مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه-دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

نظریه‌ی عدم نفع مجازات

این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت.

من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود.

«نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[1]

(عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[2]

بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[3]

 

ج: نظریه‌ی تعارض منافع

آخرین نظریه که به عنوان مبنای معافیت کیفری شخص مضطر ابراز شده، این نظریه است. طبق این نظریه، وقتی انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه می‌بیند (یکی ضرری که متوجه‌ی خود اوست و دیگری ضرری که متوجه‌ی دیگری است) در انتخاب یکی از آنها دچار حیرت گردیده و مضطر می‌شود و در این حالت، طبیعی‌ترین و منصفانه‌ترین حالت این است که اهمّ منفعتین و اقلّ الضررین را انتخاب کند. و قانونگذار نیز که وضع نمی‌نماید. در این راستا «سیسیرون» در کتاب «جمهوری» با الهام از تفکر یک فیلسوف یونانی می‌نویسد: «اگر غریقی که قوی‌تر است برای نجات خود، دیگری را به دریا پرتاب کند، کار عاقلانه‌ای است و اگر خود را فدا کند، عادلانه است ولی آدم عاقلی نیست».

خلاصه اینکه سیسیرون نتیجه می‌گیرد: «فردی که از نظر اجتماع کمتر فایده دارد باید فدا شود».[4]

به نظریه‌ی فوق انتقاداتی شده است و دکتر عوض محمد در این خصوص می‌گوید: «منطقی نیست که صاحب حق بیشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاریم تا از طریق تجاوز به حقوق کسی که هیچ دخالتی در ایجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نماید و صاحب حق کمتر را ملزم کنیم در مقابل مضطر هیچ‌گونه مقاومتی نکند و ضرر را متحمل شود».

در کتاب دیگر در رابطه با این اِشکال، قوی بودن جسمانی را مطرح نموده و حال آنکه سنجیدن میزان ضرر و نفعی که حادث شده بر اساس امور مادی تنها نیست بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فکری نیز باید ملاحظه گردد. در هر حال آنچه که می‌توان ادعا نمود، اثبات نظریه‌ی تعارض منافع است و در بین حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی از مقبولیت خاصی برخوردار است.

امروزه مفهوم قدیمی (یعنی فکری که معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ی نظم قضایی است ـ و اجبار غیر ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت که موجب سلب مسئولیت می‌شود)[5] جای خود را به موضوع ـ  تعارض منافع مشروع واگذار کرده و قضیه از موضوع به محمول متوجه گردیده اما از جهت اینکه معافیت از مجازات را مقرون به عدالت بدانیم خواه از لحاظ محمولی وضعیت حقوقی که مخلوق تعارض منافع مشروع است و باید بالضروره یکی فدای دیگری شود، خواه از لحاظ موضوعی یعنی یک جبر معنوی که سالب مسئولیت است ممکن نیست مگر آنکه جرم را مشروع تلقی کنیم. پس نتیجه می‌گیریم اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.

  1. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 203.
  2. نوربها، رضا، زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، ص 297.
  3. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 43.
  4. گلدوزیان، ایرج، پیشین، ج 2، ص 179.
  5. مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، همان ،ص642
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد :شناسایی نوع جرم ارتکابی رایانه ای

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.