منابع تحقیق درباره زیست محیطی، محیط زیست، حقوق بین الملل، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه

خلاء وجود دارد و مقام معظم رهبری اخیرا در صحبت های خود به لزوم جرم انگاری تخریب محیط زیست اشاره فرموده اند. البته جرم انگاری در قوانین قبلی پیش بینی شده، لیکن امروزه یا میزان جریمه ها پایین است یا امروزه موضوعات و مصادیق جدیدی مثل کوه خواری پدید آمده است. در بحث کیفری 3 عنصر روانی، مادی و قانونی فراهم است. لیکن مقصود ما از مسئولیت بیشتر مسئولیت حقوقی است و بحث از مسیولیت کیفری در این خصوص مجال تازه ای می خواهد. مقام رهبری هم فرموده اند مردم و دولت هردو باید مسئولیت پذیر باشند نسبت به محیط زیست. امروزه گستره وسیع آسیب های زیست محیطی این الزام را به وجود می آورد که مبنای مسئولیت مطلق را نسبت به آسیب های زیست محیطی در قانون بیاوریم. در حالی که اکنون مبنای پذیرفته شده در قانون مسئولیت با تقصیر است که موجب بی نتیجه ماندن پرونده های زیست محیطی مطروحه در دادگستری گردیده است. به عنوان مثال اگر راننده ای در یک تصادف رانندی موجب قطع پندید درخت شد، نباید اثبات تقصیر را شرط مسئولیت جبران خسارت قرار دهیم. چرا که در این صورت طیف بسیار وسیعی از آسیب های وارده به محیط زیست از گردونه جبران خارج می شود. مساله مسئولیت محیط زیست جنبه حاکمیتی و مردمی دارد. دولت باید از طریق جهاد کشاورزی محیط زیست را طوری حفاظت کند که افراد نتوانند آن را به ملکیت خود درآورند. چرا که به نظر حضرت امام بعد از انقلاب دولت بایستی مسئله ی انفال را مدیریت کند و اجازه تصرف به افراد را ندهد.131 مقام معظم رهبری از بخش خسارت فراتر رفته و جرم انگاری ایراد خسارت به محیط زیست را الزامی دانسته اند. مانند اینکه راننده متخلف علاوه بر جبران خسارت ناشی از تصادف، جریمه نیز خواهد شد. در فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره شد که تمامی پروژه هایی که قرار است انجام شود باید یک پیوست محیط زیستی وجود داشته باشد و از قبل بررسی شود تا به محیط طبیعت در نتیجه آن پروژه ضرری وارد نشود.
ب) فعل زیان بار زیست محیطی در حقوق بین الملل
اقداماتی که دولت ها در قلمرو خود انجام می دهند گاهاً از نظر زیست محیطی دارای آثار فرامرزی بوده و موجب مسئولیت بین المللی دولت ها می گردد. به علاوه برخی از اعمال دولتها در خارج از قلمرو خود نیز دارای آثار زیست محیطی بین المللی خواهند بود. برخی از این اعمال در قلمرو اعمال ممنوعه هستند و برخی دیگر نیط اعمال منع نشده ای هستند که دارای آثار زیست محیطی می باشند که با توافق دولت ها طی کنوانسیون های بین المللی موجد مسئولیت برای مرتکبین خواهند بود. به عنوان نمونه توسل به جنگ افزارهای بیولوژیکی که موجب از بین رفتن گیاهان و غلات و از بین رفتن خاک می شود و نهایتاً منجر به بروز قحطی و مشکلات زیست محیطی دیگیری می شود در پروتکل 1925 ژنو منع گردیده است. همچنین در پروتکل الحاقی به پروتکل ژنو حمله به مواد غذایی و مناطق کشاورزی، غلات، چهارپایان، تاسیسات آب آشامیدنی و تاسیسات آبیاری درختان چنانچه برای تغذیه جمعیت غیرنظامی به کار می رود، منع گردیده است.
تجارت و دادوستد گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر انقراض نیز فعل زیان بار به محیط زیست تلقی گردیده و قابل مجازات دانسته شده است. همچنین خسارت ناشی از عرضه و آزادسازی موجودات اصلاح شده ژنتیکی در بازار در زمره فعالیت های خطرناک در دستورالعمل 2004 اتحادیه اروپایی مورد توجه قرار گرفته است. در کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 نیز در فعالیت هایی از قبیل حفاری، لایروبی، ریختن زباله که خطر بروز خسارت زیست محیطی وجود دارد، به لزوم حفاظت از محیط زیست دریایی توجه ویژه ای شده است.
رشد بی رویه و روزافزون جمعیت جهانی از طرف دیگر موجب هجوم آوردن بشر به سوی منابع طبیعی دست نخورده محیط زیست و منابع طبیعی تجدیدناپذیر انرژی و قطع درختان بیشتر و استفاده بیش از حد از شیلات و موجودات دریایی که منابع مشترک کل مردم جهان به حساب می آیند مسلماً از مصادیق افعال زیان بار به محیط زیست جهانی هستند.
به علاوه افزایش گازهای گلخانه ای و آسیب دیدن لایه ازن و گرم شدن کره زمین نیز مسائل جدیدی نیستند. این آسیب های زیست محیطی در نتیجه استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی پس از انقلاب صنعتی هستند.132
مونواکسید کربن حاصل از دود خودروها به راحتی با هموگلبین خون ترکیب شده و آسیب جدی می زند. سالانه 6.5 میلیون تن فضولات وارد آب دریا می شود . به گزارش یونیپ که 70% مواد پلاستیکی هستند که دوره جذب آنها حداقل 50 سال است. این خسارت تدریجی باید حساب شود. باید دیوان بین المللی تشکیل شود که از زمین واحدی که وجود دارد محافظت کند و برای کشورها در تولید آلاینده ها محدودیت ایجاد کند.133
موارد فوق الذکر اعمالی هستند که فی نفسه ماهیت آن ها مخرب محیط زیست بوده و ممنوعه به شمار می آیند. لیکن در حقوق بین الملل، دولت ها گاهی در نتیجه ارتکاب اعمال مجاز نیز واجد مسئولیت حقوقی می گردند. مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده موجب می شود راه برای جبران خسارات وارده به محیط زیست هموارتر گردد. چرا که در خسارات ناشی از اعمال ممنوعه توسط دولت ها، پرداخت غرامت به نوعی اقرار به ارتکاب فعل ممنوع بوده که بس ناخوشایند است و با مقاومت دولت ها مواجه می گردد. لیکن در مسئولیت ناشی از اعمال مجاز، پذیرش پرداخت غرامت و یا سایر شیوه های جبران خسارت وارده به محیط زیست، مستلزم پذیرش ارتکاب فعل خلاف و ممنوع نبوده، از این روی مخالفت و مقاومت کمتری از جانب دولت عامل ورود زیان مواجه می گ
ردد.134
گفتار سوم: رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست
الف)رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت وارده به محیط زیست در حقوق ایران
در طرح یک دعوی مسئولیت مدنی علیه دولت صرف ارتکاب یک فعل و ایجاد خسارت زیست محیطی کفایت نمی کند. بلکه مدعی می بایست وجود رابطه سببیت میان فعل زیان بار و بروز خسارت زیست محیطی را به اثبات برساند. البته این قاعده کلی در نظام مسئولیت مدنی ایران است که بر مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارده به محیط زیست نیز جاری می گردد. در این بخش از صحبت، مقصود از سبب، امری است که اگر انجام نمی شد خسارت زیست محیطی نیز به وجود نمی آمد ولیکن انجام آن نیز ملازمه با تحقق خسارت زیست محیطی دارد. یعنی سبب و ضرر زیست محیطی در بعد ایجابی و سلبی با یکدیگر ملازمه دارند. البته حتی در صورت وجود رابطه سببیت در صورت وجود عوامل رافع مسئولیت، قانون گذار از مسئولیت عامل زیان چشم پوشی می نماید. وقوع قوه قاهره، اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اذن، اکراه از مواردی هستند که خوانده دعوا می تواند در صورت وجود رابطه سببیت با استناد به آن ها سعی در ارائه دفاعی در قبال دعوی مطروحه نماید.
همچنین مسأله دیگری که می بایست در بحث رابطه سببیت در حوادث مخرب زیست محیطی در دادگاه به اثبات برسد، شناسایی سبب مسئول در بروز خسارت، در صورت تعدد و اجتماع اسباب در بروز خسارت می باشد. در فقه در باب تعیین سبب مسئول خسارت وارده نظریات متعددی من جمله نظریه سبب اقوی، سبب متأخر در وجود، سبب مقدم در وجود، سبب مقدم در تأثیر مطرح گردیده است. در حقوق ایران مواد 332 قانون مدنی و 363 الی 366 قانون مجازات اسلامی ناظر بر نظریه مسئولیت سبب اقوی و ماده 364 قانون مجازات اسلامی حکایت از پذیرش نظریه سبب مقدم در تأثیر توسط قانون گذار ایران دارد.135
ب) رابطه سببیت بین فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
لزوم وجود رابطه سببیت جهت استناد زیان وارده به محیط زیست به عمل یک دولت، امری نیست که اختصاص به حقوق داخلی داشته باشد. بلکه در حقوق بین الملل نیز وجود رابطه سببیت میان فعل زیان بار و خسارت زیست محیطی وارده یکی از ارکان تحقق مسئولیت دولت عامل می باشد. البته باید توجه داشت که در برخی از اقسام آلودگی های مرزگذر اثبات وجود رابطه سببیت یکی از صعوبت های اقامه دعوی مسئولیت مدنی علیه مرتکب می باشد. به عنوان نمونه اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی هوا و خسارات ناشی از آن به دلیل تعدد منابع آلودگی، فرامرزی بودن آلودگی، غیرمستقیم بودن و سایر عوامل بسیار مشکل است. به عنوان مثال پرونده ای در فرانسه از جانب پرورش دهندگان زنبور عسل با این استدلال مطرح شده بود که زنبورهای زیادی به علت تغذیه از گل هایی که پس از انفجار در یک کارخانه تولید مواد شیمیایی سمی شده بودند، دچار مرگ و میر شده اند. لیکن دادگاه فرانسه به علت عدم امکان احراز رابطه مستقیم سببیت میان مرگ و میر زنبورها و انفجار کارخانه این قسمت از خواسته خواهان را رد نمود.136

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلمات کلیدیکاربری اراضی، تغییرات کاربری اراضی، تغییر کاربری اراضی، پایش تغییرات

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها

فصل سوم: اصحاب دعوا، خواسته و دادگاه صالح در دعاوی زیست محیطی علیه دولت ها
در این فصل طی دو مبحث به بررسی ارکان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها و دادگاه صالح رسیدگی به این دعوا خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اصحاب دعوی زیست محیطی علیه دولت ها در حقوق ایران و حقوق بین الملل
مقصود از ارکان دعوا عبارت است از اجزای اصلی تشکیل دهنده یک دعوا. بنابراین کسی که در دادگاه ادعایی مطرح می کند که مدعی یا خواهان نامیده می شود به همراه مدعی به یا خواسته دعوا ارکان یک دعوا را تشکیل می دهند.
بنابر آنچه در فصول گذشته بیان شد، مسئولیت دولت ها در قبال آسیب های زیست محیطی و مسئولیت ایشان در قبال زیان دیدگان ناشی از آلودگی های زیست محیطی بر اساس مبانی و منابع مورد بحث در حقوق داخلی ایران و در حقوق بین الملل امری پذیرفته شده و انکار ناپذیر است و ما در این مبحث به بررسی ارکان حقوقی چنین دعوایی خواهیم پرداخت. دعوی زیست محیطی علیه دولت ها نیز همانند سایر دعاوی از 3 رکن اصلی خواهان، خوانده و خواسته تشکیل شده است که ما این موارد و شرایط مربوط به هر یک را در طی مباحث آتی از دیدگاه حقوق داخلی و البته حقوق بین الملل محیط زیست به نحوی پر رنگ تر از حقوق داخلی بررسی خواهیم نمود.
گفتار اول: خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت ها
خواهان در اصطلاح حقوقی به معنای کسی است که از دادگاه حقی را برای خود و به ضرر دیگری می خواهد.137 بنابراین عمل خواهان یا مدعی، مطالبه حق است، و حق به دستور قانون برای افراد شناسایی می شود. فلذا با توجه به تفاوت هایی که ممکن است در حقوق داخلی و حقوق بین الملل در اعطای حق دادخواهی علیه دولت وجود داشته باشد، تفکیک بحث در مورد خواهان دعوای زیست محیطی علیه دولت در حقوق داخلی و در حقوق بین الملل امری ضروری است. همچنان که تفاوت در منابع اعطای حق دادخواهی به اشخاص در حقوق داخلی و حقوق بین الملل چنین تفکیکی را ضروری می نماید. بنابراین ما در این گفتار خواهان دعوای زیست محطی علیه دولت را از منظر حقوق بین الملل در دو بند جداگانه بررسی خواهیم نمود.
الف) خواهان دعوی زیست محیط علیه دولت در حقوق ایران
در قوانین داخلی ایران اگر چه به طور پراکنده می توان مواردی را یافت که به استناد آن موارد می توان گفت امکان طرح دعوی زیست م
حیطی علیه دولت از طرف خواهانی که شخص حقیقی و یا حقوقی باشد چه در گروه اشخاص حقوق خصوصی و چه اشخاص حقوق عمومی وجود دارد. البته چنین مقرراتی لازم است به منظور حفاظت حداکثری از محیط زیست به صورت مدون و منسجم در یک قانون خاص وضع و پیش بینی گردد. علی ای حال در حقوق داخلی مواد پراکنده ای را می توان یافت که در مقام شناسایی خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت راهگشا هستند.
1-اشخاص حقوق عمومی
در میان اشخاصی که می توان آن ها را به عنوان خواهان دعوی زیست محیطی علیه دولت یا ارگان دولتی متخلف قلمداد نمود، اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند. یعنی نهادها و ارگان های دولتی که به موجب قوانین و مقررات مختلف دارای وظایف زیست محیطی هستند. مهم ترین این نهادهای عمومی دولتی عبارتند از سازمان حفاظت از محیط زیست، شهرداری ها، شرکت سهامی شیلات، سازمان جنگل ها و مراتع، سازمان بنادر و کشتی رانی.
1-1)سازمان حفاظت محیط زیست
در سال 1350 نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به “سازمان حفاظت محیط زیست” و

پاسخی بگذارید