عوامل وجوه افتراق و اشتراک ایجاب و قبول کنوانسیون-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

بایع باید قدرت برتسلیم مبیع را داشته باشد:

برابرماده 367 قانون مدنی :“تسلیم عبارتست از دادن مبیع به تصرف مشتری بنحوی که متمکن ازانحاء تصرفات و انتفاعات باشد.” و نیز در ماده 368 قانون مدنی چنین مقرّر گردیده که :“تسلیم وقتی حاصل می شود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد، اگر چه مشتری آن را هنوز عملاً تصرف نکرده باشد.”

امّا دکتر حسن امامی تسلیم را اینگونه تعریف نموده:

“تسلیم عملی است قائم به دو شخص که به اعتبار دهنده تسلیم و به اعتبار گیرنده قبض یا تسلّم نامند.”

با توجّه به مواد 367 و368 قانون مدنی باید گفت: منظور از تسلیم کالا، تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست؛بلکه تسلیم باید بگونه ای باشد که مشتری متمکّن از انتفاعات و تصرفات باشد و مبیع تحت اختیار مشتری باشد.

همچنین برابر ماده 369 قانون مدنی:“تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید بنحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.”

از ماده 369 قانون مدنی نیز چنین مستفاد می شود که: مثلاً اگر مبیع خودکار باشد تسلیم آن با تحویل دادن آن به خریدار صورت می گیرد؛امّا اگر مبیع خانه ای باشد تسلیم آن خانه به تحویل دادن کلید خانه به خریدار صورت می گیرد.[1]

برابر ماده 348 قانون مدنی:”بیع چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد،باطل است، مگر این که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.”

“منظور از قدرت بر تسلیم:علم متبایعین است در حین عقد، برآن که هر یک می تواند آنچه را تملیک نموده یا تعهد کرده، در موعد مقرّر تسلیم به دیگری نماید و چنانچه یکی از متبایعین به آن امر تردید یا ظن داشته باشد،بیع باطل است؛زیرا دادن عوض در مقابل مالی که نمی داند به دست خواهد آورد غیر عقلایی می‌باشد.”[2]

در مورد این شرط باید گفت: مبیع چه کلّی باشد و چه عین شخصی، بایع باید قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد.به عنوان مثال: فروش پرنده در هوا صحیح نمی باشد،مگر آن که به حکم عادت بازگردد. لکن چنانچه شخصی بنده فراری که امکان تحویل دادن آن نباشد، را بفروشد،در صورتی که آن را به چیز دیگر که به تنهایی بیعش صحیح است ضمیمه کرده باشد،فروش آن صحیح خواهد بود. پس اگرمشتری او را بیابد و بتواند بر او غلبه نماید، آن بنده مال او و در اختیار او خواهد بود و اگر او را نیابد بهایی که پرداخته در ازای همان ضمیمه می باشد.[3]

قدرت بر تسلیم منوط به شرایط طرفین عقد می باشد، چنانکه در مواد 370 و371 قانون مدنی مقرّر گردیده:“اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی قرار داده باشند قدرت بر تسلیم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد.” و”در بیعی که موقوف به اجازه مالک است قدرت برتسلیم در زمان اجازه معتبر است.”

[1] -کاتوزیان،دکتر ناصر،عقود معین ،دوره مقدماتی،صفحه74،انتشارات گنج دانش،1384.

[2] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه 419.

[3] -الشهید الأول،منبع پیشین،صفحه 94.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.