منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، جبران خسارت، تعدی و تفریط

دانلود پایان نامه

اشاره کردیم چون در ضمان ناشی از اتلاف، تقصیر عامل شرط تحقق نیست، این نظریه مبنای مطلوب تری برای جبران خسارت زیست محیطی وارده توسط دولت به دست می دهد. بدین توضیح که دولت ها غالباً در دعاوی زیست محیطی مبتنی بر جبران خسارت که از طرف اشخاص حقیقی مطرح می شود که از قدرت متناسب با ارگان دولتی برخوردار نیستند، اقدام در جهت حفظ منافع عمومی و به تبع آن تضییع حقوق اشخاص خصوصی را بهانه و مستمسک خدشه دار نمودن عنصر تقصیر و تبعاً فرار از زیر بار مسئولیت جبران خسارت قرار می دهند.حتی استناد به نظریه اتلاف به جهت حفظ مصلحت محیط زیست با رویه بین المللی که متضمن اصولی همچون “آلوده کننده باید بپردازد” یا اصل “پرداخت به وسیله آلوده ساز” نیز سازگارتر می نماید.23 در مباحث آتی به بررسی اصول بین المللی مزبور نیز خواهیم پرداخت.
2-نظریه تسبیب
در تسبیب شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست، بلکه مقدمات آن را فراهم می کند. مانند اینکه شخصی چاهی در معبر عموم میکند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن می افتد. در این موارد عرف ورود ضرر را منصوب به عامل می داند. بنابراین در نظریه تسبیب عامل در صورتی ضامن جبران خسارت است که تقصیر وی به اثبات برسد. تقصیر اعم است از تعدی و تفریط. تعدی، تجاوز از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری، و تفریط ترک عملی است که به موجب عرف یا قرارداد برای حفظ مال غیر، لازم می باشد. این تعاریف برگرفته از فقه هستند.24
بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد نظریه تسبیب می تواند کارایی کمتری در خصوص جبران خسارات زیست محیطی داشته باشد و نظریه اتلاف حمایت حداکثری نسبت به مسأله حمایت از محیط زیست اعمال می دارد. گذشته از اینکه نظریه تسبیب در حقوق کنونی بسیاری از کشورها به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، از آنجایی که در زمینه دعاوی مطروحه در خصوص محیط زیست اثبات تقصیر عامل و رابطه سببیت بین عمل شخص و خسارت زیست محیطی وارده امری بس مشکل است موجب کندی روند دادرسی می گردد. این صعوبت و کندی مناسب جبران خسارات زیست محیطی نمی باشد. چرا که جبران این خسارات باید سریع و کامل باشد.25 از سوی دیگر زمانی که طرف دعوی زیست محیطی دولت و یا یک ارگان دولتی باشد، خواهان دعوی از امکانات کمتری برای اثبات رابطه سببیت و پس از آن تقصیر عامل خواهد داشت. چرا که امروزه در دادگاه های داخلی عمده ترین و مهم ترین طریق اثبات تغییر و ایجاد خسارت زیست محیطی با انجام استعلام ادارات منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی و غیره صورت می پذیرد که همگی ادارات دولتی هستند و در صورت عدم همکاری با خواهان، نامبرده از دسترسی به تصاویر ماهواره ای تایید شده و همچنین کارشناسی عادلانه و بی طرف که غالباً توسط دادگستری از میان کارمندان همین ادارات انتخاب می شود، محروم می گردد.
علاوه بر این زمانی که دولت یا ارگان دولتی طرف دعوای زیست محیطی باشد، مفهوم تقصیر می تواند دستخوش تزلزل و تغییر گردد. بدین توضیح که اقدام غیر کارشناسانه دولت یا ارگان دولتی ممکن است ذیل عنوان “عمل در راستای منفعت عمومی” مستور گردیده و زمینه ساز ارائه توجیهی در مقام دفاع در قبال ادعای خواهان شود و خساراتی جبران نشده باقی بماند. همه این مشکلات در صورتی بروز می کند که دادگاه در رسیدگی به دعوی زیست محیطی، نظریه تسبیب را مبنای مسئولیت دولت در جبران خسارت قرار دهد.
3- نظریه لا ضرر
از آنجایی که محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت در زمره ی اموالی است که باید در اختیار همگان قرار گیرد و وارد آوردن خسارت و ضرر به آن در حقیقت اضرار به غیر و تضییع حقوق بشر در دستیابی به محیط زیست سالم می باشد، مشمول قاعده یا نظریه لا ضرر می گردد. دین مبین اسلام ورود چنین ضرری را به عموم و خصوص مردم نهی می دارد. بنابراین پس از قرار دادن ضرر به محیط زیست میان مصادیق منهی عنه در قاعده لا ضرر، کسانی را که به محیط زیست ضرر و آسیب وارد می کنند، می توان مشمول ضمان قهری ناشی از نهی قاعده لا ضرر دانست.
علی رغم حمایت خوبی که قاعده لا ضرر در بحث حمایت از محیط زیست به دست می دهد، نظریه ی دیگری در فقه وجود دارد که ممکن است در پاره ای مصادیق با حفاظت از محیط زیست بر مبنای قاعده لا ضرر تزاحم ایجاد کند. قاعده ای که از آن سخن می رانیم، قاعده ی “تسلیط” می باشد. لیکن با توجه به اینکه هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد، وقتی پای میراث مشترک بشریت یعنی محیط زیست به وسط کشیده شود، در صورت بروز تزاحم میان قاعده “لا ضرر” و “تسلیط”؛ قاعده لا ضرر حاکم خواهد شد.26
4- نظریه تعدی و تفریط
قاعده ی ضمان ناشی از تعدی و تفریط و بحث از آن بیشتر در مورد مسئولیت امین مطرح شده است، بدین توضیح که امین در صورت تعدی و تفریط و بروز خسارت ضامن جبران آن است هرچند که تلف مستند به فعل او نباشد. فلذا اگر انسان در استفاده از محیط زیست تعدی و تفریط کند ضامن خسارات وارده است.27 چرا که اسلام علی رغم پذیرش و امضای اصل مالکیت خصوصی نسبت به مایملک و دست رنج خود، بشر را در قیاس با خداوند متعال مالک آن نمی شمارد. بلکه انسان در محضر خدا به منزله ی امین در نگهداری و نایب در تصرف نعمت های الهی است. فلذا تصرف انسان در محیط زیست سالم که بزرگ ترین نعمت الهی است باید با ملاحظه رضای خداوند متعال و اذن او باشد.28
فلذا با چنین دیدگاهی نسبت به رابطه موجود میان انسان و محیط زیست می توان قاعده ی تعدی و تفریط را در خصوص حفاظت از محیط ز
یست به عنوان مبنای پیش گیری از بروز ضرر و پس از آن مطالبه ی خسارت و اعاده به وضع سابق قرار داد. همچنین این قاعده می تواند یکی از مبانی فقهی مسئولیت دولت در حفاظت از محیط زیست و متعاقباً طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را تشکیل دهد. چرا که در اسلام، حاکم موظف است هر آنچه که برای حفظ حیات و سلامت جامعه برای خود استفاده می کند، برای سایر مردم نیز تامین نماید. یعنی اگر خود از بهداشت و محیط زیست سالم بهره مند است، امکاناتی فراهم آورد تا سایر شهروندان نیز از آن بهره مند گردند.29 در غیر این صورت دولت به عنوان شخصی که امانت الهی را در دست دارد، مرتکب تعدی و تفریط شده و مشمول ضمان ناشی از این قاعده خواهد بود.
5- نظریه احترام اموال
نظریه حرمت مال مسلمان بر اساس روایت مشهور “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” از پیامبر اکرم (ص) می باشد. معنای آن نیز چنین است که مال مسلمان همچون خون وی محترم است. نتیجه ی چنین احترامی به اموال مسلمانان عبارت است از عدم امکان ورود خسارت به اموال مسلمانان و دیگر اینکه این مال نباید به هدر برود، یعنی در صورت بروز خسارت یا تلف باید نقیصه وارده جبران گردد. بنابر آنچه پیش تر گفتیم، محیط زیست از اموال مشترک بشریت است و میراثی است که باید برای نسل های بعد به ارث برسد. جمع میان دو مطلب فوق الذکر حکایت از ضمان ناشی از ایراد خسارت به محیط زیست دارد.30
نظریه ی احترام اموال مسئولیت به حفاظت از محیط زیست را به حداکثر ممکن می رساند. بدین توضیح که در این نوع از مسئولیت حتی اگر نتوان عامل را بر اساس نظریات اتلاف و یا تسبیب وادار به جبران خسارت زیست محیطی نمود؛ راه جبران خسارت باز است. چرا که در این نظریه حتی اگر تلف مستقیماً به فاعل اسناد پیدا نکند و یا حتی اثبات رابطه سببیت به جهت وجود مقدمات و واسطه های متعدد، متعسر یا متعذر گردد، می توان خسارت وارده را مشمول نقض قاعده ی احترام مال مسلمان قلمداد و عامل را الزام به جبران یا در صورت اقتضا پیش گیری از بروز خسارت نمود. فلذا ضمان ناشی از نقض قاعده احترام اموال، اعم است از اتلاف و تسبیب و یا تعدی و تفریط و لا ضرر. بنابراین نظریه فوق سازگاری بیشتری با جبران خسارات زیست محیطی دارد. علی الخصوص آن هنگام که عامل بروز خسارت، حکومت و یا دولت باشد. چرا که بر اساس حدیث “حرمه مال المسلم کحرمه دمه” احترام مواهب الهی و محیط زیست همسان با احترام خون مسلمان برشمرده شده و دولتی که طرف دعوی زیست محیطی قرار می گیرد به سادگی نمی تواند به بهانه حفظ منفعت عمومی، حقوق خصوصی تضییع شده را نادیده انگارد. چرا که باید ثابت نماید مصلحت مزبور احترامی بالاتر از خون یک مسلمان داشته است تا از مسئولیت بری گردد.
ب) مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران
مبانی طرح دعاوی زیست محیطی علیه دولت را می بایست در مبانی مسئولیت مدنی دولت و نظریاتی که در این خصوص ارائه شده است، جستجو کرد. چرا که در حقوق ایران اَعمال دولت را نمی توان دقیقاً به مثابه افعال اشخاص خصوصی دانست. لیکن دولت در پاره ای موارد حتی در صورت ایراد خسارت به اشخاص با استدلال به اینکه در راستای مصلحت عمومی و یا اعمال حاکمیتی اقدام نموده است از مسئولیت جبران خسارت مبری می باشد. بنابراین چنانچه خواهان بخواهد در دادگاه پیروز باشد می بایست با اثبات انطباق موضوع بر یکی از مبانی مسئولیت مدنی دولت خوانده را ملزم به جبران خسارت و وجدان قاضی را اقناع نماید.
مبانی طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق ایران، بی ارتباط با مبانی فقهی آن نیست. چرا که غالباً از نظریات مشهور فقها در قانون گذاری استفاده شده است. فلذا شناخت مبانی مزبور در طرح دعوی داخلی علیه یک ارگان دولتی با موضوع زیست محیطی می تواند بسیار تاثیرگذار در به دست آوردن یک نتیجه مطلوب، هم برای زیان دیده و هم برای محیط زیست باشد.
با مطالعه و بررسی در آثار حقوق دانان در مبحث مربوط به مسئولیت دولت، می توان مهم ترین نظریات موجد مسئولیت برای دولت را شامل نظریه تقصیر، خطر، نظریه های مختلط و نظریه تضمین حق دانست. فلذا در این قسمت به بررسی و بحث پیرامون هریک از نظریات فوق پرداخته و میزان حمایتی را که هر یک از آن ها در حفاظت از محیط زیست به دست می دهد را مورد مطالعه قرار می دهیم.
1- نظریه تقصیر
نظریه مسئولیت مدنی زیست محیطی مبتنی بر تقصیر را می توان یکی از قدیمی ترین نظریات در این زمینه دانست. بدین توضیح که زیان دیده در صورتی مستحق جبران خسارت توسط عامل خواهد بود که ثابت کند عامل زیان در وارد آمدن خسارت تقصیر داشته است. تقصیر نیز در ابتدا مفهومی اخلاقی داشته است. یعنی مقصود از تقصیر رفتارهای ناپسند و غیراخلاقی بوده است. لیکن در گذر زمان جامعه برای تقصیر مفهومی نوعی در نظر گرفت. بدین توضیح که در نظر اجتماع هرگونه رفتاری که خلاف رفتار یک انسان متعارف و محتاط جامعه باشد و زیان بار واقع شود، تقصیر نام دارد.31
فلذا پس از طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت یا اداره دولتی، خواهان دعوا در صورتی پیروز خواهد بود که پیش از اقامه دعوی دلایل اثباتی خود را جهت اثبات تقصیر خوانده آماده کرده باشد و بتواند با ارائه آن ها وجدان قضایی دادرس را در ارتکاب تقصیر قانع بسازد. بنابراین چنانچه دادگاه رسیدگی کننده، نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر را مبنای صدور رأی خود و شناسایی مسئولیت برای دولت یا ارگان دولتی قرار دهد، اثبات بروز خسارت زیست محیطی به زیان دیده برای صدور حکم به جبران خسارت کفایت نخ
واهد کرد.32
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر اگرچه رویکرد شایع در نظام مسئولیت مدنی حقوق ایران می باشد، لیکن با حمایت حداکثری از محیط زیست و پیش گیری از تخریب آن فاصله بسیاری دارد. چرا که لزوم اثبات تقصیر، جبران بسیاری از خسارات زیست محیطی را متعسر می نماید. بدین توضیح که اکثر قربانیان خسارت زیست محیطی انگیزه پایینی برای اثبات آن دارند. همچنین قدرت اثباتی پایین نیز به خاطر عدم امکان دسترسی به ابزار دقیق و گران قیمت کارشناسی و همچنین تعدد عاملین بروز خسارت زیست محیطی جایی که پای دستگاه های دولتی در میان است، از دیگر عوامل صعوبت اثبات تقصیر در اینگونه پرونده ها می باشد.33
نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در پرونده های زیست محیطی، زمانی که دولت خوانده دعوا باشد به جهات دیگری نیز مبنای مناسبی برای حمایت از محیط زیست و حقوق شخص زیان دیده نخواهد بود. بدین توضیح که؛ اعمال و رفتارهای اداری سازمان ها و ارگان های دولتی، غالباً توسط کارمندان جریان می یابد. از

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درموردقانون مدنی، عقد نکاح، فقهای امامیه، عدم امکان اجرا

دیدگاهتان را بنویسید