مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

الف) قانون اساسی مشروطیت

قانون اساسی در کشور ما به عنوان قانون مادر، کلی ترین و جامع ترین قانون است به طور کلی مقنن در تصویب قوانین دیگر باید از این قانون تبعیت کند و قوانین دیگر را با قانون اساسی هماهنگ کند. به گونه ای که در کشور ما بعد از تصویب قوانین توسط قوه مقننه مرجعی جهت تشخیص هماهنگ بودن قوانین تصویب شده با قانون اساسی وجود دارد و در صورتی که قوانین تصویب شده خلاف قانون اساسی باشد مصوبات مجلس رد می شود و قابلیت اجرا ندارد.

قانون اساسی مسائل زیربنایی کشور من جمله ساختار حکومت‌، حقوق ملت را مقرر می‌کند و یکی از مسائل اساسی در قسمت حقوق ملت حرمت مسکن افراد است.

اولین قانون اساسی‌[1] که در کشور ایران به تصویب رسید. در دوران انقلاب مشروطیت بود. قبل از انقلاب مشروطیت به دلیل طبیعت استبدادی حکومتها حقوق مردم نادیده گرفته می شد و به خصوص مسکن اشخاص امن نبوده و به بهانه های مختلف از طرف دولتها و همچنین اشخاص زورگو مورد تعرض قرار می گرفت، این قانون با اعتراض و جنبش های مردمی در 14 دی 1324 هجری قمری تصویب شد و دولت و ملت ایران را مقید به اطاعت از قانون فوق نموده که این قانون مشتمل بر 51 اصل بوده و در فصل دوم از باب حقوق ملت دو اصل (9 و 13) حرمت مسکن اشخاص اختصاص داده اند.

اصل نهم متمم قانون اساسی بیان می دارد: «‌افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و‌… محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر به حکم  قانون» این اصل مسکن اشخاص را در ردیف جان و مال و شرف انسانها قرار داده است و به نظر می رسد که کار صحیحی بوده زیرا مصون ماندن جان و مال و شرف انسانها در گرو حفظ حرمت مسکن است و با تجاوز به مسکن افراد‌، جان و مال و شرف آنها نیز مورد تعرض قرار می گیرد.

اصل 13 قانون اساسی مقرر می دارد: «‌منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است و به هر مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به حکم ترتیبی که قانون مقرر نموده‌ است.»

این اصل را قانونگذار مستقلاً به حرمت مسکن اختصاص داده است و این بیانگر اهمیتی است که مؤسسین قانون اساسی و متمم آن‌، به منزل داده اند هر چند که دو اصل از اصول 51گانه متمم قانون اساسی به مسکن افراد اختصاص داشت ولی در عمل منزل افراد چه از طرف اشخاص عادی و چه از طرف مقنن و دولتها‌، مورد تعرض واقع می شد و آن به علت ذات استبدادی و مطلق العنان بودن حکومتها و نداشتن زیربنای مردم سالار بوده است، در ظاهر قوانین خوبی به نظر می رسد ولی به علت طبیعت استبدادی دولت‌ها در عمل اجرا  نمی شد. به طوریکه مقنن عادی بر خلاف ماهیت اصول فوق قانون تصویب می کرد و دادستانها حکم های کلی مبنی بر ورود به منزل به ضابطین دادگستری می دادند و همچنین ساواک به دلیل آزادی خواهی عده ای یا در شک بودن افراد به منزل آنان تجاوز می کردند.

در توضیح اصل فوق باید گفت که از وظایف حکومت حفظ نظم عمومی است و هر کس به نظم عمومی جامعه معترض شود با عکس العمل دولت (‌مجازات) رو به رو خواهد شد و در امان بودن منزل و خانه هر کس جزو نظم عمومی جامعه است. این تکلیف دولت است که باید کاری کند که منزل و خانه اشخاص از تعرض حکومتها و افراد در امان باشد. در ادامه اصل بیان میدارد: «‌که در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد.» در اینجا قهراً در مقابل رضایت و استیناس است.

پس تنها در صورتی می توان وارد منزل اشخاص شد که در آن صاحب منزل رضایت داشته باشد و آن هم رضایتی آگاهانه و آزادانه، نه رضایتی مخدوش. در انتهای اصل، جمله «‌مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده‌» را آورده است. با دقت در اصول دیگر مشخص می شود که در هیچ کدام از اصول متمم قانون اساسی به جز اصل 9 و 13 این جمله را به کار نبرده اند؛ بلکه از کلماتی از قبیل: مگر به موجب قانون‌، با حکم قانون و… را به کار برده اند.

پس از انقلاب اسلامی‌، قانون گذار از همان ابتدا بر مبنای ماهیت دینی جامعه در صدد برآمد با الهام از منابع مفید اسلامی  قوانین موجود را بر اساس شرع و موازین اسلامی تفسیر و اصلاح نماید. و قانون جدید را نیز مطابق با شرع اسلامی به تصویب رسانید. از این رو طبیعی بود که در قوانین بعد از انقلاب مقنن رویکردی محوری نسبت به حقوق و آزاد‌ی‌های فردی متهم در تحقیقات مقدماتی داشته باشد. علی‌رغم آنکه قانون خاصی در زمینه حریم خصوصی و حقوق و آزادیهای متهم به تصویب نرسیده لیکن در قانون اساسی و عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع برخی از اهم حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی مورد شناسایی قرار گرفت. که در ذیل به آن اشاره می رود:

[1] اولین قانون اساسی ایران به نظامنامه اساسی مشهور بود که برگرفته شده از قوانین اساسی کشورهای بلژیک و ممالک بالکان بوده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.