منابع تحقیق درباره محیط زیست، زیست محیطی، حفاظت محیط زیست، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه

نام شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به “شورای عالی حفاظت محیط زیست” تبدیل شد. در سال 1353 نیز پس از کنفرانس جهانی درباره محیط زیست که در استکهلم برگزار شد، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست به تصویب رسید و به سازمان حفاظت محیط زیست اختیارات تازه ای اعطا شد که موافق با ضرورت های حفاظت حداکثری از محیط زیست به شمار می آید.138
به موجب ماده 18 قانون شکار و صید (اصلاحی سال 1375) در مورد جرایم زیست محیطی مذکور در قانون سازمان حفاظت محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد، شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود. بنابر مفاد این ماده ملاحظه می شود که قانون گذار حق اقامه دعوی را به سازمان اعطا نموده است. چنانچه مرتکب تخلف زیست محیطی نیز ارگان یا شرکت دولتی باشد منعی برای سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اقدام قضایی از طریق محاکم وجود نخواهد داشت. همچنین سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مستقلاً با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نسبت به مطالبه ضرر و زیان و خسارات وارده به محیط زیست اقدام به عمل آورد.139
بنابراین چنانچه تخریب محیط زیست توسط یکی از اشخاص حقوق عمومی صورت پذیرد، مانع از آن نیست که سازمان حفاظت محیط زیست علیه متخلف اقامه داعوا کند. در چنین مواردی علاوه بر امکان طرح دعوی حقوقی، امکان طرح دعوی کیفری نیز علیه متخلف از جانب سازمان حفاظت محیط زیست فراهم است.140
2-1) سازمان جنگل ها و مراتع
به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی مسئولیت محافظت و نگهداری جنگل ها و مراتع کشور و جلوگیری از تخریب مراتع و جنگل ها و احیای آن ها به عهده سازمان جنگل ها و مراتع می باشد. مصادیق بارز تخریب جنگل ها عبارتند از بریدن و ریشه کن کردن و سوزاندن نهال و درخت141، بریدن و ریشه کن کردن بوته ها و خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی142، چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطق دیگر به تعیین سازمان143، چرانیدن دام در منابع طبیعی و ملی ذکر شده در قانون144، آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل و مجاور جنگل145، کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت146 و آتش زدن عمدی جنگل147 و مواردی از این دست.
وظیفه اصلی سازمان مقابله با چنین اعمالی می باشد و مسلماً یکی از راه های موثر در مقابله با این اقدامات علی الخصوص وقتی متخلف از اشخاص حقوق عمومی باشد، شناسایی حق اقامه دعوا در مراجع قضایی برای سازمان می باشد. در همین راستا قانون گذار صراحتاً در ماده 53 قانون حفاظت محیط زیست اعلام می دارد که دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده های جزایی ارسال شده از طرف سازمان جنگل بانی و واحدهای تابع را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.148
از مفاد ماده مزبور و وظایفی که مقنن به دوش سازمان در راستای حفاظت از جنگل ها و مراتع نهاده است، می توان اعطای حق دادخواهی و اقامه دعوا از جانب سازمان جنگل ها و مراتع علیه متخلفین را توسط قانون گذار استنباط نمود. گذشته از این، قانون گذار به اعمال مامورین جنگل بانی در حین اجرای دستور سازمان جنگل بانی انجام وظیفه می کنند اعتبار خاصی بخشیده و آن ها را در ردیف ضابطین دادگستری قرار داده است.149
3-1) شهرداری ها
شهرداری ها به موجب قوانین و مقررات مختلف مسئولیت حفاظت و حراست از محیط زیست شهری و فضای سبز شهری را به عهده دارند. لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359، قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب 1352 و قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن از جمله مواردی هستند که اجازه دخالت در فعالیت های مربوط به محیط زیست را به شهرداری ها می دهند و وظیفه نگهداری و حفاظت از آن را به دوش شهرداری ها می سپارند. قانون شهرداری ها صراحتاً حق اقامه دعوا بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص در موارد مربوط به شهرداری را به این سازمان اعطا کرده است.150
بنابراین در مواردی که قوانین و مقررات به احصای موارد تخریب محیط زیست شهری پرداخته و آن را ممنوع اعلام کرده اتذ، شهرداری می تواند در صورت ورود آسیب به فضای سبز، درختان و باغات و در کل محیط زیست شهری به عنوان مسئول حفاظت از محیط زیست شهری در دادگاه صالح علیه متخلف، خواه از اشخاص حقوق عمومی باشد یا اشخاص حقوق خصوصی، تقاضای مجازات مرتکب یا با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، جبران خسارات وارده به محیط زیست شهری یا الزام به اعاده به وضع سابق را تقاضا نماید.151
4-1) شرکت سهامی شیلات
به موجب ماده 1 لایحه قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس، صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب ها، رودگاه ها، خلیج ها، مصب ها و رودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) ممنوع است. در تبصره 2 نیز عرضه، فروش و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدون اخذ پروانه لازم از شرکت سهامی شیلات ممنوع اعلام می نماید. بنابراین با توجه به اینکه حق صدور پروانه شکار و صید گروهی از آبزیان به شرکت سهامی شیلات واگذار گردیده است، این شرکت حق دارد به عنوان شاکی یا مدعی خصوصی علیه متخلف ولو آنکه شرکت دولتی یا بنگاه دولتی یا وابسته به دولت باشد در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.152
بنابراین صید آبزیان من جمله ماهی به صورت غیر مجاز و غیر حساب شده
تهدید کننده گونه های خاص آبزیان و موجب فراهم آمدن مقدمات انقراض برخی از آن گونه ها و نهایتاً تخریب محیط زیست به شمار می آید.
2) اشخاص حقیقی حقوق خصوصی
پس از بررسی اقدامات اشخاص حقوق عمومی در زمینه طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی، نوبت به بررسی امکان طرح دعوی زیست محیطی توسط خواهان حقیقی حقوق خصوصی می رسد. در این رهگذر با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از محیط زیست درمی یابیم که قانون گذار با اعطای مسئولیت حفاظت از محیط زیست به سازمان های دولتی من جمله سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت سهامی شیلات و …، حق پیگیری و نظارت بر روند حفاظتی از محیط زیست را که منتج به شناسایی حق اقامه دعوا علیه متخلفین می گردد را به عهده این سازمان ها نهاده است. به همین جهت طرح دعاوی زیست محیطی از طرف اشخاص حقیقی حقوق خصوصی را می بایست محدود به آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی دانست که نهایتاً موجب ورود خسارت مادی به این اشخاص به واسطه عمل متخلفین دولتی می گردند.
بنابراین اگر چه در حقوق بین الملل از محیط زیست به عنوان میراث مشترک بشریت نام برده می شود و ورود آسیب و خسارت به محیط زیست، در حقیقت ورود آسیب و خسارت به تک تک افراد بشر است، لیکن با توجه به عدم وجود قانون صریح در این خصوص در حقوق داخلی، نمی توان از قوانین داخلی حق اقامه دعوی زیست محیطی توسط شخص حقیقی حقوق خصوصی علیه دولت یا ارگان دولتی یا نهاد وابسته به دولت را صرفاً در راستای جلوگیری از بروز آلودگی زیست محیطی یا تخریب محیط زیست استخراج نمود. لیکن امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه دولت توسط اشخاص حقیقی حقوق خصوصی، در مورد دعاوی جبران خسارت وارده به اشخاص ناشی از آلودگی های زیست محیطی یا تخریب محیط زیست که منجر به ورود خسارت به اموال اشخاص حقیقی وجود دارد. البته با توجه به قواعد مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی نیز نمی توان امیدی به جبران تمامی خسارات زیست محیطی وارده به اشخاص حقیقی حقوق خصوصی داشت. چرا که مسئولیت مدنی دولت نیز در حقوق داخلی ما به صورت جامع و منسجم پیش بینی نشده است و به صورت پراکنده در موارد خاص مانند ماده 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی، ماده 12 و 13 قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی و انتظامی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 58 قانون مجازات اسلامی سابق و مواد 212 و 213 در برخی موارد بر مبنای نظریه تقصیر و برخی موارد نظریه مسئولیت بدون تقصیر، پیش بینی شده است.
از میان اصول و مواد فوق الذکر آنچه می تواند در بحث دعاوی زیست محیطی علیه دولت مورد استفاده خواهان (شخص حقیقی حقوق خصوصی) باشد مواد 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی است که مسئولیت به جبران خسارات وارده به اشخاص را به طور ناقص برای دولت وضع کرده است. به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند. ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات یا موسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود. بر اساس حکم این ماده، خسارات وارده به شخص که در نتیجه آسیب زیست محیطی ناشی از اعمال حاکمیتی دولت یا سازمان دولتی به وجود آمده است، قابلیت مطالبه و جبران نخواهد داشت. در مورد آن دسته از خسارات نیز که در اعمال تصدی دولت به اشخاص وارد آمده است، اصل بر مسئولیت شخصی کارمند یا کارگر به جبران خسارت می باشد. متاسفانه مسئولیت دولت در این ماده به شکل استثنا بر عدم مسئولیت و در مورد نقص وسائل ادارات یا موسسات دولتی پیش بینی شده است. برخی حقوق دانان واژگان “نقص وسایل ادارات” را به نقص ساختار اداره یا موسسه و ضعف مدیریت وسایل و ابزار ارائه خدمات عمومی تعبیر کرده اند. متاسفانه قانون گذار در این ماده هیچ تفاوتی میان خطای عمدی و غیرعمدی کارمند قائل نیست. همچنین تفاوتی میان خطای حرفه ای و غیر حرفه ای کارمند قائل نیست و در همه موارد شخص کارمند را مسئول جبران خسارت وارده می نماید مگر در مورد استثنای مذکور در ذیل ماده.153
با توجه به توضیحات فوق واضح است که خواهانی که در راستای مطالبه جبران خسارت خود علیه دولت یا ارگان دولتی اقدام به طرح دعوی زیست محیطی می کند با چه مشکلات و چالش های بنیادی روبروست. به همین جهت است که برخی حقوق دانان به صراحت نظام مسئولیت مدنی سنتی در حقوق داخلی را برای پاسخ گویی به خسارت های زیست محیطی، ناکارآمد و ناتوان توصیف کرده اند.154
در این قسمت از پایان نامه که صحبت از حمایت از حقوق اشخاص در قبال دولت به میان آمده است، نباید جایگاه حقوق شهروندی مربوط به مسائل زیست محیطی و حق بر داشتن محیط زیست سالم را در میان قوانین و مقررات داخلی از نظر دور داشت. اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به حفاظت از محیط زیست به عنوان بستر رشد نسل امروز و نسل های بعد تاکید دارد. پس حق بر داشتن زیست محیط سالم یکی از حقوق ثابت ملت است. ملت زمانی به این حق دست می یابند که محیط زیست به وسیله قوانین حمایت شوند. حق باید قابل مطالبه باشد همان گونه که هست. لیکن قانون باید اجازه چنین مطالبه ای را در عمل بدهد. قانون بای
د به این حقوق ضمانت اجرا بدهد.155
لیکن متاسفانه حقوق داخلی ما تضمین لازم را به حقوق افراد در قبال خسارات زیست محیطی ناشی از عمل دولت یا سازمان های دولتی نمی دهد. چرا که نه تنها در موردی که خسارت وارده ناشی از اعمال حاکمیتی دولت باشد، به موجب قواعد مسئولیت مدنی حقوقی داخلی قابل جبران نیست، بلکه تنها خساراتی که ناشی از اعمال تصدی دولت در محیط زیست می باشد به شرط آن که قابل استناد به فعل کارمند دولت نباشد، قابل مطالبه از دولت می باشد. در غیر این صورت، زیان دیده از آسیب زیست محیطی با محکوم علیهی مواجه خواهد بود که احتمالاً توان مالی جبران خسارت وارده را ندارد.
علی ای حال این نقص در حقوق داخلی کشور ما قابل چشم پوشی نیست و احتیاج به وضع قانون خاص دارد که فرای قواعد سنتی مسئولیت مدنی دولت به حمایت از حقوق زیست محیطی شهروندان بپردازد. در غیر این صورت، زیان دیدگان از آسیب ها و آلودگی های زیست محیطی از آن جا که اثبات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوعشعر معاصر، رژیم صهیونیستی، ظلم و ستم، صهیونیستی

دیدگاهتان را بنویسید