مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال-دانلود پایان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مسئولیت مدنی توقیف کنندگان اموال

پایان نامه ارشد :

توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف

موضوع این بند از این قرار است؛ در دعاوی حقوقی، دادگاه در پایان رسیدگی حکم به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند؛ «حکم دادگاه، علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است: منطوق، نتیجه، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد؛ اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را، با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید و موجب‌ می‌شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم، به کیفیت مندرج در آن، اعلام نماید.»[1]

از این سه قسمت حکم، آن قسمتی که قابلیت اجرایی دارد، همان منطوق، نتیجه یا حکم به مفهوم اخص است، که مفاد آن به نفع محکوم له است و بایستی به مرحله اجرا درآید.[2]

چنانچه در اثر اجرای حکم مالی توقیف گردد، نتیجه اجرا به عمل درآوردن مفاد همین قسمتی از حکم می‌باشد.

برای مثال؛ دادگاه آنچه که در رای خود مقرر می‌دارد؛ «…به صدور حکم نسبت به خلع ید خوانده دعوی از قطعه زمین مورد ادعای خواهان قرارداد عادی مورخ 21/8/53 و قلع و قمع اعیانیهای مستحدثه از جانب خوانده فوق در قطعه زمین مورد اشاره دارد….»[3] نتیجه رای را انشاء نموده و این قسمت از حکم واجد مفاد اجرایی است و خلع ید خوانده به نوعی متضمن توقیف مال اوست، چرا که یعنی مال او از تصرفش خارج و تصرف دیگری داده می‌شود.

لازم به ذکر است، همیشه به این صورت نیست که مفاد منطوق حکم به صورت مستقیم دلالت بر توقیف مالی بنماید، بلکه گاهی منطوق حکم مفادی را به همراه دارد که به اجرا در آوردن آن مفاد مستلزم توقیف اموال محکوم علیه است، بنابراین؛ در دو قسمت مجزا توقیف اموال به واسطه صدور حکم به نفع متقاضی توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در قسمت اول؛ به مواردی که حکم به صورت مستقیم مقتضی توقیف اموال است، می‌پردازیم و در قسمت بعدی آن مواردی را که حکم به صورت غیر مستقیم مقتضی توقیف اموال است، را بررسی می‌نمائیم.

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم

گاهی موضوع ادعا خواهان در دعوی عین معینی است که در تصرف خوانده می‌باشد و دادگاه در پایان رسیدگی به دعوی، حکم به مسترد نمودن آن مال به خواهان می‌دهد. در این موارد، چنانچه محکوم له خواستار اجرای مفاد حکم گردد، رای دادگاه به طور مستقیم دلالت بر این دارد که مال مزبور توقیف گردد.

برای مثال؛ در دعوایی که خواهان مدعی سکونت متصرف در خانه وی بدون اجازه مالک (خواهان) بوده، دادگاه در پایان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد، که در این دعوی حق با خواهان است و در حکم خود مقرر می‎دارد؛ «….لذا عقیده دارد که خوانده نسبت به خلع ید و تحویل ملک پلاک بالا به مالک اقدام و ….» بنابراین، در مقام اجرای این حکم بایستی ملک مزبور از تصرف خوانده به عنوان متصرف آن خارج گردد و به تصرف خواهان داده شود، فلذا حکم مزبور به طور مستقیم این اقتضا را دارد، که مالی از تصرف متصرفش خارج گردد.

در کلیه موارد مشابه با مثال مذکور، خواسته خواهان و نیز نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوی خارج کردن مالی معین از تصرف شخص خوانده است و به تعبیری اجرای حکم چیزی جز توقیف مال محکوم علیه نیست و توقیف مال در جهت اجرای حکم نیست، بلکه توقیف مال خود اجرای حکم است.

البته گاهی حکم به صورت مستقیم اقتضا توقیف مالی را دارد، اما به واسطه عدم دسترسی به آن عین معین، محکوم له برای احقاق حق خود مجبور است مال دیگری را به جای آن مال توقیف نماید.

به هرحال، بسیاری از موارد حکم صادره به وسیله دادگاه به طور مستقیم محکوم له را به سمت توقیف اموال محکوم علیه هدایت می‌کند.

[1] شمس، عبدالله-آئین دادرسی مدنی ج 2 ص 478

[2] شمس، عبدالله-تقریرات درس آ.د.م. اجرای احکام مدنی

[3] بازگیر،یدالله-قانون مدنی در آینه آرا دیوان عالی کشور، سقوط تعهدات ضمان قهری چاپ اول،تهران انتشارات فردوسی 1379 ص 249

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از مطالب پیش گفته معلوم می شود ، اهداف این تحقیق را در موارد زیر می توان خلاصه کرد :

  1. تبیین نقش اصحاب توقیف در فرایند توقیف وبررسی وظایف،تعهدات و اختیارات آنها در این فرآیند .
  2. یافتن منابع قانونی برای جبران خسارات ناشی از تحقق نفس توقیف در بین قوانین موضوعه .

بررسی ارکان مسئولیت مدنی هر یک از اصحاب توقیف در مسئولیت مدنی آنها ناشی از توقیف اموال

سئوالات تحقیق :

  1. ماهیت حقوقی وکالت دادگستری و رابطه وکیل با موکلش و زیان دیده از توقیف اموال چگونه است ؟
  2. منبع و ارکان مسئولیت قاضی ناشی از توقیف اموال چیست ؟
  3. در چه مواردی مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال برعهده قاضی است و در چه مواردی این مسئولیت بر عهده دولت می باشد ؟

در چه مواردی می توان مسئولیت جبران خسارت ناشی از توقیف اموال که در اثر انجام وظیفه دادورز بوده را برعهده دولت قرار داد ؟