تیر ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه : شیوه جبران خسارت‌های بدنی در سایر موارد

در فرضی که خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث در اثر حادثه ناشی تخلفات رانندگی حادثه ساز نباشد باید بین مورد که حادثه منجر به جرح شخص ثالث می گردد و موردی که حادثه مزبور منجر به فوت او می شود فرق قائل شد. توضیح اینکه هرگاه در اثر حادثه رانندگی شخص ثالث مجروح گردد باید بر اساس ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ عمل کرد.

بر اساس این ماده :

“در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی حسب مورد موظفند پس از دریافت گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بلافاصه حداقل پنجاه درصد ۵۰٪ از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت نموده و باقی مانده آنرا پس از معین شدن میزان قطعی دیه پرداخت نمایند.”

همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس ماده ۱۶ قانون جدید در صورتی که بر اثر حادثه رانندگی شخص ثالث دچار خسارت بدنی از نوع جرح گردد، کافی است گزارش کارشناسی راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه مبنی بر وقوع  سانحه و گزارش پزشکی قانونی در خصوص جرح را به بیمه گر اطلاع ابلاغ کند تا نیمی از دیه تقریبی که به او تعلق می گیرد را دریافت نماید. بنابراین به جای دریافت این مقدار از خسارت نیاز به دریافت هیچ حکمی از دادگاه مبنی بر محکومیت بیمه گذار نیست. اما بر اساس همین ماده پرداخت نیم دیگر دیه به “معین شده میزان قطعی دیه” موکول شده است از آنجا که میزان قطعی دیه جز با صدور قطعی دادگاه معین نمی شود بنابراین برای دریافت کامل مبلغ دیه حتماً می بایست حکم قطعی دادگاه که میزان قطعی دیه قابل پرداخت را معین می سازد، به بیمه گر ارائه گردد.

اما هرگاه حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث گردد، دو حالت متصور است: حالت اول این است که بین شرکت بیمه گر و بیمه گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت های بدنی توافق به عمل آید. تبصره ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ در این خصوص اذعان می دارد.

” در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورتی توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده را پرداخت نمایند.”

بنابراین نظر به تبصره ماده ۱۶ قانون جدید در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شده باشد، هرگاه میان بیمه گر و بیمه گذار و ورثه متوفی در خصوص دیه و دیگر خسارت های بدنی وارده توافق و سازش صورت پذیرد، بیمه گر بدون نیاز به صدور حکم از جانب دادگاه اقدام به پرداخت این خسارات می کند و بر اساس ماده ۵ قانون سال ۱۳۸۷:

“بیمه گر موظف است حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت نماید.”

اما حالت دوم این است که توافق مذکور در تبصره ماده ۱۶ میان بیمه گر، بیمه گذار و ورثه متوفی حاصل نگردد. در این حالت مراجعه به دادگاه برای تعیین میزان خسارت و مسئول پرداخت آن ضروری به نظر می رسد. بنابراین در فرضی که حادثه رانندگی منجر به فوت شخص ثالث شود و در خصوص خسارت های وارده میان بیمه گر و بیمه گذار و ورثه متوفی توافقی حاصل نگردد، جبران خسارت توسط بیمه گر منوط به صدور و ارائه حکم دادگاه می باشد.

 

بند دوم) خسارت های مالی

سیستم در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ برای جبران خسارت های مالی بسیار مبهم و نقد بر انگیز است. ماده ۱۷ قانون مزبور در این خصوص بیان می دارد:

“در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده شرکت بیمه مذکور صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت نماید.

تبصره- در صورتی که اختلاف از طرق مذکور حل و فصل نشود موضوع بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی در کمیسیون حل اختلاف تخصصی مرکب از یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری محل، یک نفر کارشناس بیمه با معرفی اتحادیه (سندیکای) بیمه گران ایران و تأثیر بیمه مرکزی ایران و یک نفر کارشناس رسیدگی به تصادفات با معرفی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مورد رسیدگی قرار می گیرد و رأی این کمیسیون قطعی و ظرف بیست (۲۰) روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است…”

همان­گونه که از قسمت اول ماده ۱۷ برداشت می شود، در صورتی که حادثه رانندگی منجر به خسارت مالی گردد، تنها شرط لازم برای جبران این خسارت توافق میان زیان دیده و بیمه گر است. یعنی اگر میان این دو در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت قابل پرداخت توافق و تفاهم حاصل آید، بیمه گر باید بدون هیچ قید و شرطی اقدام به جبران زیان نماید. اما مشکل اینجاست که معمولاً چنین توافقی میان زیان دیده و بیمه­گر حاصل نمی شود. این عدم توافق به دو صورت می تواند مطرح شود: یا عدم توافق در اصل مسئولیت بیمه گذار و به تبع آن مسئولیت بیمه­گر است و یا عدم توافق در میزان خسارت است. در این فرض بیمه گر اصل مسئولیت بیمه گذار را می پذیرد ولی در میزان خسارت مالی قابل پرداخت با زیان دیده به توافق نمی رسد. هرگاه اختلاف در میزان خسارت قابل پرداخت باشد باید بر اساس قسمت دوم ماده ۱۷ عمل کرد. یعنی در این صورت شرکت بیمه مکلف است که وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا در تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده است تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی بپردازد. اما اگر بیمه گر به این تکلیف خود عمل نکند و همچنین در صورتی که اختلاف میان بیمه گر و زیان دیده مربوط به اصل مسئولیت بیمه گذار باشد باید بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۷ عمل نمود و حل اختلاف را از کمیسیون مذکور در آن تبصره درخواست نمود.

نکته قابل ایراد در این خصوص این است که اگرچه بر اساس تبصره فوق الذکر رأی صادره از جانب کمیسیون قطعی اعلام شده است ولی با این حال ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است. امری که به وضوح متعارض است و نیاز به بازنگری جدی دارد.

بدیهی است که کمیسیون مزبور به حکم ماده ۱۷ تنها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به خسارت های مالی را دارد و رسیدگی و صدور حکم در خصوص دیه و سایر خسارت های بدنی در صلاحیت دادگاه های عمومی است. ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ ناظر به فرض تصادف دو وسیله نقلیه و شیوه پرداخت خسارت های مالی در این حالت است. بر اساس این ماده:

“شرکت های بیمه مکلفند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را در مواردی که وسیله نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مالی مندرج در ماده ۴ این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت نمایند. “بنابراین ماده در صورت تصادم وسایل نقلیه و توافق صاحبان آنها در خصوص اصل مسئولیت و میزان خسارت شرکت بیمه مکلف است خسارت وارده را حتی بدون گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه پرداخت نماید. بدیهی است در صورت بروز اختلاف میان طرفین بر اساس ماده ۱۷ و تبصره ذیل آن عمل شده و در نهایت اختلاف در کمیسیون مذکور در تبصره اخیرالذکر مورد رسیدگی واقع می گردد.

نکته ای که در پایان این بخش باید به آن توجه شود این است که قائم مقامات اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و بیمه گر در برابر آنها نیز مکلف به جبران خسارت است.[۱]

بنابراین هرگاه زیان دیده بیمه شده­ی نهاد دیگری مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز باشد، سازمان مربوط به حکم تبصره ۲ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، پس از جبران خسارت های او، حق مراجعه به بیمه گر مسئول حادثه را دارد.

البته چنان که پیش تر بیان شده به حکم تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری و ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی بابت هزینه های درمان و معالجه نه به بیمه گر و نه به مسئول حادثه حق رجوع ندارد.[۲]

 

گفتار دوم: موارد حق رجوع بیمه گر و شرایط حاکم بر آن­ها

همان گونه که پیش تر بیان شد، بر اساس مواد مختلف قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ از جمله مواد ۵ و ۱۴ این قانون بیمه گر موظف به جبران خسارت های وارد به اشخاص زیان دیده می باشد و هم اوست که می بایست بر اساس قرارداد بیمه اجباری بار نهایی جبران این خسارات را تحمل کند. با این وجود ممکن است در مواردی بیمه گر حق داشته باشد برای آنچه که به زیان دیده پرداخته است به اشخاص دیگر رجوع کند. در این گفتار به بررسی این موارد و شرایط حاکم بر آن ها خواهیم پرداخت.

بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه گر در دو دسته از موارد حق رجوع به مسئول حادثه را دارا می باشد.

 

بند اول) رجوع بر اساس موارد مذکور در ماده ۶ قانون جدید

ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ چنین بیان می دارد:

“در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه، یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد، شرکت بیمه موظف است بدون أخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید.”

همان گونه که ملاحظه می شود ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ استثنائات پوشش بیمه اجباری را بر می شمرد، چرا که بر اساس قواعد عمومی، پوشش بیمه می تواند منوط به تحقق شرایطی باشد که خارج از آن، تعهد بیمه گر منتفی خواهد شود.[۳] پایان نامه

اما از سوی دیگر چنان­که در قسمت دعوای مستقیم گفته شد، نتیجه­ی عملی امکان رجوع مستقیم زیان دیده به بیمه گر این است که برخی از ایراداتی که بیمه گر در مقابل بیمه گذار دارد، در مقابل زیان دیده قابل استناد نیستند. در این صورت بر خلاف موارد معمول در بیمه مسئولیت که بیمه گر بار نهایی جبران خسارت را متحمل می شود، مسئولیت نهایی بر عهده­ بیمه گذار مستقر می شود.[۴] بنابراین ملاحظات است که ماده ۶ قانون جدید در رابطه بیمه گر با زیان دیده او را از استناد به استثنائات پوشش بیمه مذکور در این ماده ممنوع ساخته و مکلف به جبران خسارت های به وجود آمده کرده است اما در رابطه بیمه گر با بیمه گذار، از آنجا که در خصوص استثنائات مذکور در ماده فوق هیچ تعهدی بر عهده بیمه گر وجود ندارد، به وی حق داده شده است تا پس از پرداخت خسارت، به بیمه گذار مسئول حادثه رجوع نماید. ذکر این نکته در این خصوص الزامی است که بر اساس ماده ۶ که به تصریح بیان می دارد بیمه گر باید به شخصی که موجب خسارت شده است رجوع نماید، رجوع به بیمه گذار در صورتی مجاز خواهد بود که وی مباشر مصادیق مذکور در ماده باشد.

بنابراین در صورتی که راننده شخصی غیر از بیمه گذار باشد و در اثر انجام یکی از مصادیق مذکور در ماده ۶ موجبات ایجاد خسارت به شخص ثالث را فراهم آورد، بیمه گر پس از جبران خسارت، باید به او و نه به بیمه گذار برای آنچه که پرداخته است مراجعه نماید.[۵]

مبنای رجوع بیمه گر به بیمه گذار را باید بر اساس اصل جانشینی که یکی از اصول اساسی حقوق بیمه است توجیه نمود. اصل جانشینی حاوی حقی است که بر اساس آن فردی در جای دیگر قرار می گیرد تا خودش کلیه حقوق آن شخص و ابزار اجرای آن حقوق را به دست آورد. [۶] بنابراین اصل بیمه گری که علی رغم میل خود ناچار از پرداخت دین بیمه گذار شده است، در رجوع به او قائم مقام زیان دیده می شود. بر اساس ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ بیمه گر در ۳ مورد می تواند پس از جبران خسارت های وارد به اشخاص ثالث، به مسئول حادثه مراجعه نماید:

 

الف) عمد راننده در ایجاد حادثه:

 

در توجیه رجوع بیمه گر در صورت عمد راننده باید گفت اساس عقد بیمه بر پوشش خطر احتمالی است و همان گونه که شرط عدم مسئولیت به تقصیرهای غیر عمدی اختصاصی دارد هیچ کس نمی تواند خسارت هایی که بطور عمد به دیگران وارد می کند را بیمه نماید. زیرا شرط عدم مسئولیت در خسارت های عمدی یا بیمه آن به نظم عمومی لطمه می زند و اضرار به دیگران را آزاد می کند.[۷]

بنابراین قانون گذار در جهت حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی ابتدا بیمه گر را موظف به جبران خسارت کرده ولی حق رجوع به راننده را برای وی محفوظ نگاه داشته است.

 

ب) رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه:

ماده ۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ به این مورد تصریح نکرده بود. بنابراین افزودن این مورد به استثنائات پوشش بیمه ای از نکات مثبت قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ است. دلیل امکان رجوع بیمه گر به راننده ای که تحت شرایط فوق مبادرت به رانندگی می کند. کاملاً روشن است. در واقع از آنجا که در حال مستی یا استعمال مواد مخدر و روانگردان راننده فاقد تمرکز فکری و دماغی لازم برای هدایت و کنترل وسیله نقلیه می باشد، امکان بروز سانحه بسیار زیاد شده و آن را از حالت احتمالی خارج می کند، لذا طبیعی است که بیمه گر مسئولیت بیمه گذار را با لحاظ این شرایط پوشش ندهد.

اما همان گونه که پیش تر نیز بیان شد، به حکم ماده ۶ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷، بیمه گر نمی تواند به این ایراد در برابر زیان دیده استناد کند، بلکه تنها پس از جبران خسارت وی، حقوق رجوع به مسبب حادثه را به دست می آورد.

[۱] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۱

[۲] . بادینی، حسن، قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت، ص ۶۳

[۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۲۶

[۴] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۳۶۸

[۵] .ایرج بابایی، حقوق بیمه، ۲۲۷

[۶] . پاول ،آلن، بیمه های مسئولیت، ص ۱۹۹

[۷] . امامی، محمد، نگاهی به قانون بیمه شخص ثالث و آرای دادگستری، ص۴۶