پایان نامه با عنوان رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

پایان نامه ارشد :

– نحوه ی دادرسی منصفانه در چهار چوب صلاحیت دیوان

 

ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری محدوده صلاحیت دیوان را به دو طبقه تقسیم می کند. (1) حدود صلاحیت دعوا از نظر طرفین دعوا و (2) حدود صلاحیت دیوان از نظر موضوع دعوا نخست بر طبق بند 1 ماده 36 دیوان در همه پرونده هایی که طرفین آن پرونده ها برای حل و فصل اختلافات شان به دیوان رجوع کنند، صلاحیت دارد (حدود صلاحیت دیوان از نظر طرفین دعوا).

به بیان دیگر در مقابل اختلافات حقوقی، اختلافات سیاسی است که ناشی ازتعارض منافع دول یا تغییر قواعد حقوقی موجود باشد. به زبان ساده تر وقتی اختلافی بین دو دولت ایجاد می شود اگر ادعای آنها مبتنی بر قواعد حقوقی باشد، جنبه حقوقی دارد و اگر دعاوی طرفین یا لااقل یکی از آنها منطبق بر موازین حقوقی و قواعد بین المللی نباشد، اختلاف سیاسی است. در این گونه موارد راه کارهای متفاوتی برای رفع اختلاف وجود دارد که از این میان مساعی جمیله، سازش و … را می توان نام برد.

دسته دوم طبق بند 2 ماده 36، از آن جهت که دیوان بین المللی یک نهاد حقوقی است، تنها به اختلافاتی رسیدگی می کند که ابعاد حقوقی دارند. اختلاف حقوقی درلسان حقوق بین الملل به اختلافی اطلاق می شود که مربوط به حق موجود و یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن باشد (حدود صلاحیت دعوا از نظر موضوع دعوا) .

اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری نیز در بند 2 ماده 36 با بیان موضوع، مواردی همچون تفسیر یک عهدنامه،هر مساله ای که موضوع حقوق بین المللی باشد، حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد و نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود، را در محدوده صلاحیت خود می داند[1].

 

فعالیتهای صلاحیت دیوان در دو محدوده است:

(1) جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات ویژه توافق دارند و (2) جایی که طرفین بطور کل توافق دارند که موضوع خود را به دیوان ارائه دهند. مانند یک حل و فصل اختلاف، که مسائل طرفین توافقنامه، برای طرح دعوی را مشخص می کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه حقوق گرایش تجارت بین الملل:ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

پرونده هایی که بر طبق توافقنامه کلی بوجود آمده است (دسته اول)، ممکن است بوسیله تفسیرهای مختلف از یک توافقنامه بوجود آید، با این حال طرفین توافق دارند که اختلافات باید به دیوان ارائه شوند.

 در چنین پرونده هایی اغلب یکی از طرفین اعلام می کند که برای توافقنامه نیاز نیست تا صلاحیت دیوان احراض شود[2]. درمورد دسته دوم به خاطراینکه قبلاً طرفین، بند 2 ماده 36 دیوان (صلاحیت اجباری) را پذیرفته اند زمانی که یکی از دولتهای طرف به دیوان رجوع کند صلاحیت ایجاد

[1] .  ICJ  Reports  1962,151,254.

[2] TerritorialDispute (Libyan Arab Jamahiriya V.Chad), 1990 ICJ 149.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات و فرضیه های تحقیق

 

در بررسی صلاحیت ترافعی دیوان و دعاوی ایران در این دیوان،‌ برای روشن شدن و اهمیت این موضوع باید چند سئوال و فرضیه را مورد بررسی قرارداد:

  • نحوه برخورد دیوان بین المللی دادگستری با موضوعات صلاحیتی در دعاوی ترافعی چگونه بوده است و کشورهای طرف دعوا چگونه نگرشی به صلاحیت دیوان داشته اند؟
  • در دعاوی ایران نزد دیوان بین المللی دادگستری، مشکلات و مسائل صلاحیتی چگونه بوده است؟

فرضیه:

  • دیوان بین المللی دادگستری در خصوص صلاحیت خود در دعاوی ترافعی بر اساس روشهای متقن و دقیق حقوقی نظیر معاهدات، کنوانسیون ها و اعلامیه ها و همچنین بر اساس اصل رضایت دولت ها عمل می کند.
  • کشورها در هنگام پذیرش صلاحیت دیوان در معاهدات بین المللی بدلیل نگرانی، جانب احتیاط در اعطای صلاحیت به دیوان را می گیرند.
  • در مورد دعاوی ایران، در سه دعوی ایرادات مقدماتی و در یک دعوی ایراد به صلاحیت دیوان، مطرح گردیده است.