پایان نامه ارشد حقوق:ارائه مجازات اکراه شونده به اکراه کننده

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

پایان نامه ارشد :

 تأدیه قروضش

مثل اینکه شخصی برای سختی معیشت و نداشتن وسایل زندگی و انفاق به عیال و اولاد خود یا برای تأدیه قروضش مجبور به فروش خانه و یا ملک خود شده باشد.

  1. عدم امکان مقاومت در مقابل شخص اجبار کننده که در این صورت اکراه تحقق پیدا خواهد کرد. و اما نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است این است که تمیز اکراه کاملاً جنبه‌ی عرفی دارد. و مضافاً باید گفت: بنابراین قول که بعضی ها قائل به آن هستند که مکره قاصد معنی نبوده و یا مرید وقوع فعل در خارج نباشد مخدوش است[1]. زیرا رضا از قصد قابل انفکاک است و لذا در ماده 190 قانون مدنی راجع به شرایط اساسی معامله اکتفا به قصد طرفین نشده بلکه رضای آنها نیز بر آن مضاف شده و نیز هستند وجه بطلان بیعی را که از روی اکراه واقع شده باشد انتفاء قصد قرار داده است و می گوید اجراء صیغه با اکراه کاشف از قصد نیست و در نظر عرف بیع بر آن صدق نمی کند زیرا بیع عرفاً باید کاشف از اراده نقل ملک باشد و مکره بودن شخص قرینه است بر اینکه ظاهر لفظ اراده نشده است.

به علاوه عملی غیر اختیاری که از روی اجبار واقع شده باشد نمی تواند موضوع جرم و عقوبت را تشکیل دهد زیرا که عقاب فرع بر مخالفت تکلیف است. و با نبودن اختیار تکلیفی نیست؛ به جهت آنکه اجبار و اکراه اگر به حدی باشد که سلب قدرت از انسان کند و شخص به مثابه وسیله‌ای برای وقوع جرم باشد در این مورد دیگر اصلاً قابل بحث نیست و مندرج است در تحت قاعده‌ی «قبح تکلیف بما لا یطاق» و اگر به این درجه نبوده باشد و در ترک آن خوف ضرر باشد در این صورت هم تکلیفی نیست و دلیل بر رفع تکلیف و مواخذه در مورد آن از مستقلات عقلیه به شمار می آید. اما از جهت ضمان اگر شخص به وسیله اکراه مجبور شود که مال دیگری را تلف کند یا بر آن استیلا یابد و یا از آن استیفاء منفعت نماید، ضمان از آن به عهده کسی است که او را وادار به این امر نموده است نه آن فرد زیرا با وجود اکراه اسباب ضمان عرفاً و عادتاً بر آن شخص صادق نبوده و او را مال باخته و مضر و صاحب ید نمی گویند و بر عکس اسباب ضمان را به شخصی نسبت می دهند که او را مجبور ساخته است. همین طور صحت هر ایقاع یا عقدی مشروط است به رضایت موقع و متعاملین و ماخذ این شرط از قرآن کریم: «…لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل…[2]» که صریحاً دلالت دارد بر اینکه هر معامله که از آن رضایتی نباشد آن معامله صحیح نبوده و باطل است. پرسش و بحث انتهایی اینکه با توجه به اینکه هر عقدی تابع قصد است پس چگونه ممکن است عقد مکره با فقدان قصد صحیح باشد؟ در جواب باید گفت که اگر اکراه به حدی برسد که شخص مکره فاقد قصد باشد و فقط به منزله‌ی وسیله‌ای باشد این فرض چنانچه گفته شد از محل بحث خارج است و موضوع بحث جایی ‌است که قصد زایل نشده باشد که در این صورت شخص معامله کننده مکره وجود دارد اما رضا به آن ندارد.

ممکن است این توهم به وجود آید که عقد اجباری قبل از حصول رضا باطل بوده و تا دلیلی بر صحت آن قائم نشده بطلان متصب است و این توهم مندفع است به این که بطلان عقد اجباری در حال وقوع غیر معلوم است.

در نتیجه در عقود اکراهی آنچه که غایب یا فاقد است رضایت است و نبودن این عنصر عقد را باطل قلمداد نمی کند بلکه عقد را به حالت غیرنافذ نگه می دارد که با حلول و لحوق و یا عدم آن تکلیف عقد مشخص خواهد شد.[3]

[1]. امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 1، صص 191 و 192.

[2]. سوره‌ی نساءِ، آیه ی 29: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»

[3]. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 537.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

  1. آیا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئولیت به حساب آورد یا جایگاه این قاعده در جای دیگری است؟
  2. آیا همیشه باید مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود یا خیر؟