان تاثیرگذار باشد.

3)- اهداف تشکیل دیوان: با توجه به آنچه از سوابق فعالیت های بین المللی برای تشکیل دیوان بر می آید و تا کنون به صورت اجمالی و به فراخور حال مورد بحث قرار گرفت، اهداف اصلی تشکیل دیوانی دائمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی به ترتیب زیر است:
– پایان دادن به بی کیفری: اساسنامه در بند چهارم دیباچه تاکید می کند که دیوان قصد پایان بخشیدن به بی کیفری جنایت کاران بین المللی را دارد. در بند پنجم نیز تاکید کرده است که شدیدترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین المللی نباید بی مجازات بماند.
– پیشگیری از وقوع جنایات و تشویق به اجتناب از نقض صلح: . بند 5 از دیباچه اساسنامه رم، بر ضرورت پایان بخشیدن به جنایات تاکید نموده است. هرچند که با عدم چنین تصریحی نیز صرف وجود دیوان بین المللی کیفری نیز واجد اثر خواهد بود.
اثر دیگر اهتمام به اجرای عدالت از طریق یک مرجع دائمی کیفری بین المللی است، تشویق به حفظ صلح و اشاعه تفاهم در روابط میان گروه های متعارض است. از این رو، در مواقعی که تعقیب و اجرای مجازات در خصوص مرتکبان ممکن باشد که به دامنه دار شدن بزهدیدگی بینجامد به اعتبار شرط مندرج در ماده 2/ب/53 اساسنامه دائر بر ضرورت احراز اقتضای عدالت، منطق حاکم بر اساسنامه به اجتناب از رسیدگی و تلاش در منع گسترش جنایات حکایت دارد.
– حمایت از صلح، امنیت و نظم عمومی بین المللی: در ارتباط با این هدف باید توجه داشت که وظیفه حفظ نظم عمومی بین المللی، صرفاً متوجه دیوان بین المللی کیفری نمی باشد، بلکه این موضوع محتاج تعامل گسترده نهادهای متعدد بین المللی و حتی دادگاه های موردی موجود یا محتمل التشکیل در آینده است. در این راستا، دادستان دیوان بین المللی کیفری در گزارش خود به مجمع عمومی دولتهای عضو در آگوست 2005 تشریح کرد که دیوان در طول دیوان های موردی تشکیل شده و اشاره کرد که آن نهادها نیز تلاش های مناسبی برای تامین صلح انجام داده اند.

-ارتقاء عدالت در سطح بین المللی و داخلی: بند 11 دیباچه تاکید می کند دولتهای عضو، ضامن احترام به اجرای عدالت در سطح بین المللی هستند. این هدف در سخنان رییس دیوان در مجمع عمومی نیز مشاهده می شود. او اذعان داشت که این دیوان برای اجرای حقوق بین المللی و تضمین و احترام آن ایجاد شده است. وی می افزاید: «دیوان هم اکنون به عنوان نقطه عطفی برای توسعه حقوق بین المللی و اجرای قواعد آمره آن به شمار می آید. دیوان به واسطه تکمیلی بودن صلاحیتش، بر نظام حقوق کیفری داخلی اثرگذار خواهد بود؛ چرا که دولتها برای مصون ماندن از مداخله دیوان تلاش خواهند کرد تا نظام قضایی خود را با موازین معتبر بین المللی منطبق سازند و نواقص آن را مرتفع نمایند.»

4)- وضعیت های مورد رسیدگی:
از آغاز شروع به فعالیت دیوان تا اکتبر 2010 یازده وضعیت در دیوان تحت بررسی قرار گرفته اند که ملاحظه هر یک به نوبه خود بیانگر نحوه اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان می باشد و به فراخور حال به اقدامات دیوان در هر مورد خواهیم پرداخت؛

– وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو :
وضعیت مزبور در آوریل 2004 به دیوان ارجاع شد و دفتر دادستان تحقیقات خود را در ژوئن 2004 در خصوص آن و در منطقه ایتوری آغاز نمود و امر به جلب و بازداشت افراد زیر صادر نمود:
توماس لوبانگا دییلو
بوسکو انتاگاندا
جرمن کاتانگا

ماتیو انگوجیولو چوی
محاکمه «دییلو» در 26 ژانویه 2009 شروع شد و محاکمه «چوی» در 24 نوامبر 2009 صورت گرفت.

– وضعیت در اوگاندا :
این وضعیت در آوریل 2004 به دیوان ارجاع گردید ودیوان تحقیقات خود را در جولای 2004 آغاز نمود. 5 قرار جلب در این رابطه صادر گردید. این قرارها علیه فرماندهان عالیرتبه ارتش مقاومت اربابان (LRA) به نام های جوزف کوونی ، وینسنت اوتی ( گفته می شود به دستور کوونی در سال 2007 کشته شده است)، دومینیک اونگون ، راسکا لوکوویا ( در 12 اوت 2006 کشته شد و قرار جلب وی نیز لغو گردید.) اوکوت اوتهیامبو صورت گرفت .

– وضعیت دارفور سودان :
در مارس 2005 شورای امنیت این وضعیت را به دیوان ارجاع نمود. دادستان تحقیقات خود را از ژوئن 2005 آغاز کرد. در این پرونده سه قرار جلب و یک احضاریه صادر شده است. احمد هارون، علی خشیب، عمر البشیر به دیوان جلب شدند و بهار ادریس ابوقرده احضار گردید. سه قرار جلب همچنان به قوت خود باقی است و بهار ادریس ابوقرده به اختیار خود در تاریخ 18 می 2009 در دیوان حاضر و پس از اولین جضورش مجاز به ترک لاهه شد.

– وضعیت در جمهوری آفریقای مرکزی (CAR):
این وضعیت در دسامبر 2004 به دیوان ارجاع گردید. دفتر دادستان تحقیقات خود را در می 2007 آغاز نمود و یک قرار جلب نیز در این رابطه علیه ژان پییر بمبا کومبو به اتهام جنایات ارتکابی در سال های 2002 و 2003 صادر نموده است.

– وضعیت کنیا :
دفتر دادستان بررسی های خود را در خصوص جنایاتی که متعاقب انتخابات دسامبر2007 و ژانویه 2008 رخ داد در فوریه 2008 آغاز نمود. در 9 جولای 2009 انجمن شخصیت های بلند مرتبه آفریقایی به ریاست کوفی عنان نام افرادی را که در جریان جنایات واقع شده مقصر می دانستند به صورت محرمانه به دفتر دادستان اعلام نمود.
در 5 نوامبر دادستان به رییس جمهور کیباکی و نخست وزیر اودینگا افلام نمود که جنایات علیه بشریت در آن وقایع رخ داده است و در صورتی که مراجع ملی به فجایع مزبور رسیدگی نکنند دادستان به مناسبت وظایف و اختیاراتش به آن خواهد پرداخت. هر دو مقام فوق الذکر قول دادند تا با دیوان همکاری کنند.

– وضعیت افغانستان
بررسی های کلی دادستان در سال 2007 آغاز شد. دادستان با مقامات و سازمان های افغانی در خارج از کشور دیدار کرد و درخواست اطلاعات به دولت مربور ارسال داشت اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده است.
– وضعیت کلمبیا
در سال 2006 دادستان تحقیقات ابتدایی را درباره وضعیت کلمبیا آغاز نمود وهمچنان بررسی های خود را ادامه می دهد.

– وضعیت گرجستان:
دادستان بررسی های کلی خود را در 14 اوت 2008 بر حسب درخواست گرجستان پس از حمله روسیه به آن کشور آغاز نمود.

– قضیه فلسطین :
در ژانویه 2009، مقامات ملی فلسطین اعلامیه ای را وفق ماده 3/12 اساسنامه تقدیم دبیرخانه دیوان نمودند و به موجب آن، صلاحیت دیوان را پذیرفتند.
دفتر دادستان مشغول بررسی مسائل مرتبط با صلاحیت خود در این رابطه است.

– وضعیت ساحل عاج:
در 1 اکتبر 2003 دولت ایوری با ارسال اعلامیه موضوع ماده 3/12 صلاحیت دیوان را از تاریخ 19 سپتامبر 2002 پذیرفت. در 17 و 18 جولای 2009 مقامات عالیرتبه دفتر دادستان از ابیجان دیدار کردند.

– وضعیت گینه
دفتر دادستان اقدامات ابتدایی خود را در 14 اکتبر 2009 در به عنوان یکی از اعضای دیوان که از 14 جولای 2003 عضو دیوان است آغاز نمود.

مبحث سوم: صلاحیت تکمیلی دریچه ورود به دادرسی جزایی بین المللی

دادرسی در مراجع ملی، اجرای حاکمیت قضایی در یک کشور است و در اندیشه مردمان از شان و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این شیوه از دادرسی با توجه به خصوصیات اقدام قاهرانه دولت به پشتگرمی حاکمیت ملی و در اختیار داشتن نیروهایی تحت امر و همچنین دسترسی به صحنه جنایت و ادله اثباتی، همچنین با اشراف نسبت به سوابق درگیری و مانند آن بهتر می تواند به اجرای عدالت و ایجاد حس عدالت در خاطر بزهدیدگان اقدام نماید. همگی این مزایا مادامی است که نظام قضایی ملی اراده و توان اجرای عدالت را داشته باشد. در مواردی که با توجه به وسعت جنایات و ناکارآمد شدن دستگاه قضایی در کنترل اوضاع و خاتمه دادن به نقض حقوق بشر و همچنین در مواردی که دستان دولتمردان آلوده به جنایات است؛ شاید نتوان انتظار اجرای عدالت به بهترین وجه ممکن را در ذهن پروراند.
با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، به صورت بالقوه امکان طرح موضوعات در مرجعی بین المللی فراهم گردیده است. هنگامی که دادگاهی با اهتمام دولتهای متعدد و حمایت افکار عمومی مردم جهان تشکیل گردد، توقع می رود که این نهاد به صورت فنی و با امکانات وسیع بتواند به نحو شایسته ای مسائل را بررسی و موشکافی کند. به علاوه دادرسی در چنین سطحی مقتضی آن خواهد بود که نیروهایی کارآزموده و فرهیخته در فرآیند دادرسی دخالت نمایند. این امر خود به مراعات بهتر موازین حقوق کیفری بین المللی و انسجام ادبیات حقوق بین المللی کیفری خواهد انجامید. از این رو رسیدگی در دیوان احتمالاً ممکن است امتیازات و یا معایبی را به همراه داشته باشد و کلید ورود به دادرسی کیفری بین المللی نیز صلاحیت تکمیلی می باشد. در این مبحث، به مقایسه دادرسی ملی و بین المللی می پردازیم تا در نهایت بدانیم آیا صلاحیت تکمیلی سازوکار مناسبی برای بهره برداری از مزایای دادرسی بین المللی و دفع مضار آن می باشد؟

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

همان گونه که گفته شد، اصل صلاحیت تکمیلی صرفاً بر پایه حاکمیت مبتنی نیست. صلاحیت تکمیلی بر این مبنا نیز استوار است که جنایات بین المللی در مراجع داخلی به ویژه کشورهایی که از جنایات آسیب مستقیم دیده اند به نحو مناسب تری مورد رسیدگی قرار می گیرند. مقایسه دادرسی داخلی با دادرسی بین المللی و ارزیابی محاسن هر یک به نسبت دیگری میزان اعتبار و قابلیت اعتماد به این پیش فرض را مطرح می سازد و تفاوت های کمی و کیفی این دو سطح از رسیدگی را آشکار می کند. شناسایی امتیازات هر یک از دو روش دادرسی در دو سطح مذکور _ملی و بین المللی_ نهایتاً به گزینشی صحیح می انجامد که در قضیه ای معین، مناسب است که مرجع داخلی به اعمال صلاحیت بپردازد و یا اینکه اجرای عدالت به مرجع بین المللی سپرده شود.
وقتی دیوان کیفری بین المللی به اعمال صلاحیت خود می پردازد با تسامح می توان گفت که به همان اقدامی می پردازد که دولت ابتدائاً متعهد به انجام آن بوده است.
مقایسه اولویت رسیدگی در دو سطح ملی و بین المللی، فرع بر پذیرش دگرگونی در مفهوم سنتی حاکمیت است؛ چرا که تلقی سنتی از حاکمیت، هرگز سپرده شدن زمام رسیدگی به دست مرجعی فرا ملی را برنمی تابد؛ از این رو دیدگاه هایی که بر مبنای مفهوم حاکمیت مطلق شکل گرفته اند، نمی توانند در برگزیدن مرجع ملی و یا بین المللی به عنوان ضامن اجرای عدالت به نحو شایسته تر، چندان مثمر ثمر باشد.
آنتونیو کسه سه قاضی اسبق دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق در تمجید از رسیدگی در مراجع بین المللی چنین می نویسد: «به نظر می رسد مدل دادگاه نورمبرگ همچنان اعتبار فراوانی دارد. این شیوه منطقی و مناسب حال جنایات بین المللی بسیار مهم است که ممکن است توسط رهبران سیاسی و نظامی کشوری واقع شده باشد. شایسته است که چنین جنایاتی در مرجعی بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد تا از منافع چنین رسیدگی هایی بهره مند گردد. بنابر این محاکم بین المللی مانند نورمبرگ برای رسیدگی به جنایاتی که در سطح گسترده و توسط رهبران سیاسی و نظامی واقع می شوند مناسب تر است و صلاحیت تکمیلی برای واکنش موثر به چنین جنایاتی محل تردید است.» وی در ادامه می نویسد: « شاید مسیر بهتر برای آینده آن باشد که به هر دو شیوه توجه گردد؛ تقویت نقش دادگاه های داخلی برای پرونده های اصلی مجرمیت و در خصوص سایر پرونده ها تعامل دادگاه بین المللی با مراجع داخلی به نحوی که عدالت ترمیمی به نحو مناسبی برای بزهدیدگان اجرایی گردد.»
باید خاطرنشان کرد که اصل صلاحیت تکمیلی صلاحیت رسیدگی را نه تنها به مراجع قضایی ملی دولت واجد صلاحیت سرزمینی می دهد بلکه مستفاد از ماده 1/17 این تقدم در اعمال صلاحیت برای هر دولت دیگری نیز که به نحوی از انحاء صلاحیت رسیدگی به موضوع می یابد واجب الرعایه توسط دیوان می باشد؛ لذا در زیر به تحلیل رسیدگی به اعتبار صلاحیت بین المللی در مقایسه با اعمال صلاحیت ملی در قالب صلاحیت سرزمینی، شخصی و جهانی می پردازیم.

گفتار نخست: مقایسه رسیدگی مرجع بین المللی با رسیدگی مرجع ملی به استناد صلاحیت سرزمینی و شخصی

صلاحیت سرزمینی، اجرای حاکمیت قضایی دولت در مورد ناقضان هنجارهای قانونی در محدوده قلمرو خود است. دولتی که به اعتبار اصل صلاحیت سرزمینی به موضوع رسیدگی می کند همواره به محل وقوع جنایت نزدیک تر است و دسترسی مناسبی به دلایل، مدارک و شهود دارد و می تواند تحقیقات را به نحو مبسوط و شایسته ای به انجام رساند. همچنین دسترسی به امکانات زیربنایی برای ترتیب دادن اقدامات قضایی موثر از قبیل نیروهای نظامی و انتظامی و پزشکی قانونی و سایر امکانات لجستیکی برای آن فراهم است.
در عوض مراجع بین المللی، همواره با مقررات و رویه های پیچیده و غیر مفیدی دست به گریبان بوده و میانگین مدت رسیدگی های آن نوعاً طولانی است. که برای رفع این نقیصه محتاج همکاری مرجع بین المللی با مراجع ملی و پرسنل آن محتاج است. از این رو لازم است مرجع بین المللی با ویژگی ها و مسائل مبتلابه مراجع قضایی ملی که درگیر با موضوع هستند آشنایی مناسبی حاصل نمایند.
در باب محاکمه، منافعی که از رسیدگی ملی حاصل می گردد، در مقایسه با تاثیرات رسیدگی بین المللی، بروز کمتری دارد؛ چرا که محاکمه بین المللی حاوی یک پیام محکومیت بین المللی و در عین حال همدردی جهانی با بزهدیدگان را به همراه دارد.
هر چند دسترسی مرجع ملی به محل وقوع جنایت و شهود و مطلعین قضیه بیشتر است و در عین حال لاهه به عنوان مقر دیوان بین المللی، به راحتی قابل دسترس نیست و رسیدن به آن مستلزم پرداخت هزینه های گزاف می باشد. در عین حال حضور شهود در مرجع بین المللی نیز با مشکلات عدیده ای مواجه است.
امتیازی که ممکن است رسیدگی در مرجع داخلی بر رسیدگی مرجع بین المللی داشته باشد این است که مقاماتی که متصدی انجام تحقیق در مرجع داخلی هستند معمولاً فهم بهتری از مناقشه ای که واقع شده و یا در حال وقوع است دارند؛ لذا بهتر می توانند در مورد اعتبار و صحت ادله ابرازی اظهار نظر نموده همچنین ریشه های اختلاف و بهترین راه حل های آن را می توانند تشخیص دهند؛ همچنین با توجه به شناختی که از وضعیت دارند می توانند به نحو مناسب تری مهمترین مسوولان جنایات مزبور را تشخیص داده تحت تعقیب و مجازات قرار دهند. به علاوه نوعاً شهود، بزهدیدگان و حتی مرتکبین، همکاری بهتری با مراجع داخلی دارند؛ هر چند خلاف آن نیز قابل تصور است.
منافعی که از رسیدگی داخلی انتظار می رود، ممکن است به موجب فقد بی طرفی در دادرسی، حاصل نگردد. همسویی قضات با بزهکاران و یا پیش داوری در مورد متهمین که غالبا به خروج از موازین عدالت و انصاف می انجامد، می تواند موجب عدم اعتماد شهود و بزهدیدگان به دادرسی انجام شده داخلی گردد.
در رسیدگی هایی که در عرصه ملی سامان می یابد، خطر ارعاب شهود و بزهدیدگان از سوی بزهکاران و همدستان آنان در مقایسه با رسیدگی هایی که در مرجع بین المللی صورت می گیرد، محتمل تر است.
رسیدگی توسط مراجع ملی به نوبه خود با مشکلی رو به روست و آن اینکه معمولاً میان در خصوص اینکه سر منشاء بحران چه بوده و کدام راه حل برای فیصله آن مناسب تر است اختلاف وجود دارد. معمولاً رسیدگی های داخلی که با علم به سوابق درگیری ها و ریشه های آن صورت می گیرد واجد خصوصیاتی است که رسیدگی های بین المللی از این مزیت بی بهره اند.
رسیدگی های ملی می تواند به تشویق گروه های درگیر در یک مناقشه سیاسی، قومی، فرهنگی و یا مذهبی به وحدت منجر گردد. این استدلال از سوی کسانی که حامی محاکمه صدام در دادگاهی ملی بودند ارائه گردیده است که البته گذار جامعه به سوی صلح در آینده می تواند ثمره چنین اقدامی باشد.

اگر رسیدگی ملی با موفقیت انجام شود، می تواند به بازگشتن حکومت قانون و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *