منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، مذاهب خمسه، احساس عدالت، ارتکاب جرم

اسلامی مصوب 1392 که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور 13/3/92 که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.92
در مباحث جلوتر به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.
چگونه می توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می باشند، انسان را به تامل وا می دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.
در قوانین مجازات اسلامی مصوب سال 1370 می توان گفت دست قاضی را برای شناخت شخصیت مرتکب باز گذاشته زیرا میزان مجازات را به طور دقیق بیان نکرده و اعلام داشته از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق. در صورتی که در قانون مصوب 1392، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون براساس درجه بندی هشتگانه تعیین می شود و در نهایت هنگام صدور حکم که با رعایت مقررات قانونی انجام می پذیرد به انگیزه مرتکب، وضعیت ذهنی، روانی وی، سوابق فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی توجه می گردد.
هنگامی که در تعزیر می گوییم شخصیت مرتکب دارای اهمیت می باشد در وهله اول باید دست حاکم را برای شناخت مرتکب و مجازات او باز بگذاریم. نه اینکه مجازات ها از پیش تعیین شده و قاضی براساس این مجازات ها و رعایت ضوابط قانون شخصیت مرتکب را شناسایی نماید. پس به طور خلاصه در تعریف تعزیر می توان گفت، فقط قانون معیار تعیین مجازات شناخته شده و بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار شده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون تکلیف را مشخص نمودهاست.
2-ملاک و مبنای اعمال تعزیر
در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم.
1-2 ارتکاب معصیت
با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می آیدکه از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.93
2-2 ارتکاب رفتار مفسده آمیز
دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر براساس مشروعیت حکم حکومتی است که براساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.94
از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: 1- ارتکاب معصیت؛ 2- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.
3-فلسفه تعزیر
از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار
دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها “ضمانت اجرا” نامیده شده است.95
توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش بینی شده برای متخلفان می باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:
“ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا”؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.
بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.96
4-اهداف تعزیر
در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.97
از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:98
1-4 هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)
اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می گردد وبه ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می گذارد و به علاوه به “پیشگیری از جرم” نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها رانادیده انگارد.99
2-4 هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)
عدالت و اخلاق، از قدیمی ترین و رایج ترین اصول تاثیرگذار بر اعمال مجازات در جوامع بشری است. کارکرد اخلاقی مجازات، مبتنی بر اصل “جبران خطا” است. یعنی هر کس خطایی مرتکب می شود یا زیانی بر جامعه وارد می آورد باید آن را جبران کند. وقوع جرم موجب ورود خسارت به جامعه می شود و جامعه در قبال خسارتی که متحمل شده، از یک سو با تحمیل درد و رنج و خسارت وارده به دنبال برقراری نوعی تعادل اجتماعی است.100
احساس عدالت در بشر وجود دارد و بنا بر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد، آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید: “عدالت اجرا شده است”. مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجراها ممکن است آزادی شخص مرتکب را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس)، نسبت به اموال او اعمال گردد (مانند مجازات توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی از محرومیت های اجتماعی). لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. جامعه با مقررات گاه شدید خود، احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند، در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جه
ت نظم اجتماعی وروابط میان افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه ومنصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود رابرای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسایل دیگر عنوان می کند و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست وبردن مال دیگری بی عدالتی است. بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود. در نهایت نباید فراموش کرد که حقوق جزا بیشتر با هدف عینی سروکار دارد و گاه ویژگی جبران ضرر وزیان ناشی از جرم را نیز به عنوان هدف قبول می کند.101
وقتی می گوییم مجازات به معنای عقوبتی است که در قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده است. یا به عبارتی دیگر مجازات، پاداش فعل یا ترک فعل مجرمانه و ضمانت اجرای جلوگیری از نقض قوانین است. یکی از انواع مجازات ها، مجازات محدودکننده آزادی است. آزادی به تعبیر اصل چهار اعلامیه حقوق بشر، عبارت است از “قدرت انجام هرگونه عملی که به حقوق دیگری لطمه وارد نیاورد”. آزادی موهبتی است که به موجب آن انسان می تواند به هر کجا که می خواهد رفت و آمد کند، به هر شغلی که مایل است بپردازد، محل سکونت یا اقامتش را برگزیند، خانواده تشکیل دهد و یا با هر کس که بخواهد مراوده و معاشرت داشته باشد. قانونگذار با پیش بینی هر مجازاتی، در قانون در پی دستیابی به اهداف و مقاصد خاصی است. اهداف و مقاصد با توجه به ادوار زمانی مختلف یامکان به کارگیری آن متفاوت بوده، ولی با مقایسه اجمالی این کیفرها در زمان و مکان های گوناگون، می توان اهداف و کارکردهای مشترکی را یافت که همه آنها به نحوی مدنظر قانونگذاران بوده و با اعمال مجازات، خواهان نیل به اهداف ذکر شده بوده اند. همچنین همه مجازات ها، دارای ویژگی های یکسان و مشترکی هستند.102
اهداف مجازات ها در “کتاب های مختلفی توسط محققین103” مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. که می توان به طور خلاصه گفت تمامی مجازات ها، با اهداف ارعاب (بازدارندگی)، سزادهی، اصلاح (بازپروری)، سلب توان بزهکاری اعمال می شوند.
با وجود اینکه می دانیم اهداف اعمال مجازات ها مواردمذکور می باشند آیا در رویه قضایی هم این اهداف مورد توجه قرار می گیرند. یا بهتر است بگوییم مجازات های تعزیری ذکر شده در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با رویکرد اصلاح پذیری یا بازدارندگی یا هر دو تصویب شده اند؟
در بررسی اهداف ملاحظه می گردد که قانونگذاران در وضع مجازات ها به دنبال سزادهی، بازدارندگی و اصلاح و سلب توان بزهکاری از مرتکبان می باشند. ولی به نظر اینجانب باید گفت قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با تقسیم بندی مجازات های تعزیری به هشت درجه، نه رویکردی اصلاحی داشته و نه رویکردی بازدارندگی، بلکه تنها هدف سزادهی مرتکبان می باشد.
می توان بیان نمود که اگر هدف قانونگذار از وضع ماده 19 اصلاح مرتکب بوده است چگونه توانسته بدون هیچ گونه شناخت شخصیتی مرتکبان که خصیصه بارز جرایم تعزیری است، مجازات ها را بدین گونه تقسیم نماید و بداند که اعمال مجازات ها براساس درجه های هشتگانه به اصلاح پذیری فرد مرتکب کمک می کند.
در صورتی که ملاحظه می کنیم در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *