پایان نامه ارشد حقوق:ارائه اختلاف فقهای اهل تسنن در خصوص چگونگی تحقق عنوان قتل عمد

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه ارشد :

دوران پس از انقلاب

پس از سقوط رژیم مشروطه سلطنتی سعی بر این شد کلیه امور قضایی فرهنگی سیاسی و غیر اینها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد و به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت اسلامی اجتناب گردد و با التفات به اصول قانون اساسی قدم های مهم و مؤثری در جهت تطبیق سیستم قضایی موجود با قوانین شرعی برداشته شده است، منجمله تصویب قانون حدود و قصاص 1361 را می توان نام برد. با تصویب قانون اخیر الذکر مقررات راجع به قتل به طور ضمنی منسوخ گردید. مطابق ماده 3 قانون مرقوم قتل نفس سه نوع است: عمد شبه عمد خطا. ماده 2 قانون حدود و قصاص مانند قانون مجازات عمومی سابق قتل عمد را تعریف نکرده (بلکه موارد آن را بیان نموده است: الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.  ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن را نداشته باشد. ج) مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد . قاتل نیز به آن آگاه باشد.) [1] همان گونه که ملاحظه می گردد در بند الف به قصد مجرمانه توجه کامل شده ولی در بند ب معیار قتل عمد فعل کشنده است نه سوء نیت در بند ج وضعیت مجنی علیه که قاتل از آن آگاه باشد ملاک تحقق جرم بوده است و اگر فاعل از وضعیت مجنی علیه آگاه نباشد قتل عمدی محسوب نمی گردد. همین طور در ماده 31 قانون دیات آمده بود: هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او بر انگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمدی محسوب می‌گردد و موجبات قصاص است».[2] ترس و هیجان نوعاً کشنده یا به قصد مجرمانه که منجر به مرگ شود قتل عمدی محسوب می گردد، این تاسیس حقوقی در حقوقی کیفری کشور ما سابقه نداشته، ملهم از فقه اسلامی می باشد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1375 مقررات قتل در قانون مطروحه تغییراتی کرده است به شرح ذیل می باشد: ماده 206 در موارد زیر قتل عمدی است. الف) مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.  ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشنده نیست به طرف بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعاً

[1]–  نوکنده ای ، عزیز ،پیشین ،ص 25.

[2]–  کتابی، محمد علی، پیشین ،،ص 25.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقیق

هدف از تحقیق شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد است زیرا با مطالعه و بررسی نظریاتی که توسط فقها و حقوقدانان ارائه شده است می توانیم راهکارهای مناسبی در جهت تشخیص و تفکیک انواع جرم قتل به دست آوریم .

پرسش های تحقیق

1 .آیا فقها معیار های مشابهی را در مورد تحقق قتل عمد اظهار کرده اند؟

2 .آیا قاتل در رابطه با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باید علم به کشنده بودن فعل ارتکابی داشته باشد یا خیر؟

3 .آیا اشتباه در هویت مقتول تاثیری در میزان مسئولیت مرتکب در عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل دارد؟آیا می توان این نوع از اشتباه را تحت عنوان قتل عمد مستوجب قصاص دانست؟