سنجش تفاوت اضطرار در حقیقت با حالت ضرورت وضعیتی-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

مفهوم اصطلاحی

در تعریف اصطلاحی اضطرار، حقوقدانان تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند که محور اصلی همه‌ی تعاریف واحد بوده ولی با دقت نظر اندک اختلافاتی مشاهده می‌شود که به نوبه‌ی خود دارای ویژگی و اهمیت خاصی می‌باشد.

ـ اضطرار در معنای اصطلاحی، حالتی است که شخص برای نجات خود یا دفع ضرر از خود، ناچار به ارتکاب فعل حرامی یا جرمی می‌شود.

ـ علی‌رغم اینکه ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند ولی در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه است مرادف می‌باشد.[1]

بعضی مؤلفان حقوق کیفری، اضطرار و حالت ضرورت را دو تأسیس جداگانه‌ی حقوق کیفری دانسته‌اند ولی مبنای این تمایز را روشن نکرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد این شبهه و تمایز به این دلیل است که این دو تأسیس یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین ما شده و دیگری از حقوق اسلامی است.

ـ در حقوق ایران تعریفی از اضطرار ارائه نشده است و همچنین مؤلفان حقوقی نیز در این‌باره وحدت نظر ندارند.[2]

حقوقدانان تعاریف زیادی ارائه داده‌اند ولی آن تعریفی که آقای دکتر ایرج گلدوزیان در رابطه با اضطرار ارائه نموده‌اند رساتر و کامل‌تر به نظر می‌رسد. ایشان می‌فرماید: اضطرار موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرّضی بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری، ناگزیر از ارتکاب جرم می‌گردد.[3]

در کل، در اضطرار فشاری که بر معامل وارد می‌شود نتیجه‌ی اوضاع و احوالی است که مقصود از آن اجبار بر انجام معامله بوده است. در این مورد محرّک انشاء عقد امری درونی و شخصی است.[4]

هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنا بیابد که ناگزیر باشد برای رهایی از آن عملی را انجام دهد که برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت عقل به انجام دادن این عمل حکم می‌نماید بدون اینکه دیگری او را به انجام عمل وادار کرده باشد.[5]

اضطرار حالت و شرایطی است که هر گاه مکلف در آن قرار گرفته نسبت به عمل انجام شده خواه فعل و خواه ترک فعل مؤاخذه نخواهد شد بلکه مضطر به وظیفه‌ی اصلی عمل نموده است.[6]

  1. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی (1-2-3)، صص 154 و 293.
  2. معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، چ 6 ، ج 1 ـ 2 ـ 3 ، تهران 1363، صص 295-296.
  3. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 191.
  4. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (کلیات اموال و مالکیت و خانواده)، انتشارات دانشگاه حقوق تهران 1363، ج1، ص 517.
  5. باهری، محمد، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات دانشکده‌ی حقوق 1350، ج3، ص 263.
  6. علامه مکی العاملی، محمد، شهید اول، لمعه الدمشقیه من منشورات دارالفکر، قم 1311، ق، ص 63.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.