پایان نامه ارشد حقوق:میزان آگاهی از مقررات جرم ادم ربایی، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

پایان نامه ارشد :

فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی

در این فصل پرداخته می شود به ارکان تشکیل دهنده بزه آدم ربایی که مشتمل بر 3 مبحث :

مبحث اول : رکن قانونی، مبحث دوم: رکن مادی، مبحث سوم: رکن روانی جرم که هرکدام را جداگانه در مباحث های آتی بررسی خواهیم کرد.

مبحث نخست : رکن قانونی

جرم آدم ربایی یا دزدیدن دیگری، ابتدا در مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 مطرح گردید[1] و به دنبال آن، ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف در سال 1335 به تصویب رسید. در سال 1335 با لغو مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وضع شد. [2]

به موجب ماده 12 این قانون «مقررات مواد 202 و 203 قانون مجازات عمومی لغو می شود»

در حال حاضر، با تصویب ماده 621 ق.م.ا که اعلام می دارد :

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

با توجه به نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بایستی این ماده ناسخ قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 53 دانست. اداره حقوقی قضاییه در این باره اینگونه نظر خود را اعلام کرده است :

با توجه به ق.م.ا که نتایج و آثار ناشی از ربودن اشخاص مثل صدمات پیش بینی شده در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص و یا جرایم دیگر مثل لواط و هتک ناموس و غیره مشمول ق.م.ا است و توجهاً به ماده 621 قانون اخیرالتصویب با کلیتی که دارد، بالاخص قسمت اخیر آنکه مواد مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان را در بر می گیرد. قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 منسوخ است.

ماده 621 ق.م.ا در حال حاضر تنها قانون در رابطه با جرم آدم ربایی است و در خصوص مجازات، اشد است. [3]

لازم است، ذکر شود که در موارد مربوط به این جرم، قانونگذار از عناوین مختلفی استفاده کرده است در مواد 30 ق.م.ا و 35 قانون آئین دادرسی کیفری اصطلاح آدم ربایی به کار رفته و در مواد 621 و 629 ق.م.ا از اصطلاحات «برباید، ربودن» استفاده شده و در ماده 631 همان قانون، عنوان «بدزدد» مورد استفاده قرار گرفته که به نظر می رسد واژگان و اصطلاحات مترادفی باشند.

در بعضی از این مواد، مانند 621 و 631 علاوه بر جرم آدم ربایی، جرم اخفای دیگری نیز مورد نظر مقنن بوده که باید جرم مستقلی تلقی گردد. [4]

و همین طور قانونگذار لبنان ماده قانونی را تحت عنوان ماده 569 برای آدم ربایی مقرر کرده تا کسانی را که آزادی شخصی افراد دیگر را خدشه دار می کنند، چه با ربودن یا به هر وسیله ای دیگر مورد مجازات قرار دهد.

والبته قابل ذکر است، که قانونگذار نخواسته مثل قانون مجازات اسلامی کشورمان، این جرم را تحت ماده ای مشخص (621) قرار دهد و از این رو آنان را با توجه به سن ،جنسیت و نحوه آدم ربایی تفکیک کرده، و هرکدام از آنان در بخش های مختلف حقوق جزا و فصول گوناگون پرداخته می شود.

[1]– شکری، رضا و سیروس قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، تشر مهاجر، چاپ 4، 1384،صص 679-678

[2]– حبیب زاده، محمدجعفر- رحیمی نژاد، محمد اسماعیل،  جرم آدم ربایی در ایران، نشریه دادرسی در حقوق شماره 43، فروردین و اردیبهشت 1383، ص 47

[3]– مجموعه قانون مجازات اسلامی معاونت پژوهش، تهران، تدوین و تنقیح فوانین و  مقررات 1385، ص 401

[4]– آقایی نیا، حسین، حقوق جزای اختصاصی ،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی )،تهران،نشر میزان،چاپ 2،1386 ، ص 171

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق :

جرم آدم ربایی به عنوان یکی از جرم های مهم در نظام حقوقی دنیا تلقی گردیده است و از این رو سعی بر آن شده است که موضوع آدم ربایی در ایران و از همه مهمتر شناسایی این جرم در لبنان بررسی شود تا بتوانیم با یک نگرش تطبیقی و مقایسه ای دید وسیع تری نسبت به این بزه داشته باشیم و همچنین با توجه به تغییراتی که پس از انقلاب اسلامی در مقررات جزایی عموماً و در مورد آدم ربایی، خصوصاً انجام شده است، نقاط ابهام و مسائل عدیده ای مطرح گردد که خود نیازمند بررسی و تحلیل آن و پژوهش های حقوقی در این زمینه می باشد و از طرفی دیگر آگاهی از مقررات این جرم، پیش از انقلاب و مقایسه با قانون فعلی تطبیق با مقررات آدم ربایی در کشور لبنان که در این  پایان نامه به آن پرداخته می شود و براساس هدفی طراحی شده تا بتواند حد زیادی ما را در آشنایی با کاستی ها و نواقص روشن شدن نقاط ابهام و اجمال یاری رساند.

هرچند نویسندگان حقوق جزای اختصاصی در مباحث آدم ربایی اشاره کرده اند، لکن هیچ گاه به طور مستقل و گسترده مبحثی به این موضوع اختصاص ندادند و ندرتاً به طور مبسوط به آن نپرداخته اند اگر هم پرداخته شده باشد فقط در 2 الی 3 صفحه و امیدوارم که این تحقیق بتواند دراستای توسعه این مفهوم کارگشا باشد و بر میزان مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیافزاید و بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.