منابع پایان نامه درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، تکرار جرم، جامعه خطرناک

دانلود پایان نامه

بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته “اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند”. بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آنها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.
با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.134
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می گردد.
اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می نماید. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.

ت: پیشگیری فردی
می توان گفت مهمترین هدف مجازات، پیشگیری فردی می باشد. به شکلی که مرتکب بعد از تحمل کیفر تنبیه شده و دیگر سراغ تکرار جرم نرود. اما متاسفانه اعمال کیفرها در طول تاریخ حقوق کیفری خلاف این را نشان داده است.
چون اکثر مجرمان پس از تحمل کیفر مجدد دست به ارتکاب جرم زده اند، در صورتی که می توان با شناسایی شخصیت مجرم، مجازات مناسب تعیین نمود؛ و مجرم باز اجتماعی شود و به جامعه بازگردد.
با نگاهی به جامعه خود می توان درک کرد که مجازات در جلوگیری از انحراف موثر نبود و کیفر بدین سبک هرگز جامعه ای را اصلاح ننموده است. کیفری که فقط بر مبنای اصل قانونی بودن می باشد.
2-2 اهداف اجتماعی
الف: نوگرایی و نوآوری
در شرایط فعلی که پیشرفت های علمی و تکنولوژی روز به روز در حال ارتقا می باشند. تغییر و تحول های بسیاری در جامعه به وقوع می پیوندد. و این تغییرها هنجارهای زیادی در جامعه پدید می آورد.
فردی کردن کیفرها ایجاب می کند برخلاف گذشته که مجازات ها خشن و غیرقابل تبعیض اعمال می شد؛همگام با پیشرفت علم و تکنولوژی و آگاهی به ارزش های والا و کرامت انسانی، در کلیه مراحل دادرسی با بزهکاران به صورت انسانی رفتار شده و مقررات کیفری در راستای رشد و توسعه سریع جامعه متحول گردد.
در صورتی که هر روز شاهد افزایش جرایم در جامعه هستیم ولی هم چنان از لحظه دستگیری بدون هیچ گونه تحقیق با بدترین خشونت ها مرتکبان را وادار به اعتراف گناه می نماییم؛ چه به صورت واقع یا خلاف واقع.

ب: شناخت بزهکار
شخصیت بزهکار در پدیده مجرمانه از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا زمانی که ندانیم بزهکار چه شخصیتی دارد یا شرایط زیستی، اقتصادی، روانی وی را با همکاری کارشناسان مختلف اعم از پزشک، روان شناس و مددکار اجتماعی بررسی ننماییم، نمی توانیم به شخصیت واقعی مرتکب پی ببریم. قاضی پرونده با کمک از افراد مذکور می تواند پرونده شخصیت تکمیل نماید.
هنگامی که نتوانیم عوامل شخصیت را بررسی نماییم، فردی کردن مجازات ها صورت نمی پذیرد. می توان به صراحت گفت فردی کردن مجازات و شناخت شخصیت لازم و ملزوم یکدیگرند. شناخت مرتکب در مسیر فردی کردن مجازات قرار گرفته است.
با وجود اینکه در قوانین ما اصل بر فردی کردن مجازات ها می باشد پس الزام به این است که ابتدا شخصیت واقعی مرتکب را شناسایی نماییم، و سپس مراحل بعدی را انجام دهیم.
پ: تشخیص عوامل سازنده جرم
هر پدیده مجرمانه عوامل جرم زای متفاوتی را دارا می باشد. تمام اقدام هایی که قاضی کیفری در راه فردی کردن مجازات ها انجام می دهد در صورتی که نتواند عامل سازنده جرم را بشناسد، به طور قطع بی فایده خواهد بود.
هدف اصلی از تشخیص عوامل سازنده جرم، تعیین مقدار سهم اراده آزاد مرتکب می باشد تا بتوان با تعیین مجازات برای وی به شکلی که مجازات، مانند آیینه ای عکس العمل فعل ارتکابی و میزان تقصیر وی در پدیده مجرمانه باشد تا به اصلاح وی منتهی شود. و دیگر اینکه شناخت عوامل سازنده جرم که در پدیده مجرمانه و میزان تاثیر هر کدام، به رسالت دوم فردی کردن مجازات ها جامعه عمل خواهد پوشاند. چون با شناخت مجموعه عواملی که باعث بوجود آمدن پدیده مجرمانه شده اند می توان با اتخاذ تدابیری اقدام به مبارزه با عوامل جرم زا نموده و به دنبال کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم در جامعه بود.135

ت: تهیه و تدوین مقررات جزایی مناسب
تغییر در رویکرد قوانین دادرسی و اجرای مجازات با مکتب تحققی حقوق جزا (زمان لمبرزو) آغاز شد و مورد استقبال بسیاری از کشورها و اندیشمندان جهان واقع گردید و انقلابی در کشورهای اروپایی به وجود آمد و با ظهور مارک آنسل در مکتب دفاع اجتماعی سرعت بیشتری گرفت.
یکی از مهمترین اهدافی که فردی کردن مجازات و حامیان آن به دنبال آن می باشند این است که کیفرها به گونه ای مقرر و وضع گردد که در راستای اصلاح
مجرم و مبارزه با عوامل جرم زا باشد.
3. شیوه های فردی کردن مجازات ها
1-3 فردی کردن تقنینی مجازات ها
گاه قانونگذار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متفاوت، مجازات های مختلف برای اعضای طبقات خاصی از مرتکبان تعیین می کند. در این نحوه، فردی کردن توسط قانونگذار اعمال می گردد. به عنوان مثال، می توان از تشدید مجازات مرتکبان تکرار جرایم یا تشدید مجازات گروهی خاص در قوانین نام برد. قانونگذار در این موارد با رعایت اوضاع و احوال خاص مرتکب، خود به فردی کردن مجازات می پردازد.136 این مرحله در واقع مرحله قانونگذاری می باشد که قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط خاص چه در ارتباط با مرتکب یا صحت خود مجرم، مجازات رافردی می نماید. از همان ابتدا مشخص می نماید که اگر افراددر شرایط خاص یا به وسایل خاص یادر مواقع خاص دست به ارتکاب جرم بزنند مجازات آنها با بقیه افراد متفاوت خواهد بود که قانونگذار در این مرحله فردی کردن از دو شیوه تبعیت نموده است: که به شناسایی هر کدام از آنها در ارتباط با فردی کردن مجازات ها می پردازیم. اما در ابتدا به شناسایی موجباتی که قانونگذار را وادار به فردی کردن مجازات ها می نماید؛ می پردازیم و سپس موضوع را تحت عنوان شیوه های تقنینی مجازات ها ادامه می دهیم.
1-1-3 موجبات فردی کردن تقنینی مجازات
1-1-1-3 به اعتبار خصوصیات فردی مرتکب یا زیان دیده از جرم
قانونگذار در مرحله تعیین مجازات ها عوامل فردی مرتکب را در نظر می گیرد. عواملی چون سن، جنس، میزان سلامت عقل، مذهب و با توجه به همه این امور اقدام به تعیین مجازات های متفاوت با توجه به تفاوت های فردی و میزان قدرت بدنی و مسئولیت کیفری می پردازد (لازم به ذکر است در اینجا بگوییم با توجه به اینکه در تعزیر برخلاف حدود، فرقی بین افراد با مذاهب مختلف وجود ندارد. بهتر است قانونگذار به مذهب توجهی نداشته باشد). اگر مرتکب، در حین ارتکاب جرم مکره، مضطر و یا مجبور باشد، قانونگذار با توجه به شرایط خاص، از مجازات معاف می نماید یادر مجازات وی تخفیف قائل می شود.
2-1-1-3 به اعتبار موقعیت و ابزار وقوع جرم
گاهی اوقات قانونگذار، مکان و زمان ارتکاب جرم یا آلات و ادواتی که در ارتکاب جرم به کار رفته را در تعیین میزان مجازات تاثیر داده است. به عنوان مثال ماده 216 قانون مجازات اسلامی “زنای در زمان های متبرکه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مکان های شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است”.
3-1-1-3 به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی
قانونگذار گاهی مواقع، در تعیین مجازات، به اعتبار اینکه جرایم علیه اشخاص باشد یا علیه اموال یا امنیت و آسایش عمومی باشد، مجازات ها را فردی نموده و این عوامل را در میزان مجازات ها تاثیر داده است.
2-1-3 شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها
1-2-1-3 شیوه های تعدیلی
در این روش، قانونگذار سعی می کند با توجه به شرایطی که جرم در آن صورت می پذیرد یا ویژگی هایی که مرتکب دارای آنها است از شدت مجازات ها بکاهد و یا آن را کاملاً معلق سازد. چون برخی اعمال برای جامعه خیلی خطرناک نیستند یا مرتکبان آنها تهدیدی علیه جامعه به حساب نمی آیند. که ما در اینجا به بررسی تخفیف و تعلیق مجازات می پردازیم. در صورتی که در مباحث قبل گفتیم تمامی مرتکبان حتی آنهایی که کوچکترین خلافی را انجام داده برای جامعه خطرناک هستند.
الف- تخفیف مجازات
سبب های تخفیف مجازات موجب هایی است که هرگاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می یابد. تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معین نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفف137 (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هرچند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفف138 (قضایی) گفته می شود.139
عذرهای تخفیف دهنده عبارتند از:
1. عذر همکاری: ماده 752 قانون مجازات اسلامی
2. عذر ترک جرم، مواد 124-122 قانون مجازات اسلامی
3. عذر خانوادگی: تبصره ماده 785 قانون مجازات اسلامی
4. عذر اعانت: تبصره 2 ماده 943 قانون مجازات اسلامی
کیفیات مخففه که در ماده 38 قانون مجازات اسلامی ذکر شده عبارتند از:
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان و…
3- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم
4- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
5- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم
6- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
7- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
8- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
دادگاه در محدوده مقدر شده توسط قانونگذار، حکم به مجازات می دهد ورژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم وشخصیت مرتکب تعیین می نماید.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سازماندهی فضایی، معماری اسلامی

پاسخی بگذارید