سنجش مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

قانون مجازات سال 1370 و 1375 

در قوانین این سال تغییراتی حاصل شد و مجازات به چهار بخش عمده: حدود، قصاص، دیه، تعزیرات تقسیم شد. در سال 1370 همان قوانین جزایی سال 1361 به تصویب رسید ولی در بعضی ابواب، تغییراتی حاصل شد. اما در مسئله‌ی اضطرار در ماده 55 قانون مجازات اسلامی تنها تغییر شکلی نسبت به قانون سال 1361 به چشم می‌خورد چون فقط لفظ آتش‌سوزی در این ماده افزوده شده و این مثال‌ها در متن ماده تمثیلی است.

در مورد تبصره این ماده نیز قانونگذار تأکید دارد که هیچ خسارتی به طور کلی نباید بدون جبران باقی بماند. چون حالا که از مسئولیت جزایی معاف شده، مسئول جبران خسارت وارده بر دیگری باید باشد.

ـ در سال 1375 تغییراتی در مورد ماده 591، 592 و 595 در مورد حالت اضطرار نیز ایجاد شد.

قانونگذار در ماده‌ی 591 قانون تعزیرات و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات و تبصره 2 ماده 595 قانون تعزیرات دقت کافی در امور اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته و مسئله‌ی اضطرار و چگونگی تأثیر آن را در موارد اقتصادی و اجتماعی بیان داشته است.

قانونگذار اسلامی در مواد مذکور تصریح کرده چنانچه شخصی در موقعیت رشوه دادن یا ربا دادن قرار گرفت و چاره‌ای جز ارتکاب این اعمال ممنوعه را نداشت، او را مضطر دانسته و از مجازات معاف دانسته بلکه دستور به استرداد اموال وی که از طریق رشوه و ربا از بین رفته، داده است.

آنچه از مقایسه میان قوانین سابق ولاحق در مورد اضطرار به دست می‌آید همان حذف تبصره ماده‌ی 40 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 و افزودن تبصره‌ی الحاقی به ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی است.

  1. حذف محدودیت وظیفه‌ی قانونی در حالت ضرورت برای مأمورینی که برای مقابله با خطر احتمالی استخدام شده‌اند. مثل: مأموران انتظامی، آتش‌نشانی و نجات غریق.
  2. تأکید قانونگذار بر اینکه هیچ خسارتی بدون جبران نماند و در صورت ارتکاب عمل ممنوعه، فرد مضطر از مجازات معاف بوده و تبصره‌ی الحاقی بر ماده‌ی 55 قانون مذکور مؤید این مدعاست. تفاوت‌های دیگری هم دارد.

گفتار سوم :قانون مجازات مصوب 1390- 1391

ماده 151 قانون مجازات اسلامی : هر کس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی ، سیل ، طوفان ، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست ، مشروط بر اینکه خطر را عمدا ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد .

تبصره – کسانیکه حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر می باشند . نمی توانند با تمسک به این ماده از ایفاء وظایف قانونی خود امتناع نمایند .

در قانون مجازات جدید ، تبصره دیه و ضمان مالی از حاکم این ماده مستثنی است حذف شده و تبصره جدید جایگزین آن شده است تبصره ماده 40 قانون مجازات عمومی همین بوده ولی حذف شده بود و دلیل این حذف معلوم نبود ولی وجود تبصره واجب و لازم به نظر می رسد که در قانون مجازات جدید سال 90 ، 91 لحاظ شده است . حذف شدن این تبصره به این دلیل اشتباه بود که چون مامورین که موظف به مقابله با خطر هستند اگر از وظیفه خود دست بردارند و به ادعای حالت ضرورت ، خود را معاف سازند خلاف قانونمندی مقنن و انصاف و عدالت است لذا مناسبت اقتضاء می کرد که قانونگذار اسلامی تبصره مذکور را ذکر نماید ، که اینکار انجام شد و تبصره اضافه شد .

مثال: پاسبانی که در حال نگهبانی است، اگر برای دفاع از خود هنگامیکه کسی با اسلحه روبروی او ایستاده ، فردی را که از آنجا عبور می کرده را جلوی خود نگاه دارد که تیر به خودش اصابت نکند، اینجا نمی تواند به اضطرار استناد کند زیرا او در حال انجام وظیفه قانونی خود بوده و نمی بایست در این شرایط، برای نجات جان خود، جان دیگری را به خطر می انداخت، او از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کرده پس مسئولیت کیفری او پابرجاست.

– همچنین در قانون مجازات جدید، زلزله و بیماری نیز اشاره شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.