پایان نامه با موضوع نقش حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 بررسی حقوق وآزادی‌های فردی در تحقیقات مقدماتی

پایان نامه ارشد :

قانون تشکیل شرکت پست

مطابق ماده 18 قانون تشکیل شرکت پست مقرر می دارد‌: «‌در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس‌، لزوماً در حضور یا اجازه دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او (‌قاضی تحقیق‌) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. هم چنین رؤسا و مدیران واحد های پستی‌، مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرائم پستی‌، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را برای جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده و بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات عامل و وضعیت نهایی محموله پستی‌، جهت تعقیب جزائی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند.»

در ماده 16 و 15 قانون مذکور ضمانت اجرای نقض حقوق متهم در حوزه مراسلات ذکر شده است‌. ماده 15 به عنوان ماده عام مقرر می دارد: «‌چنانچه مرتکب مراسلات را افشاء یا امانات را برداشت یا بازرسی یا توقیف کرده باشد‌، علاوه بر مجازات مذکور تا 74 ضربه شلاق نیز محکوم خواهد شد.»

ماده 16 نیز در صورتیکه مرتکبین مأمور دولتی باشند مجازات دیگری مقرر نموده است که به موجب آن«‌هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت و… مراسلات یا نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون‌، مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را افشاء نماید‌، به کیفر جرائم مذکور مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) محکوم خواهد شد.»

3-قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383

این قانون در 55 ماده تشکیل شده است که برخی از مقررات آن به مصونیت ارتباط خصوصی و محتوای در حال انتقال در فضای مجازی و شرایط بازرسی و تفتیش آنها مورد اشاره قرار گرفته است.

در ماده 2 قانون مزبور آمده‌ است‌: «‌هر‌کس به‌ طور غیر‌مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر‌عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال  محکوم خواهد شد.»

ماده 3 قانون نیز برای بازرسی و تفتیش محتوای در حال انتقال پیام‌، ضوابط و شرایطی را مقرر نموده است که بدون رعایت آن تفتیش امر مربوطه ممکن نیست، در این ماده مقرر شده است: «‌هرگاه حفظ داده‌های رایانه ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد. مقام قضائی می تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها‌، ضابطان قضائی می توانند رأساً دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را به اطلاع مقام قضائی برسانند.»

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اخفا و امحای آثار و ادله ی جرم در حقوق کیفری ایران

 تبصره 1: حفظ داده‌ها‌، به منزله ارائه یا افشای آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.

تبصره 2: مدت زمان حفاظت داده ها حداکثر 3 ماه است. و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

ضوابط تفتیش و توقیف داده ها در ماده 36 به بعد قانون جرائم رایانه ای تعیین شده است‌. از جمله آنکه تفتیش و توقیف باید مشروع و قانونی بوده و تنها در موارد وجود ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم صورت گیرد.

حدود تفتیش یا توقیف باید به دستور مقام قضائی به صورت دقیق‌، صریح و شفاف ذکر شده و بازرسی باید در حد ضرورت و حتی الامکان با حضور متصرفین اجرا شود.

ماده 47 نیز حق اعتراض متهم را نسبت به توقیف و تفتیش را مورد شناسایی قرار داده است. بر مبنای این ماده «‌متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدام های مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل  ظرف 10 روز به مرجع قضائی دستور دهنده تسلیم نماید. و به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی کرده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.»

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و کاربرد ها

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد.