پایان نامه با موضوع نقش شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

موضوع :

 دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

پایان نامه ارشد :

 

گفتار سوم: اهلیّت قانونی

اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می‌نماید در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه 211 ق.م) چنانچه پسر به سن 15 سال تمام قمری برسد با توجه به ماده 1210 ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن 9 سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره 2 ماده 1210 ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»[1]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.

در بند 3 ماده 84 ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. [2]

بنابراین هر شخص که به سن 18 سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.

مبحث سوم: انواع دعاوی

گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی

دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …

دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.

فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.[3]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   متن کامل : طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران-دانلود پایان نامه ارشد-رشته مدیریت

با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.

2- علی ، مهاجری، مبسوط در آئین‌دادرسی مدنی، ج نخست، چ نخست، انتشارات فکرسازان، 1387، ص 361.

3- همان، ص 364.

1- عبدالله، شمس، همان منبع، صص 328-329.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمانهای تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.