قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات …

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

گفتار سوم‌: فرض بی گناهی

فرض برائت که در اصل 37 قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، در فرایند رسیدگی واجد آثاری است که متهم بتواند دلایل دفاعی را جمع آوری و ارائه نماید. این اصل ایجاب می نماید که دست اندرکاران نظام عدالت کیفری‌، ضمن محدود کردن اقداماتی که آزادی متهمان را محدود می نماید، تمام امکانات را در اختیار متهم قرار دهد تا بتواند با آزادی کامل و با تکیه بر عقل و منطق‌، از خود دفاع کند.[1]

اهمیت اصل برائت در روابط بین قدرت سیاسی و افراد جامعه تا حدی مهم است که اعلامیه های متعددی از جمله ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (1948)‌، بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  (1966 م)‌، بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر‌، بند 1 از قسمت (‌ب) ماده 40 کنوانسیون اروپایی حقوق کودک (‌1989 میلادی)‌، بر رعایت این اصل از سوی کشورهای متعهد تأکید نموده و آن را به رسمیت شناخته اند. بدین ترتیب‌، وقتی شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، تا زمان اثبات ارتکاب جرم و قطعیت حکم، بی گناه محسوب خواهد شد.[2]

سوالی که مطرح می شود این است که آیا اصل برائت به مرحله دادسرا (‌بازجویی‌، تحقیقات مقدماتی) در دادرسی های کیفری نیز تسری دارد؟ باید توجه داشت که اصولاً شخص متهم‌، پس از تفهیم اتهام در همان مراحل اولیه رسیدگی کیفری دارای حقوقی است که یکی از آنها بهره مندی از آثار اصل برائت است. یعنی تا زمانی که تقصیر متهم اثبات نشده‌، شخص بی گناه محسوب شده و نظام عدالت کیفری نیز مکلف است امکانات کافی در اختیار متهم به منظور اجتناب از اتخاذ تصمیمات محدود کننده و سالب آزادی قرار دهد، تا بدین وسیله بتواند دلایل دفاعی خود را جهت رد ادعاهای مطرح شده تهیه و ارائه نماید. ولی موضوع این است که اصولاً تعقیب کیفری برای تضمین دفاع از جامعه پیش بینی شده و بالاخص در جرایم مهم ممکن است متهمین در بازداشت بوده و توان جمع آوری و ارائه دلایل دفاعی را نداشته باشند. از این رو‌، بین حقوق جامعه و حقوق متهم که ممکن است به ناحق گرفتار چنگال عدالت شده باشد، تعارض به وجود آید. بنابراین به منظور ایجاد تعادل بین حقوق متهم و جامعه لازم است، بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی افراد دخیل در پرونده جزایی تحت ضوابط و شرایطی در آید.

در فرایند دادرسی کیفری‌، دادستان با این ادعا که امنیت حاکم بر اجتماع و نظم عمومی جامعه– که شیرازه همبستگی اجتماعی است- نقض شده است، با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری متعدد و متنوع به تعقیب متهم می پردازد‌. در مقابل‌، متهم نه تنها از کمک قدرت عمومی بهره مند نیست‌، بلکه حاکمیت نسبت به او نگاه مثبت ندارد و درصدد مجازات اوست و تقریباً فاقد هر گونه امکان سخت افزاری است؛ ولی امکان نرم افزاری بس وثیق و مستحکم در اختیار وی قرار دارد که از آن به فرض بی گناهی تعبیر می شود. دادستان باید نزد مرجعی بی طرف و مستقل‌، عدم استحقاق متهم نسبت به فرض بی گناهی را اثبات کند. اثبات این امر نیازمند دلایل متقن و قوی است تا مرجع بی طرف به این اقناع وجدانی برسد که متهم استحقاق استفاده از فرض بی گناهی را ندارد و باید مجازات شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فایل جدید : ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان- پایان نامه تمام متن

در مقابل رقیب بسیار قدرتمند و مجهز به انواع و اقسام امکانات‌، اهمیت فرض بی گناهی برای متهم روشن می شود‌. وانگهی‌، درست است که در مرحله دادرسی از بی طرفی دادگاه سخن می گوییم و به استقلال دادگاه که ناشی از تفکیک قواست اتکاء می کنیم، یادآوری این نکته ضروری است که اگر چه استقلال و    بی طرفی دادگاه از جهت نظری امروزه مورد توافق حقوق دانان است، از یاد نباید برد که به هر حال دادگاه را حکومت (‌به معنای اعم کلمه) تشکیل داده و دادرسان برگماشته حاکمیت اند. از طرف دیگر‌، حاکمیت نسبت به موجودیت خود که بر نظم و امنیت جامعه مبتنی است‌، بسیار حساس است و شاید مهم ترین دغدغه او محسوب می شود. بنابراین‌، استقلال و بی طرفی دادگاه حداقل در برخی موارد می تواند محل تردید و شبهه باشد. توجه به این نکات است که اهمیت فرض بی گناهی را در دادرسی کیفری دوچندان می کند و همین امر باعث شده است که در اسناد بین المللی حقوق بشری به صراحت به آن اشاره شده و در قوانین اساسی کشورها بر آن تأکید شده است.

[1] نجفی ابرند آبادی، علی حسین‌، تقریرات درس جامعه شناسی جنایی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1384، ص 108

[2] محمد آشوری‌، عدالت کیفری‌، پیشین‌، ص25

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.