مقاله درباره حقوق بشر

بالندگی شخصیت انسان مربوط کرده و آن را حاصل حل تعارضات و بحرانهای گوناگون در طول زندگی آدمی دانسته است؛ بدین وصف که معرفتشناسی پیرامون سیاست جنایی، به نظر ما، اقتضا دارد لایههای زیربنایی و راهبردی و تاکتیکیِ سیاست جنایی را هنجاری و ارزشگرا، و لایههای روبنایی و رهیافتی و تکنیکیِ سیاست جنایی را معطوف به اجتماعمحوری و مصلحتسنجی و عملگرایی بدانیم. مزیت‌این تبیین حول مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که بر پایه التفات به‌این نکته مبتنی است که موضوعات و ابعاد سیاست جنایی دارای سطوح گوناگونی از پیچیدگی هستند و برای هر سطح از آنها اتخاذ راهبرد مبناشناختیِ افتراقی نسبت به دیگر سطوح، بایسته است. بی شک، تمرکز بر هم نوع آگاهی بشری (با ماهیت علم تجربی یا آموزه اخلاقی و دینی، و یا…) بدون خردمندی که در فلسفههای یکجانبهنگر، خاصّه در پوزیتیویسم غربی و سنتگراییِ شرقی، شاهد آن هستیم، خطر بزرگی است که ممکن است، به جای آن که دادگری و تعالی را به بار بنشاند، بیدادگری و تباهی بر رخسار حیات بشر بنشاند. سیاست جنایی، نیازمند تحولی شگرف در تعریف، راهبرد، روش و فرایند است؛ به گونهای که بتواند راه خود را برای بومیشدن با اقتضائات مردمان و مسئولان و هنجارهای بایسته و عرفهای مطلوب در کشورها بیابد.
گفتار سوم: مبانی ارزششناختی
هنگامی که از تأثیر ارزش‌ها در علوم انسانی سخن می‌گوییم، باید تعیین کنیم که مقصود ما کدام ارزش است. البته می‌توان درباره‌ی تأثیر همه‌ی انواع ارزش در‌این علوم سخن گفت، اما به نظر می‌رسد آنچه بیشتر شایسته‌ی توجه و مورد نیاز است، ارزش‌هایی است که بی‌واسطه بر افعال اختیاری ما اطلاق می‌شوند، نه ارزش‌هایی همچون صدق و کذب منطقی که وصف گزاره‌ها قرار می‌گیرند یا ارزش‌های معرفت‌شناختی مانند یقین، ظن و شک که باورهای ما بدان‌ها متصف می‌شوند. البته حوزه‌ی افعال اختیاری بسیار وسیع است و بدین جهت، ارزش‌های اخلاقی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی در‌این حوزه قرار می‌گیرند. می‌توان ارزش‌های اخلاقی را عام‌ترین ارزش‌ها در حوزه‌ی امور اختیاری دانست؛ زیرا سایر ارزش‌ها در‌این حوزه با اهداف خاص و محدود سنجیده می‌شوند، اما ارزش‌های اخلاقی با توجه به عام‌ترین هدفی که در زندگی برمی‌گزینیم، انتخاب می‌شوند. از‌این رو، همه‌ی فعالیت‌های حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نهایتاً به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستند.
ارزش‌ها می‌توانند در تولید یا انتشار علوم انسانی یا بخش‌هایی از آن‌ها تأثیر داشته باشند، اما تأثیر‌این ارزش‌ها –چه همگانی و عمومی باشند و چه مورد اختلاف– نه به علوم انسانی اختصاص دارد، نه موجب تعدد و تغایر علوم مزبور می‌شود. از سوی دیگر، ارزش‌ها گرچه ممکن است در فرایند فهم تأثیر داشته و در مواردی موجب تفاوت فهم‌ها شوند،‌این تأثیر نه اختصاص به علوم انسانی دارد و نه اجتناب‌ناپذیر است و با توجه به آن که می‌تواند مانع فهم واقعیت‌ها به عنوان هدف از کسب معرفت باشد، تأثیری نامطلوب است و باید از آن اجتناب کرد. همچنین باید توجه داشت تأثر ارزش‌ها در داوری درباره‌ی روش‌ها یا نتایج علوم انسانی با‌این که امکان‌پذیر است، تأثیری درباره‌ی علم است و علاوه بر آنکه به علوم انسانی اختصاص ندارد، تأثیری در تکوین علم شمرده نمی‌شود و اختلاف در‌این داوری‌ها نیز موجب اختلاف در علوم حاصل نخواهد بود. از دیگر سو، ارزش‌ها که تابع هدف غایی هستند، در علوم انسانی ارزشی، مانند اخلاق، تأثیری روشن دارند و در تعیین اهداف سایر علوم انسانی و اصول توصیه‌گر‌این علوم نیز تأثیر می‌گذارند، چنان‌که اهداف و اصول مشترک علوم انسانی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند. از‌این جهت، باید توجه داشت که علوم انسانی با مبانی ارزشی درست سازگار باشند و در بسیاری از موارد چاره‌ای جز بازسازی علوم انسانی بر پایه‌ی ارزش‌های قابل قبول، نیست. حال، از آنجا که هدف غایی و ارزش ذاتی از دیدگاه اسلام، تقرب به خداوند متعال است، یکی از کارهایی که برای اسلامی‌سازی علوم انسانی باید صورت گیرد،‌این است که پس از تعیین اهداف مشترک علوم انسانی اسلامی و اصول حاکم بر مجموع‌این علوم، اهداف عام، متوسط و قریب هر یک از‌این علوم و نیز اصول توصیه‌گر در‌این علوم، بر پایه‌ی غایی و با توجه به اهداف و اصول مشترک‌این علوم، تدوین شوند.
حقوق و اخلاق، معرفتهایی هستند در تعابیری گسترده؛ مناطقی را با حدود مشخص در اختیار دارند که گاه به طرقی پیچیده متداخلاند و گاه نه. با تکیه بر هویت ارزشگرایانهی ساختار سیاسی از یک سو و سیّالیّت و گاهی ناپایداری آن از سوی دیگر، میتوان نمای درونی ارزشهای راهبر سیاستگذاری جنایی را آشکار ساخت که اگرچه در چارچوب باورمندی به تفکر یا مکتب یا‌ایدئولوژی معینی مطرح گردیدهاند لیکن خواه ناخواه در معرض واقعیتهای بیرونی نیز قرار خواهند گرفت. بر پایه چنین درکی است که بحث از بایستههای حاکم بر سیاستگذاری جنایی نیز از بستر انتزاعی به فرایندی واقعگرایانه وارد خواهد شد. در جهان معاصر (عموماً در غرب)، علمگرایی به عنوان بنیادیترین ارزشهای حاکم بر معرفت بشری و معیار تفکر و عمل آدمی معرفی شده است.‌این امر نه به معنای تغییر ماهیت علم و عقلانیت به ارزش که بیانگر طرح یک داوری ارزشی نسبت به مفاهیم یاد شده است. در حقیقت، بدون هرگونه تغییری در ماهیت‌این امور، صرفاً از منظری ارزشگرایانه، علم و خرد مورد داوری قرار گرفته و حائز بالاترین امتیاز در جدول فرضی ارزشگذاری گردیدهاند. ارزشِ سازنده و موجد داوری یاد شده نسبت به دو مقوله علم و عقلانیت، انسانباوری و اومانیسمِ نافی قوانین و قواعد ماوراء طبیعی حاکم بر سرنوشت انسان است. ارزش به معنای واقعی، آنگاه که یکی از مبانی سیاست جنایی قرار میگیرد، نباید به معرفتِ صرفاً علمی فروکاسته شود و‌این تقلیلگرایی همانا یکی خطاهای بزرگ اندیشه غربی است. علم تنها مغایرت ارزش با شواهد عینی را به اثبات رسانیده و به غیر از‌این امر، از‌این داوری علمیِ تقلیلگرایانه نتیجهای جز همین وضعِ فروکاستگیِ ارزش به علم حاصل نمیآید. البته بی تردید، باطل بودن و باطل شدن یک ارزش، بستگی تام به عملکرد نظام نظام فرهنگیای دارد که در دامان آن، چنین ارزشی تولد و نضج و تحول یافته است. بر‌این اساس است که میتوان گفت علم و عقلانیت، خود، ارزش را تولید ننمودهاند تا امکان ابطال آن کسب کنند. پس چه چیزی مبنای ارزششناختیِ سیاست جنایی است و معیار و مرجع اندراج ارزشها در‌این نظام چیست و کیست؟

باید توجه کنیم که نظام سیاسی از صلاحیت انحصاری طرح ارزشها در دامنه برنامهریزی جنایی برخوردار است؛ اعم از آن که منشأ عملکرد‌ایجابی ساختار سیاسی در جهت وارد نمودن ارزشها به فرایند سیاستگذاری جنایی، تعلق آن آنها به‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام باشد یا آن که ساختار سیاسی، تحت فشار گروهها و نهادهای ذینفوذ داخلی یا بینالمللی (اعم از حقوقدانان، فعالان حقوق بشری، اسناد و مراجع بینالمللی و…) ناچار از تزریق‌این ارزشها به بنیاد نظری اندیشه سیاستگذاری جنایی گردد. البته با آن که نظام سیاسی، یگانه مرجع صالح در روند اندراج ارزش در لایه زیرساختیِ نظام نظری و راهبردیِ سیاست جنایی است اما‌این به معنای تکوین و بسط مهارنشدنیِ ارزشهای یادشده در ریشه و تنهی‌ایدئولوژی مذهبی- سیاسیِ‌این نظام نیست. به هر روی، مداخله انشائی ساخت سیاسی در فرایند سیاستگذاری جنایی، به شکل وارد کردن طیفی از ارزشهای مورد حمایت‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به زیربنای نظام سیاستگذاری جنایی جلوه میکند. ارزشهای یادشده دربردارنده طیفی گسترده و مجموعهای متنوع از مسائلی هستند که هر یک را میتوان مطابق با یک مبنای عقیدتی یا فلسفی متمایز و گاه همچنین متعارض (مانند آزادی و امنیت، نظم و عدالت)، تبیین و ارزیابی کرد.
چنین دامنه گسترده و متنوعی از ارزشهای دخیل در زیربنای نظام سیاست جنایی، در برخی موارد زمینه بروز تعارضهایی را میان ارزشهای مورد حمایت نظام سیاسی فراهم میآورد. به نظر میرسد، راهکار کاهش شدت‌این جدل و تعارض آن است که بر مبنای ارائه نزدیکترین تأویل به تفکر مرکزی و مبناییِ‌ایدئولوژی پایه و البته در عرض و همارزِ آن بر پایه ملاحظه مصالح جامعه، سطوح تقنینی و قضایی و اجراییِ سیاست جنایی را به پیش ببریم. جزئیات‌این راهکار، در فصل آخر که به اقتتضائات بومیسازی سیاستس جنایی در‌ایران اختصاص دارد خواهد آمد.
گفتار سوم: مبانی انسانشناختی
انسانشناسی، علمی است که در اثر تغییر نگاه انسان غربی به جایگاه انسان در هستی، و ارتباط او با طبیعت و جامعه، در غرب به وجود آمده است. حقوق پیش از هر چیز کارکرد دوسویگی و متقابل دارد؛ بدین معنا که افراد و گروهها را به هم پیوند میدهد و بستر زندگی در جامعه را مهیا میکند و به طور کلی، قواعد حقوقی ناشی از «روابط متقابل تکالیف» هستند. حقوق، بیش از آن که قلمرو از معرفت با چارچوبهای لایتغیر باشد، «نحوه اندیشیدن به روابط اجتماعی» است. درست به همین دلیل که انسان موضوع علم حقوق است و نه موجود دیگری، حقوق هنگامی که لائیک میشود کمتر قدرت الزام مییابد و هرگاه از اخلاق دور میشود هم کمتر درونی میگردد. به لحاظ انسانشناختی، جامعه از طریق دادگاههای خود همچنین کارشناسان و متخصصان بر تغییرات حقوق نظارت میکند. در واقع، متخصصان فرمولهای حقوقی جدیدی را در زمینه حقوق خانواده، حقوق بیمه و حقوق شرکتها ابداع میکنند. همچنین سازمانها و دستگاههای مختلفی اختیارات گستردهای در زمینه مسائل کیفری، اقتصادی، اجتماعی، شهرسازی، محیط زیست و غیره دارند نقش مهمی را در تعیین محتوای واقعی حقوق‌ایفا مینمایند. در نتیجه میتوان گفت که قانون کمتر از آنچه که فکر میکنیم در حقوق موضوعه ما تأثیر میگذارد و به عبارت دیگر، حقوق کیفری موضوعه در حال حاضر در حد وسیعی بستگی به اقدامات و ابتکارت افراد شاغل در مراجع انتظامی و قضایی دارد.
در وصف رابطه انسانشناسی با حقوق بشر و سیاست جنایی باید اولاً توجه داشت که حقوق بشر حقوقی است که زیستن نوع بشر بر پایه آن استوار میگردد و به معنای حقوقی است که انسانها صرفا به دلیل انسان بودن از آن برخوردارند. انسانشناسان از مهمترین گروههای اجتماعی هستند که خود را ملزم به احترام نسبت به همه انسانها و رفتارهای انسانی مینمایند. با توجه به پیشینه علمی انسانشناسی و ورود انسانشناسان به عمیقترین لایههای فرهنگیِ مؤثر در ارتکاب رفتارهای انسان – اعم از رفتارهای مثبت و منفی، خوب و مجاز و یا مجرمانه –نسبت به دیگر شاخههای علوم اجتماعیِ حقوقی، به نظر میرسد انسانشناسی بیش از هر علمی توانایی ارائه راهکارهای موثر برای استواری مبنای انسانشناختیِ هر نظریهی بومیای در حوزه سیاست جنایی را داشته باشد.
اما ارتباط مبنای انسانشناختیِ سیاست جنایی با دوگانهی جهانیسازی/ بومیسازیِ سیاست جنایی چیست؟ تلاش برای یافتن پاسخ را باید از توجه به‌این نکته آغاز کرد که حقوق تطبیقی نمونههای بسیاری از عاریت گرفتن یک نظام حقوقی از نظام حقوقی دیگر را ارائه میدهد. انسانشناسی حقوقی با بکارگیری «فرهنگپذیری حقوقی» اهمیت خاصی به انتقال گسترده پدیدهها از یک جامعه به جامعه دیگر میدهد. در واقع، فرهنگپذیری حقوقی را میتوان دگرگونی کلی یک نظام حقوقی در اثر تماس با یک نظام حقوقی دیگر دانست. با‌این حال، به رغم‌ایجاد تحول عمیق در جوامع سنتی، حقوق انتقالی به در چارچوب استعمار در‌این جوامع به سهولت انجام نمیپذیرد. به همین جهت، در دوره استعمار و حتی پس از استقلال کشورهای مستعمره، روابط بین حقوق بومی و حقوق استعماری به ندرت هماهنگ و همسو بوده است؛ تا جایی که بردفورد مورس – انسانشناسیِ حقوقی – چهار نوع ارتباط مختلف (جدایی، همکاری، ادغام، دفع) میان حقوق بومی و حقوق استعماری را توانسته تبیین کند. باید توجه کنیم هیچ نظریهای وجود ندارد که بتواند از بیرون به جوامع وحدت ببخشد، از‌این رو جهانی شدن و جهانشمولی مفاهیم حقوقی (سیاست جنایی، حقوق بشر، عدالت حقوقی و…) مسئله ناگواری است؛ چه، نمیتوان همین مفاهیمی را که مبنای حقوق بشر غربی هست (واژگان فرد یا شخص، یا نظم دموکراتیک یا اومانیسم) را در بسترهای فرهنگی و اجتماعی دیگر دقیقاً با همان مضمون غربی تطبیق داد. اگر امروزه اسناد و فرآیندهای حقوق بشر سازمان ملل با محرومیت روبروست به‌این علت است که‌این سازمان هنوز نتوانسته است مفاهیم حقوق بشر را به صورت مستقل از مردمشناسی فرهنگی ملتها – جدا از منافع دولتها – تعریف کند و به طور کامل در کنار ملت‌‌ها قرار بگیرد. در حقیقت عدم درک و شناخت‌این مسئله که حقوق جزئی از یک کل فرهنگی اجتماعی است و نمیتوان حقوق کلی برای همه ملت‌‌ها تدوین نمود از مهمترین دلایل شکست پروژه‌های حقوق بشری است. تقابل الگوهای جهانی با الگوهای بومی سیاست جنایی نیز ناشی از عواملی از جمله مبانی انسانشناختی میباشد.
انسانشناسی در سیاستگذاری جنایی بومی، جایگاهی مبنایی دارد و نظریه اسلامی-‌ایرانی سیاست جنایی باید در عین باور به برابری شأن انسانها و، رابطه انسان با خدا را رابطه عبد و مولا بداند. بی شک، تبیین رابطه انسان و خدا، اساسی‌ترین بخش از تعالیم انسان‌شناسی و خداشناسی ادیان خداباور، از جمله اسلام را تشکیل می‌دهد. در غالب‌آیاتی که از افعال و اوصاف خداوند از حیث ربّوبیّت او سخن رفته است، ارائه تصویری خوف‌آمیز و حسابرس از خدای شدیدالعقاب و سریع‌الحساب، غلبه دارد و موضع شایسته در برابر او خوف و خشیت معرفی شده است؛ جلوۀ غفران و رحمت و نعمت ربوبی نیز، مزد کسی جز خداترسان و متقین و مطیعان نیست. درباره ویژگی دوم باید به تعابیر رایجی در متون اسلامی اشاره کنیم که یک وجه از رابطه انسان و خدا را در قالب دادوستد دیده‌اند. در شماری از‌آیات قرآن کریم، از‌ایمان و بندگی خدا به عنوان تجارت یاد شده است و آنان که در‌این معامله وارد نمی‌شوند، شاهد خسران خویش در روز قیامت خواهند بود. در مجموع، سیاستگذاری جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) در سطح مبانی و لایههای زیرین معرفتی، هرگز نیازمند مبانی فلسفی غربی نیست و بلکه سیراب از مبانی نظری اسلام و از جمله مبنای انسانشناخت میباشد. بر پایه همین مبناست که میتوان روبنای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی را مصون از افتادن در دام اومانیسم و لیبرالیسم افراطی و پیامدهای مخرّب کیفری و ناتوانی نظام سیاست جنایی در پیشگیری و واکنش به جرایم ناشی از افراط در آزادیِ اومانیستی دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار چهارم: مبانی جامعهشناختی
حقوق، علمی اجتماعی است که به موازات بهرهگیری از مبانی و منابع متافیزیکی، ریشه در جامعه نیز دارد و جامعه را نیز متأثر میسازد، نه‌این که به صورت معرفتی مجزا، با جامعه رابطه برقرار نماید. حوزه پهناور تعامل حقوق با جامعه – و خصوصاً سیاستگذاری جنایی با جامعه و علوم اجتماعی – را میتوان در گستره موضوعات مطرح در کتب «حقوق و جامعه» مشاهده کرد؛ موضوعاتی بینرشتهای از جمله: نظم اجتماعی، کنترل اجتماعی، سازمان اجتماعی، تحول یا تغییر اجتماعی و حقوقی، حل و فصل منازعات، هنجارهای اجتماعی مورد حمایت سیاست جنایی، نابرابری، قدرت، مجازات، فرهنگ حقوقی، ساختار و اوصاف جوامع، نظریه انتقادی، جامعهشناسی حقوقی، جامعهشناسی کیفری و بسیاری موضوعات دیگر.

مؤلفه ضروری مفهوم حقوق و مفهوم سیاست جنایی در حقوق،‌این نیست که دولت آن را‌ایجاد کند و چنین نیست که حقوق مبنایی برای تصمیمات دادگاه یا دیگر مراجع رسیدگی باشد. حقوق، حقوق کیفری و سیاست جنایی، یک منظومه انتظامبخش است و نظمدهیِ هنجاری در علوم حقوقی همواره تعاملات و تشابهات فراوانی با سایر نهادهای اجتماعی دارد.
در رویکرد مبناشناختی به سیاستگذاری جنایی، باید توجه داشت شماری متنوعی از منابع در نظمدهی هنجاری به جامعه سهیماند. بسیاری از آنها به قدر کفایت با عنوان «حقوق» تناسب ندارند و «امر حقوقی» محسوب نمیگردند. علاوه بر آن، آنچه نوعاً سازنده حقوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *