شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی

پایان نامه ارشد :

گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی[1]

بخش اول: کلیات

کنوانسیون های بسیاری هستند که بصورت جسته و گریخته به بحث بی تابعیتی پرداخته اند ولی در این میان کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی، از حیث شمول و گستردگی و خاص بودن موضوع آن، همانطور که از اسمش مشخص است فقط به بحث بی تابعیتی می پردازد، با سایر کنوانسیون های بین المللی متفاوت می باشد.

پیش نویس این کنوانسیون در سال 1953 و 1954 توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و این پیش نویش در یکی از کمیسیونهای سازمان ملل متحد در سال 1959 به بحث و بررسی گذاشته شد ولی نتیجه چندانی از این جلسات بدست نیامد تا اینکه مجدداً در سال 1961 این بحث ها و جلسات بر روی پیش نویس کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی ادامه پیدا کرد و نهایتاً در 30 آگوست 1961 بود که این کنوانسیون به تصویب رسید و در سال 1975 نیز لازم الاجرا گردید.[2]

لازم به ذکر است که این کنوانسیون بصورت آشکار به انعکاس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخته است و سعی در عملی کردن این ماده داشته است.

این کنوانسیون شامل شرایطی است که متضمن عدم پدید آمدن معضل بی تابعیتی به عنوان نتیجه فقدان حق دارا بودن تابعیت است که بواسطه این بی تابعیتی ممکن است هر تغییری در وضعیت شخصی، اجتماعی و اقتصادی فرد پدید آید.اگر بخواهیم دقیق تر به مواد این کنوانسیون نگاه کنیم می بینیم که در ماده یک، دو، سه و چهار این کنوانسیون تدوین کنندگان سعی در تبیین بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حققو بشر داشته اند که می گوید «هر فردی حق دارد که تابعیتی داشته باشد»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی :پایان نامه ارشد- خرید متن کامل

در حقیقت بنده با بررسی این کنوانسیون مواد این کنوانسیون را به 2 بخش تقسیم کرده ام و این تقسیم بندی از حیث ارتباط این مواد با بندهای یک و دو ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که موادی که در بالا ذکر شد مرتبط با بند 1 اعلامیه می باشد که در خصوص اعطای تابعیت توسط کشورها می باشد ولی از ماده 5 به بعد این کنوانسیون موضوع متفاوت می شود و در قالب بند 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر می رود که در خصوص ترک تابعیت و اینکه این موضوع نباید سبب بی تابعیتی افراد شود بحث می کند یعنی در مواد شش، هفت، هشت و نه این بحث انجام خواهد شد و اکنون به بررسی مواد کنوانسیون در گفتارهای بعدی خواهیم پرداخت.

[1]– Convention on The Reduction of statelessness

[2]– Hofman, Rainer, “Denationalization and forced Exile” in Encylopedia or public international law, vol 8, Amesterdam,Elsevier scince Publish B.V, 1985.P:129.

 

 



سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش اصلی این تحقیق این است که ایا کنوانسیون های موجودبرای حل معضل بی تابعیتی کفایت میکند یا خیر؟نیازی به تشکیل کنوانسیون جدیدو یایک قانون متحدوجوددارد یاخیر؟

فرضیات این تحقیق مشتمل است بر:کنوانسیونهای بین المللی گامهای اساسی در ارتقاسطح قانونگذاری کشورهادرخصوص تابعیت برداشته اند.همچنان افراد از نبودقوانینی با جنبه لازم الاجرا بودن محروم میباشند.دولتهابرای حفظ اختیارخودمعمولا تن به تصویب این عهدنامه های بین المللی نمی دهند.