مقاله درباره پدیده مجرمانه

آن جملهاند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود میآورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و میآموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تکتک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.

فصل اول:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کلّیّات

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی
در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد میشود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر میپذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهمترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغربزمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوریها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سدههای اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غربزدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصههای حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آنگاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدلها و رهیافتهای سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی میرویم، اما نظر به تنوع بیشمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهمترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنانچه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری میرساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحثبرانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بیشمار و قرائتهای بسیار متنوعی دارد. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغربزمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانهی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازاتها) باز میگردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش می‌دهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز می‌گردد.‌این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندان‌ها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف میکنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کجروی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخ‌های گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوه‌‌های متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است. منظور از پاسخ‌های گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روش‌های متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجیگری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.
اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – 1803 میلادی» مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوه‌های سرکوبگرانه‌ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‌دهد» می‌باشد. فن لیست تعریف «بهکارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید. همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از تودهای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است. مرل وویتو نیز به زعم خود،‌این اصطلاح را‌اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً بهکارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری. برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،‌این تعریف را به زعم خود ارائه داده است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری». جرمشناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرمشناسی» معرفی کرده است.
با پیدایش متناوب مکاتب و دکترینهای مختلف حقوق جزایی، بهرغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است. پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیبهای تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز میگردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاههای مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترینها و جنبشهای جزایی سدههای اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است. با وجود‌این، بهطور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روشهای نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانهی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسانگرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حلهای غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد.
مارک آنسل اولین ارائهکننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است. او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیدهی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد. پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علتمآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل بهکارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخدهی واقعگرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه». اما مهمترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماسمارتی است: «مجموعه روشهایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی میکند.»
با‌این حال، به نظر میرسد‌این که تعریف دلماسمارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روشها» است موجب میشود‌این تعریف را نتوان کامل و جامعترین تعریف برای سیاست جنایی دانست. زیرا سیاست جنایی را «مجموعه روشها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش. دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روشهای اقناعی و سرکوبی).‌ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهتگیری اخلاقی در آن است؛ جهت تعریف چنانچه مفقود باشد آنگاه میتوان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دستکم در‌ایران است. هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست. شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمهی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهتگیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد. به نظر میرسد هر پاسخی که به بزه را نمیتوان پیامد اخلاقگرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجهی رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بیاعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز میکنند و از جملهی‌اینان، میتوان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسکمدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاقگرا و فضیلتگرا قرار دارند.
اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیدهها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ببینیم، اتفاقی که میافتد آن است که ابتدا میپرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت میدهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط میدهد و میتواند مبنای طبقهبندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ میدهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن می‌رسد. تنوع‌این مبانی زمینهساز طبقهبندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی میباشد… بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی میگذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار میدهد.». آشکارآ میبینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد میکند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر. عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی میانجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه میکند. باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفتشناسی و شناختشناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آنگاه میتوان امری را تعریف کرد. از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند.
نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابلقبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود. بیشک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفههای مؤثر بر ذهن تعریفکننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفههای اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است. البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاشها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همهجانبه آن کوشیدهاند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست. اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجهای نوآورانه به بارآورده است.
گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِنوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامنلا چندان مطرح نیست. اغلب جرمشناسان و جامعهشناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفهجویی، حتی در بهکاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرمشناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشتهاند. دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرمشناسی اروپای قارهای و جرمشناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه مینویسد: «جرمشناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شدهاند و به طور سنتی نقشی فعالتر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کردهاند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان میدهند».‌این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرمشناسی یا به جامعهشناسی، در معانی متفاوت بهکار رفته است. فقدان تعریف یگانه متفقٌعلیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونهای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحثانگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیدهشده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار».

اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم. سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازات‌های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و…) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و…) است. سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانهی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاههای اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانهی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانکها و…) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضاییاند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) میباشد. سیاست جنایی مشارکتی نیز با استفاده از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارشهای مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و…) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازاتهای اجتماعی و تبعی و نیز مراقبتهای پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد. در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آنکه از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *