پایان نامه ارشد:شناسایی مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه

پایان نامه ارشد :

 

گفتار دوم: در حقوق ایران

در این گفتار سعی شده به این موضوع پرداخته شود که اضطرار در حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری فرانسه از چه زمانی وارد قوانین شده و در چه موادی به آن اشاره شده و اینکه آیا صریحاً در مواد به مسئله ی اضطرار پرداخته شده یا باید از مفهوم مواد به این مسئله پی برد.

الف: دوران قبل از انقلاب

  1. قانون مجازات سال 1304

قانونگذار در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در سه ماده از قانون مسئله‌ی اضطرار را بررسی نموده هر چند که در مواد 41 [1] ، 183 و 255 به طور آشکار حالت اضطرار را اشاره ننموده است ولی با اندک تأملی در مواد مذکور استنباط می‌گردد که قانونگذار عامل اضطرار را از نظر دور نداشته است. ناگفته نماند یکی از صفات مهم قانونگذار صراحت لفظ است. یعنی در تدوین قانون وظیفه دارد از الفاظی استفاده کند که بالصراحه، مکلفین مقصود او را بفهمند و از آوردن الفاظ عام و مطلق البته بدون قرینه خودداری نماید. لذا اگر قانونگذار سال 1304 عامل اضطرار را بالصراحه مطرح می‌نمود، دریچه‌ی اعتراضات و اشکالات برخی از حقوقدانان محترم را بر روی خود بسته بود.

از مفهوم کلام برخی از حقوقدانان در مورد ماده‌ی 41 قانون مجازات عمومی سال 1304 استفاده می‌شود: اصلاً ماده‌ی 41 اشاره‌ای به مسئله‌ی اضطرار چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم ندارد.[2] چند اشکال به ماده‌ی 41 قانون مذکور وارد است که اشاره می‌گردد.

اولاً: صدر ماده‌ی مزبور مربوط به دفاع مشروع بوده چون قانونگذار بحث از دفاع و حفظ و نفس ناموس را مطرح نموده اما برخی از حقوقدانان در مقام پاسخ فرموده‌اند چون در مواد 184 همان قانون به بعد مفصلاً بحث از دفاع مشروع نموده و لفظ بر حسب ضرورت در ماده‌ی 41 آمده بنابراین می‌توان گفت که منظور از ماده‌ی 41 همان حالت اضطرار است.[3]

اما نظر عده‌ای از حقوقدانان محترم بر این است که اصلاً اشکال مذکور وارد نمی‌باشد. به دلیل همان ماده‌ی 184 به بعد آن قانون، و این عمومیتی که در این ماده است به وسیله‌ی قرائن مخصوص تخصیص خورده، علی‌هذا چون مجموع قانون مجازات عمومی که در سال 1304 به تصویب رسیده وجود قرائن، تخصصاً اشکال وارده را خارج می‌سازد.

ثانیاً: حقوقدانان حالت اضطرار را از عوامل موجهه جرم می‌شناسند.[4] و نظر فقهاء اسلامی اکثراً بر همین نظر استوار است. لذا در ماده 41 قانونگذار صراحتاً با آوردن «لفظ … مرتکب جرمی شود» عامل اضطرار را از عوامل رافع ماده 55 قانون مجازات اسلامی از عوامل موجهه جرم دانسته است.

ثالثاً: برخی حقوقدانان در مقام انتقاد از ماده‌ی 41 قانون مذکور فرموده‌اند: از نظر قانونگذار مشخص نیست که آیا آوردن دو اصطلاح ضرورت و دفاع از نفس و ناموس یکی است و در کنار یکدیگر قرار دارند؟ یا دو اصطلاح جداگانه است؟[5] بنابراین اگر این دو اصطلاح یکی باشد فلسفه‌ی دفاع مشروع همان فلسفه‌ی ضرورت و ناچاری خواهد بود. قانونگذار در مقام بیان این دو اصطلاح نبوده تا اینکه در کنار یکدیگر یا در مقابل هم قرار دهند بلکه در مقام بیان حالت اضطرار به دلیل وجود لفظ «بر حسب ضرورت» می‌باشد.

ـ در بین ماده‌ای که از مفهوم آن حالت اضطرار فهمیده می‌شود ماده‌ی 183 قانون مذکور می‌باشد چه آنکه در متن ماده‌ آمده: «طبیب یا قابله یا جرّاح یا هر دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی یا دوافروشی وسایل سقط جنین را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. مگر اینکه ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جرّاح برای حفظ حیات مادر می‌باشد».

  1. ماده‌ی 41 قانون مجازات عمومی سال 1304: «هر کس بر حسب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که به واسطه‌ی اجبار بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد».
  2. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج1، ص 212.
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه مدیریتی:پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی گشت انتظامی در شهر تبریز

1 مهدی زاده، محرمعلی، رساله‌ی بررسی منابع و مبانی اضطرار، ص 141.

2 گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2، ص 46.

3.سمیعی، حسن، حقوق جزا، ص 58.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود که جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در کنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت کمک بیشتری خواهد کرد.

نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش کنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده که اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است که ارتکاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است که فرد ناگزیر به ارتکاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به کار رفته است ولی از آنجا که چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نکته‌ای که مزید بر تحقیقات انجام شده تاکنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.