مقاله درباره مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مثابه مهمترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافتهاند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهههای اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقلگراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریههای جدید اندیشه دینی (نظریه جدید مقاصد الشریعه اِخوانی، نظریه فهم فلسفی شریعت و…) و نیز به همین نحو از آن سو در نظریههای نوین اندیشه غربی (مکتب فرانکفورت و نظریه کنش ارتباطیِ‌‌هابرماس، نظریه فراسوی کنش و ساختارِ بوردیو، و دیگر نظریههای نوانتقادی) است.
درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانهپذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیشفرضهای هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است. همینجا باید تصریح کنم منظور من، نسبیت دین نیست و من نه محققی پستمدرنیست هستم و نه سکولار. منظور نگارنده، لزوم توجه به نسبیت در فهم دین و عقل است، نه نسبیت در خودِ‌این دو. با ارجاع به سنت فکری اندیشه اسلامی و در تطور مقتضیات اندیشمندیِ معاصر، باید به بازخوانی برخی مؤلفههای اندیشه قدیمی پرداخت و برداشتی جدید از نحوه مشارکت علوم و‌ایدئولوژیهای اسلامی در نظریه بومی سیاست جنایی – نظریه‌ایرانی اسلامی – ارائه داد.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو جریان را نقد می‌کند: سیاست جنایی غربی و رویکرد سنّتی به سیاست جنایی اسلامیِ فروکاسته شده به فقط فقه جزایی.‌این رساله توضیح میدهد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق و اساس الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» – یا همان سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسوییِ بهرهی کشورمان از سه منبع دانایی است: منبع اول: دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ منبع دوم: دستاوردهای سیاست جنایی شرعی (و نه فقط فقهیِ سنّتی) و منبع سوم: دستاوردهای جامعهشناسیِ‌ایرانی.
رساله، هم ساختارگرایی و هم کنشگرایی را به عنوان الگوی تعامل میان سه منبعِ «نظریه بومی سیاست جنایی» – برخی تجارب سیاست جنایی غربی، برخی‌ایدهها در سیاست جنایی فقهی و برخی اقتضائات جامعه‌ایرانی – نقد میکند. رساله، نه مانند ساختارگرایان افراطی، کنشگران نظام عدالت کیفری را مقهور و تابع سیستم می‌داند؛ و نه همچون کنشگرایان افراطی، از صلابت ساختار سیاست جنایی به نفع عاملان و بازیگران سیاست جنایی میکاهد. چینشی ظریف از سهم و نحوه مشارکت‌این سه لایهی سیاست جناییِ اسلامی-‌ایرانی، با گذار به فراسوی کنش و ساختار، هدف رساله است.
در مجموع، دغدغههای پژوهشگر – که اهم آنها اختصار ذکر شد – حول محور اصلی و مسأله بنیادینِ‌این رساله میگردد و آن همانا ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی (اسلامی-‌ایرانیِ) سیاست جنایی است.

2. ضرورت و اهمیت تحقیق
در جهان اسلام، پژوهشهای نظریِ فراوان و عمیق بسیارند، اما تلاشِ کمی در جهت عملیاتی و راهبردی کردن‌این پژوهشها شده است.‌این در حالی است که پروژه علم دینی زمانی مطلوب خواهد بود که هم دارای پشتوانه «پژوهشهای نظری» و هم دارای «قابلیت راهبردی شدن» باشد؛ به عبارت دیگر، علم دینی نباید در حد «آموزه» باقی بماند، بلکه باید تبدیل به «برنامه» شود؛ چرا که منظومه علوم و معارف اسلامی معطوف به شکلدهی زیست اسلامی یا همان «حیات طیبه» میباشد. البته تا زمانی که چرخه علوم نظری، صورت کمال و تمام خود را پیدا نکرده باشد، نوبت به علوم عملی و اتخاذ راهبرد نخواهد رسید. از‌این رو، شاخص نهایی برای ارزیابی علم دینی، «عمل دینی» خواهد بود، نه صرف انسجام درونی علمی یا صحت مبانی و روش تحصیل آن. به عبارت دیگر، علم دینی نمیتواند مصداق «علم لاینفع» باشد. با‌این حساب، روش صحیح در تحول علوم انسانی، روش راهبردی کردن پژوهشهای بنیادین، الگوسازی تحول علوم انسانی، طبقهبندی علوم انسانی و اتخاذ رویکردهای تمدنی به علوم انسانی است.
سنجش و نقد‌ایده «طراحی دانش»، جذابیت و ضرورتی انکارناپذیر دارد.‌این باور، همانا رویکردهای اثباتگرا، غیرعقلانی و ناکارآمدِ حقوقی را عیان میکند و با هدف اصلاح کاستیها و تناقضات میان مبانی، ساختارها و جلوههای نظریه و عمل در دانش حقوق، روی در‌آیندهپژوهی در عرصه معرفت حقوقی و نظامسازیِ حقوقی دارد. سیاست جنایی، از مهمترین حوزههای مورد علاقه تفکر انتقادی در رشته حقوق است.
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه هم بنگریم، باز بسیار آشفته است و اگر واقعبینانه بسنجیم، به نظر نگارنده، چیزی به نام «سیاست جنایی» به معنای دقیقِ کلمه و به مفهوم پیروی نظام عدالت کیفری رسمی کشور از یک سیاست و تدبیر، وجودِ مستقر ندارد. از نظر محقق، «سیاست جنایی» عبارت است از: «معرفتی علمی/ ارزشی با ماهیت مدیریتمحور و میانرشته‌ای و متشکل از شبکه روابط تعاملیِ دولت-ملت در راستای کنش و واکنش به جمیع گونههای بزه و انحرافات خطیر در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریفشده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می‌باشند.»
در‌ایران، رنجوری مفرط در امر بومیسازی نهادهای جرمشناختی و راهبردهای سیاست جنایی از مبادی غربی، شرعی و اجتماعی، عامل اصلی ناتوانی مدیران ارشد سیاست جنایی و مأموران نظام عدالت کیفری در کنش و واکنش به بزه و انحراف است. در‌ایران به دلیل سلطه قدرت سیاسی بر حیات اجتماعی ملت – که نتیجه نظام سلطنتی چند هزارساله بود – مصلحت و منفعت مردم در شخص سلطان بود و «گستره همگانی» و «حوزه عمومی» وجود نداشت. اولین نمود «حوزه عمومی در‌ایران» حوزه عمومی دینی بود که از طریق بحث و مباحثه در محافل مذهبی انجام می‌یافت. اما از آنجا که قدرت سیاسی تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی عموماً در دست حاکمان غیردینی بوده، «حوزه عمومی سیاسی» نتوانست شکل بگیرد و به همین دلیل تا قبل از مشروطه جایی برای صحبت درباره «مناسبات قدرت و قانون» وجود نداشت. در دوره قاجار نیز در زمان انقلاب مشروطه علاوه بر اندیشه سلطنتی و اندیشه اسلامی، اندیشه غربی نیز وارد حیات سیاسی‌ایرانی شد که موجب خدشهدار شدن فضای ارتباطی گردید. سیاست جنایی نیز همانند قانون نه تنها مقید و مشروط کننده قدرت سیاسی – که کارویژه حقیقی آن است – نبود، بلکه ابزاری برای بسط سلطه قدرت سیاسی بر جهان زیست‌ایرانی به حساب می‌آمد. گسترش تشکیلات قضایی در‌این سالها در‌ایران نه آنچنان به بسط عدالت کیفری، که به دیوانسالاری و توسعه شبکه نظارت بر ملت انجامید؛ وضعیتی که حاکمیت عقل ابزاری بر سیاست جنایی نامتجانس‌ایران را تشدید نمود. البته پس از انقلاب اسلامی، سیاست جنایی و بطور کلّی سیاست اجتماعی در‌ایران جایگاه بسیار بهتری یافت.
به هر تقدیر، در جامعه‌ایرانی، همانقدر که بیتوجهی به مبانی و اصول اسلامی، طراحی الگوی بومی سیاست جنایی را با شکست مواجه میسازد، کمرنگیِ نقش مختصات جامعه‌ایران و نشناختن و وقعی ننهادن به عرف و پندارهای ملی پیرامون رفتارهای جرمانگاریشده و کیفرهای آنها و گونهها و میزان بزهکاری نیز الگوی ملی سیاست جنایی را محکوم به شکست میکند؛ همچنان که تا کنون نیز الگوی چندان مستقل و مناسبی هم در کشور، مشهود و معنادار نیست.
برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهامگیری از رویکردهای جرمشناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوآیاین رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزههای جرم شناسی از مهمترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی است. وضعیت ورود گزارههای جرم شناسی و راهبردهای سیاست جنایی از غرب به بخشِ به ظاهر پژوهشیِ ادبیات حقوقی دانشگاه و قانونی و قضاییِ کشورمان از‌این جهت اسفبار به نظر میرسد که هر رویکرد و نظریه در بدو ورود از طریق ترجمه به کشور تا چند سال مورد تمجید قرار میگیرد و رفته رفته معایب و چالشهای آن هم باز ترجمه – و حال اندکی هم تحلیل، که البته به جایی نمی‌خورد – میشود و‌این نتیجهای جز تشدید سرگردانی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی در پی ندارد. بی تردید، ضرورت دارد اگر‌این رساله، داعیه نقد بر روش بهرهگیری از یافتههای پژوهشی غربی پیرامون نظریههای جرمشناسی و سیاست جنایی دارد، خود روش درستی برای آزمون‌این نظریهها در دکترین و در سیاست جنایی کاربردی‌ایران به کار بندد.
با‌این توضیح، آشکار است که ضرورت دارد بجای نقد حقوقیِ روبنایی، زمینِ اندیشههای فلسفی و جامعهشناختیِ زیربناییِ‌این رویکردها شخم زده شود. نقد حاکمیت مدرنیتهی غربی بر سیاست جنایی غربی و نظامهای سیاست جنایی مترجم، ضرورت دارد؛ همچنان که نقد حاکمیت الگوی سنتیِ فتوایی بر گفتمان رایج سیاست جنایی اسلامی نیز ضروری است. به موازات وجه انتقادی، ضروری است که رساله از وجه اثباتی نیز برخوردار باشد.‌این مهم، به شکل ترسیم دورنمای تدوین الگوی بومی سیاست جنایی عینیت مییابد.
بدون تردید، مهمترین گفتگو میان در خصوص حاکمیت قانون در یکصد سال گذشته در‌ایران، بحث درخصوص تعامل قانون و شریعت در قالب سه الگوی گفتگو درباره «حاکمیت قانون/ حاکمیت فقه»، «هم حاکمیت قانون و هم حاکمیت فقه» و «نه حاکمیت قانون و نه حاکمیت فقه» قابل ملاحظه و تحلیل است.
در حوزه حقوق کیفری شکلی، حاکمیت مبهم شریعت بر قوانین جزایی شکلی از بعد از انقلاب تبعاتی را کم و بیش در پی داشته است: حذف دادسرا، وحدت قاضی، قطعی بودن احکام صادره، پذیرش نظام دلایل فقهی همانند قسامه و امکان صدور حکم به قصاص بر مبنای آن، عدم برابری اعتبار شهادت زنان و مردان، عدم اعتبار شهادت زنان در برخی موضوعات، ضرورت مرد بودن قاضی، ضرورت مجتهد بودن قاضی. هر کدام از تغییرات مذکور در فوق در طول سه دهه تأکید بر اسلامیسازی قوانین کیفری شکلی، خود به دفعات دستخوش تغییرات بنیادین شدهاند، که شرح تفصیلی آن خارج از موضوع و مجال‌این رساله است. اما به عنوان مثال، اکنون نه تنها اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاکم نیست، بلکه اصل بر تجدیدنظرپذیری کلیه احکام است. همچنین در حال حاضر زنان در برخی موارد دارای سمت قضایی (دادیار و مشاور دادگاه) هستند؛ همچنان که در عمل هرگز امکان سپردن کامل امر قضاء به دست مجتهدان جامعالشرایط فراهم نشد؛ و نظام ادله اثبات دعوا نیز در طول زمان و خصوصاً در تحولات تقنینی اخیر دستخوش تغییرات نسبتاً قابل توجهی گشت. در مجموع، باید در نظر داشت که بهرغم تمایل مقنن پس از انقلاب اسلامی به‌ایجاد ساختار و سازمان قضایی کاملاً اسلامی جهت اجرای عدالت کیفری، به دلیل فقدان الگوی واضح و روشنی از‌این ساختار در متون فقهی، میتوان حداقل از تصویب بیش از ده قانون مرتبط با مقررات شکلی (ساختار و‌آیین دادرسی کیفری) در سه دهه گذشته از انقلاب اسلامی یاد کرد که هر یک به نحوی در سازمان و ساختار دادگاهها و دادسراها، امکان تجدیدنظر در احکام و… تغییرات جزئی یا بسیار کلی و بنیادین‌ایجاد کردهاند که هنوز هم ادامه دارد.‌این در حالی است که قوانین جزایی ماهوی (مربوط به انواع جرایم و مجازاتها) تنها یکبار و آن هم به صورت شکلی دچار تغییر شده، در ذیل عنوان واحد «قانون مجازات اسلامی» تجمیع شدهاند.‌این گونه بیثباتی در قوانین شکلی که با اعطای اختیارات گسترده به رئیس قوه قضائیه جهت نقض احکام صادره قطعی از محاکم در هر زمان همراه است، حاکمیت قانون و اعتبار احکام قضایی را دچار اخلال و خدشه میکند. از‌این رو، در مجموع میتوان گفت قانونگذار‌ایرانی هنوز به مدلی روشن و دقیق برای اسلامیسازی فرایند عدالت کیفری دست نیافته است.
به رغم پذیرش کامل اصل قانونی بودن حقوق جزا (مشتمل بر اصل قانونی بودن جرم، مجازات، دادرسی کیفری و اجرای احکام جزایی) و پیامدهای آن در قانون اساسی، در مواردی از قانونگذاری عادی به طور کلی یا جزئی از آن تخطی شده است.‌این تخطی و تعدی از اصل مذکور، عمدتاً با‌ایجاد امکان استناد به منابع فقهی در امور کیفری، حتی در مواردی که قانونی وضع نشده است، فراهم گردید. علاوه بر‌این، امکان استناد به منابع شرعی مقدم بر قوانین جزایی، به ترتیبی که در مواد 18 و 42‌آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیشبینی شده است بدین ترتیب، فرایند تقنین قوانین کیفری در‌ایران، در حال حاضر به مدلی دست یافته است که در ابتدای قانونگذاریِ جزایی آن را تجربه کرده بود: «مدل حاکمیت موازی شرع و قانون».

در خصوص حاکمیت مطلق شریعت بر قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی نیز باید توجه داشت فرایند اسلامیسازی قوانین در سال 1361 به نحو بسیار مشهودی به اجرا درآمد. در‌این راستا، مهمترین اقدام مقنن احیای انواع جرایم و مجازاتهای شرعی و تصویب آنها در قالب مواد قانونی بود. از جمله نتایج‌اینگونه التزام به اجرای دقیق فقه و شریعت در قالب قانون،‌ایجاد برخی تغییرات در اصول کلان حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مسئولیت کیفری و نیز اصول حاکم بر مجازاتها و واکنش نسبت به بزهکاران بوده است. در قانونگذاری جزایی بعد از انقلاب سن مسئولیت کیفری، تحت تأثیر متون فقهی، در مورد دختران 9 سال تمام قمری و درخصوص پسران 15 سال تمام قمری است. پذیرش مسئولیت کیفری برای عاقله بزهکاران، تفاوت در میزان مجازات بزهکار بر مبنای جنسیت و مذهب بزهدیده، تعیین دقیق و غیر قابل تغییر میزان جبران خسارت قربانی در جرایم علیه تمامیت جسمانی و… از نمونههآیاین پیامدها بوده است. مقنن در قانون مجازات اسلامی جدید، چاره بحران سن مسئولیت کیفری را در رسیدگی موردی و تشخیص عدم رشد و کمال عقلی فرد مرتکب و یا عدم درک حرمت جرم ارتکابی و در نتیجه سقوط مجازات حد و قصاص قرار داده است، به‌این امید که شاید‌این نوع برداشتِ موردی، تعمیم یافته و رویه شود، اما به واقع، چارچوب فکری حاکم بر ذهن مقنن تفاوت چندانی از ابتدای انقلاب اسلامی نکرده و همچنان جمود بر لفظ و بیتوجهی به عقلانیت و مقاصد شریعت و مذاق شارع، فقه و حقوق‌ایران و بسیاری از دیگر عرصههای معرفتی اسلام و‌ایران را به چالشهای مزمن و دردناکی کشانده است. دکتر حسین مهرپور،‌این پرسش را در برابر قانونگذار – واضع قانون مجازات اسلامی 1392 – طرح میکند که «آیا فقه غنی ما و اجتهاد کارساز و پویای فقه شیعه و مجتهدان آگاه به مسائل روز و مقتضیات زمان،‌این توان و ظرفیت علمی را ندارند که به گونهای موجهتر مسئله را حل کنند و از جزمیت در مورد حکم بلوغ سن 9 و 15 سال دست بردارند و ناگزیر نشوند‌این گونه «اکل به قفا» کنند و لقمه را دور سر بگردانند؟ انتظار میرفت پس از سالیان طولانی تجربه عملی و مباحث علمی و فقهی، مسائل‌اینچنینی به طور ریشهای حل میشد»
افزایش میانگین مجازات حبس برای تقریباً کلیه جرایم در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392، در تضاد آشکار با توسعه تأسیساتی ارفاقیِ مقرر در‌این قانون نظیر تعویق صدور حکم (فصل پنجم)، نظام نیمهآزادی (فصل هفتم)، مجازاتهای جایگزین حبس (فصل نهم)، و توسعه موارد سقوط کیفر خصوصاً از طریق توبه است. قانونگذاریِ کیفری نمیتواند با نادیده انگاشتن واقعیات اجتماعی، مؤثر و موفق باشد. جوامع درحالگذار و رو بهتوسعه که با انقطاع نسلها، بحرانهای عمیق فرهنگی، ناپایداری و مرگ زودهنگام هنجارها و ارزشهای رسمی و مورد حمایت قوانین کیفری و بسیاری از پدیدههای مشابه روبه رو هستند، علاوه بر آن که از آشفتگی هنجارها و ابهام در مبانی ارزشی در رنجاند، از تأمین وسایل کافی برای رسیدن به اهداف مورد پذیرش اجتماع نیز ناتوان یا کمتواناند. توسل به وسایل غیرقانونی و ارتکاب اعمال مجرمانه جهت حصول به اهداف پذیرفته شده، در چنین حالتی، افزایش میزان جرم، کاهش ضریب امنیت اجتماعی، بازگشت سریع بزهکاران به زندان و اشتغال بیش از حد نهادهای کیفری را به دنبال دارد. در‌این راستا، توسل به ابزارهای کیفری به شکل تشدید

دیدگاهتان را بنویسید