شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک ایجاب و قبول کنوانسیون-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

بند اول:قصد باطنی و ظاهری

منظور از کلمه “قصد”در اعمال حقوقی،اراده انشایی است؛ به عبارتی برای تحقق عقد،اراده حقیقی کافی نمی باشد و احتیاج به امر دیگری دارد که دلالت بر قصد انشاء کند و آن را اراده انشائی یا خارجی گویند.[1]مثلاً هر گاه دو نفر توافق در امری پیدا نمایند و با رضایت قصد انشاء آن را بنمایند،عقد به وجود نمی آید؛بلکه برای انعقاد عقد باید قصد انشاء آن مقرون به چیزی باشد که دلالت بر قصد آن کند.همانگونه که ماده 191 قانون مدنی مقرّرنموده که:“عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.” حال چنانچه اراده حقیقی و باطنی که امری درونی  و نفسانی است با اراده ظاهری منافات داشته باشد،حقوق مدنی و فقه امامیه از کدام اراده پیروی می کند؛ به عبارتی حکومت با اراده باطنی است یا ظاهری؟در فقه امامیه مفاد روایات “انما الاعمال بالنیات”[2]و”ولاعمل الا بنیه”[3] و نیز قاعده مشهور تبعیّت، “العقود تابعه للقصود” دلالت دارد که عقد تابع اراده باطنی است.[4]امّا حقیقت این است که فقه از نتایج هیچ یک از دو نظریه “اراده باطنی” و”اراده ظاهری” بطور کامل پیروی ننموده،لکن می توان ادّعا کرد که فقهاء نیزحکومت اراده باطنی را پذیرفته اند. چنانکه،اگر کسی به قصد مزاح یا انشاء امر دیگری،الفاظ خرید و فروش را ادا کند،بیع واقع نمی‌شود؛ زیرا این الفاظ با مقصود گوینده منطبق نبوده است.[5] امّا در خصوص قانون مدنی باید گفت: که با توجّه به مواد 196[6]،463[7] و 1149[8] ،قانون مدنی نیز اصل حکومت اراده باطنی را پذیرفته است.[9]

بند دوم :اعلام اراده

برابرماده 194 قانون مدنی که مقرّر نموده:”الفاظ و اشارات و اعمال که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد…”.انشاء معامله به وسیله الفاظ،اشارت و اعمال صورت می گیرد؛لکن آنچه را که عموماً برای اعلام قصد انشاء خود به کار می برند لفظ است؛زیرا لفظ کاملترین چیزی است که انسان می تواند به وسیله آن مقصود خود را بیان نماید ومعتبر بودن لفظ در همه قراردادها موضوعی است که در مورد آن ادّعای اجماع شده است.امّا این امر اختصاص به موردی دارد که به کارگیری لفظ ممکن باشد،پس در صورت ناتوان بودن (مانند شخص لال) به کارگیری لفظ معتبر نبوده و اشاره جانشین آن می‌شود.[10] ماده 192 قانون مدنی در این مورد مقرّر نموده:“در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است.” مفهوم مخالف ماده فوق این است که هرگاه برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن باشد،اشاره برای بیان اراده کافی نیست و پاره ای از نویسندگان حقوق مدنی نیز از این مفهوم تبعیّت نموده اند.[11]لکن عدّه ای دیگر بر این تمایل هستند که دلالت اشاره در صورت امکان تلفظ برای طرفین نیز پذیرفته شود.[12]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه با عنوان بررسی نسبت دولت هویدا با معیارهای توسعه گرایی از دید آدریان لفت ویچ

گفتار دوم:اهلیّت طرفین

همانگونه که گفتیم عقد هنگامی واقع می شود که دو شخص درباره موضوع خاصی با هم تراضی نمایند.لیکن این تراضی در صورتی اعتبار دارد که متعاقدین از دیدگاه حقوقی صلاحیّت انجام آن عمل حقوقی را داشته باشند.به دیگر سخن طرفین می بایست قابلیّت داشتن حق و توان تصرف در مورد معامله را داشته باشند.این وصف را در اصطلاح اهلیّت نامند. حال با توضیحات فوق،گفتار مزبور را با بیان مطالبی در خصوص تعریف اهلیّت و اقسام آن ادامه می دهیم.

37-منبع پبشین،صفحه 220.امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه 189-190.

[2] -حر عاملی،وسائل الشیعه ،جلد ششم،،صفحه5،مؤسسه آل البیت،1414.

[3] -حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد اول،صفحه46،مؤسسه آل البیت،1414.

[4] -نجفی،شیخ محمد حسن،منبع پیشین،صفحه 218 .

[5] -منبع پیشین،صفحه 68.

[6] -ماده 196 قانون مدنی:”کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است،مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود…”.

[7] -ماده463 قانون مدنی:”اگر در بیع شرط معلوم شود که قصد بایع بحقیقت بیع نبوده است،احکام بیع در آن مجری نخواهد بود.”

[8] -ماده 1149 قانون مدنی:”رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل میشود که دلالت بر رجوع کند،مشروط بر اینکه مقرون به قصد رجوع باشد.”

[9] -کاتوزیان، دکتر ناصر،منبع پیشین،صص231-232.

[10] -الشیخ الانصاری،منبع پشین،جلدسوم،صفحه117.

[11] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه190.مصطفی عدل به نقل از کاتوزیان ،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلداول ،صفحه258.

[12] -کاتوزیان،دکتر ناصر،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،صفحه199.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.