مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی-پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

قوانین دادرسی

1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:

فصل سوم باب اول‌، آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری تحت عنوان «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم»‌، 16 ماده و 2 تبصره (‌از ماده 96 تا ماده 111) دارد. در این فصل مقنن نحوه تفتیش منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم‌، شرایط و تشریفات این بازرسی نحوه بررسی اوراق و نوشته ها و سایر اشیای متهم‌، چگونگی کنترل و شنود تلفن افراد، ضبط‌، آلات و ادوات جرم و نحوه قفل و مهر و موم کردن محل وقوع جرم را بیان کرده است.

ماده 96 قانون مذکور با تأیید تلویحی اصل مصونیت منازل و ارتباطات خصوصی مقرر می دارد «‌تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیاء، در موردی به عمل می آید که حسب دلایل ظن قوی بر کشف متهم یا اسباب و آلات و دلیل جرم در آن محل وجود داشته باشد.» همچنین در ماده 97 مقرر می دارد: «‌چنانچه تفتیش و بازرسی به حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم‌تر باشد.»

ماده 103 قانون مزبور در تحدید هر چه بیشتر استثنائات، اصل مصونیت منازل و اماکن   اشیاء متعلق به متهم اشعار می دارد‌:«از اوراق نوشته ها وسایر اشیاء متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشاء مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد نشود.»

تبصره ماده 104 در تعمیم حق مصونیت از تعرض به تلفن افراد که در آیین دادرسی کیفری سابق پیش بینی نشده بود مقرر می دارد: «‌کنترل تلفن افراد جزء در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود ممنوع است.» در سایر مواد مربوطه قانونگذار حقوق متهم و شاکی و سایر افراد دخیل در پرونده کیفری را مورد شناسایی قرار داده است که در ذیل متن مواد مقرر ذکر می شود.

2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373:

تبصره ماده 23 قانون مزبور در ممنوعیت ورود ضابطان قضائی به منزل برخی افراد مقرر می دارد: «‌در مورد جرائم مجمع تشخیص مصلحت نظام‌، شورای نگهبان‌، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌، وزراء و معاونان آنها‌، معاونان و مشاوران رؤسای سه قو، سفرا‌، دادستان و رئیس دیوان محاسبات‌، دارندگان پایه قضائی‌، استانداران‌، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی با درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها‌، که رسیدگی به اتهامات آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است، ضابطان و مقام قضائی محل حق ورود به منزل این اشخاص را ندارند و باید منحصراً آثار و دلایل جرم را جمع آوری و بلافاصله به دادگاه صالح ارسال کنند.»

ج) قوانین خاص

علاوه بر قوانین یاد شده و قانون مجازات اسلامی‌، در نظام حقوقی ایران قوانین خاص دیگری نیز وجود دارد که به حقوق متهم در حوزه منازل و ارتباطات خصوصی اشاراتی داشته اند. قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و قانون جرائم رایانه ای مهمترین قوانینی هستند که به مصونیت مرسولات پستی‌، مخابرات و منازل افراد مربوط می شود. در این قوانین برای افشاء یا بازرسی یا توقیف غیر قانونی امانات‌، مراسلات پستی‌، منازل‌، و سیگنال های مخابراتی مقرراتی پیش بینی شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعیین اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران-دانلود پایان نامه حقوق

1- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی  مصوب 1383:

به جهت پراکندگی مواد مرتبط با حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی و دادرسی های جزائی و عدم توجه دست اندر کاران سیستم عدالت کیفری به رعایت حقوق مقرره متهم در قوانین موجود، موجب شده قانونگذار به فکر تدوین قانونی مستقل و منسجم که اهم حقوق افراد را در دادرسی های کیفری و مدنی و در سایر حوزه های اجتماعی بیافتد و در این راستا قانون مذکور در سال 1383 به تصویب مجلس رسید.

ماده 8 قانون یاد شده در تأیید قاعده مصونیت منازل و ارتباطات افراد از تعرض به ویژه در تحقیقات مقدماتی مقرر می دارد: «‌بازرسی ها و معاینات محلی جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف‌، آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد‌، و افشای مضمون نامه ها و نوشته و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آن خودداری کنند.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.