نقد نظریه حقوق نَسلی:/پایان نامه ضررهای جمعی

نقد نظریه حقوق نَسلی

بسیاری از حقوقدانان با نسل‌بندی حقوق بشر همراه نیستند و آن را مخرب می‌دانند. برخی دیگر آن را منشاء تحول می‌دانند، برخی نیز آن را نظری و تئوریک می‌دانند که دارای کاربرد عملی و علمی نمی‌باشد، ‌زیرا تنها انسان‌ها را به خاطر دسته‌بندی در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. گروهی هم اصلاً این دسته از حقوق بشر را پیکری واحدی می‌دانند که اساساً نمی‌توان آن را بر مبنای معیارهای تاریخی، سیاسی، ایدیولوژیکی، جغرافیایی دسته‌بندی نمود. به علاوه پیوند ناگسستنی که بین این سه نسل وجود دارد کمک می‌کند تا در موارد مختلف در هر مورد خاص از مواردی که لازم است استفاده کرده و از یک مورد به صورت کلیشه‌ای تبعیت نکرد. در احقاق این حقوق هم نیاز به رعایت حقوق فردی است و هم مداخله دولت را نیاز دارد، اما نه در قله افراط و نه در دامن تفریط و بسته به موضوع و حساسیت موجود[1].

ازسوی دیگر، در مورد حق‌های نسل سوم، مشکل به اجمال این است که آنها حق بر منافع «غیر منفرد» هستند، منافعی که جمع از آنها بهره می‌برد، نه فرد برای نفع شخصی. برای نمونه، بهداشت محیط یک نفع عمومی است. اگر این بهداشت در یک منطقه برای یک نفر تأمین شود ضرورتاً برای همه تأمین شده است. به این ترتیب، به دشواری بتوان موضوع سلامت محیط زیست را در قالب تحلیل سنتی حق ارائه داد، تحلیلی که در آن تکالیف بر پایه احترام به منافع افراد بنا می‌شوند. مشکل یادشده در مورد منافعی که به ظاهر به ویژگی‌های اصلی اجتماع مربوط می‌شوند، مانند بقای زبان آن اجتماع، حادتر می‌شود. اما، شاید بتوان گروه‌ها را هویت‌های صاحب حق به‌شمار آورد و گفت حق‌های یک اجتماع، به ویژه یک اقلیت، در برابر یک هویت سیاسی بزرگتر کم و بیش همان منطق حق‌های فرد در برابر اجتماع را دارا است. اگر چه گاه برای تعریف گروه‌های یاد شده و تعیین هویت آنها با مشکل مواجه می‌شویم. به نظر می‌رسد رویکرد یادشده هیچ مشکل منطقی یا اخلاقی نداشته باشد، البته به این شرط که حق‌های گروه همواره علیه یک هویت بزرگ‌تر ادعا شوند و نه در مقابل اعضای فردی خود آن.

اما درمورد حق‌های نسل دوم، این سؤال مطرح است، که آیا مردم (جامعه) دارای حق رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند؟ در اینجا سه نوع استدلال با نتایج خاص خود وجود دارد. نخست، تعهد جدی به حق مستلزم به رسمیت شناختن حق‌های نسل دوم است. اگر نیازهای یک زندگی فعال و سالم فراهم نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند واقعاً صاحب حق شود یا آن را اعمال کند؛ حقی که حقیقتاً سزاوار او است. با اینکه بیشتر حق‌ها به تصمیم‌گیری‌ شخصی و آزادی مربوطند، می‌دانیم اموری مانند سوءتغذیه و بیماری همه‌گیر می‌تواند توانایی و استعدادهای انسانی را که برای استقلال فردی لازم‌اند تضعیف کرده و در نهایت نابود کنند.

استدلال پیش گفته را می‌توان در دفاع از حق‌هایی خاص بسط داد. به عنوان مثال، بسیاری از نظریه‌پردازان زن‌گرا[2] معتقدند صرفاً غیرمجرمانه کردن عمل سقط جنین و دادن حق قانونی برای سقط جنین کافی نیست. یک زن مستمند که به خدمات درمانگاهی دسترسی ندارد یا تمکن مالی ندارد و در نتیجه، نمی‌تواند حق پیش گفته را به کار گیرد، تقریباً مثل این است که اصلاً حق قانونی بر سقط جنین نداشته باشد. به طور کلی، اگر هدف حق این است که انتخاب فرد را تأمین کند، گاه فراهم آوردن امکان انتخاب به اندازه عدم ایجاد مانع بر سر راه آن انتخاب مهم است.

استدلال دوم برای حق‌های رفاهی استدلالی مستقیم‌تر است. به جای اینکه بگوییم امنیت اقتصادی برای جدی گرفتن حق لازم است، باید بگوییم نیازهای اجتماعی اقتصادی به اندازه هر نیاز یا منفعت دیگر مهمند و اگر یک نظریه اخلاقی مربوط به کرامت و رفاه فردی آن نیازها را به شمار نیاورد، نظریه‌ای آشکارا ناقص است. مزیت این استدلال آن است که برای حق‌های نسل اول هیچ تقدم و برتری‌ای قائل نمی‌شود. البته، ممکن است نگران شویم که بدین سان شمار ادعاهای حق بنیان زیاد می‌شود، ولی چرا باید ادعاهای رفاه‌محور را کنار گذارد؟ مرگ، بیماری، سوءتغذیه و در معرض خطرات طبیعی قرار داشتن به اندازه انکار هر یک از آزادی‌های سیاسی و مدنی موجب نگرانی هستند. عدم توجه به موارد یادشده، هنگامی که می‌توان آن‌ها را از میان برداشت، توهینی آشکار به شرافت انسانی و کوتاهی در جدی گرفتن ارزش بی‌قید و شرط هر انسان است.

با این همه، این‌گونه استدلال‌ها باید پاسخگوی چالش‌های مطرح شده باشند. درواقع بسیار خوب است که حقوق بشر را بر نیازهای مادی بنا نهیم، اما ممکن است دیگران از پیش بر منابعی که باید برای رفع آن نیازها به کار روند حق مالکانه داشته باشند. به گفته برخی منتقدین، برخی ادعاهای مالکیت شخصی می‌توانند «جای حق‌ها را پرکنند و دیگر محلی برای حق‌های عام بر رفاه مادی خاص باقی نگذارند». این نقد بر این فرض قرار دارد که حق‌های برآمده از نیاز، نقشی نسبتاً سطحی در نظریه کلی حق‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. گویی ابتدا مالکیت اشخاص بر اشیاء را تعیین می‌کنیم و سپس به سراغ نیازهای برآورده نشده می رویم. شاید نیازها باید نقشی بنیادی‌تر در تصمیم‌گیری‌ در خصوص اعطای اولیه حق مالکیت ایفا کنند.

[1] – رها، زهادی، منبع پیشین، ص26

[2] – Feminist

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *