مقاله درباره روشنفکری دینی

دانلود پایان نامه

میانگین مجازات قانونی حبس، گرچه آسان‌ترین راه است، مؤثرترین شیوه نیست. شدت و خشونت قوانین کیفری میتواند به بروز خشونت بیشتر جامعه نیز بیانجامد؛ ضمن آن که با توسعه تأسیسات ارفاقی مذکور نیز در تضاد است و نشانگر عدم پیروی مقنن از یک سیاست جنایی روشن.‌این سرگردانیِ سیاست جنایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی 1392 وقتی بیشتر رخ عیان میکند که توجه کنیم پیششرطهای لازم جهت اجرای مفید و مؤثر مجازاتهای اجتماعی به چهار دسته تقسیم شدهاند: 1- بستر حقوقی و قانونی، 2- بستر فرهنگی و آموزشی، 3- بستر اجرایی و اجتماعی، 4- بستر اقتصادی. هیچ یک از‌این بسترها در‌ایران اکنون پیریزی نشده و برنامه منسجمی هم برای پیریزی آن وجود ندارد.‌این در حالی است که طبق ماده 63 قانون مجازات اسلامی 1392‌آییننامه اجرایی مواد مربوط به نظام نیمهآزادی و آزادی مشروط ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازمالاجراشدن‌این قانون (یعنی از اردیبهشت 1392) باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه و به تصویب قوه قضائیه برسد و جالب آن که‌این مدت زمان برای تصویب‌آییننامه قانونی جهت اجراییشدنِ انواع خدمات عمومی برای امکانپذیری اجرای کیفرِ انجام خدمات عمومیِ عامالمنفعه و نحوه همکاری‌این نهادها با قاضی، سه ماه است. جدا از‌این شکاف زمانیِ توجیهناپذیر، اساساً زیرساختهای اجرای کیفرهای نوین و تحولات جدیدِ خوب و بد در قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاً پایهریزی نشده است. نگرانی دیگر‌این که اگر‌ایرادهای بزرگی به قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 وارد است (1- تفصیل غیرضروری، 2- عدم جامعیت، 3- عدم تدوین اصول و قواعد کلی، 4- تعارض، 5- گنجاندن چند پیام در یک ماده، 6- عدم تعریف اصطلاحات و نهادها، 7- فقدان رویه واحد در تعریف جرایم، 8- بینظمی در ساختار و…) اما‌ایرادهای بسیار بزرگتری به قانون مجازات و لایحه‌آیین دادرسی جدید وارد است و نگرانی ما از وضعیت سیاست جنایی در جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر از گذشته است.
نگرانیِ دیگر در خصوص سیاست جناییِ حاکم بر قانون مجازات اخیرالتصویب آن است که متأسفانه مصادیق ارجاع به نظر مقام معظم رهبری در قانون مجازات اسلامی 1392 بسیار زیاد است و‌این نه احترام به ولایت و مصحلت و فقه حکومتی است، که افزایش آشفتگی در موضع سیاست جنایی تقنینی است و‌ایجاد زحمت برای ولیّ امر (مدّ ظله العالی). ماده 549 قانون مجازات اسلامی 1392، مقرر میدارد: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام میشود». مقنن هنوز جرأت ندارد از مقادیر ششگانه دیه در نصوص کهن فقهی که دیگر امروزه صدور حکم به آنها قابل اجرا نیست، دست بکشد! مقنن همچنان دقیقاً نمیفهمد برد یمانی از موضوعیت مالی افتاده است و قیمت شتر و گاو و گوسفند در نواحی مختلف بسیار متفاوت است و درهم و دینار، پول رسمی کشورهای مختلفی است و ارزشهای مالی مختلفی هم دارد. مقنن، سالهاست به‌این عارضه مبتلاست. قانونگذارِ ما به کوچکترین مسائلی که برمیخورد و خود را ناتوان از دریافت پاسخ آن میبیند (پاسخهایی که همگان بدان رسیدهاند) فوراً تعیین تکلیف را به دوش ولی فقیه میافکند. ثانیاً، اکنون هم که مقنن بار مسئولیت تعیین سالانه میزان دیه را به دوش رهبری میافکند، چرا به طور کاملاً متناقضی همچنان تأکید دارد «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است»؟ اگر همان است، پس چرا ولی فقیه باید هر سال معین کند؟! ثالثاً در‌این ماده قانونی، «موارد» دیه، منطبق بر شرع اعلام شده ولی ولی فقیه «میزان» آن را سالانه تعیین میکند.‌آیا منظور مقنن‌این است که ولی فقیه نمیتواند موارد دیه را تغییر دهد و فقط میزان آن را میتواند تغییر دهد؟‌این ماده دچار اشکالات متعددی است؛ مصائبی که نمود بارز بیدقتی در انتخاب الفاظ و فقدان راهبرد و مبانی نظری متقن در درک نسبت قانون با حکم شرعی و فهم قلمرو حکم اولیه با حکم ثانویه و با حکم حکومتی است. قانونگذار در وضع قانون مجازات 1392،‌این مهمترین دغدغهها را رها کرده و حجم قابل توجهی از مواد قانون را به امور فانتزی و نادرالمصداقی نظیر دیه خنثی مشکل (ماده 551)، دیه زنازاده و وارث وی (مواد 552 و 553)، تصریح بر زمان مغرب به عنوان معیار شروع و پایان ماههای حرام (تبصره ماده 555) اختصاص داده است.
سیاست جنایی فقهی مقنن در‌ایجاد تحول در جرایم حدّی نیز عموماً مشوش و مبتلا به ضعف در منطق و عقلانیت است. بهرغم حذف رجم در لایحه مجازات اسلامی، در ماده 225 قانون جدید مجدداً بر کیفر رجم تصریح شده ولی به طور غیرقابل توجیهی در‌این ماده آمده است که «در صورت عدم امکان اجرای رجم…..». یعنی چه؟! مقنن هم میخواهد رجم را سیاهه کیفرها نگه دارد و هم با عبارتی بسیار مبهم اقدام به تعیین جایگزین شلاق برای آن میکند. مقنن در ماده 234، احصان را که هزار و چهارصد سال از صدر اسلام تا بهحال از شرایط زنای محصن و محصنه بود، به شرایط لواط تعمیم داده است. از سوی دیگر، قانون جدید به شأن زن بسیار جسارت کرده است؛ از جمله‌این در تعریف احصان در حد لواط گفته «…. و هروقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی [همسرش] داشته باشد.». گویا زن از دید مقنن، محفظهای برای ارضاء شهوت است و فوراً به محض عدم برآورده کردن نیاز زوج به اطفاء شهوت، زوج چنانچه لواط کرد مستحق تخفیف کیفر است. ضمن‌این که احصان را از شرایط اعدام فاعل در لواط دانسته و‌این شرطِ تخفیفی را برای مفعول قرار نداده است.
با نگاهی کلی به قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌شود که یک منطق مشخص بر کلیت قانون حاکم نیست و معیار انتخاب فتاوای مختلف در مسائل مختلف روشن نیست. به عبارتی، دغدغه قانونگذارمعلوم نیست؛‌این که‌آیا دغدغه مسائل حقوق بشری را داشته یا کاهش مجازاتهای قانونی اعدام یا استفاده از تأسیسات جدید جهت پر کردن خلأها یا کارآمدی کیفرهای سنّتی؟ مثلاً در لواط مجازات فاعل منوط به احصان شده است. گویا‌اینجا دغدغه قانونگذار کم کردن اعدام بوده است. اما همین قانونگذار در ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ دو جرم با مجازات اعدام وضع کرده است: افساد فیالارض و بغی، و افساد را به گونهای تعریف کرده که می‌تواند اعدامهای کشور را به چند برابر آمار کنونی افزایش داد.‌این در حالی است که امام (ره) و مشهور فقهای شیعه، افساد را جرم جداگانهای نمیدانند. همچنین قانونگذار تمایل داشته خسارت مازاد بر دیه را در قانون پیش بینی کند، اما شورای محترم نگهبان بنا بر نظر مشهور مخالفت نموده است. حال سؤال‌این است که چرا در رابطه با افساد از نظر مشهور تبعیت نشده است؟ مقنن، همچنین مواد بیفایده فراوانی از جمله ماده 246 تصویب کرده و فقط خواسته است خود را واقف به مسائل نوظهور از قبیل امکان ارتکاب جرم از طریق سایبری جلوه دهد.
دغدغه دیگر در سیاست جنایی جمهوری اسلامی، که ضرورت تحقیقِ حاضر را مضاعف میکند آن است که در ساختار و راهبرد و عملکرد نهاد زندان در نظام کیفری‌ایران، حمایت مناسبی از زندانی و خصوصاً خانواده او به عمل نمیآید. نبود یک ساختار منسجم در بستر زندان برآیاین گونه حمایت، کافی نبودن تعداد مددکاران اجتماعی شاغل در حوزه زندان، بیتوجهی به تشکیل پرونده شخصیت برای خانواده زندانیان، نبود امکانات مالی مناسب برای حمایت مالی- اقتصادی از خانواده، به ویژه فرزندان زندانیان، تعدد بیمبنای مراجع قانونی متولی حمایت از زندانیان و عدم وضوح شرح وظایف و الگوی تعامل آنها با هم، کمبود منابع مادی و انسانی مناسب، و نبود باور به توانمندی و ظرفیت نهادهای حمایتی در کمک به زندانی و خانواده وی، از جمله چالشهای موجود در‌این زمینه است.
در مجموع،‌این تحقیق، از‌این جهت مفید است که به مسائل مرتبط با جریان روشنفکری و روشنفکری دینی میپردازد و ارتباط روشنفکری دینی را با استلزامات و اقتضات نظریهپردازی در تولید علوم انسانی بومی میسنجد، و آنگاه برآیند‌این نسبتسنجیِ نظری را در میدان الگوسازی برای سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی پیاده میکند.
3. سؤالها و فرضیههای تحقیق
الف) سؤالها
1- مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمده سیاست جنایی غربی دچار چه کاستیهایی است؛ و تا چه حد میتوان از دستاوردهای سیاست جنایی غربی در طراحی سیاست جنایی بومی (اسلامی-‌ایرانی) استفاده کرد؟
2- مدلهای ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و گفتمانهای حاکم بر‌این مدلها و آموزههای مطرح تاکنون، دچار چه کاستیهایی است؟
3- در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی تا چه حد میتوان اقتضائات ملی (جامعه‌ایران) را لحاظ کرد؟

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق درمورد مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) فرضیهها
1- بهرغم کاستیها و تناقضات مبانی نظری، جریانها، راهبردها، مدلها و رویههای عمدهی سیاست جنایی غربی به لحاظ مبانی فلسفه سیاسی و سیاستگذاری عمومی و اجتماعی، مبانی ارزشی، دادههای جرمشناختی، و… که موجب طرح نقدهایی (به ویژه، چیرگی عقل ابزاری بر منطق مدرنیته، و تسری مصائب مدرنیته به علوم اجتماعی مدرن نظیر علم سیاست جنایی در غرب) شده است، اما میتوان از مدلهای غربی موجود، گرتهبرداری و استفاده جزئی نمود.
2- مدلها تاکنون ارائه شده از سیاست جنایی اسلامی و حتی گفتمان سیاست جنایی اسلامی فاقد جامعیت بوده و دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی، بعضاً فاقد انسجام و بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) میباشند که با مدل واقعیِ منظور و مورد تلاش برای ترسیم و طراحی، تفاوتهای قابل ملاحظهای دارند. نصگراییِ افراطی، و نهادنِ نامِ «سیاست جنایی اسلامی» بر «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی»، دو‌ایراد کلانِ گفتمانهای موجود در‌این عرصه است.
3- گرچه پاسخ به‌این پرسش متناسب با مبنای نظری فقهی در خصوص جایگاه عرف و سیره عقلا، نیز تدرّجی بودنِ پیادهسازیِ نظام جزایی اسلام، ملاحظات جهانی و امکانات حکومتی و اجتماعی متفاوت میباشد، اما به لحاظ نظری میتوان از امکان توجه به اقتضائات ملی و جهانی در تدوین سیاست جنایی‌ایرانی- اسلامی سخن گفت.
4. پیشینه تحقیق
پژوهش‌‌های انجام شده در کشور پیرامون سیاست جنایی را به سه دسته کلی میتوان تقسیم کرد: الف) پژوهشهای کلان، ب) پژوهشهای جزئی، ج) پژوهشهای موردی.
پژوهشهای کلان در حوزه سیاست جنایی نیز خود به سه دسته قابل طبقهبندیاند: دسته اول، ناظر به مطالعات کلان پیرامون مبانی و الگوهای سیاست جنایی غربی است و مهمترین آثار‌این دسته عبارتند از: 1) کتاب «نظامهای بزرگ سیاست جنایی» [2 جلد] اثر میری دلماس مارتی با ترجمه دکتر علیحسین نجفی ابرندآبادی، 2) کتاب «درآمدی به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ با ترجمه دکتر نجفی ابرندآبادی. دسته دوم، حول مطالعات کلان پیرامون برخی مبانی و رویکردهای سیاست جنایی اسلامی تألیف یافتهاند؛ از جمله: 1) رساله دکتری جناب استاد دکتر محمدعلی حاجیدهآبادی با عنوان «جایگاه اصلاح و درمان در سیاست جنایی اسلام و‌ایران» که در سال 1386 در دانشگاه تهران دفاع شده است؛ همچنین مقاله «سیاست جنایی و امر به معروف و نهی از منکر» و چند مقاله دیگر در‌این خصوص از‌ایشان 2) کتاب «سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی»، اثر دکتر سید محمد حسینی، 3) کتاب «مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی» اثر استاد دکتر جلالالدین قیاسی؛ 4) کتاب «سیاست جنایی اسلامی»، اثر دکتر طوبی شاکری گلپایگانی.
پژوهشهای جزئی در مباحث سیاست جنایی نیز خود به سه گروه بطور نسبی قابل تقسیماند: دسته اول، کتب و مقالات سیاست جنایی غربی هستند که تنها یک رویکرد یا راهبرد در سیاست جنایی غربی را کاویدهاند و یا یکی از سطوح سیاست جنایی را بررسی کردهاند؛ از جمله: 1) کتاب «سیاست جنایی ریسکمدار»، اثر دکتر امیر پاکنهاد؛ 2) مقاله «مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی)»، اثر دکتر ولی رستمی، 3) نظریه‌‌های کیفری و رویکرد امنیتی جمهوری اسلامی‌ایران در جرایم سبک (با تاکید بر نظریه‌‌های تسامح صفر و پنجره شکسته)، اثر دکتر بهروز جوانمرد، 4) مقاله «رویکرد عوامگرایی کیفری به عدالت کیفری نوجوانان و جوانان؛ مطالعه تطبیقی»، اثر دکتر محمد فرجیها و دکتر محمدباقر مقدسی؛ 5) کتاب «سیاست جنایی قضایی»، اثر دکتر محمدرضا گودرزی بروجردی. دسته دوم از پژوهشهای جزئی در سیاست جنایی را باید ناظر به کتب و مقالاتی دانست که جنبه تطبیقی میان سیاست جنایی‌ایران و اسناد بینالمللی دارند و قلمرو تحلیلی آنها محدود است و نگرش فلسفی و بنیادی ندارند؛ از جمله: 1) کتاب «قاچاق انسان در سیاست جنایی‌ایران و اسناد بینالمللی»، اثر عباس ذاقلی؛ 2) کتاب «سیاست جنایی داخلی و بین‌المللی در مواد مخدر»، اثر علیاکبر باصری.

پژوهشهای موردی در حوزه سیاست جنایی نیز دسته سوم پژوهشها در ادبیات حقوقی کشورمان هستند که از آن جمله میتوان به‌این مطالعات اشاره کرد: 1) کتاب «پیشگیری وضعی از بزهکاری: با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، اثر دکتر سیدمحمود میرخلیلی؛ 2) کتاب «پاسخهای سیاست جنایی به جرایم قاچاق گمرکی»، اثر کیاندخت توکلی؛ 3) مقاله «سیاست جنایی‌ایران در قبال اخذ پورسانت»، اثر روح الله فروزش؛ 4)کتاب «سیاست جنایی‌ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»، اثر دکتر سید عباس حسینی نیک.
پژوهش‌‌های ارزنده فوق الذکر، جمعاً بر چهار محور غربی، فقهی، جرم شناختی و حقوق موضوعه‌ایران متمرکز‌اند. اما رساله نگارنده، نقد فلسفی و جامعهشناختی حاکمیت منطق و الگوهای مدرنیته بر مدلهای مدرن سیاست جنایی غربی را نقطه آغاز حرکت به سوی تدوین الگوی بومی سیاست جنایی قرار داده و از راهبردها، رویکردها و گزارههای معرفتشناختیِ متنوعی در یک طیف گسترده از علوم انسانی بهره میگیرد تا نشان دهد کاسته شدن از سرعت فزآینده روند نامطلوب ترجمه و واردات دانش سیاست جنایی از خواستگاههای غیرمذهبی و غیربومی، آرزوی ناممکنی نیست؛ اگرچه در‌این مسیر حتماً باید از دستاوردهای ارزنده اسلامی و غربی در نقد گفتمانهای رایج سیاست جنایی در جهان – هم از حیث معرفتشناسیِ مبانی و ارزشهای پشتوانه، و هم از جهت مدلهای تعریف شدهی آن – استفاده شود. بنای نگارنده نیز همین است.
در مجموع، به جز چند پژوهش بنیادی که مبانی اسلامی سیاست جنایی را به خوبی ارزیابی نمودهاند و حوزههای معرفتی دقیقی از عدالت کیفری اسلامی را در ساختار تحلیلی سیاست جنایی بررسی کردهاند، اغلب پژوهشهای به عمل آمده تاکنون پیرامون سیاست جنایی اسلامی یا ماهیتی صرفاً فقهی دارند و یا غربی؛ و یا مطالعه اجزاء و سطوح نظام سیاست جنایی را به طور جزئی و موردی مد نظر داشتهاند. پژوهش مستقل و جامعی حول نقد مدلهای معاصر سیاست جنایی از دریچه مصائب مدرنیته و مصائب پیروی علوم انسانی از مسیر غلطِ برخی پارادایمهای مدرنیته تألیف نیافته است؛ نیز اکثر پژوهشهای مذکور دچار خلط میان «سیاستهای حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» شدهاند، و آنچه سیاست جنایی اسلامی خواندهاند نه ماهیت مدیریتی دارد و نه میانرشتهای و نه چندوجهی و بلکه عموماً باورهایی نامنسجم و غیرکاربردی است که توان تعامل دادنِ اجزاء یک نظام سیاست جنایی مطلوب برای کشورمان (علوم و معارف اسلامی، علوم غربی و اقتضائات ملی) را ندارد. کمتوجهی به اهمیت اتخاذ رویکرد چندوجهی در طراحی الگوی سیاست جنایی برآیایرانِ اسلامی در ادوار مختلف تاریخی تا عصر حاضر و تحلیل صرفاً فقهی یا صرفاً غربی از سیاست جنایی، منجر به نادیدهگرفتن جنبههای مختلف پدیده مورد مطالعه، گریختن از فهم پیچیدگی موضوع مورد شناخت و ناشی از سادهانگاری است.
امید است‌این رساله، با سعی در پیشگیری از ابتلا به نواقص مذکور و شایع در پژوهشها، و از حیث تلاش برای ترسیم افق دانش و معرفت بومی در عرصه سیاست جنایی، گامی هرچند کوچک در مسیر نوآوری حقوقی در چارچوب جنبش نرم افزاری و تحول در علوم انسانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران به شمار‌اید و افق ترسیمشده

پاسخی بگذارید