۲-۱ در فقه شهید ثانی عقد به مجموع ایجاب و قبول تعریف شده است[۵۲۵] که عقد با انشای دو طرف عقد محقق می شود و توافق دو اراده در قالب ایجاب و قبول به وجود آورنده ماهیت فقهی عقد است وی درهر عقد خاص به سبب مورد تعریفی از عقد ارائه داده و ماهیت آن را تبیین کرده است اما آنچه مشترک است این که ایجاب و قبول جنس تعریف برای هر یک از عقود قرار داده شده است[۵۲۶] و صریحا می فرماید عقد نیاز به ایجاب و قبول دارد اگرچه در لزوم و جواز اختلافی باشند[۵۲۷] قصد از امور باطنی است که تنها از طریق ابراز کردن خود قصد کننده فهمیده می شود[۵۲۸] قصد از امور قلبی است که کسی بر آن علم ندارد و اگر علم داشته باشد امری غیر معقول است مگر این که قصد کننده به قصد خود اقرار کرده باشد[۵۲۹]. در انشاء امور اعتباری مانند عقود و ایقاعات قصد امری مسلم است[۵۳۰] اگرچه عنوان قاعده تنها شامل عقود شده است اما ایقاعات را نیز در بر می گیرد. قصد معتبر باید دارای چهار ویژگی باشد :
– قصد باید ابراز شود پس منظور قصد درونی در قلب نیست. قصد با ابراز لفظ یا اشاره شخص لال آشکارمی شود که[۵۳۱] اشاره باید مقصود را برساند[۵۳۲].
– باید به لفظ گفته شده، توجه و قصد داشت یعنی عقد اشخاص غافل، خواب، طفل، دیوانه، مست و بیهوش اعتبار ندارد زیرا نسبت به لفظ اصلا قصدی در کار نیست[۵۳۳].
– باید معناو مدلول لفظی که به کار برده می شود مورد توجه و قصد باشد یعنی معامله اکراهی نباشد[۵۳۴].
– معنایی که از لفظ قصد کرده باید با معنای عقدی و یا ایقاعی که می خواسته به وجود بیاورد مخالف نباشد مانند این که از روی اشتباه از لفظ هبه استفاده کند در حالی که قصدش قرض دادن مالی باشد یا از روی اشتباه صیغه طلاق رابرای دیگری خوانده باشد[۵۳۵].
۲-۲ نیاز به قصد در قاعده العقود تابعه للقصود در موضوع است و در احکام جاری نیست. در تحقق موضوع، عقد تابع قصد است که ارکان عقد، شرایط عقد، خصوصیات طرفین عقد، ثمن و مثمن، عنوان عقد، تابع قصد است وقتی که موضوع تحقق یافت تمام احکام بر آن مترتب خواهد بود[۵۳۶] اعم از این که آن احکام را قصد کند یا قصد نکند مانند این که در عقد نکاح طرفین قصد و اراده ازدواج دارند که وقتی عقد نکاح جاری شد احکام عقد نکاح تحقق می یابد مانند نفقه، ارث و… قصد طرفین در احکام موثر نیست همین طوردر حکم خیار مجلس و خیار عیب و خیار حیوان و…که در تمام این موارد بدون نیاز به قصد، احکام جاری است زیرا قصد در قوام عقد و تحقق آن است اما احکام اموری دیگر است که مربوط به شارع است و قصد عاقد در آن اثری ندارد که نمونه های بسیاری در فقه شهید ثانی بیان گر آن است می توان به دو مورد از آن اشاره کرد که اگرچه قصدِ موضوع شده است اما احکام موضوعات از امور مربوط به شارع است[۵۳۷].
– در تلف مبیع قبل از قبض، این گونه نیست که مشتری و بایع به هنگام انعقاد عقد بیع، متوجه احتمال تلف مبیع قبل از قبض بوده باشد و مسئولیت بایع را در این زمینه قصد کرده باشند که اگر مبیع پیش از قبض دادن به مشتری تلف شود، تلف آن بر عهده بایع خواهد بود از منظر شهید ثانی حکم تلف مبیع قبل از قبض، از مال بایع باید پرداخته شود زیرا مستند آن روایت و اجماع است[۵۳۸] در حالی که بعضی از فقها این مورد را مشمول قاعده العقود تابعه للقصود می داند به این صورت که وقتی قابلیت دادن و گرفتن کالا به علت تلف از بین برود قصد به انحلال عقد تعلق گرفته است[۵۳۹] اما شهید ثانی مستند این حکم را قصد بایع و مشتری تلقی نکرده است بلکه قصد در احکام را جاری ندانسته زیرا احکام از طرف شارع جعل می شوند و قصد و عدم قصد در آن تاثیری ندارد .
– شفیع نمی تواند بیع را فسخ کند و اگر مقصود فسخ بیع و اخذ به شفعه از فروشنده باشد صحیح نیست. علت این حکم این است که عقد بیع با شفیع انجام نگرفته بنابر این دلیلی وجود ندارد که شفیع بدون این که سببی شرعی فسخ را ایجاد کند اختیار فسخ آن را داشته باشد و حق شفیع منحصر است به اخذ به شفعه از خریدار. بنابر این اگر پس از اطلاع از بیع خود را به فسخ کردن مشغول کند حق شفعه او باطل می شود زیرا به چیزی که شرعا با فوریت شفعه منافات دارد خود را مشغول کرده است و هر گاه قصدش از اخذ به شفعه فسخ عقد بیع و اخذ ملک از فروشنده باشد آن اخذ صحیح نیست زیرا این امر شرعا محال است و قصد او اثری نمی بخشد مانند آن که بخواهد از بیگانه ای اخذ به شفعه کند و حق شفعه اش باطل می شود چون این کار او با فوریت هم منافات دارد زیرا برای این تاخیر معذور نبوده است[۵۴۰].
۲-۳ از منظر شهید ثانی ایرادات بر شمول قاعده وارد شده که در زیر به نمونه هایی پرداخته می شود .
۲-۳-۱ عقد مکره و عقد فضولی بعد از رضایت : اشکال این است که مکره مضمون عقد را قصد نکرده است و رضایت بعدی عقد جدید نیست در نتیجه « ما قصدلم یقع وما وقع لم یقصد » را موجب است آنچه واقع شده قصد نشده و آنچه قصد شده واقع نشده است . شهید ثانی جواب می دهد دلیل صحت بیع مکره بعد از رضایت، این که شخص مکره، بالغ و رشید است و قصدِ معنای الفاظی را که به زبان آورده داشته و فقط مدلول لفظ را که نقل و انتقال در خارج باشد را قصد نکرده است و مانع فقط عدم رضایت است بنابر این وقتی مانع مذکور بر طرف شد عقد نیز اثر خود را خواهد بخشید[۵۴۱]و در انجام عمل ( گفتن لفظ بعت ) دارای عقل، توجه و شعور است[۵۴۲] شیخ انصاری در شرح عبارت می نویسد منظور شهیدین از این که می گویند

مطلب دیگر :
مقاله دانشگاهی - مبانی فقهی شهید ثانی در معاملات- قسمت ۱۳

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مکره قصدِ معنای الفاظی را که به زبان آورده داشته است و فقط مدلول لفظ را قصد نکرده این است که تحقق مضمون عقد در خارج قصد نشده است و انگیزه شخص در مبادرت به انشاء این است که قصد انجام مضمون آن در خارج محقق نشود نه این که انشا وی فاقد معنا باشد[۵۴۳]. بیع مکره همانند بیع فضولی است که در چنین عقدی مانع این است که قصد نسبت به مدلول عقد، از طرف مالک منتفی است با وجود این که از طرف دیگر مقتضی موجود است و آن این است که مالک اجمالا نسبت به معنای لفظ، قصد دارد بنابر این وقتی که اجازه مالک بعدا به عقد فضولی ملحق شود، اجازه اثر خود را می گذارد[۵۴۴] در نتیجه عقد تاثیر می کند و شرط نیست که رضایت همزمان با عقد باشد زیرا اصل، عدم وجوب مقارنت است بر خلاف عقدی که از نظر شرع، اصلا اعتباری ندارد مانند صیغه ای که صبی می خواند بنابر این اجازه ولی و رضایت صبی بعداز بالغ شدن، نقض آن عقد را جبران نمی کند و در نتیجه عقد تاثیر نمی کند[۵۴۵] در عقد فضولی مانع این است که قصد نسبت به مدلول عقد از طرف مالک منتفی است با وجود این که از سوی دیگر، مقتضی موجود است و آن این است که مالک نسبت به معنای لفظ، قصد دارد بنابر این وقتی اجازه مالک بعدا به عقد فضولی ملحق شد اجازه اثر خود را می گذارد و عقد تاثیر می کند[۵۴۶].
۲-۳-۲ بیع، قرض و هبه راهکار های رهایی از ربا : اگر اشکال شود به این که این راه ها هیچ یک بالذات مقصود طرفین نیست بلکه طرفین واقعا قصد ندارند که با یکدیگر قرض، هبه و یا بیع انجام دهند بلکه فقط برای خلاصی از ربا به آن عقود متوسل می شوند و حال آن که عقد تابع قصد است یعنی عقد در صورتی صحیح واقع می شود که بالذات، آن را طرفین قصد کرده اند و اگر بالذات قصد نکنند، عقد واقع نمی شود و عقد باطل می شود .
جواب شهید ثانی اینکه عقود مذکور، بالذات قصد نشده اند با وجود این که عقد تابع قصد است ضرری به صحت هیچ یک از این عقود وارد نمی کند زیرا قصد خلاصی از ربا – موقوف به قصد کردن نسبت به بیع صحیح و قرض و هبه و… است – برای تحقق قصد نسبت به این عقود کفایت می کند به دلیل این که رهایی یافتن از ربا فرضی است که بر صحت عقد مترتب می شود و قصد شده پس کافی است که فقط همان را غرض قرار داد زیرا قصد کردن تمامی اغراضی که بر عقد مترتب می شود، شرط نیست و فقط یک غرض کفایت می کند که همان رهایی یافتن از ربا می باشد.[۵۴۷]
۲-۴ تبعیت عقد از قصد از دو جنبه ایجابی و سلبی بر خوردار است.
– جنبه ایجابی : اگرقصد موجود باشد، عقد نیز محقق می شود .
– جنبه سلبی : اگر قصد موجود نباشد، عقد نیزمحقق نمی شود. در مورد جنبه سلبی این قاعده بحثی وجود ندارد اما در مورد جنبه ایجابی قاعده باید گفت اگر چه در انعقاد عقد قصد و اراده ضروری است اما قصد تنها کافی نیست بلکه تمامی شرایط صحت عقد باید مورد نظر قرار گیرد[۵۴۸]. در زیر به نمونه هایی از تبعیت عقد از قصد اشاره می شود.
– اگر در متن عقد ازدواج موقت، مدت، ذکر نشود، قول به بطلان قوی تر است تا تبدیل آن به عقد دائم زیرا عقود تابع قصود است[۵۴۹].
– هرگاه در بیع صرف، عیبی در پول تعیین شده ظاهر گردد و آن عیب، از جنس آن پول نباشد مانند این که درهم ها یی که باید نقره باشد سرب یا مس در آید در این صورت بیع در این پول، باطل است زیرا آنچه که عقد بر آن واقع شده مقصود آن ها در معامله نبوده است در حالی که عقد تابع قصد است[۵۵۰].
تبعیت عقد از قصد در مقام ثبوت است یعنی تبعیت عقد از قصد، تبعیت ثبوتی و در مقام واقع است اما در مقام اثبات به ظواهر وصراحت الفاظ و ظاهر حال شخص توجه می شود بنابر این اگر بعد از عقد و یا ایقاع، طرفین ادعاکنند که مقصود ما غیر این معنا بوده است از آن ها پذیرفته نیست[۵۵۱] از این قاعده کلی یک مورد استثناء می شود و آن موردی است که موضوع تنها از ناحیه او مشخص می شود فروعاتی ازاین استثناء در فقه شهید ثانی اشاره می شود :
– اگر راهن یکی از دیون خود را بپردازد و رهن مخصوص در مقابل آن دین را مشخص نماید به این صورت که چند دین به عهده راهن باشد و در مقابل هر یک، رهن مخصوصی قرار داده باشد و با آنچه که پرداخت کرده است یکی از آن دیون را به طور مشخص قصد نماید تا رهنی که در مقابل آن قرار گرفته آزاد نماید، در این صورت همان رهن معین آزاد می گردد زیرا ملاک تعیین، قصد پرداخت کننده است و اگر پرداخت دین را به صورت مطلق گذارد و یکی از دیون خود را لفظا به زبان نیاورد ولی آن را قصد کند و سپس درباره قصد راهن، بین راهن و مرتهن نزاع پیش آید در این صورت باید راهن قسم بخورد بر آن دینی که قصد آن را ادعا می کند و قول او مقدم می شود زیرا آنچه که ملاک است قصد راهن است و خود او به قصد خویش آگاه تر است و علم مرتهن به قصد راهن غیر معقول است اما علت این که راهن موظف به قسم خوردن است این است که احتمال اطلاع مرتهن، بر قصد راهن از طریق اقرارش وجود داشته باشدکه این نوع احتمال اطلاع معقول است بدین جهت برای دفع آن احتمال نیاز به قسم است[۵۵۲].
– اگر یکی از دو شریک که از یکدیگر اذن در تصرف دارند، ادعا کند که کالای خریداری شده را برای شرکت خریده است و شریک دیگر بگوید آن را برای خود خریده ای یا اگر ادعا کند که برای خود خریده است و شریک دیگر بگوید برای شرکت خریده ای در این دو صورت قول شریک خریدار با قسم مقدم می شود زیرا نزاع مذکور به قصدایشان بر می گردد و او به قصد خود آگاه تر از دیگران است و قسم خوردن به این دلیل است که احتمال دارد اقرار کرده باشد و شریک دیگر ب
ا اقرار او از قصدش آگاه شده باشد[۵۵۳].
مبحث دوازدهم : قاعده « تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان »
از جمله قواعد اصطیاد شده از فقه شهید ثانی قاعده « تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان » است[۵۵۴]. با جستار در فقه وی تغییر احکام اولیه در شکلی دسته بندی شده ارائه می شود :
الف – تغییر احکام اولیه به احکام اولیه دیگر.
ب – تغییر احکام اولیه به احکام ثانویه.
ج – تغییر احکام اولیه به احکام حکومتی.
مبانی فقهی قاعده
۱-۱رابطه علّی و معلولی حکم و موضوع : رابطه حکم و موضوع رابطه علّت و معلول است در عالم تشریع نسبت حکم به موضوع مانند نسبت معلول به علت تامه در عالم تکوین است[۵۵۵]. از واضحات است که دلالت معلول بر علت خود، دلالت عقلی است نه وضعی[۵۵۶]و ترتب معلول بر علت خود، ترتب عقلی است نه شرعی[۵۵۷] هیچ حکمی بدون موضوع تشخص ندارد. تغییر و دگرگونی خاص عینیت ها در خارج است و حکم و موضوع هیچ کدام عینیت خارجی نیست. آری آنچه تحول و تغییر در آن راه می یابد مصداق خارجی موضوعات و ملاکات احکام است[۵۵۸].
۱-۲ اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی : اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی قاعده کلی است که در فقه امامیه پذیرفته شده است. این اصل به عنوان دومین مستند قاعده بیان می شود[۵۵۹]. در نتیجه این گونه نیست که احکام الهی تعبد صرف باشند اما به این معنا هم نیست که ما در همه موارد به این پشتوانه دست یابیم و از این رهگذر به احکام الهی برسیم از منظر شهید ثانی بیشتر علل و مصالحی که در نظر شرع لحاظ شده بر ما پوشیده است و عقل ما از درک آن ناتوان است آنچه که بر ما لازم است تبعیت از نص و دلیل نقلی است بدون این که به علت و یا تعلیل آن نظر کنیم[۵۶۰] اما گاهی به طور ندرت علت واقعی حکمی کشف می شود. در فقه شهید ثانی ابزار کشف حکم در قالب قیاس منصوص العله، قیاس اولویت، وحدت طریق،عموم منزلت و تنقیح مناط قطعی نمود بارزی یافته است. این عناصر در کشف علت قطعی، ابزاری مهم و خطیر هستند بنا براین هرگاه علت قطعى حکمى از طرف شارع یا در موارد اندکی توسط عقل معرفى گردد  مى توان حکم را به هر موردى که آن علت و ملاک وجود داشته باشد، سرایت داد.
۱-۳ اصل ولایت یا اختیارات ولی فقیه : از دیدگاه شهید ثانی یکی دیگر از اصولی که علت تغییر در برخی از احکام است اصل ولایت و اختیارات ولی فقیه در جعل قوانین و مقررات مناسب با زمان است. وی برای ولی فقیه عنوان فقیه جامع الشرایط را بر گزیده است که او را دارای ولایت و زعامت سیاسی می داند[۵۶۱]ولایت فقیه از دیدگاه کلامی شهید ثانی با عنوان امتداد ولایت معصومین و امامت آن ها که ریاست عامه درامور دین و دنیا است مورد بحث قرار می گیرد از منظر شهید دلایلی که مبانی مشروعیت ولایت فقیه را روشن می کند آمیخته از دو دیدگاه عقلی و نقلی است . از دیدگاه شهید ثانی دلیل عقلی این که انسان در زندگی برای سامان دهی به اوضاع اجتماعی و سیاسی خویش و تامین نظم و امنیت به حکومت نیاز دارد و ناگزیر از داشتن زعیم سیاسی و رهبر عمومی است تا آن ها را هدایت و رهبری کند، حکومتی که محافظ منافع و مصالح عمومی است، وجود داشته باشد تا از ظلم و ستم افراد بر یکدیگر جلو گیری کند و مانع از رواج فساد و تباهی در جامعه شود. خداوند حکیمی که غرضش اطاعت بندگان از اوست تا با این اطاعت به مراحل والایی از کمال و سعادت نزدیک شوند حال اگر امام و زعیم سیاسی جامعه راتامین نکند بدیهی است که نقض غرض وی صورت می پذیرد و این از مواردی است که از خداوند حکیم به دور است همین غرض در عصر غیبت، تعطیل نشده و زندگی مردم و نیاز به حکومت و ضرورت وجودی آن هم چنان بر قرار است.
ازمنظر شهید ثانی وجود حکومت و امامت لطفی است از جانب خداوند و لطف الهی به حکمت او ارتباط پیدا می کند پس امری عقلی است[۵۶۲]. از دیدگاه وی عمده دلیل نقلی در اثبات ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و روایتی از حضرت علی (ع) است. از دیدگاه شهید این احادیث موید دلیل عقلی به شمار می آیند[۵۶۳].
۲- مفاد قاعده « تغییر پذیری احکام اولیه به تاثیر زمان و مکان » در سه بخش مجزا تحلیل می گردد و نمونه های فقهی آن ذکر می شود .
الف – تغییر احکام اولیه به احکام اولیه دیگر از منظر شهید ثانی
با جستار در فقه شهید ثانی تغییر احکام اولیه به احکام اولیه دیگر، امکان ندارد مگر این‌که مصداق موضوع حکم یا ملاک حکم، تغییر کند. علل این تغییرات، تاثیر گذاری زمان و مکان بر آن ها ( مصداق موضوع حکم یا ملاک حکم ) است. این تاثیر باعث تغییر حکم اولیه به حکم اولیه دیگر می گردد زیرا با توجه به رابطه علّی و معلولی حکم و موضوع، با تغییرمصداق موضوع و یا تغییر ملاک حکم، تغییر حکم امری حتمی است و طبق قاعده کلی، موضوع جدید، حکم جدید می خواهد که در ذیل به طور مجزا به هر کدام از دو بخش ( تغییر مصداق موضوع و تغییر ملاک حکم ) پرداخته می شود. ابتدا شایسته است از تغییر مصداق موضوعِ به عنوان یکی از عوامل تغییر حکم اولیه به حکم اولیه دیگر بحث شود.
گام نخست در شناخت موضوعات، شرع است و در صورتى که معناى شرعى آن ها روشن نباشد، باید به عرف و بعد از آن به لغت مراجعه شود. وی به روشنى به ترتیب میان شرع و عرف و لغت اعتراف کرده است[۵۶۴]. در فقه شهید ثانی موضوعات به دو دسته تقسیم شده است :
۱- موضوعات شرعی که شارع مقدس آن را اختراع کرده است و در معناى لغ
وى آن ها اعمال نظر کرده است و آن ها را در مفهومى به طور کاملا جدید به کار برده است، مانند صلاه، صوم، حج و … که در لغت دارای معانی بوده اند و شارع با تصرف در آن معانی، آنها را در مفهوم جدید به کار برده است[۵۶۵].
۲- موضوعات عرفى که خود به دو دسته تقسیم می شوند :
۲-۱ موضوعاتی که در شرع یک سرى قید و شرط ها با آن ها همراه شده است مانند عنوان مسافر در باب صلات و صوم. از نظر شرع به شخصى عنوان مسافر صادق است که هشت فرسنگ راه با قصد بپیماید[۵۶۶] در این موضوعات باید به شرع رجوع کرد .
۲-۲ موضوعات عرفی که شارع در معانی آنها تصرف نکرده است و معیار در مفهوم آن ها با عرف است. موضوعات معاملات معمولا از نو ع موضوعات عرفی است که شارع در تعیین و تعریف آنها دخالت ندارد و در این موارد است که با تاثیر زمان و مکان و با دخالت عرف و عادات این موضوعات در زمان ها و مکان های مختلف، تغییر می کند و در نتیجه حکم آنها عوض می شود. از نگاه شهیدثانی در بسیاری از ابواب فقه، موضوع هاى فقهى را موضوع هاى عرفى تشکیل داده و فقیه وظیفه دارد براى تشخیص عناوین این موضوع ها، به عرف مراجعه کند[۵۶۷]. بنابر این دو گزاره مثبت و منفى درمورد شناخت موضوعات از منظر شهید ثانی قابل دستیابی است، این که باز شناسى موضوعى که وضع شرعى آن ثابت شده، با شرع است. باز شناسى موضوعى که عرفى است و وضع شرعى آن ثابت نشده با عرف است. از منظر شهید ثانی بحث را با ذکر یکی از عوامل تغییر حکم اولیه به حکم اولیه دیگر ادامه می دهیم. در ذیل ابتدا مستندات تغییر کردن مصداق موضوع حکم بیان می شود و بعد نمونه فقهی آن ذکر می شود.
مبانی فقهی تغییر موضوع حکم از منظر شهید ثانی
۱- از منظر شهید ثانی یکی از عوامل تغییر حکم اولیه به حکم اولیه دیگر، تغییر مصداق موضوع حکم است. زمان و مکان، عرف را تغییر می دهند و به تبع تغییرعرف، تغییر در مصادیق موضوعات حاصل می شود که آن نیز موجب می گردد به طور کلی احکام نیز تغییر یابد. تغییر مصادیق موضوع بر اثر عرف در زمان ها و مکان ها مختلف است که این اثر غیر مستقیم عرف بر تغییر حکم است. مستندات تغییر موضوع حکم ادله ذیل است .
۱-۱ دلیل عقلی : از دلایل تغییر موضوعات احکام، رابطه علی و معلولی حکم و موضوع است. تردیدى نیست که شرایط و مقتضیات زمانى و مکانى در دگرگونى موضوعها و مصادیق اثر دارند. یک چیز در زمانى و تحت شرایطى، مصداق موضوعى است و محکوم به حکم آن موضوع و در زمان دیگر و با شرایط دیگر مصداق براى موضوعى دیگر و حکمى دیگر است[۵۶۸].
۱-۲ عرف : دومین دلیل تغییردر مصادیق موضوعات احکام، عرف است . یکی از عناصری که تغییر آن، در مصداق موضوع، باعث تغییر حکم شرعی می گردد عرف و عادت مردم است. بدین شرح که موضوع و متعلق نهادی است که توسط قانون گذار و شارع برای حکم تعیین می گردد و برای شناخت آن ها فقیه باید به اسناد معتبر مراجعه نمایید. خصوصیت دیگر موضوع و متعلق حکم، عدم تغییر آن ها و عدم تاثیر زمان و مکان بر آن ها می باشد در حالی که مصداق موضوع و و مصداق متعلق توسط قانون گذار و شارع تعیین نمی گردد. فقیه در صورت نیاز برای تعیین، باید به عناصری غیر از اسناد چهار گانه چون نظر مردم، کارشناس ودانش های بشری مراجعه نماید و مصادیق متاثر از شرایط زمان و مکان و ظرفیت ها، گوناگون است[۵۶۹] موضوع برخی از احکام شرعی عناوینی است که تعیین مصداق آن ها به دست عرف است و از آن جا که عرفیات جامعه، تحت تاثیر زمان و مکان قرار می گیرد، متغیر است، مصادیق موضوع حکم شرعى نیز متغیر مى شود و در نتیجه بخشی از احکام به واسطه تغییر عرفیات در مصادیق موضوعات، متغیر می شود[۵۷۰]. شهید ثانی دربرخی موارد تعیین مصادیق موضوعات را به عرف واگذار کرده و بر اساس فهم عرفی به پاسخگویی مسائل فقهی می پردازند . این قسم موضوعات در فقه معاملات به فراوانی یافت می شود از جمله :

مطلب دیگر :
رساله عدل و انصاف- قسمت ۱۶