منابع و ماخذ مقاله برنامه های تلویزیونی

نحوی ارتباط بین شهروندان با مسئولان را برقرار نمی‌سازد. لذا می‌توان نتیجه گرفت که صدا و سیما در اخبار خود به هدف برقراری ارتباط متعادل و افقی بین شهروندان و مسئولان دست نیافته و فاصله زیادی با این هدف دارد.به این ترتیب ارتباط برقرار شده در سازمان صدا و سیما یک ارتباط عمودی از سوی مسئولان به سمت شهروندان است و این بر‌خلاف کارکرد ایجاد همبستگی بین بخش‌های مختلفی از جمله شهروندان با یکدیگر و همچنین شهروندان با حکومت است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که اخبار صدا و سیما با رویکرد ایجابی، فاقد خصیصه ایجاد همبستگی در بین بخش‌های مختلف جامعه است”(اردستانی،1383،56).
جمع بندی مشکلات صداوسیما
حسینی پاکدهی در تحقیق خود نموداری از مشکلات سازمان صداوسیما که به افزایش فاصله وضعیت فعلی این سازمان با جایگاه مطلوبش می انجامد را ترسیم کرده است.همان گونه که مشاهده می شود در نمودار فوق محقق عوامل تشدید فاصله صداوسیما از الگوی مطلوب را از جهت منشا و علت به دو بخش درون زا و برون زا تقسیم بندی کرده است. در تکمیل این نمودار می توان این عوامل را از جهت پیامدها و معلول ها نیز به دو بخش درون ریز و برون ریز تقسیم بندی نمود. بر اساس این تقسیم بندی می توان معضلات موثر بر فعالیت صدا و سیما را به جهت تاثیراتی که در داخل این سازمان و خارج آن می گذارد به دو گروه تاثیرات درون ریز و برون ریز تقسیم بندی نمود.
به طور نمونه کاهش اعتماد عمومی به سازمان صداوسیما تاثیری درون ریز دارد اما آسیب پذیری مولفه کلی اعتماد عمومی در جامعه به دلیل ترویج دروغ در برنامه های صدا و سیما پیامدی برون ریز محسوب می گردد یا کاهش کیفیت برنامه ها و کمی گرایی در محصولات صدا و سیما پیامدی درون ریز می باشد. اما تسهیل ورود ارزش های بیگانه و تغییر در نظام هنجاری و ارزشی جامعه پیامدی برون ریز است.
همچنین وی بر اساس تحقیقی که از دوگروه مسئولان صداوسیما ومتخصصان رسانه انجام داده است به این نتیجه رسیده که، سه چهارم پاسخگویان عقیده داشتند که عملکرد رادیو و تلویزیون مناسب و مطلوب نیست و سازمان صداوسیما در جهت تحقق مهمترین وظایف و نقشهای خود گام برنمیدارد.(حسینی پاکدهی،1375، 146)،

نگاره 1 عوامل موثر برتشدید فاصله صداوسیما با الگوی مطلوب
7-2- تلویزیون خصوصی در ایران
1-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی قبل از انقلاب
اگرچه تلویزیون توسط بخش خصوصی وارد ایران شد و شبکه تلویزیون سراسری پاسال در سال 1337 و دوشبکه محلی تهران و آبادان در سال 1340 با مالکیت بخش خصوصی راه اندازی گردید اما پس از گذشت حدود یک دهه تلویزیون خصوصی ایران درسال 1348 در تلویزیون دولتی ادغام گردید واز آن زمان در طول 40 سال گذشته بخش خصوصی هیچگاه فرصت تاسیس یا اداره تلویزیون را پیدا نکرده است.
در خرداد سال 1350، با تصویب قانون تشکیل سازمان رادیو تلویزیون ایران در 20 ماده و 5 تبصره توسط مجلس شورای ملی و مجلس سنا، تاسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیو تلویزیونی در سراسر ایران در انحصار سازمان مذکور قرار گرفت (محمدی، 1388،21)
2-7-2- سابقه تلویزیون خصوصی بعداز انقلاب

تقاضا برای راه اندازی تلویزیون خصوصی سال ها است که از سوی افراد حقیقی و حقوقی، نهادها، احزاب و سازمان ها با اهداف فرهنگی، سیاسی و مذهبی پیشنهاد می شود اما براساس موانع قانونی، اجرایی شدن آن همچنان در هاله ای از ابهام است به اعتقاد برخی خصوصی سازی و واگذاری بخش هایی از صداوسیما به بخش خصوصی می تواند نظیر آنچه در بخش بیمه و بانکداری رخ داد دنبال شود ، اما موانع حقوقی در قانون اساسی تا چه میزان راه اندازی تلویزیون های خصوصی در ایران را محدود می کند؟ بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس تلویزیون یا رادیوی خصوصی ناشی از اختلاف در تفسیر اصل 44 قانون اساسی است .
تفسیر شورای نگهبان
بر اساس استفتاء آیتالله یزدی عضوی فقهای شورای نگهبان از این شورا در سال 1379 درباره اختیار مجلس شورای اسلامی در رابطه با امکان ایجاد شبکه های رادیو تلویزیون خصوصی، آیتالله جنتی نظر شورای نگهبان در این باره را به شرح زیر اعلام کرد:
«تأسیس و راهاندازی شبکه های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر اصل 44 میباشد و بدین جهت انتشار فراگیر (همانند ماهواره ها، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابل غیر از سازمان صداوسیما مخالف اصل 44 است.» (مهرپور، 1381،283)
در جریان تصویب اصل 44 (127 سابق) قانون اساسی در 8 آبان 1358، یکی از اعضا (گلزاده غفوری) پیشنهاد حذف صداوسیما از انحصار این اصل را مطرح کرد و عنوان میکند: «این مسأله در رسانه های گروهی در نظام جدیدی را نباید در اختیار دولت بگذارید. اگر این مطلب را حذف کنید، شاید یکی دو رأی اضافه بیاورد که ملت بتوانند خودشان رادیو تلویزیون مستقل داشته باشند.» شهید بهشتی نایب رئیس جلسه با اعلام اینکه «رادیو تلویزیون یک چیز سادهای نیست. بلکه نیاز به سرمایهگذاری کلان دارد» بر خطر تبدیل شدن رادیو تلویزیون ایران شبیه کشورهای سرمایهداری که با پول آگهیها و تبلیغات تجاری معرفی و اداره میشوند تأکید میکند.
غفوری در پاسخ، خواستار باز ماندن راه تأسیس رادیو تلویزیون غیردولتی می‌شود و آیتالله مکارم شیرازی نیز با تأکید بر اینکه بین مدیریت و سرمایهگذاری تفاوت وجود دارد، اظهار میکند که سرمایهگذاری را دولت انجام دهد اما مدیریت زیرنظر مجلس باشد. اما در نهایت متن بدون اصلاح به تصویب میرسد.
در جلسه هجدهم شورای بازنگری قانون اساسی که در خرداد سال 1368 تشکیل شد، موسوی یکی از اعضا گفت:
“بنده تصورم این است، بر اساس مطالعاتی که اخیرا راجع به صداوسیما و رسانه های جمعی کردهام، رسانه های جمعی را اگر بخواهیم صددرصد با سرمایه های دولتی گسترش بدهیم حتما ضربه خواهیم خورد و قدرت همآوردی با دهها و صدها کانال در سطح جهان در رابطه با مسائل فرهنگی و آموزشی نخواهیم داشت. به اعتقاد من، ما امکان ایجاد صداوسیماهایی که با نظارت سه قوه، با نظارت نظام جمهوری اسلامی که دست از پا خطا نکنند و برنامههایشان حالا به تأیید یک مرجعی برسد، باید داشته باشیم که صداوسیما را با سرمایههایی غیر از سرمایه دولتی هم در کشور گسترش بدهیم. شبیه جراید، منتها سفت و سختتر و محکمتر از نظر چارچوبها. اگر در زمنیه سیاسی هم احساس خطر می‌شود، حداقل در زمینه آموزشی و فرهنگی ما چنین تصمیمی را باید بگیریم وگرنه ما یک صداوسیما خواهیم داشت حداکثر با دو کانال و مواجه خواهیم بود با دهها کانالی که ما را محاصره خواهند کرد” (مشروح مذاکرات شورای بازنگری…، 1387،215).
اگرچه در اصل 44 قانون اساسی تنها به دولتی بودن رادیو تلویزیون اشاره شده اما تفسیر شورای نگهبان از این اصل موجب گردید که راه اندازی شبکه های رادیو تلویزیون خارج از صداوسیما توسط دستگاه های دولتی ممنوع تلقی شود.
در سال 1379، “دانشگاه تهران اقدام به ایجاد تلویزیون برای محدوده کوی دانشگاه کرد که دو روز قبل از افتتاح پلمپ شد.” (احمدیان راد، 1383).
اگرچه برخی معتقدند: “قانون اساسی فقط تکلیف سازمان موجود رادیو و تلویزیون را معین کرده است اما نافی رادیو تلویزیون‌های خصوصی نیست، اما صداو سیما با تمسک به ایستگاه‌های زمینی و استفاده انحصاری از سیگنال‌های ماهواره‌ای در حوزه سیگنال‌های تلویزیونی، همواره در برابر گسترش تلویزیون کابلی مخالفت کرده است؛ در حوزه تکثربخشی، به ایده انحصار تمسک کرده و مانع از بسط این فعالیت به بخش عمومی و خصوصی است؛ در بحث حیطه پوشش تنها به سطح ملی اندیشیده و با توطئه‌آمیز خواندن حضور کانال‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از ورود به عرصه رقابت و همکاری با آنها سرباز زده است”(محمدی،1379،121)
همچنین اگرچه در بند ط از ماده 104 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی دولت موظف گردیده تا شرایط لازم توسط صداوسیما را برای ارائه برنامه های صوتی و تصویری شبکه های کابلی و کانال‌های ماهواره ای با حفظ ضوابط فراهم آورد و در واقع مجور ارائه برنامه های تلویزیونی خارج از صداوسیما، اما با ضوابط این سازمان صادر گردیده اما تا پایان برنامه چهارم توسعه در سال 1389 این تکلیف قانونی اجرا نشد.
3-7-2- علل مخالفت با تلویزیون خصوصی وموانع آن
بدون تردید یکی از اصلی ترین علل عدم تاسیس رادیوتلویزیون خصوصی در ایران مخالفت جدی سازمان صداوسیما با این موضوع است، مخالفتی که ریشه در دوبعد اقتصادی و رقابتی دارد.
علل مخالفت صداوسیما با تاسیس تلویزیون خصوصی
تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی می تواند درآمد هنگفت سازمان صداوسیما از آگهی های بازرگانی را که در سال 1388
بالغ بر 400میلیارد تومان تحقق یافته است( گزارش سال 1388 سازمان صداوسیما ) و در بودجه سال 1390 این سازمان بالغ بر 513میلیارد تومان پیش بینی شده است(قانون بودجه 1390) را به‌شدت کاهش دهد.
ریشه دوم مخالفت صداوسیما با تلویزیون خصوصی نیز در شرایط غیررقابتی وانحصاری فعلی این سازمان نهفته است.
تاسیس رادیو – تلویزیون خصوصی وشکل گیری فضای رقابتی موجب می شود که ناکارمدی، سوعملکرد وبهره وری نازل فعلی صداوسیما که به‌دلیل عدم وجود رقیب در فضای رسمی پوشیده مانده آشکار شود.
پیامدهای تأسیس تلویزیون خصوصی برای صداوسیما در تحقیق دانشکده صداوسیما
در تحقیقی که در سال 1388 در دانشکده صداوسیما انجام شده است، در این باره آمده است:
“تأسیس تلویزیونهای خصوصی به معنای پدید آمدن رقابت بین این شبکه ها با یکدیگر و با تلویزیون دولتی است که این رقابت ابعاد گوناگونی خواهد داشت: رقابتهای مدیریت، فنی و نیروی انسانی که هدف از آن جلب رضایت مخاطبان و بالطبع بهرهمندی خود رسانه خواهد بود. تأسیس تلویزیونهای خصوصی، البته با این فرض که این تلویزیونها با محدودیتهای غیرمنطقی و اعمال نظرهای فراقانونی و تبعیضآمیز که عملا باعث خواهد شد فلسفه وجودی خود را از دست بدهند، مواجه نشود. پیامدهایی برای سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت. “
پژوهشگر این پیامد را به دو گروه کوتاه مدت و دراز مدت تقسیم کرده که در کوتاه مدت باعث کاهش مخاطب، درآمد آگهی و آشکار شدن ناکارآمدی مدیریت این سازمان شده، اما در درازمدت به تعالی صداوسیما به دلیل رقابت می‌انجامد.
“این تلویزیونها احتمالا قادر خواهند بود مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران را به خود جذب کنند، از میزان تأثیرگذاری آن بر افکار عمومی و نیز از آن بخش از منابع مالی این تلویزیون که حاصل تبلیغات تجاری است بکاهند و ضعفهای این سازمان را آشکار نمایند. این مسائل اگرچه تهدیدی برای سازمان صداوسیماست، اما جزئی از ذات رقابت است و نباید مایه نگرانی بسیار شود؛ زیرا این سازمان خود را با شرایط رقابتی وفق میدهد و با توجه به قابلیتها و برتریهایی که دارد، زمینه های ترقی و رشد در یک محیط رقابتی را برای خود فراهم میکند و به اعتباری بیش از پیش دست مییابد. وبه آنچه که توان و ظرفیتش را دارد تبدیل می‌شود. بنابراین آسیبها در حقیقت مشکلاتی هستند که کل مجموعه تلویزیونهای خصوصی، سیمای جمهوری اسلامی ایران و مخاطبان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.”(محمدی،1388،86)

 
 
1-3-7-2- موانع تاسیس تلویزیون خصوصی در ایران
نخستین مانعی که معمولاً در برابر ایجاد شبکه‌های متنوع تلویزیونی در ایران مطرح می‌شود، اصل 44 قانون اساسی است که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 مشکل انحصار در سایر بخش های مورد اشاره در این اصل حل شده و در رابطه با رادیو تلویزیون نیز قابل حل است.
مانع دوم، تاریخمندی یا سنت گرایی است، مسئولان به وجود ساختار موجود عادت کرده‌اند و تصور شبکه‌های خصوصی برای آن‌ها دشوار است، به خصوص این نگرانی در حوزه امنیتی تاثیرگذار تر است، به دلیل آنکه کنترل رسانه ها امری مهم برای امنیت ملی به شمار می رود.برخی تکثر را با عدم کنترل مساوی می‌انگارند. با درنظر گرفتن نقش کارشناسی و نظارتی دولت، می‌توان این عرف رایج را نیز تغییر داد.
مانع سوم، اقتصاد بیمار رسانه ای کشور است. فقدان مقررات و امنیت لازم برای راه‌اندازی شبکه‌ها باعث شده حتی اگر موانع قانونی و عرفی برداشته شوند گروه‌ها و شرکت‌های علاقه‌مند، سرمایه‌ی لازم را برای راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی در اختیار نداشته باشند. همچنین تزریق بودجه و اعطای کمک‌های بلاعوض از سوی دولت به شبکه‌های دولتی، رقابت با آن‌ها را دشوار کرده است.
مانع چهارم حاکمیت فرهنگ دولت گرایی بر مسئولان دولتی می باشد، تنوع شبکه‌ها و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی چیزی جدا از روندهای جاری و حاکم بر اقتصاد کشور و سیاست‌های آن نیست. خصوصی‌سازی در دیگر بخش‌ها (آموزش، صنعت، بهداشت و…) به جریان شبکه‌های خصوصی تلویزیونی یاری می‌رساند.
مانع پنجم مبالغه در قدرت رسانه‌ها و تأثیر آن‌هاست.” اگر رسانه‌ها را موجد یا از میان برنده نگرش‌ها و رفتارها بدانیم، آن‌گاه ترس و واهمه از آن‌ها قوت می‌گیرد و هر نظام سیاسی به واسطه‌ی این نگرانی، رسانه‌ها را نیز همانند تجهیزات نظامی و اتمی در انحصار خویش قرار می‌دهد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبالغه در قدرت رسانه‌ها می تواند تا حدی ناشی از عدم آشنایی با سازوکارهای کنترل رسانه‌ها، غفلت از توانایی‌های هر گروه و صنف در سطح ملی – و در برابر بیگانگان و رسانه‌های آن‌ها – و عدم تنوع رفتاری رسانه‌ها باشد. رسانه‌ها تا حد زیادی (بالاخص در بخش‌های خبری و اطلاع‌رسانی) آینه‌ی جامعه هستند – یا باید باشند – و صرفاً به عنوان ناظری که می‌خواهد ایجاد یا معدوم کند عمل نمی‌کنند”(محمدی،1379،146)
مانع ششم پیامدهای فرهنگی ناشی از تاسیس تلویزیون خصوصی است، نگرانی از پیامدهای مخرب برنامه های تلویزیونی خصوصی برفرهنگ عمومی و ارزشهای اجتماعی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در طراحی مدل این فرایند مورد توجه قرار گرفته و باید به نحو مناسبی برای آن تدبیر اندیشیده شود.
در اکثر کشورهای پیشرو در سطح رسانه، با تصویب قوانین و تعیین استانداردهای لازم و دقیق برای فعالیت رسانه‌ها زمینه سواستفاده و سودجویی را برای فعالان عرصه رسانه ای خارج از هنجارها وارزشهای اجتماعی آن جامعه مسدود می کنند.به‌طور نمونه بنابر مصوبه کمیسیون مستقل تلویزیونی بریتانیا ، حدود دقیق فعالیت بازرگانی برای تلویزیونهای فعال در این کشور مشخص شده است.
نکته جالب توجه در این میان آن است که مطابق با قانون تبلیغات تلویزیونی در انگلیس آگهی‌های پنهان وغیر مستقیم که یکی از مدلهای متعارف وبه‌شدت رایج در صداوسیمای جمهوری اسلامی در دهه هشتاد محسوب می گردد به‌دلیل عدم آگاهی تماشاگر از تحت تبلیغ قرار گرفتن در انگلستان ممنوع است.
اما در سیمای جمهوری اسلامی اسپانسرها و فعالان عرصه تجارت با پرداخت مبالغ هنگفت به واحد بازرگانی سازمان صداوسیما و تهیه کنندگان مجوز استفاده از محتوای برنامه ها به‌صورتی غیرمستقیم را دریافت می کنند وبه تبلیغ کالا وخدمات خود می پردازند.
در سالهای اخیر علاوه برترویج محصولات غذایی و کالاهای آشپزخانه در برنامه های متعدد آشپزی صداوسیما ، کالاهای صوتی وتصویری دربرنامه های رده ج، تبلیغات غیرمستقیم به دوشکل دیالوگ نویسی در کارهای نمایشی و طنز و همچنین پخش رپرتاژ آگهی دستگاه ها و شرکتها به‌عنوان برنامه‌های صداوسیما نیز رواج یافته است.
مجموعه طنز پربیننده باغ مظفر ساخته مهران مدیری و مجموعه طنز رادیویی جمعه ایرانی از مصادیق استفاده غیرمستقیم از محتوای برنامه جهت تبلیغات محسوب

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *