پایان نامه ارشد: سنجش صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی صلاحیت در رسیدگی به موضوع حقوقی

پایان نامه ارشد :

 

بند پنجم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی تصویب شد قانونگذار ماده 49 و تبصره یک آن را اختصاص به اطفال داد. در حالی که مفاد ماده 26 و تبصره یک آن از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 را عیناً بازنویسی کرده تغییری در سن مسؤولیّت کیفری ایجاد نشد.

قانون گذار حداقل سن معینی را که قبل از آن کودک به طور مطلق به لحاظ عدم بلوغ جسمی و روانی و عقلی پاسخ گوی نقض قوانین کیفری نباشد مشخص نکرده است. به عبارت دیگر، واکنش‌های مقرر به عنوان مثال برای یک پسر بچه زیر 7 سال و پسر بچه‌ای چهارده ساله یکی است.[1] در حالی که هنوز دادگاه اطفال وجود نداشته و وظایف آن کماکان توسط دادگاه‌های کیفری یک و دو اجرا می‌شد. سیستم جدیدی بنام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 وارد تشکیلات قضایی شد یعنی دادگاه‌هایی با صلاحیّت  عام تاسیس شد در این سیستم جدید علی رغم اینکه به موجب بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون موصوف اشاره به دادسراها و دادگاه‌های عمومی جزایی اطفال شد. لیکن در عمل دادسرا و دادگاهی با این نام در تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران بوجود نیامد بنابراین اطفال نیز محکوم به محاکمه در دادگاه عمومی جزایی بودند.

بالاخره در سال 1378 بعد از پنج سال از فعالیت دادگاه های عمومی جزایی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مذکور با عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب رسیده، ضمانت اجرایی یافت در این قانون مقنّن فصل پنجم آن را به عنوان ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داد. البته محتوای مواد فصل مذکور برگرفته از مقررات قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 بود با این تفاوت که طفل را کسی تعریف نمود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. به موجب تبصره ذیل ماده 220 قانون موصوف که اشاره می دارد: «به کلیه جرایم اشخاصّ بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود». به نظر می رسد هدف قانونگذار از تاسیس دادگاه های مذکور رسیدگی به جرایم اطفالی بوده که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند بوده لیکن با نگاه ارفاقی اجازه رسیدگی به جرایم افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام را نیز به دادگاه اطفال تفویض نموده است. به لحاظ این که متهم در دادگاه اطفال از امتیازاتی برخوردار است چنانچه به لحاظ صلاحیّت ذاتی بگوییم به جرایم اطفال در صورت ارتکاب جرایم در صلاحیّت دادگاه انقلاب بایستی در دادگاه اخیر مورد محاکمه قرار گیرند. شاید بتوان گفت از این امتیازات محروم می‌شوند. با توجه به اینکه دادگاه های انقلاب در یک کشور در یک برهه ای از زمان تشکیل می‌شوند که یک دادرسی خاصّ بر آن حاکم است همین وضعیت برای متهم آن دادگاه هم حاکم است.

[1] – مؤذن زادگان، حسنعلی- همان منبع ص 142

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف

در تقابل صلاحیّت ذاتی و شخصی، صلاحیّت شخصی به نظر می‌رسد مقدّم است. هم‌چنین صلاحیّت شخصی مرزهای جغرافیایی صلاحیّت محلی را نادیده می‌گیرد. صلاحیّت شخصی، شخصیّت واقعی مرتکب و هم‌چنین شخصیّت اداری و سازمانی او را شامل می‌شود