صلاحیت تکمیلی

دانلود پایان نامه

ی وخیم مواجه است از دیدگاه دادستان دیوان حائز اهمیت ویژه ای می باشد؛ چرا که در این مورد، طبیعتاً دولتی که خود بر ناتوانی اش در پرداختن به جنایات بین المللی ارتکابی در قلمرو اذعان دارد به همکاری مناسب تری با دیوان و سایر دست اندرکاران اجرای عدالت کیفری بین المللی مبادرت خواهد کرد و از سوی دیگر انگشت اتهام عدم تمایل به اجرای دادرسی حقیقی از آن برداشته می شود. در سالهای پس از شروع به کار دیوان بین المللی کیفری، تلاش دادستان دیوان به تشویق دولتها به منظور خود ارجاعی به عنوان سیاست اصلی دادستان قلمداد می گردد به نحوی که در این باب شاهد نوآوری ها و تدوین سیاست هایی از سوی دادستان بوده ایم.
شعبه مقدماتی دیوان، ارجاع وضعیت از ناحیه خود دولت عضو را _در قیاس با سایر طرق به جریان افتادن دعوای عمومی در دیوان_ همسوتر با هدف غایی اصل صلاحیت تکمیلی و فلسفه تشریع آن دانسته است ؛ دادستان نیز در این باره می نویسد: « اصل صلاحیت تکمیلی، مبین قصد صریح دولتها در ایجاد نهادی جهانی با تاکید بر وظیفه نخستین دولتها در اعمال صلاحیت جزایی است؛ این تدبیر نیز هوشمندانه و در راستای کفایت و تاثیر بسزای دیوان بوده است زیرا دولت، الویتهای غیر قابل انکاری در تحصیل ادله و استماع شهادت شهود دارد.» به علاوه، هنگامی که دادستان، از سوی دولتی که جنایت در سرزمین آن رخ داده است با درخواست رسیدگی روبرو می شود، این مزیت وجود خواهد داشت که دادستان از اهتمام سیاسی دولت مزبور برای همکاری با دیوان و انجام تحقیقات دقیق بهرهمند خواهد بود.
دفتر دادستان در سال2003 نشستی را تحت عنوان «اصل صلاحیت تکمیلی در عمل» به منظور شناسایی ظرفیت های همکاری مراجع داخلی و دیوان، ترتیب داد و در این رهگذر تعابیر و اصطلاحات ویژه ای، همچون: گفتگو با دولت ، مشارکت در دلایل و صلاحیت تکمیلی فعال نیز که همگی از ترتیب و تنظیم ارتباط دیوان با دولتها سخن می گویند، به ادبیات صلاحیت تکمیلی دیوان راه یافت.

2)- امر مرجوعه به دیوان

در ارتباط با ارجاعاتی که دولت ها به دیوان انجام می دهند پرسش مهمی که مطرح می باشد این است که آیا ارجاع پرونده از سوی دولت به دادستان باید ناظر بر وضعیت باشد یا ناظر بر پرونده؟
موافقان ارجاع وضعیت _ و نه پرونده_ به دادستان بر لزوم داشتن اختیار ارزیابی وضعیت توسط دادستان و صیانت از استقلال او تاکید می کردند. یعنی دادستان بتواند در تصمیم به تعقیب مصلحت اندیشی کند و از استقلال کافی نیز بهرهمند باشد. موافقان این نظر به رویه ای که در خصوص دیوان رسیدگی به جنایات یوگسلاوی و رواندا مطرح بود و ماده 18 اساسنامه دیوان بین المللی رسیدگی به جنایات در یوگسلاوی سابق دادستان می توانست وضعیت را تحت نظر بگیرد و پرونده هایی را علیه اشخاصی تشکیل دهد.
از این رو مشخص است که دولت ها نمی توانند برای اجرای عدالت رویکردی گزینشی اتخاذ نمایند و صرفاً باید وضعیت را به دیوان ارجاع نمایند. این دادستان خواهد بود که از میان مرتکبین متعدد، مهمترین جنایتکاران را برمی گزیند و بر طبق معیارهای معرفی شده اساسنامه مجرا بودن عدالت را در هر مورد به فراخور حال احراز می نماید.

3)- رویه عملی دیوان

دولت اوگاندا نخستین دولتی بودکه به تعبیری «شجاعانه» به ارجاع وضعیت خود به دیوان اقدام نمود، اوگاندا در تاریخ 23 دسامبر 2003 با اعلام اینکه از دستگیری مرتکبان جنایات، ناتوان است، از دیوان خواست تا به جنایات ارتش مقاومت لردان در مناطق شمالی اقدام به رسیدگی نماید. گفته می شود که ارتش اربابان از سال 2008 تا کنون صرفاً در سودان بیش از 1250 نفر را کشته، بیش از 2000 نفر را ربوده و بیش از 300000 نفر را از محل زندگی خود کوچ اجباری داده است. در طول سال گذشته بیش از 80000 نفر کوچانده و 250 نفر در جنوب سودان و جمهوری آفریقای مرکزی توسط آن ارتش کشته شده اند.
در پی درخواست ورود دیوان به رسیدگی که از ناحیه رییس جمهور اوگاندا صورت گرفت، مذاکراتی برای مبارزه موثر با جنایتکاران و جلب همکاری های بین المللی انجام شد.
پس از احراز وجود مبنایی معقول برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در اوگاندا توسط دادستان، وی اقدام به ارسال اعلامیه مبنی بر عزم به اعمال صلاحیت نسبت به وقایع مزبور، خطاب به دولت های عضو اساسنامه و برخی دیگر از دولتها نمود.
اوگاندا که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به دیوان ملحق شده بود نیز با صدور اعلامیه ای جداگانه صلاحیت دیوان را از بدو تاسیس مورد پذیرش قرار داد و عزم جدی خود را برای مبارزه با بی کیفری جنایت کاران مورد تاکید قرار داد.
برای نخستین بار در تاریخ دیوان دستور جلب پنج نفر در ارتباط با وضعیت اوگاندا صادر گردید این قرارها علیه فرماندهان عالیرتبه ارتش مقاومت لردان به نام های ژوزف کنی ، وینسنت اوتی که گفته می شود به دستور کوونی در سال 2007 کشته شده است، اوکتو اودهیامبو ، راسکا لوکویاوا در 12 اوت 2006 کشته شد و قرار جلب وی نیز لغو گردید و سرانجام دومینک اونگون صورت گرفت .

در 5 آوریل 2009 در نشستی که در استقبال از کنفرانس بازنگری دیوان با جضور سازمان های غیر دولتی و فعالان حقوق بشر، همچنین ائتلاف جهانی برای دیوان و جمعیت «صلحی بدون عدالت وجود ندارد» انجام می شد، به ارزیابی نقش دیوان در اوگاندا پرداخته شد. در این نشست «فردا آپیو» هماهنگ کننده ائتلاف اوگاندا اظهار داشت: «نقش دیوان در اوگاندا بسیار مهم بوده است و اکنون مردم آن دیار می توانند شب آسوده بخوابند.»

جمهوری دموکراتیک کنگو نیز در سوم ماه می سال 2004 رسیدگی به جنایات ارتکابی و وضعیت آن بخش از کشور را به دیوان ارجاع نمود. در اعلامیه دولت کنگو مشخص نشده بود که این ارجاع به لحاظ ناتوانی دولت مزبور و یا عدم تمایل آن به پیگرد است، با این وجود در جولای 2004 دادستان اعلام داشت که رسیدگی به وضعیت ایتوری، اولویت اوست و تدابیری که در آن رابطه اتخاذ می نماید وفق ماده 15 _یعنی تحقیق و تعقیب به ابتکار دادستان_ خواهد بود. که البته این سخن دادستان با عنایت به ارجاع موضوع از سوی دولت، صائب به نظر نمی رسد.
نکته جالب توجهی که در رسیدگی دیوان به وضعیت ایتوری رخ داد و مصداقی عینی از تقابل دو مرجع داخلی و بین المللی به شمار می رفت، تحت تعقیب قرار گرفتن توماس لوبانگا و صدور قرار جلب برای او از ناحیه دیوان بود، چرا که نامبرده قبلا به موجب قرار قضایی، جلب و در انتظار محاکمه در زندان دولتی به سر می برد. دادستان دیوان وی را که به نسل زدایی در ایتوری متهم شده بود به اتهام جنایت جنگی از طریق بسیج کودکان در جنگ _که فاقد مستند قانونی در کنگو بود_ به دیوان کشانید، وی به لاهه اعزام و اتهامات وی در ژانویه 2007 در دیوان تایید گردید.
آخرین خود ارجاعی در دیوان را نیز تا این تاریخ، جمهوری آفریقای مرکزی در 21 دسامبر 2004 انجام داده است.
باید خاطر نشان ساخت که با دقت در وضعیت کنگو و اوگاندا حقیقتاً و در معنای دقیق مندرج در ماده 17 اساسنامه نمی توان مدعی شد که دولت اوگاندا مایل به رسیدگی نبوده است و یا دولت کنگو ناتوان از اجرای عدالت بوده است بلکه رویکرد دادستان در واقع استفاده از فرصت ایفای نقش در عرصه عدالت جزایی بین المللی در آن خصوص بوده است .

4)- وضعیت خاص غزه

وضعیت فلسطین که متعاقب وقوع جنایات در غزه شکل گرفت، از مهمترین مباحث روز دیوان است، روز بیست و یکم ژانویه سال ۲۰۰۹، «علی خشان»، وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان فلسطین با حضور در مقر دیوان در لاهه، با استناد به پاراگراف ۳ ماده دوازده اساسنامه رم نسبت به صدور اعلامیه ای برای پذیرش صلاحیت دیوان اقدام کرد. 200 نهاد غیر دولتی نیز درباره جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه گزارش هایی را ارائه نمودند و دفتر اوکامپو _دادستان دیوان_ در نهایت از پیگیری این جنایتها خبر داد، اما در عین حال به مشکلات صلاحیتی دیوان در رسیدگی به جنایتهای ارتکابی اشاره نمود. این مشکلات به معنی عدم امکان شروع به تحقیقات درباره جنایات صهیونیستها در غزه بوده است. از جمله ایرادات مزبور، عدم عضویت رژیم سفاک در دادگاه جنایت‌های بین‌المللی است. لذا دیوان جز با ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت نمی‌تواند، مساله را پیگیری کند. با این وجود دادستان وعده داد بلافاصله بررسی های خود را در این خصوص آغاز نماید؛ دفتر دادستانی در انتظار وصول گزارشی جامع از سوی تشکیلات ملی فلسطین در اواخر ماه ژوئن سال جاری بود و نیز علاقه مند به دریافت گزارش‏هایی از سوی دیگر منابع مطلع می باشد. دفتر دادستان همچنین ممکن است به منظور روشن ساختن برخی مسائل حل نشده، درخواست اطلاعات تکمیلی نیز بنماید. برای تسهیل روند کار، دفتر دادستانی در نظر دارد جلساتی را با حضور طرف های ذی‏ربط در ماه های آینده برگزار نماید. دفتر دادستانی، فرایندی عادلانه برای مشارکت همه اطراف درگیر در مساله را تضمین نموده است. اما پیش از ورود به ماهیت مساله، بایستی دادستانی و احتمالاً شعبه مقدماتی در خصوص پاسخ برخی سوالات حقوقی به نتیجه برسند.
این سوالات به شرح زیر است:
۱- آیا تشکیلات خودگردان فلسطین را می توان یک دولت محسوب کرد؟
تشکیلات فلسطین عضو سازمان ملل متحد نیست و صرفاً همچون واتیکان دارای مقام ناظر است. تاکنون حدود ۹۷ دولت از اعضای سازمان ملل متحد، آن را به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته اند و با آن روابط سیاسی برقرار کرده اند. ضمن آنکه فلسطین در برخی سازمانهای بین المللی و منطقه ای نظیر اتحادیه عرب، یک عضو ثابت و کامل است. با این حال، هنوز بیش از نیمی از دولتهای عضو سازمان ملل، از جمله بسیاری از اعضای کنونی اساسنامه تشکیلات خودگردان را به رسمیت نشناخته اند. لذا پرسش این است که آیا بر اساس معیارهای کنونی حقوق بین الملل می توان تشکیلات خودگردان فلسطین را آن گونه که اقتضای ماده ۱۲ اساسنامه رم باشد، یک دولت محسوب کرد؟
2- در صورتی که بپذیریم تشکیلات خودگردان، دولتی با اهلیت کافی در پذیرش صلاحیت دیوان است، قلمرو آن چگونه تعیین می شود؟ آیا سرزمین های اشغالی پس از ۱۹۴۸ یا ۱۹۶۷ را هم می توان جزء قلمرو دولت مزبور به شمار آورد و محاکمه جنایات ارتکابی در آن مناطق را خواستار شد؟
۳- با توجه به اختلافات میان حماس و فتح، آیا غزه جزء سرزمینهای تحت حاکمیت دولت فلسطین محسوب می شود؟

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رشته حقوق : حقوق بشر

در این راستا تاکنون تعدادی نظریه به دفتر دادستانی دیوان واصل شده است. که در زیر به تحلیل اجمالی آنان می پردازیم؛
در تفسیر ماده 3/12 دیدگاه های هدف‏گرایانه و غایت‏گرایانه معتقد هستند که از اصطلاح «دولت» باید در معنای کلی اساسنامه و هدف و مقصود نهایی آن معنا نمود. بر این مبنا گفته شده است که در حقوق بین الملل عمومی، واژه دولت تعاریف مختلفی دارد و فاقد یک معنای مشخص و یا «معمول» است. از همین رو، این واژه باید در قالب هدف و مقصود نهایی اساسنامه مورد ارزیابی قرار گیرد و دیوان بایستی در خصوص بند 3 ماده 12 به گونه ای حکم نماید که منجر به تحقق هرچه بیشتر اهداف اساسنامه شود.
دیدگاه قابل طرح دیگر آنکه، بر اساس قواعد تفسیر معاهدات بین المللی، عبارات به کار رفته در بند 3 ماده 12 آشکارا پذیرش صلاحیت دیوان را محدود به «دولت‏ها» در معنای عادی و معمولی کلمه نموده‏اند. این نظریه ها بر این باور هستند که اساسنامه هیچ معنای خاصی برای واژه دولت قائل نشده و این نتیجه‏گیری که بند 3 ماده 12 نهادهایی که تحت حقوق بین الملل عمومی، واجد شرایط دولت بودن نیستند را هم دربر می گیرد، فاقد هرگونه مبنایی است.

به اعتبار رویکرد غایت‏گرایانه فوق الذکر، شاخه ای از نظریه هایی که به دفتر دادستان واصل شده است موید این باور هستند که در ماده3/12، نیازی نیست که دیوان به بررسی «دولت بودن» یا نبودن نهادی که اعلامیه را صادر کرده بپردازد. بلکه باید این نکته را بررسی کند که آیا نهاد مورد نظر، خود از صلاحیت کیفری برخوردار است تا بتواند این صلاحیت را به دیوان منتقل یا تفویض کند؟ برخی استدلال می کنند که تشکیلات خودگردان از حق ذاتی برای اعمال صلاحیت کیفری درون قلمرو خود برخوردار است که این حق ناشی از حق تعیین سرنوشت و نیز ناشی از رویه عملی آن است. گفته شده که این امر در بیانیه‏های اسلو نیز مورد تاکید قرار گرفته چرا که در آن بیانیه ها، مسئولین فلسطینی موافقت کردند که به طور موقت و داوطلبانه از اعمال صلاحیت کیفری خود در خصوص اتباع رژیم صهیونیستی صرفنظر نمایند.

البته به استناد استدلال دیگری، در بیانیه های اسلو تصریح شده که تمام اختیارات و مسئولیت‏هایی که مصرحاً به فلسطینیان واگذار نشده، در اختیار رژیم صهیونیستی باقی می ماند؛ از جمله صلاحیت کیفری بر اتباع آن رژیم و نیز مسئولیت‏هایی در خصوص امنیت داخلی و نظم عمومی در کرانه باختری و غزه بر عهده تشکیلات خودگردان نیست. بنابر این مسئولین فلسطینی نمی توانند صلاحیتی را که بر اساس «بیانیه های اسلو» خود از آن برخوردار نیستند، به دیوان تفویض نمایند.
برخی از نظراتی که به دفتر دادستان رسیده است موضوع بیانیه فلسطینیان را از منظر مساله شناسایی دولت و شرایط سنتی دولت بودن مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو 1933 یعنی یک جمعیت ثابت، یک قلمرو تعریف شده، حکومت، و اهلیت برقراری روابط با دولت‏های دیگر بررسی نموده اند که رویکردهای مختلفی در این رابطه ارائه شده است. اختلاف در میان این نظرها بیشتر مربوط است به تفسیر شرایط مندرج در کنوانسیون مونته‏ویدئو و اینکه آیا برخی یا همه آنها در مساله حاضر کاربرد دارند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پرسش سوم آن است که آیا تشکیلات خودگردان از «حاکمیت» در مفهوم مورد نظر در حقوق بین الملل برخوردار است یا خیر. حاکمیت ملت فلسطین به لحاظ تاریخی به دوران امپراتوری عثمانی و دوران قیمومت تحت سیستم جامعه ملل برمی گردد. برخی با استناد به اینکه در زمان قبل از 1948، برای فلسطین اهلیت هایی از قبیل انعقاد معاهدات و صدور گذرنامه به رسمیت شناخته شده بود، گفته اند که دولت بودن فلسطین تحت سیستم قیمومت جامعه ملل و نیز برنامه تقسیم ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود.
در مقابل عده ای مدعی هستند که در دهه های پایانی قرن نوزدهم ادعاهای متعارضی در خصوص مالکیت بر سرزمین فلسطین بوده است. از این رو، در برابر ادعاهای مبتنی بر شناسایی حاکمیت برای اتباع عرب، بیان می کنند که در اعلامیه بالفور 1917 از ایجاد یک سرزمین ملی برای مردمان یهود حمایت شده و این مساله در سیستم قیمومت گنجانده شد و شناسایی مقدماتی حاکمیت برای ملتهای تحت قیمومت گروه اول به معنای شناسایی رسمی و واقعی دولت بودن این مناطق توسط جامعه ملل نبوده است.
به عنوان نکته پایانی در خصوص خود ارجاعی دولت ها باید بیان داشت؛ در مواردی که دولت، خود وضعیتی را به دادستان ارجاع می نماید، دادستان برای انجام تحقیق دو گام نسبت به موردی که دادستان به ابتکار خود اقدام به تحقیق می کند، جلوتر خواهد بود چرا که اولاً نیازی به احراز میزان واقعی بودن اطلاعات واصله ندارد و در ثانی، تحقیق او متوقف به تجویز شعبه مقدماتی نخواهد بود لکن دیگر نمی تواند به صلاحدید خود تحقیق نکند بلکه انجام تحقیق برای وی تکلیفی قانونی می باشد.

گفتار سوم: ارجاع شورای امنیت

شورای امنیت یکی از نهاد‌های سازمان ملل متحد است که به موجب فصل هفتم منشور ملل متحدایجاد شده و وظیفه پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور ملل متحد ، شورای امنیت می تواند در خصوص اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی بر علیه کشورهای متخاصم اقدام نماید. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.

در باب اهمیت و ویژگی فصل هفتم منشور ملل متحد باید گفت ارجاع از سوی شورای امنیت به موجب

پاسخی بگذارید