منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، حقوق جزا، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه

دارا می باشد؟
شاید بتوان گفت مجازات های تعزیری باید نامعین بود، نه از پیش تعیین شده، قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، تعزیرات را به صورت مدون و معین و قطعی تعیین نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد. در حالی که باتوجه به اصول اساسی حاکم بر مجازات و فلسفه آن به آسانی می توان دریافت که اسلام در عین توجه به مصالح اجتماعی به شخصیت مرتکب نیز توجه خاصی مبذول داشته، و در این دسته از جرایم، شخصیت مرتکب، شرایط اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد.123
درست است که قانونگذار در ماده 23 تحت عنوان مجازات تکمیلی برای افراد یکسری مجازات را در نظرگرفته و اختیاری می باشد، لیکن باز دایره شناخت مرتکب را محدود کرده و اختیار قاضی را منوط به مواد قانونی نموده است. هنگامی که می گوید مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک.
در قوانین ما نه تنها در مجازات های اصلی بلکه در مجازات های تکمیلی هم به شخصیت مرتکب توجه نمی شود. در صورتی که اگر در اصلی ترین مجازات ها، با شناخت شخصیت مرتکب بهترین مجازات را انتخاب نماییم، در جامعه فعلی روز به روز شاهد افزایش جرایم نمی باشیم.
قانونگذار در تمامی موارد مذکور (37- 38- 39- 40- 49- 57) می گوید حاکم می تواند ولی باز هم اختیار حاکم را محدود کرده و تنها در یک سری از درجه های هشتگانه اجازه تخفیف یا تعلیق و… را دارد. زمانی که همه چیز از پیش نوشته شده و معین گشته باشد، شناسایی شخصیت صورت نمی گیرد.
اگر رسیدگی به جرایم بدین سان موثر بود، میزان جرایم در جامعه افزایش پیدا نمی کرد. به هنگامی که هدف فقط زندانی نمودن فرد متهم و خوابیدن او در زندان می باشد مواد قانونی رو به اصلاح پذیری نمی روند. زمانی که می توان گفت افرادی تحت عنوان متهم در ندامتگاه به سر می برند و متهمین واقعی در جامعه درگذرند، چگونه قضات با قوانین به ظاهر محکم عدالت را به منصه ظهور رسانده و شناخت شخصیتی را اعمال داشته اند؟

4-تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب
جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم می شوند 124
1-4 جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است
تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.
– گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می باشند که در کل شامل هفت جرم 1- زنا، 2- قذف، 3- شراب خواری، 4- سرقت، 5- محاربه، 6- ارتداد، 7- بغی می باشند
در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد
در جرایم حدی شارع به دفاع و حمایت از جامعه نظر داشته و شرایط مرتکب را به طور کلی نادیده گرفته است و مجازات را تشدید نموده و برای هر جرمی مجازات معینی در نظر گرفته و اختیاری نیز برای ولی امر یا قاضی در مورد این نوع از مجازات ها در نظر نگرفته است. علت تشدید مجازات آن است که این جرایم نسبت به جامعه دارای وضعیتی سرنوشت ساز هستند و آسان گیری در مورد آنها موجب نابودی مبانی اخلاقی و فساد جامعه و به هم ریختگی نظام آن و افزایش جرایم خواهد شد، و این نتایج مسایلی هستند که هر جامعه ای گرفتار آن شود، دچار تفرقه و اختلال نظام و از هم پاشیدگی خواهد گردید. بنابراین تعجبی ندارد که منافع فرد نادیده گرفته می شود، بلکه اگر مصالح فردی در این راه قربانی نشود جای تعجب خواهد بود.
– گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: 1- قتل عمد، 2- قتل شبه عمد، 3- قتل خطایی، 4- جرح عمدی، 5- جرح خطایی.
در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. بنابراین هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.
بحث ما درخصوص نوع دوم می باشد که به شرح ذیل می باشد:
2-4 جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است
این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آنها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می شوند، در این نوع داخل می گردند. این نوع سه قسم است:125
1. جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد
2. جرایم حدی که بر آنها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد
نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
3. جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه در مورد آن اعمال نمی گردد.
جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می دهد و نه تشدید می نماید. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تاکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق وکردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.126
هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می گردد.127

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان دربارهنفقه زوجه، زمان گذشته

فصل چهارم
تعامل کیفرهای تعزیری با شخصیت مرتکب

مقدمه
به دلیل اینکه وجود سابقه کیفری (از لحاظ تکرار جرم) در میزان مجازات مرتکب موثر بود، و سبب تشدید مجازات وی می باشد، لذا بیشتر مرتکبان از بیان هویت واقعی خود تا سرحد امکان احتراز می کنند و مشخصات مجعولی را ابراز می دارند. بدون تردید سابقه کیفری یکی از مهمترین عواملی است که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است و هدف عمده از اعمال تدابیر تامینی و تربیتی دفاع از اجتماع در برابر این دسته از بزهکاران می باشد که بی پروا دست به ارتکاب جرم می زنند.
در بررسی پیشینه ی کیفری مرتکب نباید صرفاً به جرایم ارتکابی مهم آنها مانند: قتل، روابط نامشروع، سرقت مسلحانه و… توجه داشت؛ بلکه به جرایم دیگری که وی مرتکب شده و از اهمیت کمتری (نسبت به موارد مذکور) برخوردار بوده است. مانند فحاشی، ضرب و جرح ساده و…، همچنین به اتهام هایی که به وی وارد شده اما به واسطه کافی نبودن ادله منتهی به صدور قرار منع پیگرد شده است نیز دقت کافی مبذول داشت، زیرا چه بسا که جرایم مهمی (جنایت هایی) توسط بزهکاران اتفاقی رخ دهد. اما آنها برای اجتماع به اندازه مجرمان حرفه ای که جرایم سبک تری مرتکب شده اند، نباشد.128
مبحث اول : اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها
1-فردی کردن مجازات
فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های فاسدکننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.129
علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت “فردی کردن مجازات” مدتهاست مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.
پس از انقلاب فرانسه اصل “قانونی بودن جرایم و مجازات ها” اختیارهای فراوان قضات را محدود نمود و در واقع تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی بود. بر مبنای این اصل، مجازات معینی برای هر یک از جرایم توسط قانون
گذار انقلابی در نظر گرفته می شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت، وی را به همان مجازات ثابت و معین محکوم می کرد. از سوی دیگر، اجرای مجازات های ثابت که فقط به عمل مجرمانه توجه داشت و بین مرتکبان مختلف با ویژگی های متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچ گونه تفاوتی در برخورد و مجازات قایل نبود و حق عفو را در موارد مخصوص نمی پذیرفت، خود موجب بروز مشکلات و طرح انتقادات فراوانی می گردید. در نهایت از اوایل قرن نوزدهم حق عفو دوباره برقرار شد و قانون جزای سال 1810 فرانسه به قاضی اختیار داد که با توجه به ویژگی ها، شرایط و حالت های مرتکب بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون، مجازاتی برای او انتخاب کند. این امر توسط قانونگذاران دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت و در قوانین کیفری بسیاری از ممالک جهان گنجانده شد.130
اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه “فردی کردن مجازات” یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل “قانونی بودن مجازات ها” کاسته می شود.131

2- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:
1-2 اهداف شخصی
الف: رعایت عدالت
در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.132
در این زمان است که باید تامل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.
حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.133 بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می گردد برسد.
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش

دیدگاهتان را بنویسید