پایان نامه ارشد حقوق:شناسایی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران

پایان نامه ارشد :

 

بند نخست: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق ایران

با آنکه نظام حقوقی کشورمان، دست‌کم از زمان تصویب اولین قانون اساسی، با عطف به حمایت‌های سنتی از حق حریم خصوصی، مانند رعایت حرمت مسکن اشخاص و منع باز کردن نامه‌های شخصی و غیره آشنا شده است، در فرهنگ عمومی نیز حریم خصوصی اهمیت خاصی داشته است تا حدی که کمتر از صد سال پیش در ایران مردم با این استدلال که با صدور شناسنامه می‌خواهند نام خود و متعلقاتشان را در دفتر دولت بنویسند، با ثبت احوال مبارزه می‌کردند و کسی حق نداشته است نام همسر و فرزند یا تعداد زوجات، فرزندان و سن آنان را بداند[1]. در ظاهر به دلایل سیاسی از یک طرف و تلقی نادرست آموزه‌های مذهبی از طرف دیگر، این حقوق هیچ گاه نتوانسته است یک محمل اجرایی منسجم و معطوف به قانون پیدا کند؛ از همین روست که در موارد نقض حرمت خصوصی افراد در جامعه و انتشار عمومی اطلاعات مرتبط با آن، بیشتر درباره نادرست بودن یا مغرضانه بودن اطلاعات منتشرشده بحث می‌شود تا درباره خصوصیت و طبیعت این‌گونه اطلاعات.

در نظام حقوقی ایران (متشکل از قواعد حقوقی منعکس شده در قانون اساسی، قوانین عادی، عرف، تعهدات عرفی و قراردادی بین المللی دولت ایران) حریم خصوصی به صورت مشخص و معنون مورد حمایت واقع نشده است. همانند موضع نظام حقوقی اسلام، موضع حقوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی یک موضع تحویل گرایانه است. حقوق و آزادی هایی که تحت عنوان « حریم خصوصی» قابل حمایت هستند به طور منفرد و در بطن سایر قواعد مختلف حقوقی نظام حقوقی ایران- هرچند به طور ناقص – مورد حمایت قرار گرفته اند.

مبانی اسلامی نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری، قانون آئین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات مربوط به ارتباطات پستی، تلفنی، اینترنتی و قانون مطبوعات در زمره قوانین و مقرراتی هستند که گاه به طور ضمنی و گاه صریحاً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق بین المللی عرفی که تعاقب تصویب این اسناد بین المللی شکل گرفته است در زمره منابعی هستند که به طور صریح به حمایت از حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران تأکید دارند.

درست است که حریم خصوصی به طور صریح در قوانین ایران مورد حمایت قرار نگرفته است اما اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی قاضی را موظف ساخته است تا در صورت سکوت قوانین و منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کنند[2]. لذا آنچه درباره حمایت از حریم خصوصی در منابع و فتاوای معتبر اسلامی مشاهده می شود به گونه غیرمستقیم وارد نظام حقوقی ایران شده است و قابلیت استدلال و استناد در رسیدگی های قضایی را دارد. بر خلاف قوانین اساسی کشورهایی که از حریم خصوصی به صورت مشخص و در قالب اصل یا اصول خاصی حمایت کرده اند در قانون اساسی ایران، متن خاصی که از حریم خصوصی تحت این عنوان حمایت کرده باشد وجود ندارد[3]. اگر حریم خصوصی را در حوزه های حریم خلوت و تنهایی، حریم مکانی، حریم اطلاعات،  حریم ارتباطات و حریم جسمانی قابل دسته بندی بدانیم، در قانون اساسی ایران:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد-دانلود پایان نامه ارشد

1- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛

2- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛

3- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل 22 تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و

2- شهری‌باف، جعفر، تاریخ اجتماعی ایران در قرن 13، ج 6، مؤسسه فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1378، ص 286

1- قاضی، ابوالفضل؛ بایسته های حقوق اساسی، نشر میزان، 1382، ص 80

2- مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،ج 6، سروش، 1369، ص 151


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و روش تحقیق

در نگارش تحقیق حاضر، اهداف متعددی مدّ نظر بوده است، مهمترین آن اهداف عبارتند از:

الف: تعریف و تبیین مفهوم «حریم خصوصی» در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و تجزیه و تحلیل آن با توجه به تحولات سریع اجتماع.

ب: ارزیابی نقاط قوت و ضعف مرحله تحقیقات مقدماتی از نظر قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در خصوص مباحث مطروحه.

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانونگذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث.

د: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقاء سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی.

پژوهش پیش روی، از نوع نظری می باشد و بر پایه مطالعات کتابخانه ای، گردآوری شده است و برای تدوین آن به کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کرج و دامغان، کتابخانه دادگستری استان گلستان، مراجعه و از منابع متعددی همچون مجموعه قوانین، کتب، مجلات، آراء وحدت رویه، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، پایان نامه ها و تقریرات اساتید حقوق، جهت نگارش بخشهای مختلف آن، استفاده گردیده است.