پایان نامه ارشد حقوق:شناسایی و وجوه افتراق و اشتراک ایجاب و قبول کنوانسیون

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون

پایان نامه ارشد :

 

مبیع باید مالیّت داشته باشد

در تعریف مال و مالیّت داشتن چنین گفته شده:”آنچه در ملک کسی باشد، را مال گویند. مال بودن و مالیّت داشتن،امری است اعتباری عقلائی که به جهت منافعی که از آن به دست می آید،نیازی که مردم بدان دارند و عرضه و تقاضا،دارای ارزش می شود.منفعت بردن و سود جستن نیز دارای مالیّت و ارزش است.بنابراین مال را سه قسم نموده اند:1-عین چیزی 2-منفعت چیزی 3-حق، مانند: حق شفعه.”[1]نیز گفته شده:”مال باید قابل اختصاص به شخص باشد،قابل نقل و انتقال باشد؛پس سرقفلی که مستقلاً قابل نقل و انتقال نیست، مال نمی باشد. همچنین مال باید دارای نفع باشد.علاوه بر این نفع عقلائی و ارزش ذاتی داشته باشد.”[2] برابر مواد 348 و 215 قانون مدنی، مبیع باید مالیّت داشته باشد؛لکن منظور از مالیّت داشتن،تنها ارزش اقتصادی و مبادله عرفی نیست؛بلکه اگر از نظر خریدار و فروشنده مبیع ارزش داشته باشد،مالیّت داشتن مبیع مصداق پیدا می کند. بنابراین چنانچه مبیع عکسها یا شجره نامه خانوادگی باشد،باطل شناختن چنین بیعی خلاف منطق و عرف است.لذا در این جا مالیِّت داشتن را باید مفهوم نسبی انگاشت.[3]

دیوانعالی کشور نیز،نسبی بودن مفهوم مالیّت را پذیرفته است.[4]

پاره ای از نویسندگان[5]،ناچیز بودن مقدار مال را باعث از بین رفتن ارزش مالیِّت کالاهای مفید می دانند و در پاسخ به این سؤال که آیا تلف یا غصب آن مقدار ناچیز،ضمانی به بار می آورد یا خیر؟ اینگونه پاسخ داده‌اند: که ضمانی به بار نمی آورد.

در خصوص سرقفلی باید گفت:سرقفلی حق مالی است و برای صاحب آن سودی در بر دارد؛لذا نمی‌توان گفت: که سر قفلی مال نیست.هم چنین به نظر می رسد که ناچیز بودن مقدار مال و نداشتن ارزش اقتصادی از مالیّت آن نمی کاهد و تلف یا غصب مقدار ناچیزضمان آور است.

سؤالی که ممکن است مطرح گردد این است که آیا مالیّت و منفعت عقلایی داشتن مبیع را باید یک شرط دانست یا خیر؟ در خصوص شرایط مبیع در ماده 348 قانون مدنی چنین مقرّر گردیده:“بیع چیزی که…مالیّت و یا منفعت عقلائی ندارد…باطل است.” و نیز ماده 215 قانون مدنی بیان می دارد:”مورد معامله باید  مالیّت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.”

[1] -فیض،دکتر علیرضا،منبع پیشین،صفحه360.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

[2]-جعفری لنگرودی،دکتر محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،جلد چهارم،شماره11718،صفحه3126،انتشارات گنج دانش،1388.

[3] -امامی،دکتر سید حسن،منبع پیشین،صفحه217،انتشارات اسلامیه،1389.کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوض-عقود تملیکی)،جلد اول،صفحه108.نوین،،دکتر پرویز،خواجه پیری،دکتر عباس،منبع پیشین،صفحه53.کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلددوم،صفحه162.

[4] -رأی شماره5892-10/11/38هیأ ت عمومی دیوانعالی کشور به  نقل از کاتوزیان،دکتر ناصر،حقوق مدنی(معاملات معوض عقود تملیکی)،صفحه108.

[5] -علامه حلّی در کتاب تذکره الفقهاء ،جلد دهم، صفحه35،نظر داده است که: “ضمانی به بار نمی آورد.”(گرفتن دانه ای از غیر جایز نیست، پس اگر گرفت واجب است رد آن، و اگر تلف شود ضمانی نیست برای اینکه مالیتی برای آن نیست.)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این تحقیق سعی بر آن است تا علاوه بر شناسایی این معیارها، پیشنهاداتی جهت بهره برداری از قواعد کنوانسیون برای استفاده در حقوق داخلی ارائه گردد و نیز بررسی گردد که معیارهای حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین‌الملل 1980 تا چه حد با فقه شیعه و حقوق مدنی ایران سازگاری دارد و نظر به این که قواعد عقد بیع در حقوق و قانون مدنی ایران به تبعیّت از فقه امامیه بطور سنتی تنظیم و تدوین گردیده است، چگونه می توان این قواعد را با قواعد حاکم بر ایجاب و قبول در کنوانسیون بیع بین الملل که بر گرفته از اقتضائات مبادلات تجاری در صحنه بین‌المللی می باشد، بازنگری کرد.