پایان نامه با موضوع نقش دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط …

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پایان نامه ارشد :

 

مبحث دوم: تعریف چک

گفتار نخست: معنای لغوی

بعضی مؤلفان ایرانی حقوق تجارت، چک را واژه‌ای فارسی می‌دانند که از قدیم در ایران رایج بوده است.[1] به نظر می‌رسد لفظ چک که در آثار بعضی نویسندگان و شاعران قدیم ایرانی دیده می‌شود، به فتح حرف «چ» باشد که به معنی قول و تعهد کتبی است.[2]

واقعیت این است که چک قدمت زیادی ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسمیه آن نیز این است که در زبان انگلیسی چک (cheek) به مفهوم بازرسی و بررسی است. از آنجا که بانکها برای پرداخت وجه مندرج در سند، موجودی محل را نزد خود بازرسی می‌کنند، این سند، چک نامیده شد. بعضی دیگر چک را از کلمه فرانسوی Cheque می‌دانند که به معنای حواله و برات می‌باشد.[3]

 

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی

ماده 310 ق.ت. چک را چنین معرفی می‌کند: «چک نوشته‌ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید»؛ اما ماده 2 قانون صدور چک، آنرا سندی می‌داند که عهده بانکهای دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ و به عبارت دیگر نوشته‌ای است که محال‌علیه آن یک بانک است.

در خصوص چک تعاریف مختلفی از سوی حقوقدانان ارائه شده که در ذیل به ذکر دو مورد اکتفا می‌شود.

1- چک سندی است به منظور پرداخت مبلغ معینی که در حساب صادرکننده موجود است و بر روی بانک کشیده می‌شود تا در وجه یا به حواله‌کرد (با حق انتقال به غیر دارنده) یا حامل پرداخت گردد.[4]

2- چک نوشته‌ای است که حکایت از اراده انتقال فوری و بدون قید و شرط مبلغ معینی طلب دارد و یا نوشته‌ای که به موجب آن وجوهی را که شخص نزد دیگری (بانک) دارد به غیر واگذار می‌کند یا آنرا مسترد می‌دارد.[5]

چکهایی که صندوق قرض‌الحسنه (یا هر مؤسسه مالی غیر از بانک) در اختیار مشتریان خود می‌گذارد طرح و اندازه چک‌های عادی بانک را دارد. این اسناد در صورت فقد موجودی یا کسر آن، به صدور گواهی عدم پرداخت هم منتهی می‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنکه نام حواله یا چیز دیگری بر آن نهند، داخل در تعریف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بی‌شک چک به شمار می‌رود. این تحلیل مورد پذیرش اداره حقوقی نیز قرار دارد: «… اوراقی که صندوق قرض‌الحسنه در اختیار مشتریان می‌گذارند … ممکن است حسب مورد مشول ق.ت یا ق.م. باشد». (نظریه شماره 6351- 10/9/67).[6]

در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌علیه» آمده است که اعم از چکهای صادره عهده بانکها و غیر بانک است. لیکن در ماده 2 ق.ص.چ. چکهایی را مشمول آثار و امتیازات مترتب شناخته است که عهده‌ی بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور صادر شده باشد. همچنین در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانک استفاده شده است و نظر به اینکه صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک محسوب نمی‌شوند به علاوه تابع مقررات عملیات بانکی نیز نمی‌باشند بنابراین برگهای شبیه به چک صادره از جانب صندوق‌های قرض‌الحسنه و یا مؤسسات مشابه اعتبار چک را نخواهد داشت. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره               بیان داشته : «با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلی) از آنجایی که صندوق‌های قرض‌الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی‌باشند بنابراین حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی‌گردد، بلکه یک سند عادی و تابع مقررات عمومی است».[7]«… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [8]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد حقوق:شناسایی حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس

 

2- محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر میزان، 1385، ص95 / مرتضی، حسینی تهرانی، چک و مقررات حقوقی آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص 103 / حسینقلی، کاتبی،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص 233.

3- معزّی قصیده‌سرای ایرانی چنین سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ایام او، «چَک» دهنده‌ی پیش او بر بندگی و چاکری. فردوسی شاعر حماسه‌سرا نیز چک را به معنی نوشته معتبر بکار برده است: به قیصر سپارم همه  یَک‌ به یَک – از این پس نوشته فرستیم و چَک.

1- ربیعا، اسکینی، همان منبع، ص 284.

2- محمود، عرفانی، همان منبع، ص 98.

3- کورش، کاویانی، حقوق اسناد تجاری، چ سوم، نشر میزان، 1389، صص 19-20.

4- محمد، صقری، همان منبع، ص 268.

1- محمدحسین، قائم‌مقام فراهانی، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک، چ نخست، نشر میزان، 1387، ص 21.

2- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، 1390،ص22.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.