قصد،

دانلود پایان نامه

حیث آثار خود تابع قصد است. عقد که برای تحقق نیازمند ارکانی مانند عوض و معوض و موجب و قابل است بعد از تحقق آثاری دارد، این آثار تابع قصد هستند. در معنای سوم مراد تبعیّت اصول و فروع عقد از قصد است. برخلاف معنای نخست که عقد تنها در تحققش تابع قصد میباشد در این معنا نوع عقد، کم و کیف آن، شرایط و سایر خصوصیات عقد از قصد تبعیّت میکند. با توجه به نگاه تحلیلی که نسبت به اراده داشتیم باید گفت قاعده العقود تابعه للقصود در هر سه معنا قابل تعقیب و قابل بحث است. در هر سه معنا، خلّاقیت عنصر قصد بارز است؛ اگرچه این عنصر درخصوص احکام و قواعد امری برخلاف قواعد و احکام تکمیلی و تخییری محدود است و در برخی حقوق چنانکه خواهد آمد بهدلیل تصادم منافع شخص با منافع واجب الاحترام باید به بند کشیده شود (مبحث سوم گفتار آتی) ولیکن در اکثر عرصههای حقوقی اعم از قواعد و احکام تکمیلی و حقوق، نقش ویژه خود را بهخوبی ایفا میکند.
چنانکه گذشت برخی حقوقدانان در تبیین معنای قاعده، قائل شدهاند که عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است. این بیان اشاره به جنبه ایجابی و سلبی تبعیت عقد از قصد دارد. هر آنچه که قصد شود تحقق مییابد و هر آنچه که قصد نشود محقق نمیشود. با توجه به تحلیل اراده باید گفت جنبه سلبی قاعده بدیهی است؛ چراکه چون خلّاقیت از آن قصد است تا قصد نباشد خلقی هم نیست. اما درخصوص جنبه ایجابی آیا میتوان گفت هر آنچه که قصد شود وجود هم مییابد؟ آیا قصد برای وجود بخشیدن به اعمال حقوقی کافی است؟ به نظر میرسد درخصوص جنبه ایجابی قاعده باید گفت قصد عنصر لازم و نه کافی برای تحقق عمل حقوقی است.

علاوهبر قصد، لزوم رعایت محدودیتهای آن نیز شرط است. اگر امر مقصود مورد امضا و تأیید شارع و در تطبیق با قواعد امری باشد، موجود خلق شده بهطور معتبر وارد جهان حقوق میشود و الا بر چنین قصد و مقصودی هیچ اثری مترتّب نمیشود. درخصوص معنای ایجابی قاعده همچنین باید افزود قصد بعد از تحقق یافتن باعث ایجاد عمل حقوقی میشود ولیکن بقای آن عمل حقوقی منوط به بقای قصد نیست. در تحلیل عناصر اراده نیز دیدیم که قصد برخلاف رضا که یک کیف نفسانی مشکّک است، یک فعل نفسانی منجّز میباشد که در یک آن واقع میگردد. بنابراین قصد تنها علت وجودی اعمال حقوقی میباشد و نمیتواند نقش علت مبقیّه را برای آنها داشته باشد.
برخی ازحقوقدانان گفتهاند منظور از قصد در این قاعده این است که عاقد الفاظی را بیان کند که معنا داشته باشد و به آن معنا توجه داشته باشد و آن معنا همان باشد که میخواسته بیان کند. ایشان با این بیان به چهار شرط در تبیین قصد اشاره دارند؛ 1) مراد از قصد، قصد ابراز شده است و نه قصد درونی 2) لزوم قصد و توجه به لفظ 3) لزوم توجه بهمعنای لفظ ابراز شده 4) لزوم عدم تغایر معنای مقصود از لفظ با عمل حقوقی مقصود.
بنابرآنچه گذشت قاعده العقود تابعه للقصود مشتمل بر سه عنصر است؛ عقد، تبعیّت و قصد. مراد از عقد چنانکه دیدیم نهتنها ماهیت عقد (عمل حقوقی)، مقتضای اطلاق عقد و آثار آن است، بلکه شروط و قیود هم به اقتضای اطلاق قاعده و فقدان مانع مشمول عنوان عقد و بالطبع قاعده میباشد. مراد از تبعیت هم این است که عقد با مفهومی که گفتیم وجوداً و عدماً تابع قصد است. در قانون مدنی ذیل ماده 190 از این تبعیت تحت عنوان «شرط صحت هر معامله» یاد شده است و به تعبیر برخی بزرگان فقه مراد از تبعیت این است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. عنصر سوم یعنی قصد نیز چنانکه دیدیم باید شرایطی داشته باشد. قصد از جمله باید ابراز شود، توجه به لفظ و معنای لفظ وجود داشته باشد، مغایرتی میان معنای مقصود از لفظ و عمل حقوقی مقصود وجود نداشته باشد، مخالف احکام و قواعد امری نباشد، در چهارچوب محدودیتهای قصد صادر شده باشد.
5- مراد از قصد در قاعده العقود تابعه للقصود، قصد ظاهری و یا به تعبیری قصد ابراز شده است. بهاعتقاد برخی حقوقدانان، فقها این قاعده را در حوزه نظریه اراده ظاهری اعمال میکنند، بنابراین معنی قصد در قاعده فقهی مزبور قصد باطنی نیست بلکه قصد مکشوف بهکاشف، یعنی اراده ظاهری یا مدلول ایجاب و قبول است. تفصیل نظریه اراده باطنی و ظاهری را به مبحث اقسام اراده (مبحث نخست گفتار آتی) وامیگذاریم و در این مختصر تنها متذکر این نکته میشویم که مراد از اراده ظاهری در این قاعده این است که عقود تابع منویّات و نیّات درونی اشخاص نیست، بلکه تابع ارادهای است که در خارج ابراز شده است و این مسأله اعم از نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا باطنی است. به دیگر سخن نیّات و مقاصد درونی اشخاص مادام که ابراز نشوند، پا به جهان حقوق نمیگذارند. البته بعد از ابراز، اینکه مراد از قصد ابراز شده چه میباشد؟ بحث از حاکمیت اراده ظاهری و یا باطنی به میان میآید. لذا چنانکه خواهیم دید اینکه برخی حقوقدانان از لزوم ابراز قصد در این قاعده، حاکمیت اراده ظاهری را استخراج میکنند، نمیتوانند در کشف حقیقت قرین توفیق باشند.
6- ضمانت اجرای عدم تبعیّت عقد از قصد چه میتواند باشند؟ طبق تحلیل روانی و حقوقی اراده دیدیم قصد مفهومی منجّز و قاطع میباشد و لذا یا وجود دارد و یا ندارد و شقّ سومی تحت عنوان قصد معیوب وجود ندارد. طبق این تحلیل ضمانت اجرای تخلّف از رضا میتواند عدم نفوذ (فقدان رضا) و یا خیار فسخ (عیب رضا) باشد. اما ضمانت اجرای تخلّف از قصد منطقاً باید یک چیز باشد، چراکه قصد یا وجود دارد (صحت) و یا وجود ندارد (بطلان). قصد بهمانند رضا نمیتواند از وجود معیوب و حداقلی برخوردار باشد و لذا ضمانت اجرای خیار فسخ بهلحاظ تحلیلی نمیتواند توجیه منطقی برای تخلّف از قصد باشد. به همین دلیل است که در موردی که عقد نسبت به قسمتی از موضوع آن باطل باشد (موضوع ماده 441 قانون مدنی) عدهای از فقها عقد را باطل دانستهاند. ایشان یکی از دلایل باطل بودن چنین عقدی را عدم تبعیت عقد از قصد برشمردهاند؛ چراکه قصد بر این بوده است که عقد نسبت به تمام موضوع معامله و نه نسبت به قسمتی از آن منعقد شود. این استدلال منحصر به این مسأله نشده است و در جاهای دیگر از جمله مفسد بودن شرط فاسد نیز بهکار رفته است.
اما چنانکه میدانیم مشهور فقها ضمانت اجرای تبعّض صفقه و نیز شرط فاسد را نه بطلان که خیار فسخ دانستهاند و قانون مدنی نیز که نوعاً برگرفته از آراء مشهور فقهای امامیه است در مادتین 441 و 235 قائل به خیار فسخ شده است.
وانگهی علاوهبراین موارد در موارد متعددی در فقه ضمانت اجرای تخلّف از قصد، حق فسخ بر شمرده شده است. چگونه میتوان این آراء را با آراء سابق که مبتنی بر تحلیل اراده بودند جمع کرد؟ چنانکه میدانیم فقها بسته به متعلّق قصد برای آن، دو ضمانت اجرای بطلان و خیار فسخ پیش بینی کردهاند. هرگاه ارکان و اجزاء اساسی متعلَّق قصد باشد و تخلّف از قصد رخ دهد، ایشان حکم به بطلان میکنند؛ درحالیکه هرگاه در امور فرعی و غیر اساسی از قصد تخلّف شود، حکم به خیار فسخ میکنند. به نظر میرسد با تدقیق در استدلالهای فقها درخصوص دو حکم فوق، بتوان بهراحتی این تنافر و تنافی ظاهری را برطرف کرد. توضیح آنکه قصد در هر عمل حقوقی بهمنزله عمود خیمه و رکن رکین آن عمل حقوقی تلقّی میشود. با فقدان قصد، عمل حقوقی باطل میشود. متعلَّق قصد و آن چیزی که معامل را به سمت معامله میکشاند، امور اساسی و مهم است و نه مسائل فرعی و جزئی که اگرچه آنها نیز میتوانند متعلَّق قصد قرار بگیرند ولیکن نقش اساسی و تعیینکنندهای در تصمیم سازی و انشاء ندارند. بنابراین تخلّف قصد از این امور فرعی، منطقاً نمیتواند اثر تخلّف قصد از ارکان و اصول را بههمراه داشته باشد. آنچه از تحلیل اراده و مفاد قاعده العقود تابعه للقصود قابل درک است این است که اعمال حقوقی باید از قصد تبعیّت کنند و درصورت عدم تحقق مراد و مقصود اصلی معامل، بهخاطر فقدان قصد معامله باطل است. لیکن اینکه آیا اگر قسمتی از مراد و مقصود معامل که اصل هم نیست محقق نشود، باید حکم به بطلان کرد نیاز به دلیل و مستند خاص دارد که ما چنین دلیل و مستندی را سراغ نداریم. وانگهی درصورت شک در حکم بطلان یا صحت، حسب اصل استصحاب و نیز اصاله الصحه حکم به صحت معامله بهمعنای اعم میدهیم؛ و البته از باب مخدوش بودن رضا، حکم خیار فسخ مستقر میگردد. برخی از حقوقدانان در توجیه مسأله با اشراف بر موضوع، تقریر ویژهای را ارائه دادهاند. ایشان میفرمایند رضا پس از سنجش و ارزیابی معامله حاصل میشود. در این ارزیابی، همه خصوصیات معامله، اعم از… مورد بررسی قرار میگیرد. بنابراین اصولاً همه خصوصیات مذکور در پیدایش رضا در معامله مؤثر خواهد بود و رضا را میتوان وابسته و متکی به این خصوصیات دانست… هرچند حرکت اراده در جهت انشاء با همه خصوصیات مزبور مرتبط نیست، بلکه منحصراً مربوط به امور اساسی عقد میباشد.
بهنظر میرسد چه مانند این استاد بگوییم قصد اصولاً و منحصراً مربوط به امور اساسی عقد میشود و چه معتقد باشیم که متعلَّّق قصد امور فرعی نیز میتواند باشد ولیکن ضمانت اجرای آن خیار فسخ و نه بطلان میباشد؛ در هر دو حال در مسیر کشف حقیقت قدم گذاشتهایم و فرق چندانی نمیکند. اکنون باید دید چه مسائلی جزو ارکان و اصول هستند و چه مسائلی امور فرعی و جزئی تلقّی میشوند؟ ملاک و ضابطه تفکیک این دو دسته چیست؟
7- مسأله اصلی و فرعی بودن مختص اجزاء تشکیلدهنده یک عقد نمیباشد، بلکه این مسأله درخصوص اوصاف، شروط و قیود هر عقدی قابل طرح است. نخستین راه حلی که به ذهن میرسد این است که برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع قصد، به اراده واقعی معامل رجوع کنیم و هر آنچه او اصلی و تعیینکننده دانست، اصلی بدانیم و تخلّف از آنرا باعث بطلان اعلام کنیم. اما این راه حل که به نظریه شخصی هم معروف شده است، نمیتواند مورد قبول باشد؛ چراکه نهتنها مصلحتهایی مانند نظم عمومی قراردادها و استحکام آنها با چالش مواجه میشود بلکه همیشه این احتمال که ذینفعِ ادعای اشتباه میتواند در پی سوء استفاده از ادعای خویش باشد و هر مسأله فرعی را اصلی قلمداد کند، میتواند بهراحتی عدالت و انصاف قراردادی را به بازی بگیرد. در حقوق ما نظریه شخصی کمتر مورد استقبال واقع شده است و حتی برخی فقهای معاصر بهصراحت اعلام میدارند مقاصد شخصی افراد هیچ تأثیری در مانحنفیه ندارد. در حقوق فرانسه پوتیه و سپس کاربونیه از جمله طرفداران این نظریه میباشند.
در مقابل عدهای معتقدند برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع قصد باید به عرف توجه داشت؛ چراکه نهتنها استحکام معاملات دستخوش تزلزل نمیشود، بلکه راه سوء استفاده بر مدعی اشتباه نیز بسته میشود. این تفکر نیز که به نظریه نوعی معروف شده است، مورد انتقاداتی قرار گرفته است. عمده انتقاد مخالفین این است که کشف اراده متعاقدین و نه چیز دیگری مانند نظر عرف، اهمیت دارد. ازهمینرو ملاک و ضابطه جدیدی که در برگیرنده هر دو مصلحت فردی و اجتماعی بود می بایست ظهور کند. نظریه مختلط، این ملاک جدید را به ارمغان آورد. در نگاه اولیه شاید به نظر برسد که فقهای امامیه نظریه نوعی را برای تشخیص اصلی و فرعی بودن موضوع عقد برگزیدهاند ولیکن با تعمّق در آراء ایشان به این نتیجه میرسیم که ایشان برای حفظ هر دو مصلحت به نظریه مختلط اعتقاد دارند. تعبیر سیّد محمد کاظم طباطبایی، شارح گرانقدر مکاسب شیخ، در طرح ضابطه نوعی که میفرمایند «لو علم من قصدهما القیدیه جدّاً لا تعدّد المطلوب، بحیث لا یکونان راضیین الّا مع الوصف، کان البیع باطلا لانه راجع الی تعلیق سواء کان فی الواقع متصفاً ام لا لانه یرجع الی انه باعه ان کان کذا والا فلا»، از جمله دلایلی است که برای نظریه مختلط میتوان به آن استناد جست. در این مختصر به ضابطه و ملاک مطرح در فقه تحت عنوان «تعدّد و وحدت مطلوب»، که در بیان سیّد محمد کاظم طباطبایی هم به آن اشاره شد، میپردازیم.
با استقصای در متون فقهی درخصوص کشف ملاک و ضابطه اصلی و فرعی بودن موضوع قصد، دو قاعده که به نظر میرسد هر دو بیان یک ضابطه و ملاک است، بهدست میآید. نخست قاعده اینهمانی یا هوهو است که بر اساس آن هرگاه موضوع قصد، اصلی و اساسی باشد این همانی صادق است؛ اما اگر نباشد موضوع قصد فرعی و غیر اساسی میباشد. لازم به ذکر است برای صدق این همانی میان «ما قُصِد» و «ما وَقَع» قضاوت عرفی کافی است و نیازی بهدقتهای عقلی و فلسفی وجود ندارد. مفاد قاعده اینهمانی با بیانی دیگر تحت عنوان «وحدت مطلوب» در کتب فقهی بیان شده است. برایناساس هرگاه مقصود (ما قُصِد) و واقع (ما وَقَع) مطلوب واحدی را تشکیل دهند بهنحویکه با انتفای یکی دیگری نیز منتفی شود، اصطلاحاً میگویند مورد از موارد وحدت مطلوب است. در موارد وحدت مطلوب اگر میان مقصود و واقع اختلاف شود، معامله باطل است چراکه ملاک وحدت مطلوب برای تشخیص اجزای اساسی و مهم بهکار میرود. در برابر وحدت مطلوب، ما شاهد اصطلاح تعدّد مطلوب هستیم. هرگاه ما دو مطلوب متعدّد و متفاوت داشته باشیم که درصورت تخلّف از مطلوب دوم، به مطلوب اول لطمهای وارد نشود، مورد از موارد تعدّد مطلوب محسوب میشود.
بحث تعدّد و وحدت مطلوب قابل صدق بر اوصاف، شروط و قیود هم است. بنابراین اگر میان موصوف و وصف، مشروط و شرط و یا مقیّد و قید اینهمانی و وحدت مطلوب وجود داشته باشد آن وصف و شرط و قید، اصلی و اساسی است و تخلّف از آن باعث بطلان است. در غیر این صورت یعنی درصورت تعدّد مطلوب، تخلّف از آن وصف، شرط و یا قید تنها باعث خیار فسخ میشود. ارائه ملاک و ضابطه وحدت و تعدّد مطلوب و اینهمانی اگرچه باعث تسهیل کشف اصلی و فرعی بودن موضوع قصد میباشد، ولیکن نمیتواند مشکل را از اساس حل کند؛ چراکه هنوز تشخیص وحدت و تعدّد مطلوب و یا اینهمانی و تطبیق آنها بر موارد خارجی به‌عنوان یک مشکل، محققین را به چالش میکشاند. تمسک به نظریههای شخصی، نوعی و مختلط درواقع برای حل این مشکل مفید میباشد. در قسمتهای بعدی رساله این بحث را بهتفصیل پیخواهیم گرفت و اکنون فصلالخطاب این مبحث را به تطبیق قاعده «العقود تابعه للقصود» بر اشتباه اختصاص میدهیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   داوری آنسیترال

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید