مرداد ۱۳, ۱۳۹۹

پایان نامه حقوق در مورد : مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

مبحث دوم: مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

مسئولیت شخص را در قبال خساراتی که توسط خود او یا اقرار تحت مراقبت او یا اشیاء تحت تصرفش به دیگری وارد می شود، مسئولیت مدنی می نامند.[۱]

با مداقه در این تعریف سه نوع مسئولیت مدنی بر اساس انتساب فعل زیان بار از یک دیگر قابل تفکیک می باشند:

  • «مسئولیت ناشی از فعل شخص» و نوع عادی مسئولیت مدنی است و قاعده عام حقوقی را تشکیل می دهد و نظام حاکم بر آن به عنوان اصل پذیرفته شده است.
  • «مسئولیت ناشی از فعل دیگری» که بر اساس آن شخص مسئول نتایج افعال زیانبار دیگری است، به خاطر رابطه حقوقی خاص که با او دارد.
  • و در نهایت «مسئولیت ناشی از مالکیت و تصرف اموال» که در آن شخص مسئول جبران خساراتی است که از رهگذر شیء تحت تصرف و مالکیت وی به دیگران وارد می آید.[۲]

در هر سه قسم از انواع مسئولیت مدنی اضرار به گونه ای منسوب به مسئول است با این تفاوت که در قسم اول این انتساب مستقیم و بلاواسطه ولی در دو قسم دیگر با واسطه یا مفروض است به همین جهت آن ها را مسئولیت خاص یا مختلط می نامند. مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ر باید از جمله مصادیق مسئولیت نوع سوم دانست، با این تفاوت که قواعد عام مسئولیت به شکل موسوم خود در آن قابل اجرا نمی باشد؛ زیرا غالب تخلفات رانندگی یا ناشی از اشتباهاتی است که از هر انسان معقولی سر می زند و هیچ سرزنشی را در بر نمی گیرد و یا ناشی از عیبی در وسیله نقلیه ای است که هر انسان معقولی را دچار سانحه کند ولی با این وجود ضمان آور است.[۳]

این که مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه از نظر حقوقی و فقهی با کدام مبانی و اصولی قابل توجیه است؟ از جمله مسائل مهم در ارتباط با موضوع بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه است که در این فصل مورد بحث واقع می گردد.

 

گفتار اول : مبانی حقوقی

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی حقوقی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

بند اول: نظریه تقصیر

قدیمی­ترین نظریه­ای که در خصوص مبنای مسئولیت مدنی دیده می­شود نظریه­ تقصیر است. این نظریه مبتنی بر این باور است که مسئولیت انسان در جایی است که تقصیر و خطایی مرتکب شده باشد.

قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۳ تقصیر را شامل تعدی و تفریط می­داند. بر اساس این ماده تعدی عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن و متعارف نسبت به مال یا حقوق دیگری و تفریط به معنای ترک عملی است که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.

نتیجه و اثر حقوقی نظریه­ تقصیر آن است که زیان­دیده در صورتی می ­تواند به خسارت خود برسد که تقصیر و خطای عامل زیان را در رابطه با زیانی که متوجه او شده است به اثبات برساند. عامل زیان نیز به نوبه­ی خود از این حق برخوردار است تا با توسل به دلایل گوناگون بی تقصیری خود یا بی­ارتباطی خسارت را با عملش ثابت نماید و از جبران زیان معاف شود.[۴]
پایان نامه
به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند وجود رابطه بین تفصیر وی و ضرر است یعنی زیان دیده حادثه باید ثابت کند که تقصیر مدعی علیه باعث ورود خسارت شده که در این صورت را اثبات تقصیر به دوش زیان دیده می باشد.

در نظام حقوقی کامن لا که کشورهای آمریکا و انگلیس نیز جزئی از آن هستند مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر مبنای شبه جرم تقصیر استوار می باشد و در این زمینه همان قواعد عام مسئولیت مدنی را در تصادفات و حوادث ناشی از رانندگی اعمال می نمایند.[۵]

طی سالیان دراز نظریه­ تقصیر در ممالکی که در آن ها میزان مسئولیت مدنی یکه تازی می کرد وافی به مقصود بود و جبران خسارت زیان دیدگان را میسر می ساخت زیرا دعاوی مسئولیت مدنی ساده بود و در قضایای مطروحه عامل تقصیر به آسانی نمایان و آشکار می گشت. اما از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی با پیدایش ماشین و حوادث ناشی از آن که در برخی از موارد ناشی از یک نقص فنی غیر قابل پیش بینی بود که تقصیر را مخدوش می ساخت، ستاره ی اقبال نظریه تقصیر رو به افول نهاد و موجبات تجدیدنظر و حصول تحول در آن را فراهم ساخت.[۶]

لذا عده ای از علاقمندان این نظریه در تلاش برای تعدیل و کارآور نمودن آن، همگام با تحولات و تغییراتی که در جامعه بوجود آمده بود، اقدام به ارائه قالب های جدیدی از این نظریه نمودند که از جمله آن ها می توان به نظریات «تقصیر حفاظت» دارنده شیء خطرناک که در این جا وسیله نقلیه است اشاره نمود. به موجب این نظریه دارنده­ی شیء خطرناک مسئول نگه داری و حفاظت از آن می باشد به گونه ای که موجب اضرار دیگران نشود.

از آن جا که تعهد مسئول، تعهد به نتیجه است و وقوع حادثه زیانبار به منزله تخلف از تعهد حفاظت و به نوعی تقصیر است، لذا مقنن در اثبات تقصیر و نیازی به اماره قانونی ندارد.[۷]

در مورد این نظریه باید گفت هرچند از نظر یکسان کردن نظام مسئولیت مدنی، مفید و منطقی است ولی بر پیش فرض تکیه دارد که ما را از نظریه تقصیر دور می کند زیرا تکمیل حفاظت اتومبیل، آن هم به صورت تعهد به نتیجه به معنای ایجاد مسئولیت مطلق است، در حالی که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مطلق بر دارنده تحمیل نمی شود. بنابراین نظریه نمی تواند به عنوان مبنای مسئولیت دارنده، در قانون اخیرالذکر تقلی گردد.

نظریه « فرض تقصیر» بر مبنای حکم غالب استوار است و این یعنی در اکثر حوادث رانندگی، دارنده اتومبیل کم و بیش بی احتیاطی کرده است. کسانی هم که از طرف دارنده اقدام به راندن وسیله نقلیه کرده اند، در واقع به مسئولیت او دست به این کار خطر آفرین زده اند. پس مقنن این حکم غالب را اماره بر تقصیر دارنده اتومبیل قرار داده است.

این نظریه حاصل کار عملی-قضایی دادرسان فرانسوی است. بدین معنا که برای یافتن راه حل در زمینه جبران دادگرانه خسارت های ناشی از حوادث این کشور چنین استنباط کردند که دارنده شیء خطرناک، مسئول جبران خسارت وارد به دیگران است. در واقع رویه قضایی فرانسه در شرایط زندگی صنعتی دست به ابتکاری حقوقی زد و فرض مسئولیت را از مواد یک قانون قدیمی استنباط و استخراج کرد. بر اساس این نظریه، اصل بر مسئول بودن عامل زیان است مگر آنکه او، خلاف آن را به اثبات برساند.[۸]

ایرادی که به این نظریه وارد است این می باشد که فرض تقصیر برای دارندگان وسایل نقلیه در صورت صحیح و معتبر است که امکان اثبات خلاف آن برای آن ها امکان­پذیر باشد در حالی که بر اساس قانون بیمه اجباری دارنده حتی با اثبات بی تقصیری خود در وقوع حادثه از مسئولیت مبری نمی شود مگر آنکه وجود یک سبب خارجی در قالب قوه قاهره عامل اصلی حادثه باشد.[۹]

با توجه به مطالب عنوان شده، چنین نتیجه می گیریم که قرار دادن مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر مبنای نظریه تقصیر و نمونه های اصلاح شده آن مانند فرض و تقصیر حفاظت باعث می شود که بسیاری از خسارات ناشی از حوادث رانندگی جبران نشده باقی بماند و این با هدف قانون بیمه اجباری مسئولی مدنی دارندگان وسایل نقلیه که همانا حمایت از حقوق زیان­دیدگان چنین حوادثی می باشد در تعارض آشکار است. بنابراین باید مبنای دقیق تری برای توجیه مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه جستجو نمود.

 

بند دوم: نظریه­ خطر

همان­گونه که بیان شد، در اواخر قرن نوزدهم به دلیل افزایش حوادث و خسارت های ناشی از زندگی صنعتی خصوصاً بعد استفاده از وسایل نقلیه، دیگر نظریه تقصیر و اعمال قواعد آن، در عرصه ی مسئولیت مدنی کارساز نبود.

در این میان عده ای از وفاداران به نظریه مزبور، ضمن این که اصل نظریه را متین و منطقی می دانستند، کمر به ویرایش و اصلاح آن در جهت همگامی و انطباق با نیازهای روز هستند که شرح آن پیش تر بیان شد. لکن واکنش گروه دیگری از منتقدان، عدول از اعتماد به این ضابطه بود. اینان را اعتقاد بر این بود که چه لزومی دارد اسم بی مسمایی از تقصیر را نگه داریم در صورتی که عملاً به دلایلی از آن عدول کرده ایم. به عقیده این گروه باید به طور کلی از عنصر تقصیر دست برداشت و مسئولیت را بر اساس معیارهای دیگری بنا نهاد.[۱۰] به این ترتیب بود که نظریه­ خطر در ارتباط با مسئولیت مدنی بوجود آمد.

بر اساس نظریه خطر، ارتکاب تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی نیست. بلکه هر کسی که بر اثر کردار و فعالیت خود، خطر یا محیط خطرزایی را ایجاد کند و موجب خسارت دیگران شود، مسئول جبران آن است. بنابراین در صورتی که بین عمل فاعل و زیان وارده رابطه علیت بر قرار رد حکم به جبران خسارت داده می شود. خواه عمل فاعل متضمن خطا باشد، خواه نباشد.

به نظر پیروان این عقیده، قبول تقصیر به عنوان پایه و اساس مسئولیت مدنی، وافی به مقصود نیست زیرا اعمال این نظریه سبب می شود که بسیاری از زیان هایی که زائیده تمدن جدید و توسعه زندگی ماشینی است و دارای منشأ ناشناخته است بدون جبران باقی بماند.[۱۱]

از سوی دیگر عدالت اجتماعی حکم می کند که زیان دیدگان حوادث جدید مانند کارگران و عابران مصدوم، که عموماً به طبقات محروم طبعه تعلق دارند در برابر صاحبان وسایل خطرآفرین که امکانات اقتصادی مناسبی در اختیار داشته و می توانند با استخدام وکلای کارآموز به راحتی تقصیر خویش را اثبات نمایند، حمایت شوند.

از اعمال نظریه خطر نتایج زیر حاصل می شود:

  • زیان دیده از اثبات تقصیر عامل زیان معاف است.
  • عامل حادثه حتی با اثبات عدم تقصیر مسئول جبران خسارت است مگر در صورت اثبات دخالت قوه قاهره.
  • زیان دیده باید ورود ضرر و وجود رابطه سببیت بین عمل فاعل و خسارت را ثابت کند.

 

نظریه­ خطر علی رغم مزایای انکارناپذیر از انتقاد بری نیست. اعمال این نظریه از لحاظ اخلاقی عواقب خطرناکی دارد و موجب می گردد افراد جامعه دیگر به فکر هم نوع خود نبوده ودر رفتار خود جانب احتیاط را نگه ندارند. از سوی دیگر با گسترش روز افزور بیمه مسئولیت، عاملان ورود ضرر به دیکران عواقب اعمال خود را شخصاً تحمل نکرده و بدین ترتیب در بند خوب و بد اعمالشان نیستند.

از لحاظ اقتصادی نیز اعمال این نظریه موجب رکود در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی می شود زیرا مسئول شناختن فاعل بدون توجه به تقصیر، صنعت گران و عاملان اقتصادی را با احتیاط بیش از حد در فعالیت های تولیدی مواجه ساخت و بدین ترتیب انگیزه های سازنده در آن ها کم رنگ می شود.[۱۲]

با عنایت به مطالب بیان شده به عنوان نتیجه می توان چنین گفت که با توجه به سابقه قانون بیمه اجباری و روح حاکم بر آن نظریه خطر می تواند مبنای مناسبی برای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه تلقی شود.

این مسئله به صراحت از ماده ۱ قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ بر می آید. در واقع قسمت نخست ماده ۱ قانون مزبور با بیان این عبارت که “کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و جبران خسارات بدنی و مالی هستند در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آن ها به اشخاص ثالث وارد شود” مسئولیت نوعی و بدون تقصیر دارنده را مقرر کرده بود.

در قانون مصوب ۸۷ اگرچه این حکم منطقی حذف شده است و عبارتی مشابه با آن نیز تکرار نگردیده، اما تبصره ۲ ماده ۱ قانون با بیان این نکته که «مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.» مسئولیت را به دارنده حتی اگر حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل شخص او نباشد تحمیل کرده است.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که عدم تکرار بند ۱ ماده ۴ قانون سابق در مورد عدم پوشش خسارات ناشی در قوه قاهره در ماده ۷ قانون جدید (که جایگزین ماده ۴ قانون سابق شده است) به معنای تلاش در جهت ایجاد یک مسئولیت مطلق برای دارنده وسیله نقلیه نیست بلکه ماده ۷ قانون جدید درصدد بر شمردن مواردی است که علی رغم ایجاد مسئولیت مدنی، بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد. از آنجا که در فرض وجود قوه قاهره مسئولیت مدنی اصولاً منتفی است[۱۳] لذا تصریح به متعهد نبودن بیمه گر در این مورد ضروری نبوده است.

 

گفتار دوم : مبانی فقهی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه

در این بخش در حدود پاسخگویی به این سؤال خواهیم بود که ضمان دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی مذکور در قانون بیمه اجباری با کدام یک از مبانی فقهی ارائه شده در ارتباط با مفهوم مسئولیت مدنی انطباق و همگامی دارد:

 

بند اول:قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه شامل عبارات و معاملات به آن استناد می شود قاعده لاضرر است که مستند بسیاری از احکام فقهی محسوب می شود. فشرده و چکیده این قاعده عقلی و فقهی، که از حدیث نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» استنباط شده است، بنابر یک تفسیر آن است که هیچ ضرر و زیانی نباید بدون تدارک و جبران باقی بماند. بررسی موارد استعمال واژه های ضرر و ضرار در منابع اسلامی نشان می دهد که: «ضرر» شامل کلیه خسارات و زیان های وارد به دیگری است ولی «ضرر» مربوط به مواردی است که شخص با بهره گرفتن از یک حق و جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد.[۱۴]

لزوم جبران ضرر قدیمی ترین بنیادی است که در مسئولیت مدنی از دیرباز به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته اند. بنیادی که امروزه از مجازات مقصر فاصله گرفته و در نظریه های مدرن، جبران خسارت نام گرفته است. زیرا خطرهای تازه ای که در نتیجه پیشرفت های صنعت و فرآورده های آن ایجاد شده است، جملگی ناشی از تقصیر نمی باشند، تکیه گاه نتیجه فعالیت های شروع و مفید اقتصادی می باشند. بنابراین عدالت ایجاد می کند که ضررهای ناشی از این فعالیت های مشروع و مفید جبران شده و از حمایت از حقوق زیان دیدگان نیز غافل نماند. در حقوق اسلام، قاعده لاضرر اجرا کننده همین نقش است[۱۵]

قاعده لاضرر علاوه بر آن که در موارد ضرر شخص به عنوان دلیل ثانوی می تواند دایره­ی ارائه اولیه را محدود سازد، حاکی از خط مشی کلی در تشریع احکام اولیه است. بدیگر سخن، این قاعده مفید آن است که اولاً احکام الهی اعم از وضعی و تکلیفی بر مبنای نفی ضرر بر مردم وضع گردیده اند و ثانیاً چنان­چه شمول قوانین و مقررات اجتماعی در موارد خاصی موجب زیان بعضی توسط بعضی دیگر گردد، آن قوانین مرتفعند.[۱۶]

این همان ضرری است که در شکل گیری مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری نقش بسزائی ایفا کرده است. توضیح این که اگر چه اصولاً مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر تقصیر است و هرکس مسئول زیان هایی است که به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی به دیگران وارد می سازد. [۱۷] منتهای مراتب چون اثبات تقصیر دارنده در حوادث رانندگی نظر به پیچیده بودن مسأله، امری دشوار و زمان بر است و در عمل موجب می گردد تا بسیاری از زیان ها جبران نشده باقی بمانند، لذا قاعده لاضرر ایجاب می کند که از مسئولیت مبتنی بر تقصیر دارنده عدول کرده و حکم به مسئولیت نوعی و بدون تقصیر او شود تا از این طریق خسارت جبران نشده ای باقی نماند. بنابر مطالب فوق، قاعده لاضرر به عنوان یکی از مبانی عمده مسئولیت نوعی دارنده وسیله نقلیه، بر اساس قانون بیمه اجباری، قابل توجه می باشد.

 

بند دوم: قاعده اتلاف

از جمله قواعد مشهور فقهی که در مورد ضمان و مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته اند، قاعده اتلاف است. مفاد قاعده اتلاف در عبارت: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» مندرج است. یعنی هر کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است.

در اتلاف محور مسئولیت، از بین بردن مال دیگری است و این امر ملازمه با تصرف در آن مال ندارد.[۱۸]  به علاوه در مسئولیت ناشی از اتلاف تفاوتی بین صورت عمد و غیر عمد نمی باشد.[۱۹] از این رو شخصی که با عمل خود موجب تلف مال دیگری شود ضامن و ملزم به جبران خسارت وارده شده به او می باشد، اعم از این که عامداً و عالماً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. نکته ی دیگری که در ارتباط با مسئولیت ناشی از اتلاف به ذهن می رسد این است که، همین که رابطه علیت عرفی بین کار شخص و تلف موجود باشد، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی به احراز تقصیر وی نمی باشد.[۲۰] بنابراین در ارتباط با اتلاف در سیستم حقوقی اسلام یک مسئولیت مطلق پذیرفته شده است، مسئولیتی که در آن نه به عمد مسئول حادثه و نه به تقصیر او توجه می شود. بلکه ملاک، ورود خسارت به دیگری است. از آن جا که بر اساس قانون بیمه اجباری، مسئولیت دارنده وسیله نقلیه، مسئولیت نوعی و بدون تقصیر است، از قاعده اتلاف می توان به عنوان یکی از مبانی و ارکان فقهی مؤثر در شکل گیری این مسئولیت یاد کرد.

 

بند سوم: قاعده تسبیب

در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیماً و بالمباشر، باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود. به عبارت دیگر در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار، به علل دیگری تلف واقع می شود.[۲۱]

نکته مهمی که باید در ارتباط با تسبیب در نظر داشت این است که بر خلاف اتلاف وجود عنصر تقصیر یا بی احتیاطی در شکل گیری مسئولیت مدنی ناشی از تقصیر ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که سبب مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد، ضامن نیست. بنابراین در حقوق ما اگر خسارت مستقیم نباشد و به اصطلاح ناشی از تسبیب باشد، مسئولیت مطلق پذیرفته نشده است. از آن جا که مسئولیت دارنده در قانون بیمه اجباری مبتنی بر تقصیر نمی باشد، و دارنده وسیله نقلیه حتی در فرضی که مرتکب تقصیر و بی احتیاطی نشده باشد بابت خسارات وارد به اشخاص ثالث مسئول شناخته می شوند لذا به عقیده نگارنده، قاعده تسبیب نمی تواند مبنای مناسبی برای شکل گیری این مسئولیت تلقی گردد.

بند چهارم: قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»

بر اساس این قاعده هر کسی از منافع و ثمرات شیء استفاده کند می بایست از عهده غرامت ها و خساراتی که از مجرای آن شیء به دیگران وارد شود، برآید. در این جا مسئولیت مبتنی بر ترک وظیفه مسئول در رابطه با افراد یا اشیایی است که تضمین کارکرد صحیح آن ها به عهده اوست.[۲۲]

این قاعده به طور محسوسی با «نظریه تضمین حق» قرابت و پیوند دارد. چراکه بر اساس نظریه اخیر به جای توجه و ارزیابی کار فاعل زیان به منافع از دست رفته زیان دیده و حقوق ضایع شده او دقت می شود و تمام تلاش در جهت تضمین این حقوق معطوف می گردد. بر اساس این نظریه، هر کس حق دارد در جامعه خود به شیوه ای سالم و ایمن زندگی کند و حقوق انسانی او مورد تضمین قرار گیرد و هیچ کس حق ندارد سلامت و ایمنی و حقوق دیگر هم نوعان خود را به خطر اندازد. به محض این که حقی از بین رفت و زیانی به کسی وارد شد، عامل زیان باید آن را جبران کند و همین الزام و تعهد به جبران زیان است که مسئولیت مدنی نامیده می شود.[۲۳]

لذا طبق این نظر، تقصیر مبنای مناسبی بر این مسئولیت مدنی دارنده در حوادث رانندگی نیست و آنچه دراین ارتباط اهمیت دارد، تضمین جبران خسارت زیان دیده است بدون این که به تقصیر دارنده توجه شود.

در نتیجه می توان بر آن بود که قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» که صورت قدیمی و سنتی نظریه تضمین حق می باشد، می تواند به عنوان یکی از مبانی مسئولیت دارنده وسیله نقلیه بر اساس قانون بیمه اجباری تلقی گردد. راننده ای که با رعایت همه مقررات، در جاده حرکت می کند بی گمان حق رانندگی دارد ولی رهگذری هم که در اثر حادثه راننده صدمه می بیند نیز حق حیات دارد و این حق را به استناد حق راندن اتومبیل نمی تواند نادیده گرفت. زیرا پایمال کردن حق حیات و سلامت دیگران جزو مفاد و لوازم حق راندن اتومبیل نیست. پس هرکس از مزایای اتومبیل برخوردار شد باید ضامن خسارت هایی باشد که از قبل استفاده از این وسیله به دیگران وارد می شود.

بنابراین در پایان و به عنوان نتیجه می توان بیان کرد، از آن جا که قانون بیمه اجباری برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی یک نوع مسئولیت نوعی و بدون تقصیر در نظر گرفته است مبنای این مسئولیت را بر اساس قاعده اتلاف و قاعده «من له الغنم فعلیه العزم» توجیه می کند. هم چنین از آنجا که در قانون مزبور هدف اصلی جبران خسارت زیان دیده از حوادث رانندگی است، قاعده لاضرر از این حیث می تواند مبنایی موجه برای مسئولیت مدنی دارنده تلقی گردد.

 

 

 

[۱] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۱۳۹٫

[۲] . درودیان، علی حسن، ۱۳۸۰-۱۳۷۹جزوه درسی حقوقی مدنی ۴، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص ۴۰

[۳] . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۵، الزام های خارج از قرارداد: ضمان قهری، مسئولیت مدنی، غصب و استیفاء، دانشگاه تهران، چاپ پنجم،  ص ۵۹۹

 

[۵] . جنیدی، لعیا، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی، ص ۶۰

[۶] . بو، روژه، حقوق بیمه، ص ۲۴

[۷] . کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، ص ۶۱۲

[۸] . محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۷

[۹] . کاتوزیان، ناصر، مسئولیت خاص دارنده اتومبیل، ص ۴۲

[۱۰] . غمامی، مجید، تحول حقوق فرانسه در زمینه حوادث رانندگی، ص ۱۵۱

[۱۱] . ختایی، حسین، بیمه مسئولیت دارندگان وسایط نقلیه ص ۳۰

[۱۲] . درودیان، حسن علی، جزوه مدنی حقوق، ص ۳۴

[۱۳] . بابایی، ایرج، حقوق بیمه، ص ۲۱۸

[۱۴] . محقق داماد، سید مصطفی، ۱۳۸۳، قواعد فقه بخش مدنی، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم ، ص ۱۴۱

[۱۵] . زمانی جباری، افسانه، اسکندرجوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکرد به دیدگاه امام خمینی (ره) ، ص ۱۴۹

[۱۶] . محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ص ۱۵۱

[۱۷] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۳۹

[۱۸] . محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، ص ۱۱۲

[۱۹] . ره پیک، حسن، ۱۳۷۶، حقوق مدنی، الزامات بدون قرارداد، انتشارات اطلاعات، چاپ اول ، ص ۱۲

[۲۰] . کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص ۲۹

[۲۱] . زمانی جباری، افسانه،  اسکندر جوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۹

[۲۲] . محمودصالحی، جانعلی، مفهوم ثالث و نقش بیمه در تحول حقوق ایران، ص ۱۸

[۲۳] . زمانی جباری، افسانه، اسکندجوی، مرضیه، بررسی تطبیقی مبانی فقهی و حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکری به دیدگاه امام خمینی (ره) ص ۱۴۴