رشته حقوق-دانلود پایان نامه در مورد صلاحیت تکمیلی

بتواند به گونه ای عمل نماید که بر عملکرد دولت در قبال جنایات بین المللی ناظر بوده آنان را برای ترتیب دادن اقدام شایسته ترغیب نماید.
اولویت مرجع ملی در اعمال صلاحیت قضایی خود بر موضوعات در دو مبنا ذیلاً تشریح می گردد:
1)- اصل عدم مداخله:
یکی از اصولی که به صورت قطعی به موجب منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته و ریشه در تفکر برابری حاکمیت ها در عرصه بین المللی دارد، اصل عدم مداخله است. این اصل به مفهوم آن است که هیچ دولت و هیچ سازمانی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر مداخله نماید. این مفهوم که منبعث از حاکمیت مشروع دولت است همچنان از احترام و اعتبار در حقوق بین الملل برخوردار است. از این روست که اساسنامه، دولت صلاحیت دار را نخستین مرجع تعقیب و رسیدگی به نقض هنجارهای الزام آور حقوق بشر دوستانه دانسته است.

2)- استقلال قضایی:
یکی از نتایج اساسی اعمال حاکمیت دولتی، برابری قضایی دولتها در سیستم بین المللی است. فرض قطعی این اصل، صحت عمل کلیه محاکم و دادگستریهای کشورها است فلذا اجازه نقض آراء قضایی کشورها را به همدیگر نمی دهد.
تشکیل دیوان منجر به ایجاد شخصیت حقوقی مستقل و بین المللی گردیده است که حاصل جمع اراده های دولت های متعدد است. رویه هایی که این مرجع ایجاد می کند
اصل صلاحیت تکمیلی، غیر قابل خدشه بودن استقلال قضایی دولتها را با تغییری همراه نموده است. به این ترتیب که اگر اقدام قضایی ملی مطابق معیارها و ضوابط به اجرای عدالت نینجامد، مرجع بین المللی ضمن نادیده گرفتن استقلال قضایی آن دولت، خود اقدام به رسیدگی می نماید. بنابراین برای اولین بار در طول دوران فعالیت حقوق بین الملل امکان ارزیابی مجدد تصمیمات اتخاذی در سیستمهای قضایی داخلی برای نهادی فراملی تجویز شده است.
تعقیب و مجازات جنایات بین المللی به موجب اسناد متعدد بین المللی، جزء قواعد آمره است و تعهدات ناشی از قواعد آمره که قواعد الزام آور بوده، خطاب آن به همه دولتها بوده و از آن به تعهدات عام الشمول یاد می شود.

دیوان بین المللی دادگستری در آرای مختلفی وجود تعهدات عام الشمول را تایید و حدود آن را معین کرده است که مهمترین آن رای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و نظر مشورتی دیوان در مورد حق شرط در مورد کنوانسیون منع و مجازات ژنوسید و نظریه مشورتی در قضیه ساخت دیوار حائل میباشد .

نهایتاً باید توجه داشت که توفیق دیوان بین المللی کیفری برای نیل به اهداف والایش بدون مشارکت دولت ها حاصل نمی گردد. این همکاری به طور ویژه منوط به عضویت دولت ها در این نهاد بین المللی است. تلاش های طولانی مدتی که برای تشکیل دیوان با بن بست مواجه می شد، عمدتاً به دلیل نگرانی دولتها از سلب حاکمیت قضایی خود بوده است. تدوین کنندگان اساسنامه، با گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی و تاکید بر تقدم مراجع داخلی در رسیدگی به جنایات بین المللی، گام مهمی برای تشویق دولت ها به عضویت در اساسنامه برداشتند.
.
گفتار سوم: واکنش به جنایات بین المللی تکلیف اعضاء جامعه بین المللی

پیرو آنچه در گفتار پیشین بیان شد، امتناع دولت صلاحیت دار از انجام دادرسی، نه تنها رافع مسوولیت سایر اعضای جامعه بین المللی نیست بلکه مبنایی برای پرداختن آن به موضوع نیز می باشد.
نقض شدید حقوق بشر در قالب ارتکاب جنایات بین المللی در طول قرنها وجدان بشریت را آزرده است. امروزه حمایت از حقوق بشر دوستانه از جمله موضوعات مرتبط با کل جامعه بین الملل و از دغدغه های مشترک اعضای آن می باشد و صرفا به عنوان یک امر محدود در حیطه صلاحیت داخلی دولتها قلمداد نمی گردد .
اهمیت قواعد مربوط به حمایت از حقوق بشر موجب شده تا از بدو پیدایش مفاهیم قواعد آمره و تعهدات عام المشمول دولتها همواره احترام به این حقوق از مصادیق بارز آن تلقی گردد . همچنین حقوق بشر تحولاتی را در نظام بین الملل مسئولیت دولتها منجر گردیده و تحقق جنایات بین المللی را در موارد نقضهای فاحش و جدی آن طرح نموده است در واقع جرم انگاری نقضهای شدید حقوق بشر و گسترش حیطه حقوق بین الملل کیفری به آن از جمله اقدامات اخیر جامعه بین المللی می باشد که در تضمین رعایت این حقوق تا حد زیادی موثر خواهد بود .
صلاحیت تکمیلی دیوان نیز مبتنی بر غیر قابل اغماض بودن نقض فاحش حقوق بشر از ناحیه هر شخص و در هر کجای جهان است؛ چرا که وقتی یکی از نقض های فاحش حقوق بشردوستانه بین المللی _که همگی از قواعد آمره و عام الشمول حقوق بین المللی به حسب کنوانسیون و یا عرف مسلم بین المللی هستند _ در گوشه ای از جهان اتفاق افتد و دستگاه قضایی صالح، از رسیدگی واقعی که متضمن سزادهی مناسب به مرتکبان است از انجام تعهد خود امتناع ورزد، دیوان بین المللی کیفری این نقص را جبران خواهد نمود و در مقام تکمیل کوتاهی ها یا نواقص دستگاه قضایی داخلی به ترتیب دادن اقدام قضایی مبادرت می کند.
و از سوی دیگر نیز واکنش در برابر جنایات بین المللی تعهد همه دولتها در عرصه بین المللی است. دیوان دادگستری بین المللی در بند 220 رای خود در قضیه نیکاراگوئه در سال 1986 بیان داشت که تعهدات کنوانسیون ژنو مبدل به اصول کلی حقوق بشردوستانه شده است و برای دولتهای عضو و غیر عضو الزام آور می باشد و هر دولت متعاهد در هر شرایطی مکلف به رعایت و تضمین آن است.
البته رویه دولتها حاکی از آن است که هنوز قاعده عرفی بین المللی با قلمرویی کلی برای الزام دولتها به تعقیب همه جرائم بین المللی ایجاد نگردیده است .
دادگاه تجدیدنظر پاریس در قضیه قذافی در 20 اکتبر 2000 با استناد به دیباچه اساسنامه دیوان، بر تکلیف دولتها به تعقیب و مجازات جنایات بین المللی تاکید نمود . هر چند از این رای استنباط می شود که دامنه صلاحیت قضایی دولتها به تعقیب جنایات بین المللی الزاما گسترش می یابد اما این گسترش باید در چارچوب ظرفیت های قانونی هر دولت اعمال شود لذا اگر دولتی فاقد مقررات کافی برای رسیدگی به موضوع باشد از تکلیف مزبور خارج خواهد بود.

به عنوان نتیجه ای که از مبحث حاضر حاصل می گردد باید بیان داشت که دو دلیل اصلی در ذهن تدوین کنندگان اساسنامه دیوان بین المللی کیفری وجود داشت که باعث شد ایشان با طرح صلاحیت تکمیلی به مبارزه با بی کیفری بپردازند:

1. احترام به حاکمیت مشروع دولت ها و تاکید به تکلیف آنان در مجازات جنایتکاران. این امر موید پیام نخست صلاحیت تکمیلی یعنی تاکید بر اولویت مرجع ملی در پرداختن به تعقیب و مجازات جنایات بین المللی داخل در حوزه صلاحیتی خود است. در واقع، شناسایی صلاحیت تکمیلی برای دیوان موید تکلیف دولتهای صلاحیت دار بر اقدام موثر در برابر جنایات بین المللی _ و نه فقط حق آنان بر اقدام به اعتبار حاکمیت آنان_ می باشد. از از این رو دادستان دیوان، تکمیلی دانستن صلاحیت دیوان را تدبیری بخردانه توصیف کرده، می نویسد: « اصل صلاحیت تکمیلی، مبین قصد صریح دولتها در ایجاد نهادی جهانی با تاکید بر وظیفه نخستین دولتها در اعمال صلاحیت جزایی است؛ این تدبیر نیز هوشمندانه و در راستای کفایت و تاثیر بسزای دیوان بوده است زیرا دولت، اولویتهای غیر قابل انکاری در تحصیل ادله و استماع شهادت شهود دارد.»
لذا دولتها با الحاق به دیوان، آزادانه می پذیرند تا در صورت گرفتار شدن در وضعیتی که جنایتی بین المللی در حوزه صلاحیتی شان رخ داده است به صورت موثر به اجرای عدالت بپردازند و اجازه دهند تا در صورت عدم کفایت، نواقص با اقدام مرجع بین المللی متفق علیه جبران گردد.
همچنین باید پذیرفت هر چند دیوانی منفعل که نتواند به موقع با جنایات بین المللی برخورد نماید، دادگاه مطلوبی نیست، در عین حال دیوانی بسیار مقتدر که بتواند با داشتن تقدم صلاحیتی برخوردهای قاهرانه با ناقضان قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه بنماید از حمایت کافی دولتها بهره مند نخواهد بود و دولتها از ترس تضعیف حاکمیت خود با آن به مقابله برخواهند خاست و هرگز چنین نهادی نخواهد توانست نقشی مناسب در عرصه بین المللی ایفا کند. از این رو گنجاندن صلاحیت تکمیلی به این مفهوم که اعمال صلاحیت قضایی در بدو امر منحصرا متعلق به دولت محل وقوع جنایت یا متبوع مرتکب است و صرفا پس از احراز عدم اقدام یا اساسا عجز از آن یا اقدام فرمایشی و غیر واقعی مرجع داخلی، دیوان خواهد توانست نسبت به صلاحیت ورود خود به قضیه فتح باب نماید.

2. ضرورت اقدام منسجم بین المللی در مبارزه با بی کیفری به این ترتیب که هیچ جنایتکاری بی کیفر نماید و در عین حال با احترام به اعتبار آراء قضایی مراجع توانا و مایل به رسیدگی، کسی دو بار کیفر نگردد.

مبحث پنجم: اهداف صلاحیت تکمیلی

صلاحیت تکمیلی در پی تحقق اهدافی جانبی در مسیر نیل به آرمان خاتمه بخشیدن به بی کیفری است. این اهداف عبارتند از:

احترام به حق حاکمیت دولتها
ارتقاء عدالت کیفری در کشورها
فراهم کردن موجبات رسیدگی موثر در دیوان
مراقبت از اقدام دستگاه قضایی ملی در مبارزه با بی کیفری

در این مبحث، ذیل چهار گفتار به تحلیل این اهداف می پردازیم.

گفتار نخست: احترام به حاکمیت دولت ها

علیرغم تغییر مفهوم سنتی حاکمیت، هنوز این مفهوم در روابط بین المللی دارای اهمیت ویژه ای است تا آنجا که در دیباچه اساسنامه نیز احترام به آن در چارچوب منشور ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است. در فراز هفتم از دیباچه اساسنامه می خوانیم: «با تاکید مجدد بر اهداف و اصول منشور ملل متحد و به ویژه این مهم که همه دولتها باید از تهدید یا استفاده از زور یا هر وسیله دیگر که مغایر با هدف سازمان ملل است علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر اجتناب نماید.» . توجه به مذاکراتی که در طول تصویب اساسنامه مطرح گردیده گویای آن است که یکی از مهمترین دغدغه های دولتها مساله حاکمیت دولت بوده و نگرانی از نادیده انگاشته شدن حاکمیت ملی از اصلی ترین دلایل ناکام ماندن تلاش هایی بوده است که در راستای تشکیل دیوان صورت گرفته است. تدوین کنندگان اساسنامه چاره کار را در گنجاندن اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دانستند؛ باشد که رغبت دولت ها در پیوستن به دیوان در سایه محترم داشتن حاکمیت آنان افزایش یابد. از این رو تدوین کنندگان اساسنامه در پی تلقین این باور برای دولت ها بوده اند که مادامی که به تعهدات بین المللی خود در قبال نقض های فاحش حقوق بشر عمل نمایند مصون از هرگونه تعرض و مداخله ای از ناحیه دیوان خواهند بود.

با توجه به اینکه تا آگوست 2010 تعداد 113 کشور از 192 کشور عضو سازمان ملل متحد اساسنامه را تصویب نمودند؛ حکایت از آن دارد که در اساسنامه، حاکمیت به نوعی محترم داشته شده است و دولتها از این بابت با نگرانی کمتری روبه رو هستند. استدلال دولتهایی که از تصویب اساسنامه امتناع می کنند عمدتاً مبتنی بر آن است که مداخله دیوان در امور داخلی کشورشان زیاد است. در واقع برخی دولتهای غیر عضو اصل صلاحیت تکمیلی را به عنوان نکته مثبتی ارزیابی نموده اند. مثلا بخش معاهدات و حقوق وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین بیان داشته: «برای ایجاد اقتدار برای دیوان بین المللی کیفری لازم است که اعتماد و اطمینان تام کشورها تامین شود و باید دانست صلاحیت جهانی واقعی اساسنامه رم مورد شناسایی قرار گیرد؛ چین عقیده دارد اساسنامه باید با دقت و به طور مطلق با اتکا بر اصولی که دیوان بر آن اساس شکل گرفته است مورد پذیرش باشد. اول از همه اصل صلاحیت تکمیلی باید محترم داشته شود. مهمترین نقش دیوان در آن اصل مستتر است و این اصل دولت ها را تشویق به ارتقای سطح عدالت در عرصه داخلی می نماید و تاکید دارد که دولت ها صلاحیت خود را بر جنایات ارتکابی در سرزمین خود اعمال نمایند.»
دمپسی می نویسد: «امروزه دولتها ناگزیرخواهند بود تا در نظام قوانین داخلی خود به واقعیت دیوان بین المللی کیفری توجه نمایند؛ در واقع از این جهت که دیوان بین المللی کیفری با ایجاد مواضع خود، معیار دادرسی واقعی در سطح ملی را معرفی خواهد نمود، دولت ها به صورت غیر مستقیم ملزم می گردند تا با رعایت موازین مورد نظر، مانع مداخله دیوان شوند و از این حیث از تمامیت قضایی خود پاسداری نمایند. این امر خود تلویحاً به معنای تحول در نیروهای سازنده حقوق در سطح داخلی است که خود در معنای حاکمیت دگرگونی ایجاد می نماید.»
لازم به ذکر است که حساسیت دولت در خصوص حاکمیت خود به یک اندازه نیست و منافع مدرجی در دفاع از حاکمیت خود دارند. دولتهای منطقه اسکادیناوی به نحو منعطف تری با مقوله حاکمیت خود برخورد می کنند و مثلاً تبعه خود را به مراجع بین المللی قابل استرداد می دانند. برای این دسته از دولت ها دیوان بین المللی کیفری تهدید کمتری به شمار می آید ولی برای کشورهای دیگری همچون روسیه، آمریکا و چین که در تعاملات بین المللی منافع ویژه خود را در اصرار بر حفظ مفاهیم و آثار سنتی حاکمیت می دانند و در عین حال قدرت های تاپیر گذار بین المللی هستند؛ وضعیت متفاوت است.
توفیق دیوان بین المللی کیفری در سایه جلب اطمینان دولت ها نسبت به حاکمیت شان حاصل خواهد شد. لذا همان طور که یک دیوان منفعل نمی تواند انتظارات بین المللی در مبارزه با بی کیفری را پاسخگو باشد، دیوانی بسیار مقتدر نیز از جلب اعتماد دولت ها ناتوان است چرا که دولت ها حاضر نخواهند بود به کلی از حق حاکمیت خود چشم پوشی کنند. لذا یک دیوان میانه رو می تواند عملکرد بهتری داشته باشد و صلاحیت تکمیلی نیز تدبیرگر این میانه روی می باشد.
هنگامی که دیوان با ابزار صلاحیت تکمیلی به جنایات بین المللی می پردازد، ابتدائاً مداخله ای در فرایند دادرسی داخلی نمی نماید و تقدم مطلق را با رسیدگی های داخلی می داند.

گفتار دوم: ارتقاء عدالت کیفری در کشورها

لوئیس مورنو اوکامپو ،دادستان دیوان در مراسم تحلیف در لاهه 16 ژوئن 2003 چنین بیان داشت: به اعتبار اصل صلاحیت تکمیلی، اندک بودن تعداد پرونده در دیوان نشانه ناکارآمدی دیوان نیست؛ بلکه نشانه کارکرد مناسب و موثر مراجع قضایی داخلی است که این خود موفقیت بزرگی است.
مقتضای صلاحیت تکمیلی دیوان، پذیرش مجرا بودن عدالت در معنا و شیوه مطلوب در مراجع ملی است؛ همان گونه که بیان شد، صلاحیت تکمیلی موید این معناست که دادرسی حقیقی داخلی بهتر از دادرسی بین المللی است. صلاحیت تکمیلی به دولتها بیم و امید می دهد که اگر شکلاً و ماهیتاً به شیوه مورد انتظار عدالت که موجبات اغنای وجدان مردمان جهان را فراهم می سازد عمل نماید، مصون از مداخله و در غیر این صورت مقصدی برای دقت نظر مرجع قضایی بین المللی خواهد بود.
از این رو، یکی از هدف های اصل صلاحیت تکمیلی آن است که دولت ها را تشویق کند تا در اجرای تعهد بین المللی خود، به نقض های رخ داده در قلمرو صلاحیتی خود رسیدگی کنند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عبارت معروفی که در معاهدات استرداد مجرمین معمولا ذکر می شود آن است که «یا مسترد کن و یا رسیدگی کن» در شعار دیوان بدین نحو تغییر کرده است: «یا رسیدگی حقیقی کن و یا منتظر مداخله دیوان باش» برای دفع چنین مداخله ای، دولتها باید تلاش کنند تا موجبات اجرای عدالت را در سرزمین خود فراهم سازند. این اثر اصل صلاحیت تکمیلی، به نظر، وسیله بسیار مهمتری در مبارزه با بی کیفری می باشد.
اصل صلاحیت تکمیلی در این جنبه، در سه حوزه موجب توسعه حقوق داخلی می گردد: نخست اینکه دولتها به تصویب قوانین لازم و توسعه ادبیات حقوق ماهوی و شکلی خود می پردازند، دوم آنکه تدابیر لازم جهت اجرای دادرسی واقعی را تمهید می کنند و نهایتاً اینکه دولتها به اعمال موثر صلاحیت جهانی خود تشویق می شوند؛ دادستان دیوان در مراسم تحلیف خود در لاهه به تاریخ 16 ژوئن 2003 گفت: به اعتبار اصل صلاحیت تکمیلی کمی پرونده در دیوان نشانه ناکارآمدی دیوان نیست بلکه نشانه کارکرد مناسب و موثر مراجع قضایی داخلی است که این خود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *