منابع مقاله درباره حقوق بین الملل محیط زیست

دانلود پایان نامه

اکوسیستم منطقه ، چرخه های غذایی ، مناطق حساس و شکننده اکولوژیکی ، گونه های زیستی نادر و آسیب پذیر و … در محدوده های تعیین شده
ارزیابی تأثیرات محیط زیستی برای نظارت و کنترل موثر آلودگی فرامرزی و ارائه نتایج ارزیابی
ایجاد یک چارچوب تصمیم گیری مناسب برای مدیران . نسبت به تصمیم گیرندگان ، بیان عواقب زیست محیطی تصمیم هایشان ، تا همه تدابیر لازم به منظور پیشگیری ، کاهش و کنترل تأثیرات محیط زیستی فرامرزی نامطلوب اتخاذ شود
کمک به مردم در فهم ، احترام و پذیرش تصمیمات نهایی در مورد نیروگاه اتمی بوشهر . بر این اساس باید اقداماتی صورت گیرد تا اطمینان مردم روز به روز در این زمینه افزایش پیدا کند. مردم باید بدانند که نیروگاه اتمی بوشهر ایمن است و در شرایطی که این نیروگاه در مظان اتهام برای عدم ایمنی قرار گرفته است ، بتوانیم با فعالیت های علمی و اجتماعی و اطلاع رسانی این اتهام های مغرضانه را رفع کنیم.
حصول اطمینان از استفاده ایمن و امـن از انرژی هسـته‌ای و منابع پرتو درکشـور با هدف حفـاظت کارکنان، مردم، نسل‌های آینده و محیط زیست .
اهداف جزیی :
ارائه خدمت در تمام زمینه های زیست محیطی در دیگر حوزه ها برای اتخاذ تصمیم
اطلاعات و امکان مشارکت را برای افراد ذینفع فراهم می کند
به کارگیری ارزیابی پیامدهای زیست محیطی به عنوان ابزاری برای به حداقل رساندن تأثیرات نامناسب زیست محیطی
عموم مردم ساکن منطقه تأثیر پذیرفته ( اعم از ساکنین کشور ایران و در سایر کشورها ) نیز از سلامت و ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر آگاهی داشته باشند .
اهداف کاربردی :
اثبات اینکه متقاضی توسعه امکان بالقوه مخاطرات بزرگ را در مسیر فعالیت های شرکت درک کرده و به کنترل ها در این مورد توجه کرده است
بهسازی جهت حذف یا کاهش اثرات نامطلوب
توسعه فعالیت های اقتصادی سازگار با ظرفیت های زیست محیطی مناطق ساحلی
ارتقای ظرفیت های مقابله با مخاطرات محیطی و حوادث غیر مترقبه
تأمین امنیت جوامع و فعالیت های مستقر در مناطق ساحلی
ارتقای نقش موثر کشور در همکاری های منطقه ای و بین المللی بر اساس منافع ملی
پایش و ارزیابی مستمر فعالیت ها و اقدامات در مناطق ساحلی
برخورد اصولی با مسائل اقلیمی و زیست محیطی مانند فرسایش خاک ، آلودگی های محیط زیست دریایی ، دفع پسماندها و حفاظت از اکوسیستم نوار ساحلی با تأکید بر زیستگاه های حساس و گونه های آسیب پذیر گیاهی و جانوری به ویژه در سواحل خلیج فارس
1 – 4 سؤالات تحقیق:
آیا نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله بهره برداری می تواند در حد استانداردهای ایمنی قابل قبول عمل کند ؟
آیا اجرای پروژه نیروگاه اتمی بوشهر در داخل سرزمین ایران و به خصوص در مناطق ساحلی و خلیج فارس خطر قابل توجه آلودگی ایجاد می نماید ؟
1 – 5 فرضیه‏های تحقیق:
نیروگاه اتمی بوشهر می تواند در حد استانداردهای قابل قبول که اساساً بر حسب رهاسازی مواد رادیواکتیو رخدادها بیان می شود ، عمل کند و مورد بهره برداری قرار بگیرد .
به نظر می رسد با توجه به برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن بسیاری از ملاحظات اولیه ، فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر باعث ایجاد خطر قابل توجه و انتقال زیان برون مرزی به محیط زیست نخواهد شد .
1 – 6 محدودیت های تحقیق
حرکت به سوی تحقق هر هدفی را ، محدودیت های عینی و ذهنی دچار کندی می کنند . تحقیق نیز چونان فرآیندی است که در جهت هدفی به نام حل مسأله یا پاسخ به یک پرسش است نیز از این قانون خارج نیست . با وجود محدودیت ها ، محقق سعی کرده است با واقع نگری فرآیند تحقیق را ادامه دهد .

محدودیت هایی که بر سر راه محقق وجود داشت عبارتند از :
کمبود منابع مالی شخصی . زیرا برای ارزیابی عملی توسط محقق نیاز به تهیه نمونه ها و ارائه به مراکز آزمایشگاهی و صرف مبالغ و هزینه های زیادی بود که تأمین آن برای محقق امکان پذیر نبود . از طرفی از سازمان و مراکز دیگر نیز حمایت مالی صورت نمی گرفت .
عدم همکاری مسئولین مربوطه با محقق . با وجود ارائه درخواست و نامه نگاری و مراجعه به نیروگاه اتمی بوشهر و پی گیری موضوع ، علی رغم اخلاق خوب در برخورد ، متأسفانه همکاری نکردند .
به دلیل وجود متغیرهای فراوان ، و عدم امکان بررسی همه آنها در یک طرح تحقیقاتی ، به برخی از آنها پرداخته شد .
1-7 تعریف متغیرها
1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست
حقوق بین الملل محیط زیست یکی از گرایش های جدید حقوق بین الملل می باشد که به سرعت توسعه یافته است، به گونه ای که هم از نظر اصول و قواعد آن و هم از نظر شاخه های گوناگون از تنوع بسیاری برخوردار شده است . یکی از این شاخه ها حقوق بین الملل محیط زیست دریایی می باشد و اسناد بین المللی بسیاری در زمینه های گوناگون محیط زیست، از جمله محیط زیست دریایی، وجود دارند ، و اصول حقوقی ویژه ای بر حمایت و حفاظت از محیط زیست حاکم می باشند . بخشی از حقوق موضوعه مزبور به محیط زیست شامل قواعدی است که در حقوق بین الملل محیط زیست وجود دارند که هر چند هنوز از قدرت حقوقی الزام آور برخوردار نیستند، اما در تکمیل و توسعه آن نقش قابل توجهی را ایفاء می کنند . از جمله این قواعد می توان به قواعد درج شده در اعلامیه 1972 استکهلم راجع به محیط زیست بشر و نیز در اعلامیه 1992 ریو راجع به محیط زیست و توسعه اشاره کرد که به هر حال به تدریج برخی از آنها در کنوانسیون های بین المللی درج شده اند و از نظر حقوقی نیز الزام آورند.
به عنوان یکی از گرایش های حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل محیط زیست دریایی نیز از چنین فرآیند تدوین و توسعه قواعد و اصول برخوردار بوده است . در ضمن نهادهایی در سطح بین المللی وجود دارند که در تکمیل و توسعه قواعد و اصول حاکم بر حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی و نیز در اجرای مؤثر آنها نقش ارزنده ای دار ند. از جمله این نهادها می توان به سازمان بین المللی دریایی(IMO) و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) اشاره کرد .
محیط زیست دریایی یک بخش اساسی و غیرقابل تجزیه از دیگر اجزای محیط زیست می باشد. تمام این اجزا در ارتباط با یکدیگر می باشند و بر یکدیگر تاثیر می گذارند . به ویژه دریاها و اقیانوس ها ارتباط نزدک با یکدیگر دارند و هر نوع آلودگی دریایی می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر نواحی دریایی در اطراف مناطق آلودگی و یا حتی در دیگر نواحی دریایی بگذار د . در این راستا می باشد که کوشش هایی در چهارچوب برنامه های دریاهای منطقه ای یونپ و نیز اقدام IMO در زمینه در نظر گرفتن نواحی ویژه دریایی صورت گرفته است تا با اجرای برنامه های حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی نواحی گوناگون جهان و با همکاری دولت ها محیط زیست دریایی تحت حفاظت و حمایت در برابر انواع گوناگون آلودگی قرار گیرد. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا ها منابع آلودگی دریاها به شش دسته ذیل تقسیم شده اند:
الف . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در خشکی . ماده 207
ب . آلودگی ناشی از فعالیت در بستر دریا در منطقه تحت صلاحیت ملی . ماده208
ج . آلودگی ناشی از فعالیت های انجام شده در بستر و زیربستر دریاهای آزاد منطقه ، میراث مشترک بشریت . ماده 209
د . آلودگی ناشی از دفع مواد زاید . ماده 210
ه . آلودگی ناشی از تردد کشتی ها . ماده 211 و آلودگی ناشی از اتمسفر . ماده 212
کنوانسیون های بسیاری در زمینه این منابع آلودگی و نیز پیشگیری، کاهش و کنترل آنها، چه در سطح بین المللی و چه در سطح منطقه ای، مورد پذیرش قرار گرفته اند و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز ساختار کلی را برای مبارزه با این نوع آلودگی ها و نیز برخورد با آنها در صورت وقوع ارائه می دهد.
1-7-1-1 کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی مهم ترین سند بین المللی که ساختار کلی را برای حمایت از محیط زیست دریایی ارائه می دهد، کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها می باش د . بخش دوازدهم این کنوانسیون با عنوان حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی، مواد 192 تا 237 به طور ویژه به مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی می پرداز د . در ضمن اگرچه این بخش به طور خاص بر روی مسأله حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی متمرکز است، اما قسمت های دیگری نیز از این کنوانسیون مقرراتی را در زمینه محیط زیست دریایی شامل می شود.
قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون مزبور با عنوان قواعد بین المللی و قوانین ملی در زمینه پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی است که قواعد و اصول کلی حاکم بر پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی ناشی از شش منبع عمده آلودگی را دربرمی گیرد . مواد قسمت پنجم از بخش دوازدهم کنوانسیون به طور اساسی مقررات مشابهی را دربر می گیرند و دولت ها را ملزم می کنند تا اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف . پذیرش قوانین و مقررات برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور، به ویژه قوانین و مقرراتی که تاثیر آنها در مورد این منابع آلودگی کمتر از تاثیر قواعد و معیارهای بین المللی و رویه ها و شیوه های توصیه شده نباشد.
ب . اتخاذ هر نوع تصمیم دیگری که برای پیشگیری، کاهش و کنترل چنین آلودگی هایی ضروری باشد.
ج . کوشش برای هماهنگی برنامه ها در ارتباط با پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور در سطح منطقه ای به طور مقتضی.
د . کوشش در جهت تدوین قواعد، معیارها، رویه ها و شیوه های توصیه شده در سطح جهانی و منطقه ای، از جمله از طریق سازمان های بین المللی صلاحیت دار برای پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از منابع مذکور.
یادآوری می شود که پس از پذیرش کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها، مقررات این کنوانسیون در زمینه محیط زیست دریایی از جمله حمایت از محیط زیست دریایی و استفاده های پایدار از منابع آن در انعقاد اسناد و کنوانسیون های بین المللی جدید تحت نظر سازمان ملل متحد و یا نهادهای آن سازمان به ویژه مؤسسات تخصصی و یا برنامه های اجرایی آن و نیز از سوی نهادهای منطقه ای مو ر د توجه قرار گرفته و در اسناد و کنوانسیون های مزبور درج شدند.
1-7-2 حقوق هسته ای
حقوق هسته ای چیست ؟ حقوق هسته ای چه تفاوتی با دیگر شاخه های حقوق داخلی و حقوق بین الملل دارد ؟ حقوق هسته ای باید چه ارتباطی با سایر مبانی زیرساخت های حقوق داخلی هر کشور داشته باشد ؟ پاسخ به این سئوالات مستلزم بررسی تاریخی و تحلیلی تلاش هایی است که طی دهه های گذشته جهت توسعه هنجارهای حقوقی حاکم بر فن آوری بسیار پیچیده انجام گرفته است .

انرژی هسته ای ، سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست را در معرض خطرات خاصی قرار می دهد ؛ خطراتی که باید سنجیده و محتاطانه مدیریت شوند . البته فن آوری و مواد هسته ای ، نوید دهنده منافع بسیاری در زمینه های مختلف از پزشکی و کشاورزی تا تولید برق و مصارف صنعتی است . در صورتی که اقدامی صرفاً در بردارنده مخاطره بوده و نفعی در بر نداشته باشد ، مستلزم وجود رژیم حقوقی مبنی بر ممنوعیت آن اقدام است نه مقررات گذاری . گرچه خصیصه اصلی مقررات مرتبط با انرژی ، تمرکز دوجانبه آن بر مخاطرات و منافع ناشی از آن است . شناسایی هنجارهای حقوقی جهت مقررات گذاری انرژی هسته ای ، بعنوان بخشی از نظام عام حقوقی یک کشور ، ضرورت دارد . حقوق هسته ای باید جایگاه خود را در سلسله مراتب قانونی مرسومی که در اغلب کشورها قابل اعمال است ، به دست آورد .
سلسله مراتب فوق ، متشکل از چند سطح است . اولین سطح که معمولاً به آن تحت عنوان سطح قانون اساسی اشاره می شود ، ساختار قانونی و نهادی حاکم بر کلیه روابط درون کشوری را بنیان می نهد . پایین تر از سطح قانون اساسی ، رده قوانین موضوعه قرار دارد که در این سطح ، قوانین خاصی توسط پارلمان به منظور ایجاد سایر نهادهای ضروری و اتخاذ اقداماتی مرتبط با فعالیت های گسترده ای که بر منافع ملی تأثیر دارد ، وضع می گردد . سومین سطح دربردارنده مقررات مفصلی است ، به عبارت دیگر شامل قواعد فنی پیشرفته ای است که جهت نظارت و قاعده مند سازی فعالیت های تصریح شده بر طبق اسناد قانونی به کار می روند . به دلیل ماهیت خاص چنین قواعدی ، معمولاً از قواعد مزبور توسط نهادهای متخصص مقرر می گردد ، که اختیارات لازم جهت نظارت بر اقداماتی که منافع ملی را تحت تأثیر قرار می دهند ، به آنها اعطا شده است . همچنین ، قواعد مزبور مطابق با چارچوب قانون ملی توسعه یافته اند . چهارمین سطح ، دربردارنده ابزارهای غیر الزامی جهت ارایه راهنمایی های لازم حاوی توصیه هایی است که به منظور کمک به افراد و سازمان ها در پاسخگویی به مقتضیات قانونی تدوین شده است .
بسته به فعالیت های هسته ای که یک دولت قصد دارد مجاز بشمارد ، بهره برداری از فن آوری هسته ای می تواند دربردارنده قوانینی باشد که ارتباط عمده ای باسایر مسایل ( از جمله حفاظت محیط زیست ، ایمنی صنعتی ، برنامه ریزی کاربری زمینی ، آئین دادرسی اداری ، استخراج معادن ، حمل و نقل ، مقررات گذاری بهای برق مصرفی و اصول اخلاقی هیأت حاکمه ) دارد . به طور کلی ، انحراف از چارچوب عام مقررات گذاری ملی ، فقط زمانی باید پذیرفته شود که خصیصه خاص یک فعالیت ، رفتار خاص با آن را ایجاب می کند .
با توجه به معیارهای بنیادین فوق ، حقوق هسته ای را می توان چنین تعریف نمود : مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی که جهت قاعده مند سازی عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی دست اندرکار در فعالیت های مرتبط با مواد شکافت پذیر ، تشعشع یونیزه کننده و قرار گیری در معرض منابع طبیعی تشعشع ایجاد شده اند . این تعریف از چهار عنصر اصلی ترکیب شده است . نخست اینکه ، حقوق هسته ای به عنوان مجموعه ای از هنجارهای خاص حقوقی ، بخشی از مقررات عام ملی به شمار می رود . البته ، حقوق هسته ای دارای قواعد متفاوتی است که ماهیت خاص فن آوری هسته ای ایجاب می کند . دوم اینکه ، عنصر قاعده مند سازی ، دربردارنده رویکرد ریسک – منفعت است که در مدیریت فعالیت هایی که هم دارای مخاطرات و هم منافعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادی هستند ، نقش کلیدی دارد . سومین مورد اینکه ، همانند کلیه رژیم های حقوقی ، هنجارهای خاص حقوقی مرتبط با عملکرد اشخاص حقوقی از جمله نهادهای دولتی ، علمی ، آکادمیک و تجاری و همچنین افراد حقیقی است . چهارمین عنصر به پرتوزایی اتمی ( که از طریق استفاده از مواد شکافت پذیر یا تشعشع یونیزه کننده تولید می شود ) ، بعنوان خصیصه معینی که وجود رژیم حقوقی خاصی را توجیه می کند ، معطوف است .
هدف اولیه حقوق هسته ای ، ایجاد چارچوب حقوقی برای هدایت فعالیت های مرتبط با انرژی هسته ای و تشعشعات یونیزه کننده به شیوه ای که به نحو مقتضی از افراد ، اموال و محیط زیست حفاظت شود .
1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر
نمای بیرونی و داخلی نیروگاه اتمی بوشهر
توربین : مجموعه توربین بخار K – ۱۰۰۰ – ۳۰۰۰/۶۰ – ۳ با قدرت نامی ۱۰۰۰ مگاوات و سرعت ۳۰۰۰ دور در دقیقه جهت به حرکت درآوردن ژنراتور جریان متناوب به کار می‌رود. ژنراتور به همراه مجموعه توربین بر روی یک سازه بتنی سوار شده که این سازه به صورت مجزا از سازه اصلی ساختمان توربین، بر روی فنرهای مخصوصی (جهت خنثی کردن ارتعاشات ناشی از دورهای بحرانی) قرار گرفته است. توربوست نیروگاه اتمی بوشهر شامل چهار توربین از جمله یک توربین فشار بالا و سه توربین فشار پایین می باشد. مجموعه توربین مذکور تک محوری و هر چهار توربین از نوع دو طرفه متقارن است که در هر طرف دارای پنج ردیف پره می باشند. روتور توربین های فشار پایین و فشار بالا به روش آهنگری و به صورت یکپارچه و بدون سوراخ مرکزی ساخته می شود که

دیدگاهتان را بنویسید