تیر ۱۷, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق : فاقد گواهینامه بودن راننده مسئول حادثه

فاقد گواهینامه بودن راننده مسئول حادثه

اجازه تردد با وسایل نقلیه موتوری زمینی نیازمند اخذ مجوز از مقام اداری صالح است. این اجازه در قابل سندی موسوم به پروانه ظاهر می شود. پروانه حکمی است که طبق آن مقام صلاحیت دار اداری به شخص یا اشخاص معین اجازه می دهد تا اعمال معینی انجام دهند. مانند پروانه رانندگی.

باید توجه داشت که استعمال اصطلاحاتی نظیر گواهینامه­ی رانندگی صحیح نیست بلکه پروانه رانندگی صحیح است.[۱] مبنای حقوقی این مورد آن است که شرط ضمن عقد یا متعارف میان بیمه گر و بیمه گذار این بوده است که فردی با اتومبیل رانندگی کند که پروانه­ی مناسب داشته باشد و به قوانین و علائم رانندگی آگاه باشد. این مورد خود حاوی ۲ فرض است: یک فرض آن که راننده اصولاً فاقد پروانه رانندگی باشد و فرض دیگر آن که راننده پروانه رانندگی دارد منتهای مراتب این پروانه متناسب با وسیله نقلیه ای که موجب بروز حادثه شده است، نمی باشد. بر اساس ماده ۶ در هر دوی این فروض، بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده، حق مراجعه به بیمه گذار برای دریافت آنچه که پرداخت است را دارا می باشد.

به نظر می رسد که باید به ماده ۶ قانون جدید مورد دیگری نیز اضافه می شد و آن خسارت وارده به اشخاص ثالث توسط متصرفین غیر مجاز وسیله نقلیه می باشد. اگرچه این نتیجه در وضع کنونی بدون تصریح و بر مبنای قواعد عمومی قابل پذیرش است. همان گونه که پیش تر بیان شد بر اساس تبصره ۲ ماده ۱ قانون جدید “در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد” این راه حل که تضمینی در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی است عقد بیمه را بیش از آنکه وابسته به شخص نماید به عین وابسته کرده و با آن پیوند می زند. کافی است وسیله نقلیه ای که موضوع بیمه نامه است سبب وقوع حادثه باشد[۲] تا تعهد بیمه گر به جبران خسارت صورت عملی به خود گیرد، خواه راننده این وسیله راننده مجاز و قانونی باشد، خواه غاصب و متصرف غیر قانونی.

اما از آنجا که غاصب نباید از قبل عمل غیر قانونی خود صاحب منفعتی گردد، لذا بیمه گر پس از جبران خسارت زیان دیده، حق مراجعه به وی بابت آنچه که پرداخت کرده است را دارا می باشد.

 

بند دوم) رجوع بر اساس ماده ۵ قانون جدید

دارندگان وسیله نقلیه برای عدم رویارویی با خسارات غیر قابل پیش بینی و کلان، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه اجباری در جهت پوشش دادن مسئولیت خود می کنند اما استفاده از این شیوه آنها را از إعمال مراقبت لازم و احتیاط در جلوگیری از بروز خطر باز می دارد. چرا که وقتی شخص در موقعیتی قرار گیرد که صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مسئول قلمداد شود و از سوی دیگر مسئولیت خود را بیمه شده ببیند نیازی به حفظ اقدامات ایمنی احساس نمی کند. نتیجه این إهمال، افزایش حوادث زیان بار بوده و جون واهمه ای از طرح دعوا و تحمل خسارت در میان نیست، هیچ سعی ای در جلب رضایت زیان دیدگان نیز به عمل نمی آید.[۳] حتی فراتر از این دارندگان این­گونه وسایل حاضر به قبول مسئولیت مستقیم خود در مبنی بر لزوم پرداخت خسارت به زیان دیده نیستند و بلافاصله ادعا دارند خسارت را بیمه باید پرداخت کند.[۴] بنابر همین ملاحظات و انتقادات لازم بود تمهیدی به کار برده شود تا ضمن اینکه وسیله جبران خسارت فراهم شود انگیزه بی مبالاتی و خودسری را در زمینه حوادث رانندگی کاهش دهد.

این راه­حل در ماده ۵ قانون جدید به این هدف لحاظ گردیده است تا در برخی از حوادث زیان بار که در آن ها راننده مرتکب نوعی تقصیر سنگین و بی احتیاطی بزرگ شده است، درصدی از خسارت را خود به عنوان مسئول بروز حادثه بر عهده گیرد. و بیمه گر این اختیار را داشته باشد تا پس از جبران کامل زیان اشخاص ثالث برای بازیافت قسمتی از آنچه که پرداخته، به وی حق رجوع داشته باشد.

بر اساس ماده ۵ قانون جدید:

«… در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد بیمه گر موظف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت نماید و پس از آن می تواند جهت بازیافت یک درصد (۱٪) از خسارت های بدنی و دو درصد (۲٪) از خسارت های مالی پرداخت شده به مسبب حادثه مراجعه نماید…» پایان نامه

بنابراین در صورتی که بر اساس گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی علت اصلی وقوع حادثه در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت، یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر می تواند پس از جبران کامل خسارت اشخاص زیان دیده برای بازیافت یک درصد از آنچه به عنوان خسارت بدنی و دو درصد از آنچه به عنوان خسارت مالی به آن اشخاص پرداخته است، به مسئول بروز حادثه مراجعه نماید.

سؤالی که در این رابطه به نظر می رسد این است که آیا تحمیل بخشی از خسارت بر اساس ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز است؟

منظور از فرانشیز خسارات جزئی یا درصدی از خسارت است که در پوشش بیمه قرار نمی گیرد و به عهده خود بیمه گذار باقی می ماند. به عبارت دیگر می توان گفت در فرانشیز بیمه گر کف تعهد خود را معین می سازد. فرانشیز یا اختیاری است که در آن بیمه گر قصد دارد با درج شرط در ضمن عقد خود را از جبران خسارت جزئی معاف کند که از موضوع بحث ما خارج است و یا اجباری است، که هدف از آن این است که خود بیمه گذار عهده دار بخش باقی مانده خسارت شود و نتواند آن را نزد بیمه گر دیگری بیمه کند. علت این امر هم وادار کردن بیمه گذار به جلوگیری از ورود خسارت است.[۵] عده ای از نویسندگان معتقدند که ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید فرانشیز نمی باشد بلکه تمهیدی است که قانونگذار در جهت تنبیه رانندگان متخلف و بی احتیاط در نظر گرفته است و در این راه چنین استدلال کرده اند که اولاً فرانشیز قابل حذف است و طرفین می توانند با پرداخت حق بیمه اضافه، بیمه گر را متعهد سازند و ثانیاً هدف از وضع فرانشیز حفظ حقوق بیمه گر و رویکرد اقتصادی است نه پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی.[۶] به نظر می رسد نویسنده مزبور به تفاوت میان فرانشیز اختیاری و اجباری توجه نداشته است. استدلال های فوق که بطور کلی در خصوص فرانشیز اختیاری پذیرفته و قابل قبول است. زیرا ضمن اینکه هدف اصلی این گونه فرانشیز حفظ منافع اقتصادی بیمه گر می باشد، بیمه گذار همواره می تواند با پرداخت حق بیمه اضافه، مسئولیت بیمه گر را گسترده تر ساخته و یا اینکه آن قسمت از مسئولیت خود را که عاری از پوشش بیمه ای است، نزد بیمه گر دیگری بیمه کند.

در حالی­که در فرانشیز اجباری هدف جلوگیری از ورود زیان به دیگران از طریق تحمیل بخشی از خسارت به عهده­ بیمه گذار می باشد و از آنجا که این فرانشیز به حکم قانون و به صورت اجباری لحاظ می گردد، لذا قابل حذف نبوده و نمی توان آن را نزد بیمه گر دیگری پوشش داد. بنابراین به عقیده­ی نگارنده، ضمانت اجرای مذکور در ماده ۵ قانون جدید همان فرانشیز اجباری است و از آنجا که مبلغ قابل بازیافت، معمولاً رقم درشتی نیست، تا مسئول حادثه را به دلیل عجز از پرداخت راهی زندان کند، بلکه مقداری است که اثر بازدارندگی دارد و روح مسئولیت مستقیم را در او زنده می کند، از این حیث ایجاد مشکل نمی کند.

نکته ای که در پایان این بخش از نظر می گذرانیم، مربوط به امکان رجوع بیمه گر مسئولیت به زیان دیده از حوادث رانندگی است. اگرچه به موجب قانون بیمه اجباری بیمه گر موظف به جبران خسارت های بدنی و مالی وارد به اشخاص ثالث است اما گاه بنابه دلایلی این اشخاص از دریافت خسارات مزبور محروم گردیده اند و در صورت جبران زیان به بیمه گر اجازه رجوع و بازپس گیری آنچه را که پرداخته داده شده است. مصداق بارز امکان رجوع بیمه گر به زیان دیده را باید در ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ جستجو کرد. بر اساس این ماده:

«هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می گردد.»

بنابراین در صورتی که زیان دیدگان حوادث رانندگی با انجام خدعه و تبانی و ارائه مدارک مجعول سعی در اثبات ورود ضرر و زیان به خویش نمایند تا از این طریق بیمه گر را مکلف به پرداخت نمایند و این امر در محکمه صالح به اثبات برسد، از دریافت خسارت محروم می گردند و در صورتی که قبلاً مبلغی به آن ها پرداخت شده باشد، بیمه گر می تواند به استناد این تقلب دعوای ایفای ناروا علیه آنان مطرح نماید. زیرا او به اشتباه دین نداشته خود را پرداخت کرده است.

از آنجا که در تاریخ نگارش این بخش هنوز آیین نامه اجرایی مربوط به قانون مزبور در این خصوص به تصویب نرسیده است لذا نظر به ماده ۲۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ که بیان می دارد:«… تا زمانیکه آیین نامه های جدید به تصویب نرسیده باشد آیین نامه های قبلی که مغایر با مفاد این قانون نباشد، لازم الاجراست.» می توان بر آن بود که: ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ۱۳۴۷ که هیچ گونه مغایرتی با مفاد قانون جدید ندارد همچنان معتبر و دارای اثر بوده و بر اساس آن امکان رجوع بیمه گر به زیان دیده وجود دارد.

 

مبحث دوم: رجوع در شرایط فوق العاده

اگرچه با ایجاد اساس بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه، تلاش شده است تا خسارات وارد به اشخاص ثالث که از طریق حوادث رانندگی به وجود می آیند، در چارچوب این بیمه جبران گردد، اما گاه چنین جبرانی، به دلایلی از جمله: فسخ، بطلان و یا تعلیق قرارداد بیمه  و… امکانپذیر نمی باشد. در این­گونه موارد چاره ای جز توسل به طرح های تکمیلی از جمله صندوق تأمین خسارت های بدنی، در جهت جبران خسارت موجود نمی باشد.

در این مبحث، گفتار اول  به معرفی صندوق تأمین خسارت های بدنی اختصاص یافته و گفتار دوم نحوه جبران خسارت از طریق این نهاد را بیان می کند.

 

گفتار اول: بررسی ارکان و ماهیت صندوق تأمین خسارت های بدنی

این گفتار به معرفی و شناسایی صندوق تأمین خسارت های بدنی اختصاص یافته است. در ابتدا سازوکار نمونه های این صندوق در چند کشور خارجی مورد بحث واقع می شود. سپس ارکان، اجزاء و چگونگی کارکرد صندوق، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مورد بحث واقع می شود. ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان دیدگان نیز در این گفتار بررسی خواهد شد.

همان گونه که بیان شد هدف اصلی و نهایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی تأمین و تضمین خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی است. همچنین دانستیم که با دخالت بیمه در حوادث رانندگی دیگر مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر حکومت ندارد و هدف اصلی در این بخش از حقوق به جای یافتن مقصر، جبران خسارت زیان دیده و بازگرداندن وضعیت او به حالت سابق است. اما در این ارتباط نباید از نظر  دور داشت که گسترش بیمه های مسئولیت به تنهایی کافی برای جبران خسارت زیان دیده نمی باشد و همواره جبران خسارت درچهارچوب یک قرارداد بیمه چنان­که در گفتار پیش گذشت، بنابه دلایلی امکانپذیر نمی باشد.

از این رو در سیستم های حقوقی مختلف در جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی در مواردی­که امکان جبران خسارت از طریق استناد به یک قرارداد بیمه و مراجعه به بیمه گر وجود نداشته باشد منجر به پیدایش و تأسیس طرح های تکمیلی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه شده است. در اهمیت این طرح ها و صندوق های ذخیره برای جبران خسارت اشخاص همین بس که گفته شود اگر حقوق مسئولیت مدنی بدون بیمه، حیات نخواهد داشت، بیمه­ی مسئولیت مدنی نیز بدون این طرح­ها قادر به ایفاد وظیفه خود نخواهد بود. بنابراین در مواردی­که اجرای اصول بیمه برای جبران خسارت اشخاص به دشواری می گراید احساس عمومی بر این است که زیان به نحوی دیگر جبران شود و همین امر ضرورت توسل به طرح های تکمیلی بیمه اجباری را آشکار می سازد.

ساده ترین طرح تکمیلی در سوئد یافت می شود. در این کشور قربانی یک حادثه رانندگی که راننده آن فاقد بیمه است یا ناشناخته می ماند، می تواند برای جبران خسارت وارد به خویش به هر بیمه گر مجاز اتومبیلی مراجعه و ادعای خسارت نماید و در عمل چنین طرحی با مشارکت و همیاری همه بیمه گران مزبور در آن کشور به مرحله اجرا در می آید.[۷]

در انگلیس به سال ۱۹۶۴ “صندوق جبران زیان های ناشی از اعمال مجرمانه” تأسیس شد و بهترین طرح برای جبران خسارت توسط دولت تلقی می شود. این صندوق در سال ۱۹۹۵ دچار تحولاتی از جمله پیش بینی اصولی نظیر طبقه بندی جرایم و نحوه دخالت بزه­ دیده و پرداخت خسارت تا سقف معینی گردید. زیان دیدگان ناشی از اعمال مجرمانه علیه این صندوق طرح دعوا کرده و با اثبات حقانیت ادعای خویش خسارات وارده را دریافت می نمایند.

هم­چنین در این کشور “کنسرسیون بیمه گران اتومبیل انگلیس” در سال ۱۹۴۶ در جهت پرداخت خسارات ناشی از اتومبیل های بیمه نشده تشکیل گردیده و هر حکمی که از سوی دادگاه ها علیه این صندوق صادر شود غیر قابل اعتراض می باشد.[۸]

در فرانسه از سال ۱۹۵۱ صندوقی به نام “صندوق تضمین خسارت اتومبیل” تأسیس شده است تا در موارد فوق العاده خسارت زیان دیدگان حوادث رانندگی را جبران نماید. این صندوق ابتدا در موارد محدودی مکلف به جبران خسارت بود و دامنه­ی مسئولیت آن تنها به صدمات بدنی و فوت محدود بود اما اینک ماده ۶ قانون ۱۹۶۶ جبران خسارات مالی را نیز با توجه به اوضاع و احوال خاص تقصیر و در حدود تعیین شده به موجب آیین نامه مربوط به این صندوق تحمیل کرده است.[۹]

در ایران با تصویب قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ صندوقی به نام ” صندوق تأمین خسارت های بدنی” با این هدف تأسیس شد. در قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ نیز این صندوق با لحاظ تحولاتی پیش بینی و استمرار حیات یافته است. به موجب ماده ۱۰ قانون جدید:

«به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرراداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا بطور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استنثناء موارد مطرح شده در ماده ۷) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.»

همان گونه که از ماده ۱۰ قانون جدید و همچنین نام صندوق بر می آید خسارت قابل مطالبه از آن، صرفاً شامل خسارت های بدنی بوده و لذا در خصوص خسارت های مالی وارد به وسیله نقلیه و یا سایر وسایل زیان دیده صندوق هیچ گونه تعهدی بر عهده ندارد.[۱۰] بنابراین و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ دامنه­ی تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی به خسارت های بدنی قابل جبران یعنی دیه (اعضاء یا فوت) ارش و هزینه­ معالجه در صورتی که بر اساس قانون دیگری قابل مطالبه نباشد، محدود است. نکته دیگری که در ارتباط با صندوق تأمین خسارت های بدنی به نظر می رسد در خصوص ماهیت حقوقی رابطه این صندوق با زیان دیدگان حوادث رانندگی است.

همان گونه که از ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری دریافت می شد در اکثر مواردی که صندوق ملزم به جبران خسارت شده است یا اصلاً قرارداد بیمه ای وجود ندارد یا وجود نداشته ولی امکان جبران خسارت در چهارچوب آن بنا به دلایلی از جمله بطلان یا انقضاء مدت قرارداد و یا ناشناخته ماندن و فرار مسئول حادثه امکانپذیر نمی باشد.

لذا نمی توان استدلال کرد که رابطه حقوقی به نفع شخص ثالث زیان دیده بر اساس قرارداد به وجود آمده تا بر پایه آن از صندوق تأمین خسارت های بدنی ادعای خسارت کرد.[۱۱] از این رو در تحلیل رابطه حقوقی میان صندوق مزبور و زیان دیدگان حوادث رانندگی باید قائل بود که تعهد صندوق به جبران خسارت های بدنی مصدومات، گونه ای ایقاع است.

که به موجب آن، این نهاد در مقابل زیان دیدگانی که به یکی از دلایل مذکور در ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری نتوانند از بیمه گران و یا دیگر مراجعه تأمین خسارت کنند، متعهد و مکلف به جبران خسارت است.[۱۲] منتهای مراتب این ایقاع قدرت الزام آور خود را از قانون می گیرد. اداره­ی صندوق تأمین خسارت های بدنی در زمان حکومت قانون سابق به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به بیمه مرکزی واگذار شده بود. در حال حاضر بر اساس قسمت دوم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ مدیر صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط رئیس کل بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی پیشنهاد می شود تا در صورت تصویب مجمع و با حکم رئیس آن به اداره امور مربوط به صندوق بپردازد.

بنابر همین ماده اعضای مجمع عمومی صندوق عبارت از وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی می باشند. مجمع می بایست حداقل سالی یکبار تشکیل جلسه داده و تا به انجام وظایف مقرر خود شامل: تعیین مدیر تصویب بودجه، ترازنامه، خط مشی و تصمیم گیری در خصوص إعطای نمایندگی با إعطای شعبه صندوق در مراکز استان ها بپردازد.

متن کامل ترازنامه ای که توسط مجمع به تصویب می رسد می بایست از طریق روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار به انتشار برسد.

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ مرکز صندوق در تهران می باشد ولی در صورت لزوم و با تصویب مجمع عمومی صندوق امکان ایجاد شعبه و یا إعطای نمایندگی توسط صندوق در مراکز استان ها موجود می باشد.

تحولی که قانون جدید بیمه اجباری نسبت به نمونه سابق خود در زمینه تأمین منابع مالی کافی برای صندوق تأمین خسارت های بدنی بوجود آورده است بسیار قابل توجه است. توضیح اینکه در زمان حکومت قانون قدیم و بر اساس «آیین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب ۱۳۴۸ منابع درآمد صندوق بسیار محدود بود. و بر اساس ماده ۱ این آیین نامه از ۳ محل تأمین می شد.

  • ۳٪ از حق بیمه های دریافتی موضوع قانون بیمه اجباری از تاریخ اجرای قانون
  • مبلغی معادل حق پرداخت نشده بیمه هر وسیله نقلیه برای آنکه مدتی که از اول تیرماه ۱۳۴۸ در زمان اجرای قانون مشمول بیمه بوده و بیمه نشده و یا نشود از دارنده وسیله نقلیه حداکثر این مبلغ از معادل حق بیمه یکسال تجاوز نمی کند.
  • مبالغی که صندوق تأمین خسارت های بدنی پس از پرداخت خسارت بدنی به زیان دیدگان بابت خسارت پرداختی و هزینه های متعلقه از مسئولان حادثه وصول خواهد کرد.

اما بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ منابع درآمد صندوق بسیار بیشتر از آن است که در زمان حکومت قانون سابق در نظر گرفته شده بود. ماده ۱۱ قانون جدید در این خصوص اذعان می دارد: منابع مالی صندوق تأمین خسارت های بدنی به شرح زیر است:

الف) پنج درصد (۵٪) از حق بیم بیمه اجباری موضوع این قانون.

ب) مبلغی معادل حداقل یکسال حق بیم بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری نمایند وصول خواهد شد. نحوه وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق خواهد رسید.

ج) مبالغی که صندوق پس از جبران خسارت زیان دیدگان بتواند از مسئولان حادثه وصول نماید.

د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق

ه) بیست درصد (٪۲۰) از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی رد کل کشور

و) بیست درصد (٪۲۰) از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه

ز) جرایم موضوع ماده (۲۸) این قانون

ح) کمک های اعطایی از سوی اشخاص مختلف

همانگونه که ملاحظه می شود صندوق بر اساس قانون جدید از لحاظ مالی دارای پشتوانه قوی و محکمی است و این توانایی مالی صندوق را به یکی از اشخاص زیان دیده تبدیل کرده است.

بر اساس بند (د) ماده ۱۱ قانون جدید به صندوق اجازه انجام سرمایه گذاری نسبت به وجوه و دارای های موجود در آن داده شده است امّا انجام هرگونه فعالیتی در این ارتباط باید با لحاظ متد موجود در ماده ۱۲ صورت پذیرد. بر اساس ماده ۱۲ قانون جدید:« صندوق مجاز است موجودی های نقدی مازاد خود را نزد بانک­ها سپرده گذاری و یا اوراق مشارکت خریداری نماید مشروط بر آن که سرمایه گذاری های مذکور به نحوی برنامه ریزی و انجام شود که همواره امکان پرداخت خسارت کامل به زیان دیدگان مشمول تعهدات صندوق وجود داشته باشد.»

بنابراین هرگونه سرمایه گذاری صندوق نسبت به وجوه و موجودی های آن در صورتی امکان پذیر است که با لحاظ حق جبران خسارت اشخاص ثالث و امکان پرداخت به موقع آن همراه باشد.

حمایت های مالی قانون جدید از صندوق تأمین خسارت های بدنی به همین جا ختم نمی شود. چنان­که بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۱ «در صـورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین نماید.»

هم چنین در حفظ منابع مالی صندوق، تسریع در وصول مطالبات آن و هدایت آن به سوی جبران خسارات زیان دیدگان حوادث رانندگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۱ «درآمدهای صندوق از مالیات و هرگونه عوارض معاف می باشد.»

و بالاخره بر اساس تبصره ۴ همان ماده: «اسناد مربوط به مطالبات و پرداختهای خسارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی در حکم اسناد لازم الاجراء است. »

همان گونه که  گفته شد هدف از تأسیس صندوق تأمین خسارات بدنی جبران زیان های جانی است که به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی وارد می آید. بنابراین دارایی های صندوق باید اولاً از مجاری قانونی آن و به صورت کامل دریافت گردد و ثانیاً در راه آنچه که به حکم قانون به آن اختصاص یافت به مصوب برسند.

در همین راستا تبصره های ۵ و ۶ ماده ۱۱ قانون جدید با لحاظ ضمانت اجرای کیفری برای متخلفین به تصویب رسیده اند. از یک سو تبصره ۵ ماده ۱۱، شرکت های بیمه را مکلف به پرداخت حقوق قانونی صندوق (بند الف و ب ماده ۱۱) بوده است به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد».

و از سوی دیگر بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۱ مدیران و دست اندرکاران صندوق از دست اندازی در دارایی های صندوق و مصرف آن در غیر ما وضع له ممنوع گردیده اند. به موجب این تبصره: «عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق تأمین خسارتهای بدنی ازسوی شرکتهای بیمه در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه عمومی می باشد».

 

گفتار دوم: نحوه رجوع به صندوق تأمین خسارات مدنی

موارد صلاحیت صندوق تأمین خسارات بدنی در ماده ۱۰ قانون مشخص شده است. بر اساس این ماده: «به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی، خسارتهای بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارتهای بدنی خـارج از شرایط بیمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده(۷)) تــوسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

مدیر صندوق به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و تصویب مجمع عمومی و با حکم رئیس مجمع عمومی منصوب می گردد . مجمع عمومی صندوق با عضویت وزراء امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و رئیس کل بیمه مرکزی ایران حداقل یک بار در سال تشکیل می شود. بودجه، ترازنامه و خط مشی صندوق به تصویب مجمع خواهد رسید. متن کامل ترازنامه صندوق از طریق روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. ».

همانگونه که از ماده فوق دریافت می شود موارد صلاحیت صندوق همان مواردی است که در قانون ۴۷ پیش بینی شده بود و این موارد شامل: فقدان بیمه، بطلان عقد بیمه، تعلیق تأمین، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه، ورشکستگی بیمه گر و به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه می باشند.

در ذیل هرکدام از آن ها را به طور جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.

[۱] . انصاری، ولی الله،۱۳۷۰، کلیات حقوق قراردادهای اداری، انتشارات حقوقدان، چاپ اول ، ص ۳۴

[۲] . ایزانلو، محسن، نقد و تحلیل قانون اصلاح بیمه اجباری، ص ۴۴

[۳] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۱۸

[۴] . بابایی، ایرج، ۱۳۸۰ ، مسئولیت بدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۴ ، ص ۸۷

[۵] . کاتوزیان، ناصر، ایزانلو، محسن، بیمه مسئولیت مدنی، ص ۸۵

[۶] . خدابخشی، عبدالله، پیوند قواعد بیمه ای و حقوق حوادث رانندگی، ص ۱۸۸

[۷] . جنیدی، لعیا، پیشین، ص ۱۲۸

[۸] . خدابخشی، عبدالله، عابدین زاده شهری، نیره، نقش بیمه در حل و فصل دعاوی کشوری، ص ۹۷

[۹] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۲۰۶

[۱۰] . محمدی، محمد مهدی، حقوق بیمه، ص ۱۲۷

[۱۱] . آل شیخ، محمد، ۱۳۸۱، ماهیت حقوقی و خصوصیات عقد بیمه در بیمه های عمر و مسئولیت مدنی، قطعنامه صنعت بیمه، ش ۲، ص ۱۲۴

[۱۲] . محمود صالحی، جانعلی، حقوق بیمه، ص ۲۸۸