مقاله درباره پدیده مجرمانه

دانلود پایان نامه

بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.
تقسیمبندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است. در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان – بهطور کلّی و بدون تمایز خاصی – اندیشیده و اجرا میگردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دستهای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیشبینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان. برای مثال، میتوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان، یا سیاست جنایی ما نسبت به اطفال بزهکار را از‌این سنخ دانست.
با نظر به تعریف یاد شده، و با تحلیل تألیفات صاحبنظران در‌این عرصه سیاست جنایی، میتوان اهم ویژگیهای یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را فارغ از مبانی شرعی و اخلاقی و غربی و اومانیستی، و بلکه تنها با ملاک شکل و ساختار، ‌اینگونه برشمرد:
1- عقلانیت و سنجیدگی در عین استواری بر اصول و ارزشهای بنیادین
ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چارهاندیشی برای مسائل جامعه است، و به لحاظ همین ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته میشود. در حقیقت، استراتژی یا راهبرد، رهیافت مسئلهشناسی، موقعیتسنجی، شناخت اهداف، یافتن راهکارها و تدابیر و سنجش آنها و سرانجام، ابداع منظومهای سازمانی و شبکهای از ضوابط سخت و سازوکارهای منعطف برای انجام کارویژههای سیاست جنایی میباشد. از سوی دیگر ،‌این سنجیدگی و اندیشیدگی است که علمی بودنِ سیاست جنایی را ضروری میسازد. در واقع، هر یک از آموزهها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با اخذ و پنداشت بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانونمندیِ آن اقدام شود. از‌این رو، سیاست جنایی به جرمشناسی بسیار نزدیک می‌شود و با آن پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست. در واقع‌این تدابیر، از مجرای اصول و ارزشهای بنیادین مورد قبول هر جامعه میگذرد و پذیرفته یا رد میشود.
2- جامعیت در عین اولویتگرایی
لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است. به لحاظ اجزاء و ارکان شکلدهنده یک سیاست جنایی، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع، جامعیت در اتخاذ روشها و جامعیت در بهکارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم میشود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی، بایستی نوعی اولویت در روشها و برنامهها لحاظ شود.
2-1- اهمیتبخشی به جرایم و انحرافات مهم
در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمیشود، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است، به ویژه آن که امروزه یافتههای جرمشناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن میگویند. در واقع، جرایم، مجموعههایی مرتبط با یکدیگرند. افزون بر‌این، لازمه رویارویی و مقابله ریشهای با جرایم، مبارزه و پیشگیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالب و پرمصداقتر از جرایم است. به هر حال، اهمیت مسئلهی اولویتگذاری به حدّی است که دیری است از جرمزدایی و کیفرزدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در سیاستگذاریهای اجتماعی سخن گفته میشود و‌اینها همه در راستای توجه بیشتر و جدّیتر به جرایم و انحرافاتِ خطیر مطرح میگردد.
2-2- جامعیت در روشها و تدابیر با تأکید بر روشهای اصلاحگرایانه و پیشگیرانه
یک نظام سیاست جنایی کارآمد، از تمامی روشهای مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک میجوید، نه آن که تنها به روشهای کیفری و سرکوبگرانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روشهایی که مورد توصیه آن نظام سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روشها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینههای پیدایش و رواج جرایم و انحرافات، اعم از عوامل و زمینههای فردی و اجتماعی است. با وجود‌این، آنچه امروزه بیشتر مورد تأکید است، درپیشگرفتن تدابیر و روشهای پیشگیرانه و آن هم با جهتگیری اصلاحگرانه و درمانگرا است؛ زیرا‌اینگونه روشها است که نقش ریشهای در مبارزه با جرم و انحراف‌ایفا میکند.
2-3- جامعیت در استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی
واکنش عمیق، همهجانبه و ریشهای نسبت به جرم و انحراف مستلزم بهکارگیری همه مراجعی است که با‌این پدیده سر و کار دارند و دیری است رویکردهای سزاگرایانه برای حل معضل بزهکاری عقب نشینی کرده اند،، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاهها و زمینههای شکلگیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست‌ مراجع سنتی دولتی باز میگردد، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیماند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که‌این مراجع در اختیار دارند، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از‌این رو، دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمانها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزهدیدگان نیز بایستی در‌این فرآیند سهیم باشند. آنچه در‌این میان نقش اساسیتری بر عهده دارد و تجربههای گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروههای غیردولتی در‌این مهم میباشد؛‌این امر علاوه بر آن که هزینههای دولتی را پآیین میآورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه میشود یک بسیج همهجانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل میدهد.
2-4- اولویت رعایت حقوق و آزادیهای فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیتگرایی
جرم علاوه بر آن که میتواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش میسازد و نقض ارزشهای اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد. در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد. حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً‌ این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت میگرداند. در‌این میان، تدابیر و روشهایی که بیشتر خاصیت سرکوبگرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریعتر محقق میسازد اما میتواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادیهای فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزشهای بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادیهای فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزشنگاریهایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد. در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادیهای شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران میدهد.
2-5- هزینهبری اندک در عین بازدهی زیاد
یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است. بدون شک طراحی، برنامهریزی و اجرای تدابیر و روشها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به «مدیریت سیاست جنایی» تعبیر میشود، امری است که هزینههای گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل میکند و دولتها مجبور اند‌این هزینهها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که میتواند باعث افزایش قیمتها،‌ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و… شود که خود از جمله عوامل جرمزا است. از‌این رو، دیری است یکی از‌ایدههایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال میشود تقلیل هزینههای مقابله با جرم از طریق در پیشگرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینهها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینهها به حساب میآید. در‌این راستا،‌ایده خصوصیسازی پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز عمومیسازی به جای دولتیبودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در‌این میان، بیتردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار میآورد.
ویژگیهای دیگری را نیز میتوان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میانرشتهای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژهای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی بهکار برد. نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را «سیاست جنایی» دانست. از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوههای ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویتبندی بین آنها را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار میسازد. ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی – خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/‌ایرانی – نصبالعین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبههای علمی سیاست جنایی، جنبه ارزشمداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و…) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد میشود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدانهای حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و… نشان داده است.
باید توجه داشت سیاستگذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیمسازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است. رویکرد تصمیمسازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینههایی میشود که در نتیجه نه تنها تعیینکننده ماهیت و چیستی سیاستهای اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزههای حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز میباشد.
بدون تردید در سیاستگذاری ناظر به کنترل اجتماعی بینیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیتبخشی به سیاستهای اتخاذی است. بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد میتوان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از «حکومت کیفری» سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرماند. در‌این وضعیت، جرمانگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاستگذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخهای دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغههای حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیتگرایی و آزادیگرایی بر هم خواهد خورد.
در ادامه، با توجه به‌این که نظریه پردازی در علوم انسانی در گرو معرفت شناسی، هستی شناسی و انسان شناسی صحیح است، رساله حاضر به تبیین اجمالی چند مبنای از مبانی متعدد سیاست جنایی میپردازد.
گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی
پرسشهای معرفتشناختی پرسشهایی هستند که به مفاهیمی چون معرفت، توجیه، شاهد، دلیل باورها، احتمال صدق باورها و تکالیف معرفتی، و البته هر مفهومی که مشتمل بر‌این مفاهیم باشد میپردازند. تحلیل معرفت، نوعی تحلیل مفهومی است. مهمترین مؤلفههای معرفت، عبارتند از: صدق، باور، توجیه و یقین. صادق بودن، برای معرفت داشتن لازم است اما کافی نیست. بسیاری از گزارههای صادق وجود دارند که بعضی اشخاص به آنها معرفت ندارند؛ یعنی آنها را نمیدانند. علاوه بر‌این، صِرف باور داشتن هم برای معرفت یافتن کافی نیست؛ چه، باور آوردن، به شرایط روانی مانند خوشبین یا بدبین بودن یا خرافاتی و متعصب بودن هم بستگی دارد. حال اگر خطاناپذیری را هم جزء ارکان معرفت بدانیم، یقین نیز از مؤلفههای معرفت محسوب خواهد شد. معرفت‌شناسی، عهده‌دار بیان ضابطه‌های کلی برای ارزیابی باورهاست که در زمینه‌های دیگر دانش بررسی نمی‌شوند و تلاش می‌کند تا روشن کند معرفت چیست، در چه حیطه‌هایی امکان وقوع دارد و از چه منابعی تولید می‌شود. در‌این عرصه، مراد از «ابزار معرفت» وسیله‌ای است که انسان به آن وسیله با منبعِ معرفت مرتبط می‌شود و مراد از «منبع معرفت» واقعیتی است که ارتباط مناسب با آن، انسان را به علم و آگاهی می‌رساند و مراد از «طریق کسب معرفت»، نحوه به‌کارگیری ابزار کسب معرفت در استفاده از منبع معرفت است. در بیان اهمیت معرفتشناسی، همین بس که بدانیم رویان فلسفه در زهدان معرفت‏شناسى روییده و بالیده است. با توجه به مبانی فلسفی مؤثر بر علم و پیوند علم با معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و انسان‌شناسی، اجمالاً باید گفت که معرفت‌شناسی، از یک سو در تعریف ابزارها و متدولوژی علوم مؤثر است و از سوی دیگر در تعریف هستی‌شناسی و انسان‌شناسی از شأنی اساسی برخوردار است.
بی تردید، علوم انسانی بر اصول ویژه و مبانی خاصی بنیان یافته است که از مهمترین آنها، مبانی معرفتشناختی است. هر مبنایی که در معرفتشناسی علوم انسانی، و از جمله علم سیاست جنایی، انتخاب شود همانا نتایج آن در راهحلها و نظریههای علوم انسانی آشکار میگردد. شرایط آشوبناک و سیستمهای باز و گسترش پسامدرنیسمِ نهیلیستی و افزایش سرگردانی دولتها در اتخاذ راهبرد مدیریت اجتماعی، توجه فزآینده به مباحث معرفتشناسی به ویژه در علوم انسانی جدیدی همچون سیاست جنایی را ضروری میسازد.

از آنجا که دانش علمی و فلسفه علم در هم تنیده و از یکدیگر جدآییناپذیرند، در عرصه نقد و نظریهپردازی حول سیاست جنایی، چنانچه توجه جدّی به بنیانهای فلسفی و معرفتی نشود، در دام اثباتگرایی حقوقی خواهیم افتاد و کمترین اثر سوء آن، عجز دائم از نقد سیاست جنایی کنونی‌ایران و غرب و ناتوانی از تدوین الگوی بومی سیاست جنایی خواهد بود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اولین مسئله و چالش در تبیین مبانی معرفتشناختی سیاست جنایی آن است که معرفتشناسان اسلامی و غربی در تعریف معرفتشناسی اختلاف نظر اساسی دارند؛ حکماء اسلامی «مطلق آگاهی» را معرفت میدانند و البته آن را ذومراتب دانسته، بالاترین درجه آن را «یقین» نام نهادهاند، ولی مقصود معرفت شناسان معاصر غربی از معرفت، «علم» است که آن را به «باور صادق موجه» تفسیر میکنند.
بر‌این اساس، رویکرد مبناگرا به نقش معرفتشناسی در سیاست جنایی میکوشد پاسخ‌این پرسش را در دو سطح تحلیلی و تجویزی بیابد که کدام بنیان فلسفی (مثلاً استقراگرایی و تحصّلگرایی، پدیدارشناسی و ساختارگرایی، عقلانیت انتقادی، هنجاگرایی مطلقِ اخلاقی) پشتوانه معرفتی سیاست جنایی هر کشور است؟ در مقام پاسخ، اگر «خردمندی» را به معنای سنجیدهترین الگوی بهرهگیری از مجموعه علوم و معارف موجود بدانیم، باید گفت استفاده از روش نظریهپردازی و تولید فکر، «خردمندی» را با آخرین مرحله

پاسخی بگذارید