مقاله درباره روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

زیرا گزارههای عقلی و تجربی که تعبّدی نیست و ما نیز چون نظریهپردازان اروپایی، عقل و تجربه داریم. گزارههآیایدئولوژیکِ سکولارِ ترجمهای نیز به طریق اولی جای تعبّد نیست. ما تعبد و ترجمهزدگی در «علوم انسانی» و به ویژه «علوم اجتماعی، خصوصاً علم حقوق و بالأخص حقوق جزا، که اجتماعیتر از حقوق مدنی و تجارت است» را باید ترک کنیم تا وارد عرصه نواندیشی علمی و تولید نظریه و اجتهاد در‌این عرصه بشویم. برخورد انتقادی از موضع تفکر اسلامی و نیازهاو شرایط‌ایرانی، یک نیاز بلکه ضرورت برای «تولید علم» در عرصه علوم اجتماعی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از مهمترین اوصاف گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظامهای عدالت کیفری بهطور نسبی در یکی از بخشهای لیبرال، مساواتگرا، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. در یک افق نظری کلان،‌این گوشهای از جریان حاکمیت مدرنیته بر علوم انسانی است. برای تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی، ابتدا لازم است مدرنیزاسیون و سپس مدرنیتهی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن اختصاراً توضیح داده شود.
ایده مدرنیته، برجسته کننده بداعت حال به عنوان گسستی از گذشته، حالی گشوده رو به‌آینده‌ای به شتاب نزدیک شونده و نامعلوم است. در واقع، مدرنیسم بعد از عصر روشنگری باعث تغییر جدی نگرش انسان در غرب، در چهار ساحت معرفتی مفروضات، مفاهیم، غآیات و ابزار شد. مهم‌ترین پایه‌‌های مدرنیسم همانا اومانیسم، سکولاریسم، پوزیتیویسم و راسیونالیسم است.
هرچند خود حقوقِ مدرن محصول اندیشه‌‌های مدرنیته است، اما تردیدی هم نیست که‌این حقوق موتور عقلانی کردن یا تجربی کردن نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می‌گردد. دلیل‌این امر را بایستی در‌این نکته جست و جو نمود که تجربه غربی یا مدرن از حقوق با تکیه بر همان عقل تجربی، می‌خواهد پیوندی ناگسستنی با حکومت داشته باشد. در دیدگاه مدرن سعی می‌شود پیوندی میان آن دو برقرار گردد.
حقوق مدرن دو ویژگی اساسی دارد: الف) استقلال از دین و لذا جایگزین شدن دین با عقل تجربی به عنوان مبنای قاعده حقوقی؛ ب) وحدت گرایی، که به معنای رفع تکثر منابع حقوق (دین، دیگر انواع باورهای مابعدالطبیعه‌ای، فرمان حاکم، برخی آداب و رسوم و…) و حرکت به سمت مبنا بودنِ دولت برای قاعده حقوقی بر اساس عقل خودبنیاد. مدرنیته ی حقوقی درست از زمانی عینیت می‌یابد که دولت بر مبنای اراده عمومی موجب حذف همه مرجعیت‌‌ها و فراروایت‌‌های مذهبی، سرزمینی، سیاسی و غیره که واسطِ بین فرد و دولت می‌شوند، می‌گردد.‌این گونه است که حقوق در جامعه مدرن، ابزار مرجّح نظم دهی روابط اجتماعی و به طور کلی عقلانیت اجتماعی می‌گردد. در مدرنیته ی حقوقی، نقش دکترین حقوقی- مذهبی بسیار کمرنگ است؛ چرا که روش اسکولاستیک معتبر دانسته نمی‌شود؛ با‌این استدلال که یک نظام علمی واقعی و مبتنب بر عقل تجربی نمی‌تواند بر تعبّد برآمده از متون سنتی استوار باشد و نیز‌این که علم واقعی باید بنای خود را در یک «سیستم» بیابد؛ نه‌این که از مقایسه موردی به دست آمده باشد. حال پس از تبیین مدرنیزاسیون و مدرنیته ی حقوقی و نسبت‌این دو با حقوق مدرن، نوبت آن است که رساله به تبیین دلایل ناسازگاری اهداف و نیز ماهیت متافیزیکیِ علوم انسانی با مدرنیسم و اثر منفی آن بر سیاست جنایی بپردازد.

بی تردید، شرط غلبه بر وضعیت فعلی علوم انسانی در جهان سوم، تفطن در کاستی‌‌های علوم انسانی غربی، تلاش در راه مواجهه انتقادی و خلاقانه با آن، سرمایه گذاری در جهت تحقیقات نظری و بنیادین علوم انسانی فارغ از‌ایدئولوژی‌‌های سیاسی، افزایش تعاملات و تبادلات میان اندیشمندان جهان سوم و ارتقای فهمِ بین الأذهانی و میان فرهنگی است. اما از‌این میان،‌ایدئولوژیها و نظریه‌‌ها چگونه ممکن است دانش سیاست جنایی را متحول کنند یا آسیب زنند؟

پاسخی بگذارید