مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی- پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

قانون اساسی 1358

اصل مصونیت مسکن‌، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض‌، در قانون اساسی مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است. به موجب اصل 22 قانون اساسی «‌حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن‌، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند.»

قانونگذار در این اصل در واقع محتوای اصل نهم قانون اساسی را یا با تغییر عبارتی، یا اضافه نمودن شغل به اصل مصونیت و حذف شرف، آورده است. حذف شرف در اصل 22 قانون اساسی 58 مشکلی را ایجاد نمی کند، زیرا عبارت حیثیت در معنای عام شامل تمامیت معنوی افراد از قبیل عرض ناموس، آبرو،شرف، شخصیت،غیره شامل می شود و حذف شرف به معنای خروج آن از اصل مصونیت نیست.

اصل 25 قانون اساسی نسبت به ارتباطات خصوصی مقرر می دارد: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط، فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی، تلکس سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع، و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»

ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت

در نگاه اول مهمترین تفاوتی که بین این دو قانون در مورد حرمت مسکن به چشم می خورد اختصاص دادن اصلی مستقل علاوه بر اصل شبیه قانون اساسی جمهوری اسلامی در متمم قانون اساسی است که بهتر بود بعد از انقلاب اسلامی اصلی مستقل به حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده می شد. در خصوص اصل 22 قانون اساسی علاوه بر توضیحاتی که در مورد اصل نهم متمم قانون اساسی ذکر شد باید توضیحاتی در مورد انتهای این اصل یعنی در مورد عبارت «‌مگر در مواردی که قانون تجویز کند‌» داده شود:

الف) در مورد کلمه «قانون» در زمان تهیه و تدوین قانون اساسی اختلاف بود به طوریکه در پیش نویس اصل 22 (‌اصل 27 پیش نویس) آمده بود: حیثیت، جان‌، مال، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است‌، عده ای از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی عقیده داشتند به علت اینکه شرع ثابت است و از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی بعد ها با وضع قانون می شود از آن سوء استفاده کرد، و اکثر نمایندگان عقیده داشتند که هر قانونی باید بر اساس شرع موازین اسلامی باشد و به علت گنگ بودن کلمه شرع ممکن است باعث سوء استفاده عده ای به خاطر عدم تبیین صریح و روشن شرع  و نظریات گوناگون در این مورد شود. بدین ترتیب کلمه قانون [1] به جای کلمه شرع در قانون اساسی نوشته شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی-دانلود پایان نامه

عبارت فوق بیانگر این است که در صورت تجویز قانون عادی می توان به حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن، و شغل اشخاص تعرض نمود. بنابراین بحث اصلی یعنی اینکه تعرض تا چه حدودی باید باشد به عهده قانونگذار عادی گذاشته شده است.

[1] کلمه قانون به جای شرع با 51 رای موافق و 20 رای ممتنع و بدون رای مخالف در مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.