پایان نامه ارشد:شناسایی معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

گفتاردوم:مالکیّت مبیع و ثمن

برابر بند 1 ماده 362 قانون مدنی یکی ازآثار عقد بیع صحیح این است که به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود؛لکن ازلفظ مجرد نباید چنین پنداشت که انتقال فوری و بدون قید و شرط مبیع و ثمن جزء مقتضای بیع است؛بلکه مقتضاء و هدف غایی بیع،انتقال مالکیّت مبیع به مشتری و ثمن به بایع است.حتّی، در صورت مؤجّل یا خیاری یا مطلق بودن عقد بیع و یا عین معیّن،کلّی،کلّی در معیّن و یا کلّی فی الذمه بودن مبیع.

حال، با توضیح فوق گفتار را با مباحثی در خصوص انتقال مالکیّت درعقد بیع خیاری،مؤجل و صرف ادامه می دهیم.

بند اول:انتقال مالکیّت در عقد بیع خیاری(بیع شرط)

ماده 399 قانون مدنی می گوید :”در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معیّن برای بایع یا مشتری یا هر دو شخص یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.”لذا گفته شده:”بیع خیاری عقدی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله و یا حتّی شخص ثالث،اختیار فسخ و بر هم زدن عقد در قرارداد پیش بینی شده است.”[1]

سؤالی که در این جا مطرح می گردد این است که آیا در چنین عقدی (عقد خیاری) انتقال مالکیّت از حین عقد بیع است یا از تاریخ انقضای خیار؟

برابر ماده 363 قانون مدنی:”وجود خیار فسخ مانع از انتقال مالکیّت مبیع و ثمن نیست.” و نیزدر ماده 364 قانون مدنی مقرّرگردیده:”در بیع خیاری انتقال مالکیّت ازحین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار…”.

باید گفت: که با وجود تصریح مواد 363 و364 قانون مدنی،در بیع خیاری در فاصله وقوع عقد تا سقوط یا انقضاء مدت خیار،مالکیّت متزلزلی برای بایع و مشتری وجود دارد و پس از انقضاء مدت خیار فسخ،مالکیّتِ متزلزل و غیر قطعی به مالکیت مستقر و قطعی تبدیل می گردد.

بند دوم: انتقال مالکیت در عقد بیع مؤجّل

برابر بند 3 و4 ماده 362 قانون مدنی:”عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می نماید.”بنابراین تسلیم مبیع و تأدیه ثمن از الزاماتی است که در عقد بیع برای بایع و مشتری ایجاد می‌گردد که هر کدام از آنها ملزم هستند بلافاصله پس از وقوع عقد بیع،مبیع و ثمن را تسلیم و تأدیه نمایند؛لکن متعاملین می توانند برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن اجلی تعیین نمایند؛ امّا تعیین اجل نیز حسب ماده 363 قانون مدنی که می گوید:”...وجود اجلی برای تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی شود…” مانع از انتقال مالکیّت در زمان وقوع عقد نمی گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی رویّه قضایی ایران و آمریکا در زمینه تسبیب در ارتکاب جرم-دانلود پایان نامه ارشد حقوق

[1] -نوین،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکتر عباس،منبع پیشین،صفحه74.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.