فایل جدید : منبع مقاله درمورد ورشکستگی، سازمان بهزیستی، قانون مدنی، عدم تمکین- پایان نامه سایت گنج

دانلود پایان نامه
سابق)نیز باید طرف دعوی قرار گیرد،وقوع بیع را باید در برابر فروشنده و خریدار ثابت کرد؛و خوانده اصلی (خریدار)نیز در صورتی طرف توجه دعوی است که در مالکیت قائم مقام شریک باشد.به بیان دیگر دعوی بر فروشنده مقدمه ضروری امکان دعوی بر خریدار است مورد دیگری که در این جا قابل بررسی است ماده ۸۱۶ قانون مدنی می باشدکه این معاملات را باطل و در مقابل شفیع قابل استناد نمی داند.
ابطال معامله معارض از آثار اخذ به شفعه است،پس باید نخست تملیک به شفعه تحقق یابد تا بتوان اعلام بطلان معامله خریدار را از دادگاه خواست ،منتها برای آنکه شفیع بتواند سند مالکیت به نام خود بگیرد و از انتقال گیرنده خلع ید کند،ناچار است اعلام بطلان معامله او را نیز از دادگاه بخواهد۳۴و پس از اعلام بطلان معامله فروشنده جهت خلع ید و تسلط خود بر ملک اقدام نماید.
د)ماهیت و حدود اعتبار حکم اخذ به شفعه
ممکن است این موضوع به ذهن متبادر گردد که با صدور حکم نسبت به اعتبار و نفوذ اخذ به شفعه ،حکم تملک به نفع شفیع و یا ملزم نمودن خریدار به منتقل نمودن مبیع به شفیع صادر گردیده است در واقع باید گفت با صدور حکم تنفیذ هیچ یک از موارد مطرح شده مصداق پیدا نمی کند۳۵،بلکه دادگاه ثابت می نماید عملیات انجام شده نافذ و سبب تملک است و رای صادر شده اعلامی بوده و طرفین و اشخاص ثالث موظف به پیروی از آن می باشند.
گفتار چهارم:حکم ور شکستگی
ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی را چنین تعریف می‌کنند:
“ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌‌‌‌‌شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌‌‌‌‌توان صادر نمود.” جهت محقق شدن حکم ورشکستگی حصول شرایطی لازم است که از جمله آنها تاجر یا شرکت تجاری بودن است و شرط دیگر توقف تاجر از پرداخت تادیه دیونی که بر عهده اوست می باشد و نهایتا صدور حکم دادگاه مبنی بر ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری است.
الف)موارد صدور حکم ورشکستگی
ورشکستگی تاجر به حکم دادگاه در موارد زیر صادر می شود:

متن کامل در سایت    40y.ir

۱-برحسب اظهار خود تاجر
۲- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها .
۳-بر حسب تقاضای مدعی العموم(رئیس دادگستری شهرستان)۳۶
حکم ور شکستگی از جمله آرای اعلامی است که در واقع دادگاه توقف تاجر یا شرکت یا شرکتهای تجاری را اعلام می نماییدکه خود آثاری را به دنبال دارد و برای به اجرا در آوردن این آثار اجرایی نیازی به قطعیت حکم نمی باشد.
ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی
مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود ازآنجایی که حکم ورشکستگی قابل اعتراض می باشد سخن از اجرای موقت حکم به میان می آید.۳۷۳۸
برای اجرای حکم ورشکستگی و سایر احکام صادره علیه تاجر، به موجب ماده ۸ ق.ا.ت.ا.وعمل می شود.مطابق این ماده “همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.” به موجب ماده ۱۳ ق.ا.ت.ا.و ” همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل می‌آورد.” (ماده ۴۳۴ ق.ت)
برای اجرای حکمی که علیه تاجر صادر گردیده بایستی میزان دارایی‌های او را تعیین نمود. لذا لازم است از طلبکاران تاجر و بدهکاران او دعوت به عمل آید تا پس از بررسی و مشخص شدن میزان دارایی تاجر، اموال او به فروش برسد تا تقسیم دارایی امکان پذیر شود.درهرحال اجرای حکم ورشکستگی نیازبه صدوراجراییه ندارد.
در مورد اجرای حکم ورشکستگی( یا حکم صادره علیه تاجر) از آنجا که طلبکاران فقط نسبت به دارایی تاجر دارای حق می‌باشند و حاصل فروش دارایی به نسبت میان آن‌ها تقسیم می‌شود، پس باید ابتدا این دارایی مشخص شود. یعنی اموالی که متعلق به اشخاص دیگر است و جزء دارایی‌های تاجر نیست از دارایی‌های تاجر جدا شود.لازم به ذکر است اجرای موقت حکم ورشکستگی تنها در رابطه با صورت برداری و حفظ و نگهداری اموال و اسناد مربوط به ورشکسته است و سایر اقدامات اجرایی از جمله تقسیم دارایی ورشکسته بین طلبکاران و ابطال معاملات او بعد از صدور حکم قطعی از دادگاه انجام خواهد گرفت.
گفتار پنجم:اعلام ابطال یا اصالت سند و اثبات مالکیت
در مواردی که تقاضای خواهان فقط اثبات مالکیت است و نیازی به تنظیم سند در مورد موضوع خواسته مطرح نیست نیز حکم جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجرائیه از سوی واحد اجرای احکام نمی باشد.وهمچنین است موردی که شخص برای اثبات اصالت سندی به دادگاه دادخواست ارائه می نماید پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر اصالت سند این امر نیازی به تقاضای صدور اجرائیه ازسوی محکوم له وهمچنین دستور صدور اجرائیه از سوی قاضی نمی باشد و رای صادره جنبه اعلامی دارد.
گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده
قوانین کشور ما برای صحت و اصالت عقود و قرار دادها اعتبار زیادی قائل شده است به طوری که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان گردیده”قرار دادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است”بنابراین بر هم زدن عقد از امور استثنایی می باشد که در مبحث مربوط به خیارات به این موارد اشاره شده است،بلاخص در عقود لازم .در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری است خلاف اصل لزوم عقود و معاملات ، به همین دلیل پیمان شکنی و بر هم زدن قرارداد و عقد نیاز به مجوز قرار دادی (اقاله) یا قانونی(فسخ) دارد. بنابراین این سوال مطرح است که آیا مدعی فسخ ، اختیار اعمال آن را دارد یا باید ملتزم به عقد باقی بماند؟دخالت دادگاه در تحقق فسخ لازم نیست، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد.در صورتیکه طرف معامله تسلیم به فسخ نشد کسی که از فسخ منتفع می گردد می تواند برای اجبار طرف خود به اجرای آثار فسخ دادگاه مراجعه نماید حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و بیان می کند که مدعی خیار فسخ داشته است یا نه؟ بنابراین وضعیت سابق (مرحله ثبوت) با حکم دادگاه که مرحله اثبات است تایید می شود لذا وضعیت جدیدی را تاسیس نمی کند.۳۹لازم به ذکر است صدور حکم بر اعلام فسخ نمی تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم علیه را بدون این که در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع مقاله درمورد فناوری اطلاعات، توسعه روستا، تجارت الکترونیک، اطلاع رسانی

گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل (فرزند خواندگی)
فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستیکودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمانبهزیستیبه خانواده‌های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی‌سرپرست باشند.
کودکانی به فرزندی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینکه این کودکان باید به خانواده‌هایی سپرده شوند که قانون تعیین کرده است امور مربوط به فرزندخواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسط کمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت. اعضای این کمیته شامل مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس فرزند خواندگی، مددکار و کارشناس حقوقی استان است.
کودکانی را می‌توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاش‌ها و کوشش‌های حرفه‌ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.
متقاضیان فرزند خواندگی باید تقاضای رسمی خود مبنی برفرزند پذیری را به سازمان بهزیستی اعلام نمایند. گاهی متقاضیان شروع کار را از دادگاه آغاز می‌کنند و سپس به بهزیستی معرفی می‌شوند .
چنانچه تصمیم کمیته مبنی برپذیرش متقاضیان باشد درلیست نوبت قرارمی گیرند و درصورت فرارسیدن نوبت جهت انتخاب فرزند به شیرخوارگاه معرفی می‌شوند.درصورت انتخاب فرزند والدین متقاضی توسط بهزیستی استان به دادگاه صالحه جهت صدور قرار دوره آزمایشی.(حکم سرپرستی موقت)معرفی خواهند شد.
پس از صدور حکم سرپرستی، کودک انتخابی طی صورتجلسه ای به والدین تحویل خواهد شد و مراتب به دادگاه مربوطه اعلام می‌شود درطی دوره آزمایشی ۶ ماهه، باید حداقل سه بازدید از طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزند پذیر به عمل آید. درصورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی خانواده و حفظ منافع فرزند، گزارش نهایی تهیه و برای صدور حکم قطعی سرپرستی به دادگاه ذیربط منعکس می‌شود.۴۰
در مورد اخذ شناسنامه کودک با مشخصات والدین قانونی بعد از طی دوره شش ماهه آزمایشی وصدور حکم قطعی اقدام خواهد شد.
حکم سرپرستی در صورت تشخیص سازمان بهزیستی مبنی برآسیب پذیری کودک و عدم شایستگی والدین قانونی یا مراجعه والدین حقیقی کودک با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است .در نتیجه می توان گفت صدور حکم فرزند خواندگی توسط دادگاه از جمله احکامی می باشد که جهت اجرای آن نیازی به صدور اجراییه از سوی واحد اجرای احکام مراجع قضایی نمی باشدبلکه در واقع می توان گفت صدور حکم قطعی دادگاه در رابطه با فرزند خواندگی در حکم یک مجوز است برای والدین متقاضی فرزند تابدین وسیله از طرق قانونی جهت اخذ شناسنامه فرزند به نام خود در مراجع اداری اقدام نمایند.
گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی
در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آمده است(هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.)حال سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا تمکین (اعم از خاص و عام) فقط شامل زوجه می گردد و یا زوج نیز باید در مقابل زوجه تمکین نماید. باید گفت این ماده در خصوص تمکین دارای ابهام بوده و تمکین را فقط از سوی زوجه می داند در حالی که تمکین امری است دو سویه و می بایست از سوی دو طرف یعنی زوج و زوجه صورت گیرد. قانون مدنی ما برای زوج این حق را قائل شده است که در صورت عدم تمکین زوجه ،به دادگاه مراجعه و با درخواست الزام به تمکین همسرخود را ملزم به تمکین نماید و یادر صورت اثبات عدم تمکین او ناشزه بودن همسر خود را ثابت و از پرداخت نفقه خودداری نماید و همچنین با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید که در مباحث آینده راجع به آن بیشر بحث می گردد.حال باید دید در صورت عدم تمکین مرد از جمله عدم انجام وظیفه زناشویی زن چه حق و حقوقی دارد؟به نظر می رسد در این مورد نیز زوجه می تواند با مراجعه به دادگاه در

دیدگاهتان را بنویسید